قرار است براساس اعلام مسئولان با فعال‌شدن اين مناطق باري از دوش اقتصاد برداشته و حتي در نقش عامل محرك اقتصاد راكد كشور ظاهر شوند؛ هرچند در بسته سياستي كه اخيرا دولت براي خروج اقتصاد كشور از ركود ارائه كرده نامي از اين مناطق و نقشي كه مي‌توانند در اين شرايط براي اقتصاد ملي بازي كنند، برده نشده‌است؛ با اين حال مديران و سياستگذاران مناطق آزاد و ويژه تلاش دارند با برخي تصميمات و سياستگذاري‌ها بار ديگر چرخ اين مناطق را به حركت درآورند.
تامل در سياست‌هاي اعلامي اما نشان از تغييرات و پيشرفت‌هاي كيفي ندارد و آنچه ديده مي‌شود صرفا برنامه‌هاي كمي است كه به‌نظر فايده‌اي به حال مناطق آزاد و ويژه از يك سو و اقتصاد ملي از سوي ديگر ندارد. در واقع نگراني بزرگ اين است كه دست‌اندركاران جديد مناطق آزاد همان راهي را بروند كه در دوره 8ساله گذشته بدون ملاحظات اقتصادي، مزيت‌هاي نسبي و آمايش سرزمين و صرفا با نگاه محلي و تبليغاتي طي شد و نتيجه‌اي جز افزايش تعداد مناطق بدون بالارفتن كارايي اين پديده در اقتصاد كشور نداشت.
دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد در تازه‌ترين اظهارنظر از ايجاد 8منطقه آزاد جديد خبر داده است كه 2مورد آن نهايي شده، 2مورد در مرحله تصويب است و بقيه در حال مطالعه. هم‌اكنون ايران داراي 7منطقه آزاد است. تعداد مناطق ويژه اقتصادي نيز در حال حاضر 14واحد است. تعداد اين مناطق با مصوبه مجلس در سال89 يكباره به‌صورت فله‌اي دوبرابر شد و به 28واحد رسيد كه عملا به‌دليل نبود زيرساخت‌هاي لازم پس از 4سال هيچ‌كدام احداث نشده است.
بايد اذعان كرد كه تفكر حاكم بر مديريت مناطق آزاد و ويژه ايران، تفكر قديمي است. مناطق آزاد پديده مربوط به دهه‌هاي 1960تا 1990ميلادي است. اين مناطق در آن مقطع زماني عامل رشد و توسعه قدرت‌هاي نوظهور اقتصادي كنوني در آسيا و آمريكاي لاتين شد. مناطق آزاد در حال حاضر در كشورهايي كه قبلا نقش توسعه‌اي بزرگي را ايفا كردند، اگرچه همچنان فعال هستند اما متناسب با كيفيت توسعه اين كشورها و روندهاي حاكم بر اقتصاد جهاني، ساختار، كاركرد و ماهيت آنها تغيير پيدا كرده‌است. در واقع روندهايي كه قبلا بر مناطق آزاد حاكم بوده با گذشت زمان عملا به همه سرزمين تسري داده شده و امروزه سراسر كشورهاي نوظهور در نقش گذشته مناطق آزاد فعال ظاهر شده و فعاليت مي‌كنند.
منتها كار مناطق آزاد نه تنها به پايان نرسيد بلكه جايگاه و نقش آنها براي پايداري روند توسعه ملي، ارتقا نيز پيدا كرد. در حال حاضر مناطق آزاد كره‌جنوبي، چين و ديگر كشورهاي آسياي شرقي، با تغيير رويكرد سنتي خود (جذب سرمايه و تكنولوژي خارجي)، نقش توليد، پمپاژ و صدور سرمايه به كشورهاي ديگر، توليد علم و تكنولوژي و توسعه صنايع هاي‌‌تك ظاهر شده‌اند و در اين راستا همچنان موتور محركه اقتصادي و توسعه‌اي اين كشورها به شمار مي‌آيند. جا دارد مديريت مناطق آزاد و ويژه در ايران نيز رويكرد سنتي خود به اين مناطق را تغيير داده و با بهره‌‌گيري از تجربه جهاني و الزامات توسعه داخلي به افزايش كيفي مناطق آزاد و ويژه بينديشد.