در ذيل بند(ز) تبصره‌اي به شرح زير اضافه مي‌شود:
همسر و فرزند شهيد معادل ايثارگر تلقي مي‌شود و ميزان شمول مزاياي ايثارگري به آنها تابع آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
چند نكته درباره اين الحاقيه قابل طرح است:
الف- شايسته است در كنار همسر و فرزند شهيد، والدين شهدا نيز به اين تبصره ملحق شوند.
ب- با عنايت به اينكه در بند(الف) ماده 44قانون برنامه پنجم توسعه، فرزندان شهدا از كليه امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف درباره جانبازان 50درصد و بالاتر به استثناي موارد مذكور در اين بند، برخوردار مي‌شوند، بايد آيين‌نامه به گونه‌اي پيش‌بيني شود كه خدمات قبلي را حذف يا محدود نكند.
ج- عبارت لازم‌الاجرا شدن در تبصره مبهم است و آنچه در نظريه شوراي نگهبان درباره الحاق يك تبصره به ماده 190سپاه درباره اين عبارت وجود داشت نبايد تكرار شود. شوراي نگهبان در ايراد، به تبصره ماده190 اعلام كرده بود: عبارت لازم‌الاجرا شدن در خصوص اختيار مذكور در تبصره ايجاد ابهام مي‌نمايد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. اين ايراد در تاريخ 12/10/91 از طرف شوراي نگهبان اعلام شد و مجلس شوراي اسلامي در جلسه 15/4/93 جهت تامين نظر شوراي نگهبان اين اصلاحيه را انجام داد.
در ماده(5) اصلاحيه اختياراتي كه بنياد درباره تدوين يا اصلاح معيارهاي تشخيص درصد از كارافتادگي به عنوان مبناي ارائه خدمات داشت به ستاد كل نيروهاي مسلح سپرده شده است. باتوجه به اصلاح تبصره بند(الف) ماده(1) اين اصلاحيه منطقي مي‌باشد. علاوه بر آن تبصره‌اي به ماده(18) ملحق مي‌شود و در آن ستاد كل نيروهاي مسلح، بنياد و وزارت دفاع موظف مي‌شوند آيين‌نامه امتياز بندي تركيبي جميع مصاديق ايثارگري و انتساب به خانواده شهدا و ايثارگران را تهيه و پس از تصويب هيات وزيران مبناي ارائه خدمات قرار دهند. در اين تبصره پيشنهادي همان مشكل شوراي نگهبان در خصوص عبارت از تاريخ لازم‌الاجرا شدن نيز وجود دارد.
در ماده(6) تبصره(2) ماده(21) اصلاح شده است.
ماده(48) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به استخدام يكي از فرزندان ايثارگران در دستگاه محل خدمت پدر اشاره دارد. تبصره(2) ماده (21) قانون جامع نيز به اين موضوع به شكل ديگري پرداخته است، اين تفاوت يا به نوعي تناقض موجب آن شده است كه دستگاه‌هاي اجرايي از اين اختلاف سوءاستفاده كرده و در اجراي اين قانون كوتاهي نمايند.
اصلاح اين تبصره سعي در رفع مشكلات دو قانون قبلي دارد و از اين جهت تا حدودي نيز مشكلات را رفع مي‌كند ولي بي‌دقتي در متن اين اصلاحيه مشكلات ديگري را رقم خواهد زد:
الف- نام آزادگان سهوا يا عمدا حذف شده است.
ب- وقتي قرار است يكي از فرزندان جانبازان يا رزمندگان جذب شود ديگر قيد اولويت درصد يا اولويت سابقه چه معنا دارد.
ج- دو قانون قبلي شرايط عمومي گزينش ملاك استخدام قرار گرفته بود. آيا نمايندگان مجلس از شرايط عمومي عدول كرده و اختيار دستگاه‌ها را در گزينش بيشتر كرده‌اند؟
ه- عبارت «علاوه بر سهميه استخدامي» كه در ماده (48) وجود داشت و در تبصره (2) ماده (21) حذف شده و عبارت از محل سهميه استخدامي جايگزين آن شده بود، همواره براي ايثارگران مشكل‌ساز بوده است لذا تصريح و شفافيت در اين عبارت مي‌تواند مشكل اين قوانين متعدد كه تا به حال به سرانجام قطعي نرسيده است را حل نمايد.
لذا پيشنهاد مي‌شود متن تبصره به شرح زير اصلاح شود:
كليه دستگاه‌هاي مشمول ماده(2) اين قانون موظفند يكي از فرزندان شهدا، اسرا، مفقودالاثران، آزادگان، جانبازان و رزمندگان را اعم از اينكه شاغل، بازنشسته، از كارافتاده، بازخريد يا فوت شده باشند با احراز شرايط عمومي استخدام علاوه بر سهميه استخدامي ايثارگران در ماده فوق، ظرف مدت سه ماه از تقاضاي آنان، در همان دستگاه از ابتدا به صورت رسمي قطعي استخدام نمايند.
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۳ - ۰۶:۲۶
در ماده(۴) اصلاحیه پیشنهادی فرزندان، والدین و همسران جانبازان ۷۰درصد و بالاتر به عنوان خانواده شاهد شناخته شده‌اند، موضوعی که از تاریخ تصویب قانون جامع در حال پیگیری و در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به تایید رسیده بود.