سعدالله زارعی در ستون سرمقاله روزنامه كيهان با تيتر« پیام تظاهرات بی‌سابقه و نماز جمعه میلیونی صنعا» نوشت:
با تظاهرات عظیم دیروز در صنعا که نمادی کامل از همگرایی زیدی‌ها و شافعی‌های یمن حول محور اهداف مشترک بود، یمن از بعد سیاسی وارد فاز جدیدی خواهد شد و ادامه شرایط قبلی عملاً امکان‌پذیر نیست. برگزاری نماز جمعه چند صد هزار نفره در پایتخت یمن به امامت یک روحانی شافعی و در حالی که زیدهای صنعا و سایر شهرهای شمالی یمن به وی اقتدا کرده بودند هرگونه شائبه درباره طایفه‌ای یا مذهبی بودن جنبش اصلاح گرایانه علیه دولت مرکزی را از بین برد. درباره این تظاهرات بزرگ و روندی که ایجاد خواهد کرد به نکاتی اشاره می‌شود:
1- در تحولات و تحرکات اخیر سه جریان اصلی قابل توجه می‌باشد؛ جریان انصارالله یمن و ظرفیت بزرگ اجتماعی که در استانهای صعده، صنعا، ذمار، عمران، جوف و الحدیده از آن حمایت می‌نمایند. این جریان در استانهای زیدی‌نشین تحت رهبری عبدالمالک حوثی قرار داشته و در استانهای سنی‌نشین، شخصیت‌های برجسته سنی هدایت معترضین را بعهده دارند. این جمعیت از روز دوشنبه و بدنبال خودداری دولت از تن دادن به خواسته‌هایشان به میدان آمدند و روز گذشته تظاهرات و نماز میلیونی خود را به اجرا گذاشته و با آن وزن خود را به حریف نشان دادند. جریان دوم جریان اصلاح یمن است که حدود 50 درصد از پست‌های دولت شامل نخست‌وزیر، وزیر کشور و وزیر دفاع را به همراه 50 درصد مجلس در اختیار دارند و با احزاب سوسیالیست، ناصری، حزب حق و حزب بعث در ائتلاف می‌باشند و علاوه بر آن از حمایت بخش‌هایی از ارتش تحت فرماندهی علی محسن الاحمر و بقایای رژیم علی‌عبدالله صالح هم برخوردار می‌باشند.
این جریان سه روز پیش در مقابل تظاهرات پرشمار معارضان در یکی از مراکز اصلی خود- شهر تعز- راهپیمایی بزرگی به راه انداخت ولی روز بعد در آنجا نیز معارضه عینی با برگزاری تظاهراتی بزرگتر نشان داد که در تمام استانهای این کشور از محبوبیت فراگیری برخوردار است. جریان سوم، جریان متعلق به منصور هادی، رئیس جمهور یمن می‌باشد که از حمایت جنوبی‌ها برخوردار بوده و بر حدود نیمی از مجلس و دولت این کشور تسلط دارد و در عین حال بخش‌هایی از ارتش را نیز فرماندهی می‌کند. جریان منصور هادی اگرچه از سوی نیروهای انصارالله (حوثی‌ها) احساس تهدید می‌کند ولی در شرایط کنونی با جریان حزب اصلاح- جریان شبه اخوانی وابسته به عربستان- و خاندان الاحمر مشکل بیشتری دارد و به نظر می‌آید که از شرایط کنونی چندان ناراضی هم نیست و آن را فرصتی برای خلاص شدن از جریان الاحمر به حساب می‌آورد.
2- جریان معارضه یمنی با محوریت «انصارالله» با صراحت و طی بیانیه و نیز در گفتگو با هیأت‌های اعزامی از سوی عبدربه اعلام کرده است که به هیچ وجه قصد سرنگونی ریاست جمهوری یا تصرف صنعا را ندارد بلکه هدف از اعتراضات و توسعه آن را حل و فصل سه خواسته اعلام کرده که شامل این موارد می‌باشد: 1- باز گرداندن قیمت مشتقات نفتی بویژه گازوئیل به قیمت‌های قبل به دلیل ضربه سنگینی که به کشاورزان و روستائیان وارد می‌کند. گفتنی است طی ماههای اخیر قیمت گازوئیل در این کشور به سه برابر افزایش یافته و به بشکه‌ای 200 دلار رسیده و عملاً شغل اصلی مردم که کشاورزی است را با بحران مواجه کرده است. انصارالله نام این بخش از طرح مطالبات را «جرعه» گذاشته است 2- حکومت باید تعدیل شود و به منظور تحقق آن نخست‌وزیر کنار رود و حزب اصلاح از اکثریت‌های خود کنار برود. در این میان معارضه می‌گوید پست‌های حزب اصلاح باید بین جنوبی‌ها به رهبری منصور عبدربه و شمالی‌ها توزیع گردد. 3- اجرایی شدن نتایج گفتگوهای ملی یکی دیگر از خواسته‌های آنان می‌باشد این گفتگوها که از دو سال پیش آغاز شده و تصمیمات مهمی را هم شامل تعدیل حکومت و برگزاری انتخابات آزاد گرفته است ولی دولت برای اجرایی کردن آنها اهتمامی به خرج نداده است.
انصارالله به رهبری عبدالمالک الحوثی با برگزاری تظاهرات آرام و ممانعت از حمل سلاح و نیز ممانعت از حمله به ادارات دولتی و بانکها و تنزل خواسته‌ها از «اسقاط نظام» به «اسقاط دولت» سعی کرده است اکثریت یمنی‌ها اعم از زیدی‌ها و شافعی‌ها را با خود همراه کند و در این راه موفقیت بزرگی را بدست آورده است. به گونه‌ای که آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و اعضای شورای همکاری خلیج فارس به رهبری عربستان بشدت از تحولات روز جمعه صنعا نگران شده و بیانیه‌‌هایی را صادر کرده‌اند.
نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور یمن- جمال‌بن عمر- در تماس با مقامات دولتی و حوثی‌ها از «وخامت اوضاع» ابراز نگرانی کرده است. از آنجا که انصارالله تاکنون بعنوان یک گروه «شبه نظامی» و محدود در منطقه شمال شناخته می‌شد و عربستان تلاش می‌کرد تا آن را گروهی شیعی و تحت حمایت ایران نشان دهد، تظاهرات میلیونی روز گذشته و ترکیب زیدی شافعی نمازگزاران و اقتدای زیدی‌ها به امام جمعه شافعی، فرصت تازه‌ای را به انصارالله می‌دهد تا از حاشیه به متن بیاید و وزنه اصلی تغییرات یمن را بدست بگیرد. وقتی تظاهرات میلیونی از دوشنبه تا جمعه در صنعا و 11 مرکز استان دیگر یمن برگزار شد همه اذعان کردند که حوثی‌ها توان اسقاط فوری نظام در صنعا را دارند و اگر به این کار اقدام نمی‌کنند بخاطر بعضی از ملاحظات سیاسی است.
3- مبارزه با فساد حکومتی در حوزه اقتصاد و سیاست به محور اصلی تغییر در یمن منجر شده است. از حدود دو سال پیش معارضه یمنی رفتار و عملکرد وزارتخانه‌های یمن را زیر نظر گرفته و بطور مستند تخلفات انجام گرفته و سوء استفاده‌های مالی را به مردم گزارش کرده‌اند. اقدام اخیر دولت برای گران کردن پی در پی فرآورده‌های نفتی و بخصوص گازوئیل که در زندگی مردم فقیر یمن نقش اساسی دارد، جرقه اعتراضات اخیر را زد. در یمن بیش از 80 درصد مردم در روستاها زندگی کرده و دست کم 90 درصد مردم یمن از طریق کشاورزی زندگی بسیار فقیرانه خود را می‌گذرانند. رسیدن قیمت گازوئیل به 200 دلار در هر بشکه عملاً کشاورزی یمن را نابود می‌کند این در حالی است که همه گزارش‌ها بیان کننده آن است که جناح نخست‌وزیر یمن و خاندان الاحمر عملاً نفت منطقه جنوبی «حضرموت»- مهمترین میدان نفتی یمن- را در اختیار عربستان قرار داده و سعودی‌ها به مدد حمایت علی محسن الاحمر این منطقه را عملاً از حاکمیت و صنعا جدا کرده‌اند.
اعتراض علیه فساد دولت مرکزی مسلماً به حد کنونی محدود نمی‌ماند مخصوصاً از این رو که تجربه می‌گوید دولت در برابر اعتراضات مقاومت می‌کند و عملاً تغییرات مسالمت‌آمیز و محدود را به بن‌بست می‌کشاند. دولت تلاش می‌کند تا عملاً اعتراضات از سطح اعتراض به تصمیمات اقتصادی دولت به اعتراض به اصل حاکمیت منتقل کند و از طریق آن حساسیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را علیه معارضه یمنی به میدان بیاورد از این رو اگرچه در پرقدرت بودن جنبش تغییر در یمن هیچ تردیدی نیست اما در عین حال در چشم‌انداز این حرکت دشواری‌هایی دیده می‌شود و نتیجه به میزان زیادی بستگی به بازی جناح معارضه از یک طرف و جناح جنوب به رهبری عبدربه از طرف دیگر دارد.
4- تحرکات منطقه‌ای و بین‌المللی که در روز گذشته حول محور تحولات یمن مشاهده گردید از حساسیت شرایط یمن حکایت می‌کند. پیش از این سفیر آمریکا در یمن در پیامی که به عبدالمالک حوثی رهبر جریان انصارالله داد، نوشته بود که سرنوشتی شبیه بشار اسد در انتظار اوست و از این طریق تلاش کرده بود که شکل‌گیری یک جبهه جهانی- منطقه‌ای علیه انصار را یادآور شود. در عین حال بیانیه روز گذشته غربی‌ها به رهبری آمریکا که در آن از توسعه دامنه بحران ابراز نگرانی شده و خواستار «گفت و گوی نتیجه بخش» بین معارضه و دولت شده بود از محدودیت‌های فراوانی که غرب برای اثرگذاری بر تحولات یمن با آن مواجه می‌باشد، حکایت می‌کند. بیانیه شورای همکاری خلیج فارس و تحرک تازه آنان و تهدیدآمیز معرفی کردن شرایط یمن و جابجایی محدود نیروی هوایی عربستان که در مرزهای با یمن انجام داد از نگرانی عمیق اعراب متحد غرب خبر می‌دهد. در عین حال وعده عربستان برای تأمین بنزین و گازوئیل یمن و صحبت کردن از کمک اقتصادی به دولت نشان می‌دهد که عربستان به ناکارآیی روش‌های پیشین و طرح قبلی خود که به «مبادره - ابتکار- خلیجی» مشهور شده واقف است. اما با توجه به سه خواسته ذکر شده که به مسایل اقتصادی محدود نمی‌گردد، بعید است دست و دل بازی دیرهنگام ملک‌عبدالله بتواند این خیزش میلیونی را متوقف گرداند.
5- اگر سه خواسته‌ای که به آن اشاره شد، محقق گردند، این یک پیروزی بزرگ برای انصارالله می‌باشد چرا که تن دادن حکومت به بازگرداندن قیمت‌های گازوئیل و تعدیل دولت صنعا موقعیت این جنبش را در کل یمن از جمله در بین اهل سنت که بیش از نیمی از جمعیت یمن را شامل می‌شوند و در میان روستائیان که لااقل 80 درصد جمعیت 25 میلیونی یمن را به خویش اختصاص داده‌اند، مستحکم کرده و در انتخابات آینده مجلس که پس از اصلاح قانون اساسی- احیاناً در سال 2015- برگزار خواهد شد به یک موقعیت بلامعارض تبدیل کرده و جابجایی سیاسی به طریق مسالمت‌آمیز را تسهیل می‌گرداند.
از این رو باید گفت محدود نگه داشتن دامنه اعتراضات به دولت و جریان وابسته اصلاح ضمن آنکه از هزینه‌های مبارزه می‌کاهد و مانع وقوع جنگ داخلی در یمن می‌شود، سرعت و قطعیت نتیجه را هم زیاد می‌کند و از این رو بسیار هوشمندانه می‌باشد. حوثی‌ها هم اینک در عمل نزدیک به 70 درصد صنعا به همراه دست کم 4 استان شمالی را در اختیار دارند و هیچ نیرویی قابل مقایسه با آنان نیست و از این رو یمنی‌ها که دنبال راه حل برای برون رفت از وضع فعلی هستند در عمل «انصارالله» را بعنوان گزینه ارائه می‌نمایند. کما اینکه حدود یک ماه پیش وقتی در استان «اب» که استان اصلی حزب‌اصلاح می‌باشد، درباره اینکه بهترین جریان که می‌تواند یمن را از بحران کنونی نجات دهد، کیست، بیش از 90 درصد گفتند هیچ راه حلی به جز «انصارالله» وجود ندارد.
البته تجربه سه سال اخیر در مصر، تونس،لیبی و یمن به خوبی بیانگر آن است که باید از امنیتی شدن جنبش‌ها و رویکردهای انحصارگرایانه خودداری شود چرا که امنیتی شدن و انحصارگرایی به دشمن امکان رخنه داده و هزینه انقلاب‌ها را بسیار زیاد می‌کند و حتی می‌تواند آنها را با ناکامی مواجه گرداند و از اینجا می‌توان راز مخالفت جدی امام خمینی- رضوان‌الله تعالی علیه- در استفاده از سلاح برای پیروزی انقلاب اسلامی را دریافت. این تجربه می‌تواند انقلاب‌ها را از انحراف نجات دهد.
6- بعضی از خبرها و نشانه‌ها بیانگر آن است که با بالا گرفتن دامنه اعتراضات علیه دولت تحت‌الحمایه آمریکا و عربستان در یمن، این دو کشور مذاکراتی را با شاخه یمنی القاعده، موسوم به «انصار الشریعه» برای به خشونت کشیدن تظاهرات و اعتراضات مسالمت‌آمیز انجام داده‌اند و آنان در نظر دارند با بالا بردن هزینه‌ها، مردم فقیر یمن را از اطراف نیروهای انقلاب دور گردانند. اگر این اتفاق بیفتد حوثی‌ها ناچارند متقابلاً به سلاح روی آورند و این اگرچه با دشواری‌هایی همراه است ولی توطئه مشترک عربستان و آمریکا را خنثی می‌کند.
آقاي رئيس جمهور استقلال قوا را به رسميت بشناسيد
روزنامه جمهوري اسلامي در ستون سرمقاله خود آورد:
1 - رأي عدم اعتماد اكثريت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دكتر فرجي دانا وزير علوم، تحقيقات و فناوري، طبق قانون اساسي و همانگونه كه رئيس‌جمهور روحاني گفته است، براي دولت لازم‌الاتباع است و همه بايد به اين رأي تمكين نمايند.
2 - با شناختي كه از علم، ديانت، مديريت و توانائي‌هاي دكتر فرجي دانا وجود دارد، رفتن او از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، موجب خسران اين وزارتخانه و دولت و كشور است، ولي از آنجا كه لازمه حاكميت رأي اكثريت به اقتضاي قانون اساسي پاي بندي به قانون است، بايد اين خسران را در برابر منفعت بالاتر كه فصل‌الخطاب بودن قانون است پذيرفت و به آن رضايت داد.
3 - تأكيد رئيس‌جمهور روحاني بر ضرورت جلوگيري از فاصله ايجاد شدن ميان دولت و مجلس، يك سياست اصولي است زيرا همكاري قواي سه گانه و نزديك بودن آنها با يكديگر از مقدمات نظام جمهوري اسلامي و برگرفته از متن و روح قانون اساسي اين نظام است. قطعاً دشمنان تلاش زيادي براي فاصله انداختن ميان قواي سه گانه نظام جمهوري اسلامي به عمل مي‌آورند و طبيعي است كه براي ناكام نمودن دشمنان بايد سران اين قوا و افراد مؤثر آنها از هيچ تلاش و كوششي فروگذار ننمايند.
4 - نزديك بودن قوا به همديگر و همكاري آنها با يكديگر، به معناي مداخله يكي از آنها در كار ديگري نيست. قانون اساسي قواي سه گانه مقننه، مجريه و قضائيه را مستقل دانسته و هيچيك از آنها حق دخالت در ديگري را ندارند. همانگونه كه قواي مقننه و مجريه حق دخالت در قوه قضائيه را ندارند و قضات بايد با استقلال كامل و بدون دخالت ديگران به پرونده‌ها رسيدگي نمايند و حكم صادر كنند، قوه مقننه نيز بايد فقط به قانونگذاري و نظارت اكتفا نمايد و قوه مجريه نيز بايد از ورود به امور غيراجرائي پرهيز كند. وظايف قواي سه‌گانه در فصول جداگانه‌اي در قانون اساسي مدون و مرزها نيز دقيقاً مشخص شده‌اند.
5 - عدم مداخله قوا در امور يكديگر يك امر تشريفاتي و تعارفي نيست. اين، يك قانون است كه التزام به آن براي هرچه بهتر اجرا شدن قانون اساسي و اداره شدن صحيح كشور ضروري است. به عبارت روشن‌تر، هيچيك از قواي سه گانه نمي‌توانند وظيفه خود و يا بخشي از آن را به قوه‌اي ديگر تفويض نمايند. مثلاً رئيس قوه قضائيه نمي‌تواند از رئيس و اعضاء قوه مجريه بخواهد درباره فلان پرونده حكم صادر كنند يا رئيس قوه مقننه نمي‌تواند از رئيس قوه قضائيه يا قضات بخواهد قانونگذاري نمايند كما اينكه رئيس‌جمهور و اعضاء دولت نيز نمي‌توانند وظايف اجرائي خود را به نمايندگان مجلس يا قضات بسپارند و از آنها مسئوليت بخواهند. اينها همه از مسلمات قانون اساسي و از مقومات نظام حكومتي اكثريت است.
6 - سخن اصلي و مهمي كه اين مقاله درصد مطرح كردن آنست اينست كه رئيس‌جمهور روحاني در يكسال رياست خود برقوه مجريه، تاكنون دوبار برخلاف استقلال قوا عمل كرده است. به همين دليل از ايشان با اصرار مي‌خواهيم اين دو مورد را اصلاح و جبران كنند و به معناي واقعي كلمه استقلال قوا را به رسميت بشناسند.
مورد اول به اولين ماه رياست جمهوري دكتر روحاني مربوط مي‌شود كه در گردهمائي سالانه ائمه جمعه سراسر كشور گفتند انتخاب استانداران و فرمانداران را با نظر نمايندگان مجلس و ائمه جمعه انجام خواهيم داد. انصافاً هم ايشان و مسئولين وزارت كشور دولت يازدهم به اين وعده عمل كرده‌اند و تاكنون در اين زمينه هيچ تخلفي از آنها سرنزده است درحالي كه اصل اين وعده، خلاف قانون اساسي بود و عدم تخلف از آن در واقع تخلف از قانون اساسي جمهوري اسلامي است.
همانگونه كه توضيح داديم، قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي براي هر يك از قواي سه گانه وظايف و حقوقي را در نظر گرفته و آنها را مستقل از يكديگر دانسته، دخالت قوا در وظايف يكديگر را جايز نمي‌داند و چون اين استقلال امري واقعي است و تشريفاتي نيست، هيچيك از سران قوا نمي‌توانند كل يا بخشي از وظايف يا حقوق خود را به قوه‌اي ديگر واگذار نمايند. بنابر اين، از آنجا كه انتخاب استانداران و فرمانداران و ساير مسئولين اجرائي كشور از وظايف و حقوق قوه مجريه است، دخالت دادن نمايندگان مجلس در اين امر، خلاف قانون اساسي است.
در يكسال اخير، دولت يازدهم مشكلات زيادي براي انتخاب استانداران و فرمانداران داشته بطوري كه تا هفت ماه بعد از استقرار اين دولت كار تعيين آخرين استاندار به درازا كشيد و البته بعضي انتخاب‌ها مطلوب نبوده و قبل از آنكه عمر دولت به يكسال برسد ناچار شد يكي از آنها را تغيير دهد و تغيير بعضي ديگر از آنها نيز مورد درخواست مردم است.در مورد فرمانداران نيز وضعيت بدتر از اينست بطوري كه بسياري از فرمانداران به دليل مخالفت نمايندگان مجلس هنوز تغيير نكرده‌اند و در مواردي هم بعضي نمايندگان مجلس اصرار بر تغيير فرمانداراني دارند كه خوب كار كرده‌اند و مردم از آنها رضايت دارند.
مورد دوم، بودجه كلاني است كه دولت در اختيار استانداران قرار داده تا با نظر نمايندگان استان‌ها هزينه شود. هزينه كردن بودجه از وظايف و اختيارات مسئولين قوه مجريه است و نمايندگان مجلس حق دخالت در آن را ندارند كما اينكه در مورد پاسخگوئي و چگونگي هزينه شدن‌ها نيز مسئوليتي ندارند. طبيعي است كه نمايندگان مجلس از اين اقدام دولت استقبال مي‌كنند زيرا به تقويت جايگاه آنها در حوزه انتخابيه‌شان منجر مي‌شود. به عبارت روشن‌تر، دولت دكتر روحاني با انجام يك اقدام خلاف قانون به تقويت جايگاه نمايندگان مجلس در حوزه‌هاي انتخابيه‌شان پرداخته است.
روشن است كه دولت اگر با خيرخواهي اقدام به دادن اين دو امتياز خلاف قانون به نمايندگان مجلس كرده باشد حداقل اينست كه مرتكب خلاف قانون شده و نمي‌توان نمايندگان را پاسخگوي عملكردها در اين دو مورد دانست. و اگر هدف دولت از اين دو اقدام، جلب نظر و رأي نمايندگان بوده باشد، مي‌بينيم كه به اين هدف نرسيده است و نتيجه استيضاح وزير علوم تازه‌ترين شاهد بر اين مدعاست. هر چند در اين زمينه نمي‌توان نمايندگان را سرزنش كرد زيرا آنها به حق قانوني خود عمل كرده‌اند. حتي اگر دولت مي‌توانست با اين اقدامات به هدف خود برسد باز هم زير سؤال بود زيرا مسئولين حق ندارند با اقدامات خلاف قانون درصدد تحقق اهداف خود حتي اگر خيرخواهانه باشد بر آيند.
اين تجربه نشان مي‌دهد پاي‌بندي به قانون، همواره ارزشمند و مفيد است. سران قوا بايد بيش از ديگران براي حفاظت از استقلال قوا بكوشند و در اين ميان رئيس‌جمهور كه بيش از دو رئيس قوه ديگر در اجراي قانون اساسي مسئوليت دارد بايد مواظبت بيشتري در اين زمينه داشته باشد و در عمل استقلال قوا را به رسميت بشناسد.
تصميم دشوار
بهروز هادي‌زنوز . اقتصاددان در ستون سرمقاله روزنامه شرق آورد:
اعلام افزايش نرخ «دلار» در مرکز مبادلات ارزي به دوهزارو655تومان که پنج‌تومان بالاتر از نرخ مصوب در بودجه سال 93 (دوهزارو650 تومان) است، حرکت را به سمت نرخ «بازار آزاد» ارز نشان مي‌دهد. بارها از سوي دولت يازدهم و بانک مرکزي اعلام شد که «تک‌نرخي‌شدن نرخ ارز» سياست موردنظر آنهاست. اما در شرايط فعلي به دلايلي که بارها پيرامون آن سخن گفته شده و به شرايط پس از سال91 بازمي‌گردد، بانک‌مرکزي نمي‌تواند نقش فعالي در بازار ارز ايفا کند. بنابراین اگر گفته شود بانک‌مرکزي توان زيادي براي مداخله در بازار نداشته و از ديگر سو، به دنبال تک‌نرخي‌کردن نرخ ارز نيز است پس به‌طور ضمني نرخ «دلار» رسمي بايد به سمت «دلار» بازارآزاد حرکت کند.
طبعا دولت از اين افزايش نرخ منتفع شده و از آن براي تامين بخشي از کسري بودجه خود استفاده خواهد کرد. ممکن است اين‌طور استدلال شود که عرضه و تقاضا در بازار آزاد، نرخ را تعيين مي‌کند و چون تورم سال 93، حول‌وحوش 20درصد بوده و تفاوت تورم داخلي و خارجي مدنظر قرار مي‌گيرد، نرخ حقيقي ارز ثابت نگه داشته شده و توان رقابتي محفوظ خواهد ماند. اين مساله به‌طورطبيعي از ديد وارد‌کنندگان و مصرف‌کنندگان مطلوب نيست چه اينکه رابطه مستقيم ميان افزايش نرخ ارز و افزايش تورم وجود دارد. صادرکنندگان و توليدکنندگان، از اين مساله استقبال مي‌کنند اما عمده صادرات غيرنفتي را ميعانات نفتي، محصولات پتروشيمي، سيمان و برخي محصولات صنعتي به کشورهاي مجاور تشکيل مي‌دهد. در چنين شرايطي طبعا نرخ ارز، موضوع مورد مناقشه بين طرف‌هاي مختلف بوده و در اين «جمع اضداد» بايد به اين فکر بود که نرخ پايين ارز رسمي، به کسري موازنه بازرگاني خارجي دامن زده و ذخاير محدود ارزي کشور را تخليه مي‌کند.
مشکلي که وجود دارد اين است که بانک‌مرکزي علي‌القاعده بايد نرخ ارز را در سطحي حفظ کند که تعادل تراز پرداخت‌ها در ميان‌مدت - دوره پنج‌ساله - محفوظ باشد اما مديريت نرخ ارز در شرايط تحريم به دليل دراختيارنبودن ذخاير ارزي و غيرقابل‌پيش‌بيني‌بودن آينده مذاکرات هسته‌اي و تحريم‌ها، امري بسيار دشوار است. در اين شرايط بانک‌مرکزي ترجيحات خود را اين‌گونه اعلام کرد که به سمت نرخ بازار می‌رود. با اين حال نگارنده معتقد است لزومي ندارد در سال 93، هدف‌گيري تک‌نرخي‌شدن ارز، محقق شود. بهتر است در انتظار نتايج مذاکرات هسته‌اي و تغيير تصوير ميان‌مدت اقتصاد کشور با خروج تدريجي از رکود نشست و در سال‌هاي آتي، به ساماندهي منطبق با منطق اقتصادي بازار ارز، همت گماشت.
دفاعيه‌‌اي براي وضعيت دانشگاه‌ها
هادي خانيكي در روزنامه اعتماد به موضوع استيضاح وزير علوم اشاره كرد و آورد:
گزارش و پاسخ‌هاي فرجي دانا پاسخ‌هاي علمي و مستند مبتني بر واقعيت‌هايي بود كه درفضاي علمي دانشگاه‌هاي كشورمان مي‌گذرد و همه با آنها آشنا هستيم و به اين اعتبار مي‌توان گفت صحبت‌هاي فرجي‌دانا سند قوي در اين باره بود كه حتما در ذهن همه ماندگار خواهد شد. ارزيابي دقيق و كارشناسانه از واقعيت‌هاي دانشگاه‌ها و موضوعات مختلف علمي، آموزشي، فرهنگي و سياسي كه در دانشگاه‌ها مي‌گذرد، از جمله مستندات قوي بود كه در صحبت‌هاي فرجي دانا وجود داشت و با تكيه بر همين مستندات محكم پاسخ تمام سوالات استيضاح‌كنندگان را داد، اما به هر حال استيضاح‌كنندگان مصمم بودند تا آنچه را در ظاهر به نام نقد وضعيت مديريت آموزش عالي نام‌گذاري كردند كه در كنار دغدغه‌هاي عمدتا سياسي قرار داشت به ثمر برسانند و به اين بهانه و اتهامات وزير را از كار بركنار كنند.
آنها تقريبا تلاش كرده بودند كه چيزي در نقد وزير فروگذار نكنند و از تمامي زوايا اقدامات و كارهاي وزارت علوم را نقد كنند كه بيشتر از جنبه‌هاي علمي براي نقد وزير از اتهامات سياسي براي اين كار استفاده كردند. به اين اعتبار مي‌توان گفت كه صحبت‌هاي دكتر فرجي‌دانا دفاعيه مستندي بود از وضعيت گذشته و امروز علمي كشور كه در اين دفاعيه از يك سمت وزير علوم قرار داشت كه متهم بود به هر اتهامي كه مي‌توانستند به او بزنند و از طرف ديگر گروهي قرار داشت كه سعي داشتند كه هيچ پاسخي را جز به اعتبار يك ملاك و مبناي شكننده غيرعلمي ارائه نكنند.
به اين دليل مي‌توان گفت يكي از اسناد خوبي كه درآينده براي پژوهش وضعيت علمي دانشگاه‌ها و سنجش امروز دانشگاه‌ها با گذشته و آينده مي‌توان ملاك قرار داد همين صحبت‌ها و گزارش‌هاي دكتر فرجي دانا در جلسه استيضاح است كه با صحبت‌هاي دقيق ايشان درباره شرايط علمي و آموزشي و فرهنگي دانشگاه‌ها بدانيم در چه جايگاه علمي قرار داريم. فرجي دانا روايت علمي و متقني را از آنچه بر دانشگاه‌ها گذشته و چشم‌اندازي كه در آينده در انتظار ما است را ارائه دادند كه مي‌توانيم از اين صحبت‌ها در آينده استفاده‌هاي مفيدي داشته باشيم.
از ويژگي‌هاي برجسته صحبت‌هاي دكتر فرجي دانا اين بود كه بدون اينكه نگاهي جناحي و سياسي داشته باشند حتي در زماني كه سياست‌هاي وزارت علوم دولت گذشته را نقد مي‌كردند، نسبت به آنها هم منصفانه نگاه كرد و سعي مي‌كرد قوت‌ها و ضعف‌ها را در كنار همديگر مورد بحث قرار دهد. با توجه به ملاك‌ها و اعتبارات علمي اميدواريم افراد ديگري كه در اين پست قرار مي‌گيرند مسير پيشرفت علمي كشور را ادامه دهند.
اقليت غالب
محمدعلي وکيلي در روزنامه ابتكار نوشت:
بيش و پيش از هر تحليلي درباره آنچه روز چهارشنبه در مجلس رخ داد و دکتر فرجي دانا وزير علوم با رأي عدم اعتمادِ مجلسِ اصولگرا مواجه شد، بايست به حساسيت مردم نسبت به اين اتفاق اشاره کرد؛ اخبار بسياري داشتيم که مردم کوچه و بازار به همراه دانشگاهيان محترم در آن روز هر کدام با روش‌هاي خود پيگير موضوع استيضاح بودند و در نهايت نيز از اقدام مجلس ابراز شگفتي کردند.
اما آنچه در روز چهارشنبه رخ داد و منجر به سلب رأي اعتماد مجلس به دکتر فرجي دانا گرديد، درس‌هاي بسياري در خود دارد و نقطه عطفي در آرايش سياسي گروه‌هاي اصولگرا خواهد بود. از جمله آن درسها:
1- اتفاق روز چهارشنبه نشان داد که هدايت مجلس نه در دست فراکسيون رهروان، که به دست جبهه پايداري است. در گذشته فراکسيون رهپويان و ايثارگران تمايل بيشتري به رهروان داشتند. اما روز چهارشنبه آشکار شد که اين دو متمايل به جبهه پايداري هستند و در بزنگاه ها، به اشاره آنان عمل مي‌کنند و برخلاف گمانه‌زني‌ها، جبهه پايداري در همسوسازي بخشي از بدنه اصولگرايان سنتي بسيار موفق عمل کرده و توانسته خود را درکانون قدرت اصولگرايان قرار دهد.
2- بيشتر مخالفت يا موافقت چهره‌هاي شاخص مجلس، نشانگر ترکيب نهايي آرا بود. بر همين اساس بسياري گمان مي‌کردند که مخالفت دکتر علي لاريجاني، رياست محترم مجلس، با استيضاح فرجي دانا (که در آن روز به وضوح پيدا بود) مي‌تواند اکثريت اصولگرايان مجلس را با خود همراه سازد و طرح استيضاح با رأي اکثريتِ مخالف، شکست بخورد و جبهه پايداري ناکام بماند. اما روند اتفاقات خلاف آن را نشان داد و در اين وزن کشي، کفه به نفع پايداري‌ها سنگين تر شد.
3- تا پيش از اين اتفاق، تصور اين بود که ساحت سياست ايران پس از انتخابات 24 خرداد به طرف دوقطبي اعتداليون و افراطيون ميل پيدا کرده است. در يک سوي ماجرا تمام جريانات اعتدالگرا شامل اصلاح‌طلب و اصولگراي ميانه رو و در سوي ديگر، تندروهاي جبهه پايداري قرار دارند. ولي صف‌آرايي روز چهارشنبه نشان داد که فضا از حالت دو قطبي خارج شده و چتر پايداري‌ها بر بدنه اصولگرايان سايه افکنده است.
4- همه تلاش دولت آقاي روحاني، در يک سالي که از عمرش گذشته، حرکت بر اساس پارادايم تدبير و اعتدال و گسترش تعامل با قوه مقننه بوده است. دولت سعي داشت با اين رويکرد خاطره تقابل قوا و چالش دو قوه را، که در زمان احمدي نژاد به اوج رسيده بود، از خاطره‌ها پاک کند. اين تلاش در روزهاي منتهي به استيضاح مضاعف شد و بر همين اساس آقاي فرجي دانا به دفاع تهاجمي دست نزد و به دفاعي بسيار منفعلانه و هم دلانه قناعت کرد؛ در نتيجه او هم حذف شد و هم نتوانست هوادارانش را قانع کند. حالا معلوم شده که اين روشها نتيجه بخش نيست. اکنون اين پرسش مطرح است که آيا دولت بايد رويکردش را تغيير دهد و همچون سلف خويش به مجلس بي‌اعتنايي کند و راه خود را برود، يا اين که همچنان به اقتضاي اعتدال بر رويکرد تعاملي پافشاري کند. آنچنان که آقاي روحاني تصريح کرده اند، عصباني نشوند و بناي لجبازي نگذارند تا آغوشِ دولت همچنان براي مجلس اصولگرا گشوده باشد.
5- يک سال پيش، زماني که مجلس فعلي دست رد به سينه سه وزير پيشنهادي آقاي روحاني (آقايان توفيقي، ميلي منفرد و محمدعلي نجفي) زد، براي بسياري جهت‌گيري سياسي اکثريت مجلس نمايان بود؛ ولي اراده دکتر روحاني بر تعامل معطوف بود و تاکنون نيز همين اراده ساري است. اما امروز گروهي متشکل و مصمم که تاکنون نامِ اقليت داشتند و با وزن‌کشي روز چهارشنبه گروه غالب لقب گرفتند، اعتمادبه‌نفس بالاتري پيدا کرده و مايلند ميدان مبارزه را خود تعيين کنند و در قالب يک کنشگر تأثيرگذار هدايت فرمان بهارستان را، نه به خواست پاستور و نه به مصلحت‌انديشي رئيس آن، که به شيوه خود اداره کنند. درنتيجه، آنچنان که آقاي نادران اذعان داشته که حذف فرجي دانا قدم اول استيضاح کننده‌ها مي‌باشد، بايد منتظر سونامي بعدي اينان بود.
6- پايداري‌ها با اين مهندسي توان تشکيلاتي خود را به رخ کشيده و نشان دادند که مي‌توانند در هنگام ضرورت با پيش انداختن چهره‌هاي اصلي رهپويان و ايثارگران و با عقب نشستن تاکتيکي خويش صحنه را به بهترين شيوه مديريت کنند. آنان درعين حال توانستند بسياري از نيروهاي خاکستري مجلس را، که در اين مدت مشمول الطاف دولت يازدهم بودند، با خود همراه سازند. با اين اوصاف سرمايه کنوني پايداري به عنوان اتمسفر حرکت‌هاي آينده اين گروه، به خصوص در انتخابات آتي مجلس، به کار گرفته خواهد شد. بنابراين کار دولت تدبير و اميد بي نهايت مشکل شده است. از يک سو به خاطر تعامل، هزينه عدم رضايت بخشي از بدنه اجتماعي را به جان خريده و ازسوي ديگر لازمه شعار اعتدال، تداوم رويکرد تعاملي است و جمع بين اين دو مشکل آفرين خواهد بود.
7- درس مهم استيضاح وزير علوم براي دولت اين است که صرف انرژي براي بازيگران صحنه، هدر دادن منابع است. دولت به جاي تمرکز بر بازيگران مي‌بايست مساعي خويش را صرف اداره ميدان بازي کند، زيرا هر جا و هر زمان که وقت و انرژي را خرج بازيگران نموده است مغلوب صحنه بازي شده است. اين در حاليست که به جاي بازيگران مي‌بايست فرمان ميدان را به دست گيرد و خود روند بازي را مديريت نمايد.
نکته آخر:اقليتِ اکثريت نماي پايداري با فرمان گيري از آيت‌الله مصباح يزدي و با تکيه بر انسجام و يکدستي تشکيلاتي در مصاف با دولت بر آمده از رأي اکثريت، خود را غالب نشان داده‌اند و به مددِ تشتتِ منابع حمايتي دولت، اراده خود را پيش برده است.
اين تصويري اجمالي از وزن کنشگران اصولگراي صحنه سياسي ايران است. بخشي از واقعيت‌هاي پشت صحنه، و موثر در رفتار سياسيون، در کنش‌هاي اخيرشان نمايان است. واقعيت‌هايي که بي توجهي به آنها پاک کردن صورت مسئله است.
آدرس غلط ندهیم
حسن وزینی در روزنامه ايران نوشت:
استیضاح وزیر علوم در مجلس بار دیگر فضای گمانه‌زنی را در محافل سیاسی و رسانه‌ای گرم کرد. فرجی دانا که نماد یک دولتمرد اعتدالی بود، از سوی مجلس نهم نتوانست رأی اعتماد مجدد بگیرد. حسن روحانی رئیس جمهوری بلافاصله بعد از جلسه رأی اعتماد از همگان خواست به رأی مجلس احترام گذاشته شود، رئیس مجلس نیز این رویه را ستود.
بازتاب استیضاح در سخنان روحانی نشان داد دولت بر عهد خود به قانونمداری و اعتدال‌گرایی استوار است. برخلاف سخنان روحانی و لاریجانی که با عبور از دام تندروها، جسورانه از مشی اعتدال دفاع کردند، برخی در مقام تحلیل وقایع پیشینی و پسینی استیضاح به بیراهه رفتند. نخستین نمود این مسأله در حلقه رسانه‌های اصولگرا اتفاق افتاد. اشتیاق آنها در بزرگنمایی عملکرد مخالفان دولت در مجلس به گونه‌ای بود که گویا آنچه در پارلمان رخ داد، استیضاح وزیرعلوم نبود بلکه نمایش استیصال نظام بود. این دسته فرجی دانا را نماد به اصطلاح فتنه دانستند که مجلس شاخ آن را شکست. طیف تندرو به خاطر منافع زودگذر سیاسی خود از این مسأله غافل شد که اگر چنین وزیری جاده صاف‌کن به اصطلاح فتنه‌گری باشد، آیا به این معنا نیست که نظام سیاسی در نقطه‌ای گرفتار آمده که برکناری یک وزیر متعهد و محبوب جزو واجبات آن شده است. اگر این استیصال نیست پس چیست؟ اگر برکناری فرجی دانا شکستن شاخ به اصطلاح فتنه است پس چرا قاطبه جامعه دانشگاهی تمام‌قد پشت او ایستاد و حضور یک ساله‌اش در رأس دانشگاه را دارای ثمراتی بسیار از جمله بازگشت فضای امن- نه امنیتی- دانست؟
در سوی دیگر متأسفانه مدتی است برخی رسانه‌ها با مدلسازی ذهنی عجیب و غریب به تحلیل وقایع نشسته‌اند. این طیف که خارج از جناح اصولگرا قرار دارد، بدون آنکه احساس مسئولیتی نسبت به تبعات و عواقب رفتار و گفتار خویش داشته باشند، در ماجرای استیضاح اخیر، زبان به مؤاخذه دولتمردان و برخی رسانه‌ها گشوده‌اند و این‌گونه القا می‌کنند که اساساً برکناری فرجی دانا نه در رأی مجلسیان که در رفتار دولتمردان رقم خورد. شتابزدگی و ذهنیت‌گرایی دو ویژگی نگاه این طیف است. نخستین خطای تحلیلی این طیف در قضاوت آنها از سخنان اخیر روحانی در همایش سفرا نمایان شد تا جایی که آن را با زبان و گفتار رئیس جمهوری سابق قیاس کردند و اکنون با شتابزدگی نتیجه طرح استیضاح را شکست دولتیان قلمداد می‌کنند.
آنچه در تحلیل این دسته از منتقدان مورد غفلت قرار گرفته فهم درست الگوی مدیریت روحانی است. به نظر می‌رسد رئیس جمهوری از بین مدل‌های مختلف اداره کشور و دولت، اجماع بین همه جریان‌های سیاسی را بر سایر روشها و مدل‌های دیگر ترجیح داده است. بدیهی است که این مدل الزامات خاص خود را دارد. از جمله این الزامات، آن است که روحانی وزیران و یارانش را از ورود به هرگونه مسائل حاشیه‌ای و فرعی بر حذر داشته است. به عبارت روشن این دولتمردان نیستند که روحانی را در بزنگاه‌ها تنها می‌گذارند بلکه روشی است که دولت برای پرهیز از ورود به حاشیه که خواست تندروها است، در پیش گرفته است.
خوشبختانه دولت یازدهم دولتی است که با زبان مکتوب سخن می‌گوید، این زبان کاملاً فصیح و شفاف است. به عنوان مثال همان‌طور که انتظار می‌رفت، روحانی دو روز پس از سخنانش در جمع سفرا از گفتار خویش رمزگشایی کرد. در ماجرای استیضاح بر همین سیاق به حق مجلس کاملاً احترام گذاشت اما در معرفی سرپرست وزارتخانه نشان داد قدمی از اصول خویش مبنی بر دور ساختن دانشگاه از فضای امنیتی عقب ننشسته است. چه بسا امروز، بهتر از سال قبل می‌توان شاهد نتایج مدل مدیریت روحانی بود؛ مدلی که در آن روحانی نماد شاخص دولت محسوب می‌شود و دولتمردان نیز بیش آنکه وارد حاشیه شوند در متن دولت مأموریت‌های اصلی خود را پیگیری می‌کنند.
اصرار برای وارد ساختن وزرا و مدیران دولت به حاشیه، نتیجه‌ای جز خشنودی افراطیون مخالف دولت و کاسته شدن از مطلوبیت روش روحانی نخواهد داشت. سرنوشت دولت اصلاحات و سرنوشت دولت پس از آن تجربه گرانبهایی است که اصحاب رسانه و سیاست پیش رو دارند.
اگر از این تجربه‌ها غفلت شود، هیچ دلیل و ضمانتی وجود ندارد که نتایج تلخ گذشته تکرار نشود. تجربه اندوزی از اشتباهات گذشته و وفاداری به گفتمان اعتدال در میدان عمل، هم یک ضرورت و هم لازمه موفقیت است. پیچیدگی فضای سیاست‌ورزی ایجاب می‌کند که بدانیم ساده‌سازی کنش‌ها و تمایل به دوقطبی‌سازی‌های افراط و تفریط‌گرایانه نه تنها نسخه مطلوبی برای خروج از چالش‌ها و اختلاف‌ها و حتی بن‌بست‌ها نیست، بلکه فرصتی است که سخاوتمندانه به افراطیون ارزانی می‌شود. به عنوان مثال اگر با دقت در بازتاب سخنان روحانی در جمع سفرا بیندیشیم روشن خواهد شد که چگونه تحت تأثیر تلاش رسانه‌های تندرو، برخی رسانه‌های غیر اصولگرا سراسیمه گفتار قاطع روحانی را غیر انسانی و غیر دینی توصیف کردند. حال آنکه رسانه دولت اعتدالگرا همان روز نسبت به عواقب این شتابزدگی در تحلیل زبان سیاسی رئیس جمهوری هشدار داد. اکنون نیز پایبندی به منشور اعتدال است که می‌تواند ما را از قضاوت‌ها و گمانه‌زنی‌های عجولانه و افتادن در ورطه یأس و ملال باز بدارد.