به گزارش همشهري، اتحاديه اروپايي تا اكتبر 2012 در چندين مرحله عليه ايران تحريم‌هايي را تصويب كرد كه آخرين آن منع هرگونه انجام تبادلات مالي ميان بانك‌هاي اروپايي و ايراني بود.
در آذرسال گذشته، با قطعي‌شدن توافق موقت هسته‌اي ايران و 1+5، بخشي از اين تحريم‌ها شامل تحريم‌هاي مربوط به بيمه و حمل‌ونقل، صادرات نفت و همچنين صادرات مواد پتروشيمي، طلا و ديگر فلزات گرانبهاي ايران به حالت تعليق درآمد. ديروز وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا با توجه به تمديد تواقق هسته‌اي ايران، تمديد تعليق اين تحريم‌ها را به تصويب رساندند. به موجب تمديد دوره 4ماهه مذاكرات، مبلغ 2ميليارد و 800ميليون دلار از دارايي‌هاي بلوكه‌شده ايران در كشورهاي غربي نيز آزاد مي‌شود. در مرحله نخست توافقنامه هسته‌اي ژنو 4.2ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي انباشته شده ايران در برخي كشورها آزاد شد.