توافق ژنو در سوم آذرماه سال گذشته اين اميد را زنده مي‌كرد كه با ارسال قطعات هواپيماهاي غيرنظامي به ايران سفرهاي هوايي همانند همه نقاط دنيا امن‌ترين راه نقل و انتقال مسافران باشد. در عمل اما با تأخير طرف غربي، رفع تحريم‌هاي هواپيمايي ايران شايد مهم‌ترين خلف وعده آنان در عمل به توافق ژنو بود. در داخل با گذشت حدود ۷ماه از امضاي اين توافقنامه، مقامات مختلف در مورد ورود قطعات هواپيمايي به داخل كشور اظهارات متفاوتي داشته‌اند كه همگي حكايت از تأثيرات غيرملموس توافق ژنو بر مشكلات صنعت هوايي كشور داشت.
ناوگان هوايي ايران در مجموع ۲۵۱فروند هواپيما دارد كه از اين تعداد ۱۰۸فروند زمينگير هستند. اين در حالي است كه قوانين بين‌المللي، تحريم حمل‌ونقل هواپيمايي يك كشور و استفاده از اين امر به‌عنوان حربه‌اي سياسي براي مقابله با كشورها را غيرقانوني شمرده است. اين تحريم‌ها در 35 سال گذشته منجر به سقوط هواپيماهاي مختلف و كشته شدن بيش از هزار نفر از ايرانيان در سانحه‌هاي هوايي شده است.
در متن فارسي توافقنامه هسته‌اي ايران و 1+5 كه وزارت امور خارجه كشورمان در پايان مذاكرات ژنو سال گذشته منتشر كرد طرف غربي در مقابل اقدامات داوطلبانه ايران تعهد كرد «گواهي عرضه و نصب قطعات يدكي براي ايمني پرواز هواپيماهاي غيرنظامي ايران و خدمات مرتبط» را صادر كند. در پي‌نوشت اين توافقنامه تصريح شده بود كه رفع تحريم‌هاي صنعت هواپيمايي «مي‌تواند دربرگيرنده هر خط هوايي ايراني تحريم نشده و نيز ايران اير شود.»
روز چهارم تيرماه خبرگزاري فارس به نقل از جهانگيريان رئيس سازمان هواپيمايي كشوري نوشت كه نخستين محموله از قطعات هواپيمايي وارد كشور شده و موتورهاي تعميرشده هواپيما نيز هفته آينده وارد كشور مي‌شود. رئيس هواپيمايي كشوري افزوده بود كه هواپيماهاي جديد در حال خريد و ورود به كشور است و از ابتداي سال۹۳ تا تيرماه ۶ فروند هواپيماي جديد به ناوگان هوايي ايران اضافه شده است.
اين در حالي است كه شركت هواپيماسازي بوئينگ آمريكا ابتداي مردادماه يعني پس از انقضاي مهلت 6 ماهه توافق ژنو اعلام كرد كه با شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي (ايران اير) به توافق رسيده است. شاهرخ نوش‌آبادي، مديركل روابط عمومي هواپيمايي جمهوري اسلامي نيز پس از اظهارات جهانگيريان نوشت كه ايران اير بعد از توافقنامه ژنو تنها تعدادي از مدارك و كتب فني در ارتباط با ايمني را مستقيماً از شركت بوئينگ دريافت كرده است. شركت هواپيماسازي بوئينگ آمريكا تازه اوايل مردادماه - پس از اظهارات جهانگيريان - اعلام كرد كه با شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي (ايران اير) به توافق رسيده است.
روي كار آمدن دولت جديد كه همتش را در بازسازي رابطه با غرب و به‌طور ويژه آمريكا قرار داده بود، اميدهايي در زمينه كاستن از فشار تحريم‌ها زنده كرد. اما اصرار آمريكا و غرب براي حفظ ساختار تحريم‌ها، نشان داد پافشاري غرب بر مواضع و اصولش بيش از آن است كه در مذاكرات به رشته‌تحرير درآمده است.
اجراي توافق ژنو از تاريخ ۳۰دي۹۲ آغاز شد. ۱۵روز بعد از اين تاريخ، فرهاد پرورش، مديرعامل ايران اير از ارسال فهرست قطعات درخواستي ايرلاين‌هاي ايراني به شركت‌هاي توليد كننده قطعات هواپيما خبر داد و افزود اين شركت‌ها با ۸۰درصد درخواست‌ها موافقت نموده‌اند و البته لازم است براي انجام مبادله، اين درخواست‌ها به تأييد اداره خزانه‌داري آمريكا برسد.
عليرضا جهانگيريان، رئيس سازمان هواپيمايي كشوري اعلام كرد ظرف 2هفته آتي (پايان بهمن۹۲)، قطعات هواپيما به كشور وارد خواهد شد. در تاريخ ۱۵فروردين۹۳ و بعد از گذشت نزديك به نيمي از زمان اجراي توافق ژنو، رويترز از صدور مجوز وزارت خزانه‌داري آمريكا براي 2شركت جنرال الكتريك (تأمين كننده قطعات موتور هواپيماها) و بوئينگ براي تعمير هواپيماهاي ايراني خبر داد اما اين خبرگزاري مصاحبه‌اي با سخنگوهاي 2شركت مذكور ترتيب داد كه روشن كرد با وجود تبليغات صورت گرفته در زمينه ورود قريب‌الوقوع قطعات هواپيما مذاكره‌اي با اين دو شركت آمريكايي صورت نگرفته بود.
با وجود وعده‌ها، انتظار براي ورود محموله‌هاي قطعات طولاني شد. تا جايي كه وقتي ماه سوم اجراي توافق ژنو بدون ورود هيچ قطعه‌اي به كشور، به پايان رسيد، حتي جهانگيريان كه خود همواره در اظهاراتش از باز شدن دريچه‌هاي جديد به صنعت هوايي كشور درپي توافق ژنو سخن مي‌گفت، از موضع منتقدانه صراحتاً بيان نمود كه تعليق تحريم‌ها فقط تعداد اندكي از هواپيماهاي فعال ايران را دربرمي‌گيرد و براي همان‌ها نيز تا‌كنون نتيجه عملي دربر نداشته است.
خردادماه سال‌جاري دولت آمريكا شركت هلندي فوكر را به‌دليل نقض تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران و سودان به پرداخت ۲۱ميليون دلار جريمه محكوم كرد. وزارت خزانه‌داري آمريكا در بيانيه‌اي اعلام كرد كه شركت فوكر از سال 2005 تا 2010 به‌صورت مستقيم و بدون اخذ مجوز از مقامات دولتي قطعات يدكي را به مشتريان ايراني و سوداني فروخته است. چنين تحريم‌هايي اگرچه به بهانه وقوع پيش از سوم آذر توافق ميان ايران و 1+5 را نقض نكرده‌اند، اما به گفته مقامات مذاكره‌كننده كشورمان به «روح توافقنامه ژنو» آسيب وارد كرده‌اند. چنين تعبيري شايد به‌معناي پابرجايي ساختار محكم تحريم‌ها ازجمله در صنعت هوايي ايران بود.