اين خلأ بزرگ هزينه‌هاي سنگيني را به كشورها تحميل كرده و موجبات كندي، پرهزينه‌شدن و انحراف روند توسعه‌اي شده است. در يك نظام مديريتي سياسي، محافظه‌كار و غيرشفاف به‌طور قطع خلاقيت و ابتكار عملي بروز پيدا نمي‌كند، بهره‌وري جايگاهي ندارد و صرفا منابع و منافع كوتاه‌مدت و تسكيني مدنظر است. آنچه در اين ميان تعيين‌كننده است قدرت چانه‌زني و ارتباطات سياسي مديران است.
به‌طور طبيعي زماني‌كه نظام مديريتي مصلحتي و سياسي شود بر حقايق و واقعيت‌هاي منفي كه در عزل و نصب‌ها تعيين‌كننده است، سرپوش گذاشته مي‌شود و صرفا برخي نشانه‌هاي مثبت برجسته مي‌گردد. در گذر زمان مشكلات و چالش‌ها انباشته شده و به وضعيتي مي‌رسد كه هر مديري با فرض مشكلات انباشته، تصدي امور را بر عهده گرفته و روند مديريتي خود را با نگاه حفظ وضع موجود پيش مي‌برد نتيجه اين روند هم چيزي جز انباشت بيشتر مشكلات و معضلات در حوزه‌هاي مختلف و گسترش فساد و نابرابري نيست.
طبعا از درون چنين نظامي رونق اقتصادي و توسعه‌اي بيرون نمي‌آيد. تجربه كشورهاي توسعه‌يافته و كشورهاي نوظهور اقتصادي نشان مي‌دهد كه هرگاه نظام اقتصادي از مديران خلاق، شجاع، باتجربه و غيرسياسي بهره برده توانسته زمينه جهش و رونق اقتصادي را فراهم سازد.
اقتصاد ايران چند سالي است با معضل پيچيده ركود تورمي دست‌وپنجه نرم مي‌كند. دولت يازدهم اگرچه از همان ابتدا بر اين موضوع واقف بود اما با گذشت يك سال از عمر صدارت آن، گام مثبتي براي برون رفت از اين شرايط بر نداشت و به نوعي مي‌توان گفت كه مسئله خروج از ركود در اولويت آن قرار نداشت.
در روزهاي اخير در پي بالاگرفتن اين موضوع كه كاهش تورم نتيجه تعميق ركود اقتصادي است، نهادهاي دست‌اندركار به عمق فاجعه پي برده و تلاش خود را به‌صورت ضربتي براي ارائه راهكاري جهت خروج از شرايط ركودي ارائه كردند. ورود با تأخير دولت در موضوع ركود، زمينه انباشت و تعميق آن را فراهم ساخت. رويكرد دولت به مسائل اقتصادي در يك سال گذشته ماهيت محافظه‌كاري، تسكيني و واكنشي بوده كه برايند آن عدم‌ارائه تصويري روشن از اقتصاد كشور، انباشت معضلات و عدم‌بروز و ظهور تصميمات شجاعانه و محرك براي رونق اقتصادي بوده است.
در واقع آنچه در يك سال گذشته مسئولان اقتصادي روي آن مانور داده‌اند، كاهش نرخ تورم بدون توجه به آثار و جنبه‌هاي ركودي آن بود. برنامه خروج از ركود اگرچه با تأخير ارائه شده اما نبايد اين برنامه گرفتار ناهماهنگي، روحيه محافظه‌كاري و سياسي تيم اقتصادي دولت شود. در اين راستا شايد ترميم تيم اقتصادي براي رسيدن به اجماع مديريتي ضروري باشد.
نظر شما