به گزارش همشهري، 3ماه پيش و در پي انتقاد كارشناسان و رسانه‌ها از بانك‌ها به‌دليل بالابردن غيرطبيعي و غيرقانوني نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات، بانك مركزي از بانك‌هاي دولتي و خصوصي خواست تا در يك اقدام خودجوش از رقابت در پرداخت سود سپرده‌ها و تسهيلات خودداري كرده و به اين فرايند پايان دهند و بانك‌ها نيز با تشكيل جلساتي به ظاهر بر پايان‌بخشيدن به اين رقابت و اقدام در چارچوب سياست‌هاي تعيين شده و نرخ‌هاي اعلامي شوراي پول و اعتبار عمل كنند.
توافقي‌كه عملا به اجرا درنيامد و به‌نظر مي‌رسد بانك‌ها همان روال سابق را دنبال مي‌كنند. اين وضعيت باعث شده كه با تغيير شرايط اقتصادي كشور و كاهش نرخ تورم، بانك مركزي رأسا وارد ميدان شود و در چارچوب نهادهاي قانوني اقدام به مديريت بانك‌ها در پرداخت سود سپرده‌ها و دريافت سود تسهيلات كند. در عين حال آنچه باعث دخالت بانك مركزي شده، اجراي بسته خروج از ركود دولت است كه بايد بانك‌ها نقش تعيين‌كننده‌اي در پرداخت تسهيلات داشته باشند. نرخ سود تسهيلات و سپرده بانكي در آينده نزديك دوباره تغيير مي‌كند.
رئيس‌كل بانك مركزي ديروز درخصوص نرخ سود تسهيلات و سپرده بانكي گفت: به‌زودي متناسب با شرايط اقتصادي پيش‌آمده در كشور گزارشي را تهيه كرده و اصلاحاتي را در زمينه نرخ سود تسهيلات و سپرده بانكي به شوراي پول واعتبار اعلام مي‌كنيم. ولي‌الله سيف تأكيد كرد: هنوز اعداد و ارقام مربوط به نرخ سود تسهيلات و سپرده بانكي مشخص نشده و به‌زودي گزارش مربوط به شوراي پول واعتبار ارائه مي‌شود. به گفته رئيس‌كل بانك مركزي، با نرخ‌هاي جديد ما قصد داريم به مردم و اقتصاد علامت‌هايي را بدهيم كه متناسب با شرايط جديد اقتصادي است.
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي نيز در اين زمينه از تغيير مبناي نرخ سود بانكي خبر داد. فرهاد نيلي در گفت‌وگو با فارس با بيان اينكه براساس بسته خروج غيرتورمي از ركود، تورم نقطه‌به‌نقطه مبناي نرخ سود قرار مي‌گيرد، گفت: با توجه به اينكه تورم نقطه به نقطه 14.7درصد است، شناورسازي نرخ سود، منجر به كاهش سود بانكي مي‌شود.
ايجاد 40هزار ميليارد تومان منبع جديد
ولي‌الله سيف همچنين در مورد آخرين وضعيت رسيدگي به مطالبات بانكي گفت: اقداماتي كه اخيرا صورت گرفته و كميته ويژه‌اي كه تشكيل شده منجر به اين خواهد شد كه توان 240هزار ميلياردي بانك‌ها براي اعطاي تسهيلات به 280هزار ميليارد تومان برسد، يعني پيش‌بيني مي‌كنيم 40هزار ميليارد تومان منبع جديد ايجاد شود.