در اين صورت معمولا با لحاظ حق شرط براي كشورهاي عضو تلاش مي‌شود تا تعداد بيشتري از كشورها امكان الحاق و پيوستن به اين كنوانسيون‌ها را بيابند و كنوانسيون‌ها از اين جهت داراي جامعيت بيشتري باشند. به همين دليل حق شرط از ديرباز در معاهدات بين‌المللي شناخته شده و مورد استفاده قرار مي‌گرفت. اما در عهدنامه وين كه به‌عنوان عهدنامه عهدنامه‌ها يا قانون اساسي عهدنامه‌هاي بين‌المللي شناخته مي‌شود، اين اصل عرفي شكلي قانوني و رسمي به‌خود گرفت و راجع به حق شرط در اين عهدنامه مقرراتي وضع شد.
با اين حال در برخي كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كه عمدتا حالت آمره و الزامي دارند و به‌لحاظ اهميت‌شان اصرار براي اجراي تمام يا برخي مواد كنوانسيون وجود دارد، ممكن است كشورها از حق شرط به‌طور كلي يا در برخي مفاد كنوانسيون محروم شوند. در اين صورت يا كشورها اين مواد را به‌صورت مطلق مي‌پذيرند و نسبت به تمام مواد آن متعهد و ملزم مي‌شوند و يا اساسا از پذيرش كنوانسيون و الحاق به آن خودداري مي‌كنند. البته تعداد چنين كنوانسيون‌هايي زياد نسيت و اصل بر امكان پذيرش كنوانسيون با حق شرط است.
اما حق شرط خود بر چند قسم است. در مواردي ممكن است يك كشور براي هميشه يا در مدت معيني نسبت به برخي مفاد خاص كنوانسيون از خود رفع تكليف و مسئوليت كند. مانند آنكه در برخي كنوانسيون‌ها مرجع داوري خاصي براي رفع اختلافات پيش‌بيني مي‌شود كه ممكن است برخي كشورها اين مرجع را نپذيرند و در اين صورت آن مرجع ديگر درخصوص آن كشورها صالح به رسيدگي نيست و يا زماني كه كشوري ضمن امضا و تصويب كنوانسيون اعلام مي‌كند كه برخي مواد خاص آن را اجرا نمي‌كند كه در اين صورت نيز نسبت به آن مواد از كشور داراي حق شرط رفع مسئوليت مي‌شود.
حالت ديگر آن است كه كشوري در زمان الحاق به يك كنوانسيون بين‌المللي تفسير خود را از مفاد آن كنوانسيون ارائه مي‌دهد و اعلام مي‌كند كه با اين تفسير حاضر به پذيرش كنوانسيون خواهد بود. اما در شكل سوم حق شرط، كشورها بدون اشاره صريح به مفاد يا مواد مورد اختلاف، اجراي كنوانسيون را محدود به يك قيد كلي مي‌كنند. به اين صورت كه اعلام مي‌كنند كه مواد كنوانسيون يا تفاسير آن را تا جايي كه با شرع يا قوانين داخلي در تعارض و تناقض نباشد مي‌پذيرند.
محدوديتي كه در سال‌هاي اخير رواج يافته و به يك رويه بين‌المللي بدل شده تحميل شدن قواعد عام شمول حتي به كشورهاي غيرعضو و يا داراي حق شرط است. بر اين مبنا برخي قواعد كه شمول آن از حد كنوانسيون‌ها خارج مي‌شود، بر كشورها تحميل مي‌شود.
عضو هيأت علمي دانشگاه علامه