مبناي محاسبات بانك مركزي تورم انتظاري و تورم نقطه به نقطه است كه پايينتر از نرخ سود فعلي پيشبينيكردهاند اما نرخ واقعي تورم كه 25.3درصد اعلام شده مبناي واقعيتري براي محاسبه نرخ سود بانكي محسوب ميشود. در اين ميان ميتوان به نرخ تورم نقطه به نقطه هم توجه داشت اما پيشبيني نرخ تورم در ماههاي آينده نميتواند مبناي دقيقي براي تعيين سود بانكي باشد.
اگر نرخ سود بانكي كاهش پيدا كند و پيشبيني كاهش نرخ تورم در ماههاي آينده محقق نشود، آن زمان نرخ سودي غيرواقعي و آسيبرسان براي اقتصاد تعيين شده است. براي حفظ حقوق سپردهگذاران بايد صبر كرد تا نرخ تورم به سطح نرخ سود فعلي برسد و پس از آن به فكر اصلاح و كاهش آن بود.
در حال حاضر سپردهگذاران بهدليل فاصلهاي كه نرخ سود با نرخ تورم داشته است، با زيان مواجه شدهاند. طي سالهاي گذشته نرخ تورم به 40درصد هم رسيد اما نرخ سود بانكي 20درصد بود كه اين موضوع حق سپردهگذاران را تضييع كرد. آنهايي كه طي سالهاي اخير سپردههاي 5ساله و بلندمدت نزد بانكها گذاشتهاند، ارزش داراييشان بهشدت كاسته شده است و قدرت خريد خود را از دست دادهاند. بهويژه آنكه برخي سپردهگذاران بهدليل سپردهگذاري قبل از تبديل نرخ سود سالانه به 22درصد بر مبناي همان نرخ 20درصدي، سود دريافت كردهاند.
ادامه اين روند ميتواند موجب كاهش بيشتر قدرت خريد سپردهگذاران و كسب سود دريافتكنندگان تسهيلات بانكي شود. آنهايي كه وام دريافت ميكنند، با پرداخت نرخ سودي كمتر از نرخ تورم در واقع بهره منفي ميپردازند و كالاي خود را گرانتر ميفروشند. در اين شرايط آنهايي كه دستشان به تسهيلات بانكي ميرسد ميتوانند از اين اختلاف نرخ سود بهره ببرند.
موضوع مهم اين است كه تسهيلات بانكي طي سالهاي گذشته بيشتر بهدست واسطهگران رسيده است تا توليدكنندگان. اين دسته از افراد توانستهاند با دريافت وام ارزان و معامله كالا با نرخ تورمي بهمراتب بالاتر از نرخ سود بانكي، بهره قابل توجهي ببرند. بسياري از اين دريافتكنندگان وام حتي بازپرداخت آن به بانك را نيز انجام ندادهاند تا همچنان از اين پول ارزان، بهرهبرداري كنند. براي خروج از ركود و اعطاي تسهيلات بايد توجه داشت كه وام به سمت واحدهاي توليدي كاناليزه شود. اگر قرار باشد همچنان واسطهگران از وام بانكي بهرهبرداريكنند، آنها وام ارزان دريافت ميكنند و چند برابر سود عايدشان ميشود.كارشناس اقتصادي
نظر شما