بسياري از متخلفان براي اينكه بتوانند با كمترين هزينه تخلفاتي را مرتكب شوند خودشان را در پناه شخصيت‌ها قرار مي‌دادند و اين كار ممكن نبود الا اينكه فرزند، خويشاوند يا معتمد شخصيتي با آنها پيوند بخورد. اما آنچه موجب شده مواجهه با اين پديده شوم در جامعه ما پرهزينه و تا حدودي ناممكن شود، بهره‌برداري‌هاي غلط جريانات سياسي رقيب است. اگر رقباي سياسي اين فهم را داشته باشند كه از هر پديده‌اي به نفع اهداف حزبي خودشان بهره نگيرند طبيعتا مبارزه با اين پديده شوم هم راحت‌تر صورت مي‌گيرد.
چرا بايد پرونده‌اي كه در محاكم ساير كشورها مطرح و منجر به صدور حكم شده است، در ايران در چم و خم كارهاي اداري قرار گيرد. اين پديده‌ها زماني مهار مي‌شود كه اطلاع‌رساني دقيق و بموقع درخصوص آن در جامعه صورت بگيرد؛ يعني مردم مستقيم مطالب را دريافت و خودشان قضاوت كنند قبل از آنكه ديگران برايشان قضاوت كنند. اين قبيل محاكم مي‌تواند درس بزرگي براي جامعه باشد منوط به اينكه دادگاه علني بوده و مباحث آن به اطلاع جامعه و افكار عمومي برسد.در گذشته هم شاهد بوديم كه وقتي دادگاه آقاي كرباسچي، شهردار اسبق تهران به‌صورت علني و مستقيم از طريق رسانه ملي به اطلاع مردم رسيد، چقدر براي جامعه مفيد بود.
با داشتن چنين تجربياتي چرا بايد دادگاه‌هاي مهم رسيدگي به مفاسد اقتصادي را غيرعلني برگزار كنيم و افكار عمومي را مستقيم با پديده‌هاي شوم رودررو نكنيم. اينكه خود قوه قضاييه بخواهد اطلاع‌رساني كند شايد خيلي براي جامعه مفيد نباشد. اگر افكار عمومي ادله دوطرف را در دادگاه ببينند بهتر قضاوت خواهند كرد ولو اينكه برخي به‌دليل منافع حزبي و گروهي نخواهند واقعيت را بپذيرند. غيرعلني بودن محاكم رسيدگي به پرونده مجرمان اقتصادي باعث جولان دادن گروه‌هاي سياسي به‌ويژه كساني كه در حاشيه امن برخي شخصيت‌ها مأوا گزيده‌اند، مي‌شود. آنها مي‌توانند به‌گونه‌اي افكار عمومي را به اين سو سوق دهند كه مسئله سياسي بوده و اقتصادي نيست.
رئيس مركز مطالعات تاريخ معاصر ايران