روزنامه كيهان در ستون سرمقاله خود با تيتر«از تکریم دشمنان تا تهدید دوستان» نوشت: 
در اولین روز هفته دولت حجت‌الاسلام حسن روحانی در مراسم تجدید میثاق دولتمردان با آرمان‌های امام خمینی(ره) در حرم مطهر گفت: در محضر امام(ره) باید بگویم که دولت و رئیس‌جمهور همواره به منتقدین احترام می‌گذارد، اما هرگز در برابر تخریب‌گران دولت و نظام ساکت نخواهد بود.
آنچه در عبارت فوق توجه و حساسیت نگارنده را برانگیخت کنار هم قرار دادن دو کلمه «دولت» و «نظام» است که ایشان تهدید کردند در برابر تخریب‌گران آن ساکت نخواهد نشست البته ادای توأمان این دو کلمه توسط رئیس‌جمهور محترم اولین بار نیست بلکه در جلسه شورای اداری استان اردبیل هم، آنجایی که از منتقدین دولت گلایه می‌کند و سپس به تخریب اشاره می‌کند عبارت «دولت» را در کنار «نظام» در مقابل منتقدین معرفی می‌کند!
اینکه آقای رئیس‌جمهور محترم از تخریب «نظام» عصبانی شده و برمی‌آشوبند و تخریب‌گران نظام را تهدید می‌نمایند فی‌نفسه برای دوستداران نظام خوشحال‌کننده است و همین‌قدر هم انتظار ایجاد می‌نماید. دوستداران نظام انتظار دارند رئیس‌جمهور محترم ابتدا در برابر جریانات و عناصری که به‌طور شفاف و حتی علنی با اساس نظام به مقابله برخاستند و در بعد نرم سعی کردند با لطایف‌الحیل مانند کشته‌سازی و غیره چهره پاک نظام را در انظار دنیا مخدوش جلوه دهند عکس‌العمل نشان دهد. مگر فراموش کرده‌ایم که بعد انتخابات سال 88 یک عده تمام قد در مقابل جمهوریت این نظام ایستادند و با ایجاد فتنه، کشور را تا مرز خطر جدی پیش بردند، در خیابان‌ها در مقابل اسلامیت نظام شعار داده و به جای «جمهوری اسلامی» شعار «جمهوری ایرانی» سر دادند، به عاشورا و مساجد و حسینیه‌ها تعرض کردند و... خوب دوستداران نظام انتظار داشته و دارند دولت با این عناصر و جریانات مرز و موضع مشخص و صریح داشته باشد، در حالی که این‌گونه نیست و حتی این نگرانی وجود دارد که عوامل مرتبط با آن فتنه مرموز در مناصب دولت به کار گرفته شوند و البته یکی از دلایل اساسی استیضاح و عزل وزیر علوم نیز که اخیرا شاهد آن بودیم مرتبط با همین نگرانی بود! آیا بهتر نیست رئیس‌جمهور محترم به جای اینکه در دفتر روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های رسمی داخل کشور و صدا و سیما و لابلای سطور مقالات و یادداشت‌های نویسندگانی که از سر دغدغه و سوز و احساس مسئولیت، احیانا انتقاداتی (ولو غیر واقع‌بینانه) به برخی عملکردها و مواضع دولت دارند، دنبال «تخریب‌گران نظام» باشند انرژی خود را صرف مقابله با تخریب‌گرانی بکنند که در روز روشن «نظام» را به ناکارآمدی و تعلق به گذشته داشتن و استبداد و غیره متهم می‌کنند؟
آیا بهتر نیست رئیس‌جمهور محترم وقت و جایگاه خود را صرف مقابله با فساد اقتصادی و اداری و مدیریتی بدنه دولت بکند که به طور طبیعی مستقیم و غیرمستقیم جدی‌ترین آفت نظام می‌شود؟ آیا بهتر نیست فرصت‌های دولت صرف مقابله با عوامل مخربی مثل فقر و بیکاری و رکود اقتصادی شود؟ اگر آقای روحانی نقد اقدامات دولت را «تخریب نظام» می‌دانند آیا این قاعده را شامل حال دولتهای قبلی و قوای دیگر و نهادهایی مانند صدا و سیما نیز می‌دانند؟ مگر نه این است که آقای رئیس‌جمهور در همین شورای اداری استان اردبیل آنجا که از همکاری رسانه‌های خارجی در انعکاس عملکرد دولتش می‌گوید با طعنه و تحقیر صدا و سیما اعلام می‌کند گوش مردم به رادیو و تلویزیون نیست! یا اینکه آیا اگر ایشان نقد اقدامات دولت را «تخریب نظام» می‌دانند چرا مدیران دولت یازدهم به‌ویژه در نقد دولت پیشین هیچ فرصتی را از دست نمی‌دهند و به‌طوری افراط در این کار تبدیل به مایه‌های طنز در جامعه شده و صدای دوستان خودشان را نیز درآورده است و مقام معظم رهبری هم در مقابل همین زیاده‌روی‌ها تلویحا تذکر داده و فرمودند نقد منبری عملکرد دولتهای قبل را خیلی به مصلحت نمی‌بینند؟!
جناب آقای روحانی! به برکت آموزه‌های انقلاب اسلامی، قاطبه ملت ایران به اندازه‌ای بصیرت و معرفت دارند که مفاهیمی مانند «دولت» و «نظام» و «حکومت» و «نقد» و «تخریب» و این واژه‌ها را بدانند و مرز و حدود و ثغور آنها را بشناسند و میزان پیوستگی و گسستگی بین این مفاهیم را تشخیص دهند و به همین خاطر می‌توانند منظور و انگیزه گویندگان و منتقدین و ایضا دغدغه‌مندان تخریب «نظام» و میزان صداقت‌ها را تحلیل نمایند!
بدیهی است وقتی که صحبت از «نظام» است منظور همان نقشه‌ای است که معمار کبیر انقلاب اسلامی با استنباط از اصول و معارف مکتب اهل بیت ترسیم فرموده است و ملت ایران برای بنای آن یکی از عظیم‌ترین انقلاب‌های تاریخ را به نام «انقلاب اسلامی» ثبت کرده‌اند و برای حفظ و حراست از آن صدها هزار شهید داده‌اند و قانون اساسی وظیفه و حدود اختیار نهادها و قوای مختلف را برای «اجرای نقشه انقلاب» و تحقق آرمان‌های نظام مشخص کرده است و البته بدیهی است که دوستداران نظام عملکرد نهادها و قوای مختلف به‌ویژه قوه مجریه را با همین میزان و معیار (یعنی نقشه انقلاب اسلامی و مصالح نظام) زیر نظر داشته و عنداللزوم نیز با همین معیار عملکرد و اقدامات نهادها را، که ابزاری برای کارآمدی نظام هستند نقد می‌کنند هرچند ممکن است برخی از نقدها ضعف‌هایی نیز داشته باشد.
رئیس‌جمهور محترم بعد از سخنرانی در جمع مسئولان دستگاه دیپلماسی کشور و به کار بردن الفاظی تند و اهانت‌آمیز نسبت به افراد معترض به برخی از سیاستهای قوه مجریه، در جلسه هفتگی دولت به منظور تبیین اظهارات خویش و کاهش التهابات، مخاطب سخنان خویش را کسانی دانست که اهدافشان از این لرزیدن‌ها و نگرانی‌ها، تخریب دولت و سیاستهای آن است و بنا به گفته ایشان این افراد از اتاق فکر به اتاق عملیات منتقل شد‌ه‌اند و تمام تحرکاتشان تحت نظر می‌باشد. و در ادامه این سلسله اظهارات در شورای اداری استان اردبیل و مرقد مطهر حضرت امام راحل در پاسخ به منتقدان ابراز داشتند که «هرگز در برابر تخریب‌گران دولت و نظام ساکت نخواهد بود»! بنابراین از کنار هم نهادن همه این مواضع و بررسی خط سیر بحث این نگرانی ایجاد می‌شود که نکند از این به بعد شاهد گشایش جبهه جدیدی در مقابل دولت در کنار سایر جبهه‌ها نظیر منتقدان، مخالفان و دشمنان هستیم که جبهه تخریب‌گران نامیده می‌شوند! با توجه به اینکه آقای رئیس‌جمهور محترم، خود یک حقوقدان هستند سوال اصلی این است که مرجع قانونی ارزیابی مواضع و اظهارات منتقدان و یا مخالفان کیست و تا کجا تخریب محسوب نمی‌شود و گوینده در دایره تخریب‌گران قرار نمی‌گیرند؟ مرز میان نقد و مخالفت با تخریب چیست؟ با چه روشی می‌شود گفته‌ای را تخریب یا نه نقد تلقی کرد؟
روشن است که مرز دقیق و مورد اجماع میان همه، در پیرامون این مفاهیم وجود ندارد و تشخیص و تفکیک آنها را باید به افکار عمومی واگذار کرد تا مردم بر اساس عملکرد دولت و انعکاس اثرات اقدامات در اجتماع و زندگی و سفره‌شان قضاوت نمایند.
شکی نیست که تعریف جبهه‌ای دیگر با عنوان «تخریب‌گران» در مقابل صدای منتقدین برای خود دولت و جامعه به مصلحت نیست چون که ابتدائا عنصر آزادی بیان را تهدید می‌کند که از حقوق مسلم جامعه است و رئیس‌جمهور خود برای حراست از آن قسم خورده است.
البته بعید هم نیست که چه بسا کسانی با ارائه گزارش‌های جهت‌دار و بزرگ‌نمایی و تحریف مواضع منتقدین بخواهند رئیس‌جمهور را در مقابل فرهیخته‌ترین قشر جامعه یعنی نویسندگان و گویندگان قرار دهند تا خود به خود در مسیر انزوا قرار گیرد.
دو زنهار فراروي بسته اقتصادي
روزنامه رسالت در ستون سرمقاله خود نوشت:
اولين زنهار اقتصاد سرمايه‌داري، به حکم سرمايه، از دو بخش اقتصاد واقعي مولد، و اقتصاد مالي تشکيل شده است، و کليد اصلي بحران‌هاي دوره‌اي در اقتصاد سرمايه‌داري هم عدم توازن ميان اين دو بخش از اقتصاد سرمايه‌داري است. و در کشور ما، اقتصاد مالي نامولد، که در بخش‌هايي مانند مسکن و بانک‌ها دپو شده است، مانند مرد شکم‌باره‌اي شده که اندامش را چربي و گوشت از شکل طبيعي خارج کرده و هنوز، مدام در تکاپو و خوردن باشد. مي‌بايست تحت رژيم غذايي قرار گيرد و گر نه با يک سکته، بدرود حيات خواهد گفت. براي تحرک اين اقتصاد مالي نامولد، بايد تحول محسوسي در بخش واقعي و مولد اقتصاد بيفتد، و اين، با انضباط، تحرک مناسب حکومت در جهت توزيع و چرخش مناسب سرمايه ميسر مي‌شود.
تا وقتي دولت، با همان فرمان عصر سازندگي جلو مي‌رود، که در آن، با ادبيات قرن نوزدهمي ليبراليسم، از عدم دخالت دولت در همه چيز دفاع مي‌شود، اتفاقي در جهت بهبود رخ نخواهد داد.
انضباط حکومت و تأمين اجتماعي و توانمندسازي قعر جامعه، همان رژيم غذايي است که رسالتي جز شکل طبيعي دادن به اقتصاد مالي و زدودن زوائد پيکره آن و آموختن قواعد اندازه نگه داري در سودجويي و ميزان سود ندارد. منتهي اين رسالت را غريزه افزون‌طلبي سرمايه‌دار مالي نمي‌پذيرد و يک «عامليت» بايد آن را به او بشناساند و در صورت لزوم تحميل کند.
اين عامليت، «دولت» است که جايگزين مسالمت‌آميز «شورش» فعالان محروم در سکتور فعال و واقعي اقتصاد خواهد بود. «دولت» با مسالمت، و بدون دخالت موردي در کار سرمايه‌داران، با وضع و اجراي منضبط و قاطع قوانين، به سرمايه‌گذاران سر خط و سر مشق مي‌دهد و با تمرکز سياست‌ها در بخش‌هايي که ضروري است، اقتصاد را رهبري مي‌کند. اين حرکت مدبرانه و مسالمت‌آميز، مي‌تواند همان کارکرد «شورش» را انجام دهد، بدون خسارت. و اگر «دولت» از زير بار مسئوليت دفاع از منافع ملي شانه خالي کند، «شورش» اين تکليف را به انجام خواهد رساند.
آنارشيسم حاکم بر ليبراليسم برخي دولتي‌هايي که از عصر سازندگي به امروز اسباب‌کشي کرده‌اند، به نحو متناقض‌گوني در نظريه‌اش، سرانجام عقل انضباط‌بخش و تئوريسين دولت را حذف مي‌کند. خود تئوريسين است، ولي تئوري را انکار مي‌کند! اما واقع اين است که بر خلاف اين خام‌نگري آنارشيستي، تجربه مهار اقتصاد 1929 و تجربه‌هاي موفق شرقي در رويارويي با بحران 1997 و 2008 نشان مي‌دهد که بايد دولت را بيش از پيش قدرت عقلاني و حساسيت کافي به رويدادهاي قعر جامعه بخشيد.
هر چند که شايد راه حل حزب محافظه‌کار بريتانيا در روزهاي بحران 1929 در ملي کردن کارخانه‌ها، افراطي و ناصحيح باشد که هست، ولي واقع آن است که دولت به عنوان نماينده تنفيذ شده حکمراني مشروع، معقول نيست که قدرت خود را تا اين اندازه به تحليل ببرد که بر چند خودروساز يا کارخانه لبني نتواند فائق بيايد. با تأکيد بر «قانون» و اجراي منضبط آن، امکان مالکيت اجتماعي بدون سلب مالکيت از افراد و وسايل توليد وجود دارد و همزيستي دو سيستم امکان‌پذير خواهد شد.
بر مبناي اين فکر، هر چند که دولت، به لحاظ پيکره، کوچک مي‌شود، ولي به لحاظ اتکا به قانون، و انحصار در انضباط، نظارت و کنترل نيروهاي انتظامي و نظامي و همچنين ارتباط با فرهنگ و مردم، چابک‌تر شده، در چارچوب قانون و تفکيک قوا، توان نظارتي بيشتري مي‌يابد. مطمح نظر، کنترل اقتصاد مالي نامولدي است که در بدو امر مهارناپذير به نظر مي‌رسد.
دولت عدالت‌گستر و اخلاقي که هم خود و هم مردم را در چارچوب قانون حفظ مي‌کند و نگه مي‌دارد، به جاي سرمايه‌داري بي‌قيد و بند قرن نوزدهمي الزامي شده است، و روند عمومي ناظر بر دولت ما چنين نيست، و تجربه‌هاي عيني ناظر بر اقتصاد جهاني موفقيت ليبراليسم دولت يازدهم را تأييد نمي‌کند.
دومين زنهار
آنچه حکمراني مسلط و منضبط دولت‌ها بر داخل را به طور جدي تهديد کرده است، تهديدهاي بيروني است؛ بر اين مبنا، زنهار دوم اين خواهد بود که مبادا نگاه حاکم بر سياست خارجي ما، در حال گشودن غير منضبط درها باشد. درهايي که در شرايط فعلي عالم، مي‌تواند اسباب مداخلات ناجور در اقتصاد باشد.
پس از جنگ جهاني دوم، آمريکا با دلار هم‌تراز طلا و نيز انتقال قدرت بريتانياي فرسوده از جنگ به او، در واقع مالک الرقاب دنياي سرمايه‌داري شد. آمريکا با داشتن بمب اتمي، اقتصاد ايمن و دوردست، ارتباطات مسلط، و... رسماً ابر قدرت شناخته شد و سوداي امپراتوري در اذهان دولتمردان آن جوانه زد. يک اشکال در پيمودن اين راه وجود داشت و آن، شهرت آمريکا به مهد دموکراسي و دموکرات‌منش بودن آمريکايي‌ها بود که آن هم با ابداع نقش کمونيسم‌ستيزي و تروريسم‌ستيزي، دفاع از دموکراسي و آزادي مردم جهان و «حقوق بشر»، هموار شد. نام «امپراتوري دموکراسي» که اکتاويو پاز سياستمدار، شاعر، فيلسوف و نويسنده مکزيکي به آمريکا داد، از همان نام‌هايي است که چون جامه‌اي بر قامت مصداق خود دوخته بود. قدم برداشتن در راه امپراتوري و روي برتافتن از اصول دموکراسي، نخستين بار از جنگ کره و سپس جنگ ويتنام (با وجود شکست نهايي در آن) آغاز شد و با جنگ سرد و مسابقه در ساختن انواع بمب‌هاي اتمي و فروش تحميلي و انحصاري و تسليحات و نهايتاً در رويارويي ظاهري با تروريسم، شاکله يک امپراتوري بالغ رو به پيري را نهاد.
در آن زمان، جنگ ويتنام با هزينه‌هاي هنگفت خود، کمر دلار را به کلي خم کرد. قبلاً هم ريخت و پاش‌هاي بي‌حساب، دلار را متزلزل ساخته بود. اولين بار، ژاک رويف مشاور اقتصادي دو گل صريحاً اظهار داشت که دلار نصف قيمت اسمي طلاي معادلش ارزش دارد و آمريکا در مبادلات خود آن را به قيمت طلا احتساب مي‌کند، اما وقتي که اقتصاد شکوفاي آلمان و فرانسه در اروپا و ژاپن در آسيا، ذخيره طلاي آمريکا را از بانک مرکزي بيرون کشيد، دولت نيکسون به ابتکار کيسينجر و شرکت‌هاي نفتي، قيمت نفت را چهار برابر کرد، تا هم دلار را از مخمصه نجات دهد، و هم صادرات آمريکا را قابل رقابت سازد. اين، درست کاري است که آمريکا پس از وقوع علائم عظيم‌ترين بحران تاريخ سرمايه‌داري در 1997 در جنوب شرقي آسيا انجام داد، و در سال 2003 با آغاز نمايشي نبرد عليه تروريسم سعي کرد همان تجربه را تکرار کند.
وجه مشترک آنچه پس از نبرد ويتنام و نبرد عليه تروريسم روي داد، به لحاظ اقتصادي چيزي است که به آن تورم رکودي يا «Stagflation» مي‌گويند که به يک عارضه جهاني تبديل شد و اکنون نيز با شدت بيشتري که مهارناپذير به نظر مي‌رسد، در حال تکرار است.
تجربه تصديق مي‌کند که راه برون‌رفت شناخته شده از اين وضع، بن‌بست‌گشايي از تکنولوژي و انطباق آن با «ظرفيت»هاي محلي، و ديگري تحکيم «اقتدار معنوي» دولت به عنوان گسترش دهنده تأمين اجتماعي، تسلط بر منابع انرژي ارزان، و جلوگيري از آنتروپي‌ها و عوامل مخل نظمي است که از بيرون کشور دسيسه مي‌شوند.
آيا ميراث‌داران خوبي هستيد؟
روزنامه جمهوري در ستون سرمقاله خود نوشت:
انتظار اين بود كه در آستانه هفته دولت و در ايام هفته‌اي كه به نام دولت است، به توصيه‌هاي امام و رهبري عمل مي‌شد و قواي سه گانه وحدت خود را به نمايش مي‌گذاشتند تا دوستداران انقلاب و نظام جمهوري اسلامي خرسند و مخالفان و معاندان ناكام شوند.
هر چند استيضاح وزرا حق مجلس است ولي انتخاب زمان استيضاح وزير علوم نشانه نوعي بي‌توجهي دست‌اندركاران امور مجلس به شرايط زماني و موقعيت دولت بود. اين روزها نيز خبرهاي خوبي از مجلس نمي‌رسد. بعضي نمايندگان افراطي مجلس كه از موفقيت خود در استيضاح وزير علوم خوشحالند، در تدارك كشاندن ساير وزرا به مجلس به بهانه‌هاي مختلف هستند و طراحي‌هائي وجود دارد كه مي‌خواهند نگذارند دولت با موفقيت به كارهاي خود ادامه بدهد.
اين، سخن امام خميني بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي است كه اتحاد قوا را لازم و تضعيف قوا توسط همديگر را خلاف اسلام و مكتب دانسته‌اند: "هر كدام از اينها كه ديگري را بخواهند تضعيف كنند، مجلس بخواهد يكي ديگر را تضعيف كند، دولت بخواهد مجلس را تضعيف كند... تمام اينها بر خلاف مكتب اسلام است، مخالف با اسلام است."
و اين، سخن رهبر معظم انقلاب حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در همين سال 1393 در ديدار كارگزاران نظام با ايشان است كه: "حركت‌هاي خود را براساس اصول انقلاب تنظيم كنيد و با پرهيز از حاشيه‌سازي و حاشيه‌پردازي، بر حل مشكلات مردم متمركز شويد." ايشان در مورد دولت فعلي نيز در همين ديدار گفتند: بنده دولت را تأييد و حمايت مي‌كنم و از همه تواني كه در اختيار دارم براي حمايت از دولت استفاده خواهم كرد و به مسئولان بلندپايه دولت اعتماد دارم... در مورد دولت كنوني نيز هرگونه نقدي بايد منصفانه و محترمانه و دلسوزانه و به دور از هرگونه مچ‌گيري و اذيت رساندن باشد."
با اينكه مخاطب مطالب امام و رهبري، هر سه قوه هستند و اين دستورالعمل‌ها شامل عموم مردم و رسانه‌ها و سخنوران و مبلغان و نظريه‌پردازان هم مي‌شود، ولي از ميان آنها كساني كه خود را با ولايت فقيه همسوتر و نسبت به حفاظت از حريم ولايت دلسوزتر مي‌دانند بيشتر بايد براي عمل به اين توصيه‌ها اهتمام ورزند. آنها بايد در عمل نشان دهند كه بيش از ديگران به ولايت فقيه پاي بند هستند و به زمين ماندن توصيه‌ها و دستورالعمل‌هاي رهبري هرگز مطلوب آنها نيست. در شرايط كنوني، كساني كه خود را منتقدان دولت مي‌دانند به ويژه افرادي كه در مجلس شوراي اسلامي پرچم مقابله با دولت را دردست دارند، بيش از ديگران مدعي ولايتمداري هستند. به همين دليل، از آنها اين انتظار وجود دارد كه توصيه‌هاي رهبري را نصب‌العين خود قرار دهند و همانگونه كه ايشان فرموده‌اند نقدهايشان "منصفانه، دلسوزانه و به دور از مچ گيري و اذيت رساندن به دولت" باشد و حركت‌هاي خود را براساس اصول انقلاب تنظيم كنند و با پرهيز از حاشيه‌سازي و حاشيه‌پردازي، بر حل مشكلات مردم متمركز شوند.
اين توصيه‌هاي دقيق، واقع‌بينانه و راهگشا شامل دولت و قوه قضائيه هم مي‌شوند و اين هر سه قوه بايد با همديگر تعامل سازنده داشته باشند. اينكه خطاب‌هاي امام و رهبري عموماً به مسئولين است به خاطر اهميتي است كه اين قوا در مديريت كشور دارند. روشن است كه اگر قواي سه گانه با همديگر تعامل داشته باشند و مسائل را با تفاهم حل كنند و در اداره امور كشور به همديگر كمك نمايند عموم مردم نيز همين روش را به پيروي از آنها در پيش خواهند گرفت و جامعه مالامال از تفاهم و تعامل و تعاون خواهد شد. آن دسته از افراد معدودي كه خيرخواه كشور و ملت نيستند نيز در برابر اين اتحاد و تعامل و تفاهم، منفعل خواهند شد و اگر دست به اقدامي هم بزنند ناكام خواهند ماند. دست اندركاران قوا براي آنكه به چنين جايگاهي برسند بايد وجود خود را از هواهاي نفساني خالي كنند و فقط براي خدا وارد صحنه شوند.
فلسفه محبوبيت شهيدان رجائي و باهنر نيز همين بود كه آنها از هواهاي نفساني خالي بودند و تمام توان و حيثيت خود را مخلصانه براي خدمت به خلق خدا و با نيت بندگي خدا به صحنه آورده بودند. در آن دوران كه دوران صدر انقلاب بود، مجلس هم از خلوص قابل تحسيني برخوردار بود و تفاهم ميان قواي سه گانه در بالاترين سطح ممكن قرار داشت. اگر به شهداي سال 1360 كه سال به اوج رسيدن ترورها بود نگاه كنيد متوجه خواهيد شد كه در آن ترورها خون پاك بزرگاني از هر سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه درهم آميخت و درخت تنومند انقلاب را آب‌ياري كرد. اين واقعيت، به روشني نشان مي‌دهد كه استواري نظام جمهوري اسلامي بر اخلاص، تفاهم و تعامل كم نظيري تكيه دارد كه رمز پايداري اين نظام را نيز بايد در همين عوامل جستجو كرد.
اكنون دست اندركاران قواي سه گانه وارثان اين اخلاص‌ها، تعامل‌ها و تفاهم‌هاي برگرفته از جان‌هاي پاك انسان‌هاي والائي همچون بهشتي، رجائي و باهنر هستند. آنها با نفس گرم و مسيحائي امام خميني توانستند به آن درجه از اخلاص و ايثار برسند و اين ميراث گران بها را به امانت بگذارند.
روزگار اكنون درحال آزمودن وارثان اين گنج بي‌بديل است. اين، وارثان امروز هستند كه بايد با عمل خود به اين سؤال پاسخ بدهند كه آيا ميراث‌داران خوبي هستند؟
نقش سازنده ایران در عراق
ناظم دباغ نماینده اقلیم کردستان در تهران در روزنامه شرق نوشت:
سفر آقای دکتر ظریف به بغداد، نجف و اقلیم کردستان عراق، در تداوم روابط استراتژیک ایران و عراق صورت گرفته است. این نخستین‌بار نیست که وزیر خارجه ایران، راهی اقلیم کردستان شده و در قبل هم وزیرخارجه وقت و معاون دولت، به این خطه سفر کرده و با مقامات اقلیم کردستان، دیدارهایی داشتند. به‌طورطبیعی جمهوری‌اسلامی ایران به عراق و اقلیم کردستان به عنوان شریک بااهمیت می‌نگرد که روابط دوستانه و برادرانه‌ای میان ملت‌ها ایجاد کرده و تداوم خواهد داشت. این یک همراهی تاریخی براساس منافع و امنیت مشترک تعبیر می‌شود. ایران در زمان مبارزه سخت گروه‌های مختلف عراقی بر علیه دیکتاتور وقت و حزب بعث، بیشترین همراهی را داشت و از هیچ تلاشی برای یاری‌رساندن به شیعیان، اهل تسنن و کردها فروگذار نکرد.
امروز که خطر گروه تکفیری و تروریستی داعش، بیش از گذشته احساس می‌شود و امنیت منطقه و تمامیت ارضی برخی کشورها را نشانه رفته است، کمک‌های جمهوری اسلامی نیز افزایش یافته و به کمک‌های نظامی نیز تبدیل شد. در شرایط جدید که نیروهای پیشمرگه کرد در کنار ارتش و سایر نیروهای عراقی با تروریست‌ها در حال مبارزه هستند، نوع ارتباطات، اهمیت مضاعفی می‌یابد. در نشست مشترک روز گذشته آقای بارزانی و دکتر ظریف، رییس اقلیم کردستان تاکید کرد ایران از نخستین کشورهایی بود که در شرایط حساس جنگ با تروریست‌های داعش، به یاری اقلیم شتافت و هفته قبل هم در نامه ویژه‌ای از رییس‌جمهوری‌اسلامی‌ایران به‌واسطه کمک‌های این کشور مهم منطقه، قدردانی کرد. منافع مشترک و پیوندهای تاریخی و قومی میان ایران و اقلیم کردستان عراق، بی‌شک بر تحکیم روابط فعلی و آینده اثرگذار بوده و خواهد بود.
نکته‌ای که در این میان نباید فراموش شود این است که در گفت‌وگوهای خود با رسانه‌های ایرانی و خارجی تاکید کرده‌ام، حکومت اقلیم بی‌شک به حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی عراق، خود را متعهد می‌داند اما این یک‌رابطه دوسویه است و انتظار این است که همه مسوولان رسمی و قوا در این کشور، با محوریت قانون‌اساسی به مشارکت فراگیر اقلیم در فرآیندهای مختلف، پایبند باشند. وزیر خارجه ایران نیز در نشست خبری روز گذشته، بر پشتیبانی ایران از اجرایی‌شدن توافقات بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق، صحه گذاشت. امروز که در سطح ملی، تغییراتی در مسوولان رخ داده، تغییر تفکر مدیریت ملی عراق نیز انتظار همه گروه‌هاست. پس از سقوط صدام، ایاد علاوی، ابراهیم جعفری، نوری مالکی و حالا حیدر عبادی، مسوولیت نخست‌وزیری را برعهده داشته‌اند؛ پس رفت‌وآمد در مسوولیت‌ها، امری طبیعی است. آنچه از ورای این مساله دارای اهمیت است، اصلاح سیاستهای نادرست در بازیگران سیاسی و تقویت نقاط‌ضعف است. بارها توسط کارشناسان تاکید شده که ظهور پدیده‌ای چون تروریسم تکفیری داعش، نتیجه برخی تبعیض‌ها و تنگ‌نظری‌ها در استفاده از همه نیروهای ملی فارغ از قوم و نژاد و مذهب در مسوولیت‌های اجرایی است. این مساله حتی سبب شد برخی جریانات محترم و مورد وثوق شیعیان، از نوع تعامل دولت گذشته و نیروهای دیگر، ناراضی باشند.
حال انتظار داریم با همکاری‌های جدید، تفکرات جدید قایل به اجرای قانون اساسی حول محور وحدت ملی، به تشکیل حکومتی فراگیر و منسجم بینجامد که تروریسم را از ریشه بخشکاند. اخیرا جلسات نمایندگان کردستان با ائتلاف شیعه و شخص نخست‌وزیر برگزار شده و نسبت به آینده عراق خوشبین هستیم. نقش سازنده و تاثیر‌گذار ایران در انسجام‌بخشی به نیروهای عراقی، بی‌شک، به تسریع فرآیند بازسازی عراق خواهد انجامید.
جامعه مدني ترمز تندروها را مي‌کشد
شايان ربيعي در روزنامه ابتكار نوشت:
دوستي مي‌گفت در يکي از مراکز بهداشت و درمان که ويزيت بيماران رايگان بود، هر روز پيرزني مي‌آمد و نوبت مي‌گرفت و از معده و روده تا درد مفاصل و آرتروزش را پيش دکتر مي‌برد. اما پس از مدتي آن پيرزن ديگر نيامد! مدتي گذشت، يک روز ديديم آن پيرزن دوباره آمده و نوبت گرفته. رفتم پيشش و پرسيدم: مادر جان چند روز نيامدي! نگران شديم! گفت: «آره! مريض بودم، نمي‌تونستم بيام!»
گفتم: حالا حکايت پايداري‌ها شده است.
استيضاح فرجي دانا اگر چه براي دولت هزينه داشت اما آخرين روزنه تعامل با تندروها را بست. روحاني با انتصاب محمدعلي نجفي نشان داد که راه و رسم مواجهه با تندروها را بلد است و بنابراين به نظر مي‌رسد راه آينده مجلس براي استيضاح سياسي وزيران به تنگناهاي فراخ نشدني رسيده باشد.
برخي، گمانه‌زني‌هايي را درباره قرارداشتن نام علي جنتي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در رديف دوم فهرست تندروها براي استيضاح مطرح کرده‌اند.
نگاهي گذرا به تاريخ سه دهه گذشته نشان مي‌دهد که غير از دوره احمدي‌نژاد تقريبا در همه سال‌هاي پس از حاکميت جمهوري اسلامي، مديريت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، در دست چهره‌هاي اصلاح طلب يا نزديک به اصلاح طلبان بوده است. اصولا حوزه فرهنگي يک کشور مثل حوزه اقتصادي نيست که اگر صدمه‌اي ببيند با تلاش و زحمت بسيار بتوان دوباره چرخ آن را چرخاند و راهش انداخت. آسيب ديدن فرهنگ به معني از دست رفتن سرمايه اجتماعي يک ملت است.در هشت سال گذشته و به ويژه در چهار سال متأخر آن، قريب به اتفاق دستاوردهاي معاصر فرهنگي و هنري کشور ناديده گرفته شد و چهره‌هاي برجسته اين حوزه با قهر از دولت، صدا و سيما و ساير نهادهاي رسمي و عمومي نزديک به جناح حاکم در قوه مجريه، اعتراض خود را به شيوه مديريت مکانيکي دولت وقت در حوزه فرهنگ و هنر کشور اعلام کردند.اين روزها که با روي کار آمدن دولت تدبير، اميدي به حوزه فرهنگي کشور بازگشته و هنرمندان راه فراخ‌تري از گذشته براي توليد آثار هنري و ادبي پيش رو دارند و دولتمردان دوشادوش مردم در برنامه‌هاي هنري همچون کنسرت‌هاي موسيقي، اکران فيلم، نمايشگاه‌ها و.... حضور دارند، بار ديگر جماعت دلواپس، نواي «واويلنا» سرداده‌اند و بناي هم ريختن فضاي امن و آرام فرهنگي کشور را پس از تلاش براي برهم زدن فضاي امن و آرام دانشگاه‌ها دارند.اين تب و تاب تندروها، با توجه به اينکه پرقدرت ترين مرکز تحت نفوذشان، منحصر به برخي از نمايندگان مجلس است، بي ترديد سعي در به استيضاح کشاندن وزير فرهنگ و ارشاد خواهد داشت و برنامه بعدي آنان براي مختل کردن مديريت معتدل کشور، به احتمال قريب به يقين ايجاد ناامني براي دولت در حوزه فرهنگي است.
با اين وصف اگرچه موضع‌گيري‌هاي دولتمردان با اين مضمون که تغيير وزرا موجب تغيير در سياست‌هاي دولت نمي‌شود، پاتک جانانه‌اي به تندروهاست، اما چيزي که در اين ميان بيش از موضع‌گيري دولت قابل توجه است و البته کمتر ديده شده، موضع گيري مردمي و جامعه مدني است.
به نظر مي‌رسد گروه‌ها و لايه‌هاي مختلف اجتماعي به ويژه دانشجويان و قشر تحصيلکرده کشور که در جريان استيضاح وزير علوم، اعتراض خود را به رأي مجلس در رسانه‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي رسمي کشور علني کرده و بارها در نشست‌هاي خود در قالب انجمن‌ها، NGOها، گروه‌هاي مطالعاتي و... نارضايتي خود را از عملکرد تندروهاي مجلس نشان داده‌اند، در صورت ادامه تلاش تندروها براي به استيضاح کشاندن وزراي فرهنگي کشور، بيش از پيش در معادلات سياسي کشور شرکت کرده و به شيوه‌هاي اثرگذارتري نارضايتي خود را علني کنند.
جامعه مدني ايراني که در جريان آزاد سازي مرزبانان به گروگان گرفته شده، پويايي و اثرگذاري خود را در معادلات ملي و بين‌المللي نشان داده است، با توجه به فعاليت پوياي خود در رسانه‌هاي اجتماعي و لايه‌هاي دروني جامعه، بعيد است در ادامه تعامل‌هاي سياسي کشور از توان و اثرگذاري خود استفاده نکند.
جامعه مدني ايراني بر اساس آنچه در محمل‌هاي رسانه‌اي اين قشر قابل استناد است از احتمال بازگشت دوران احمدي نژاد به ويژه در دو حوزه اقتصادي و فرهنگي گريزان است و تاب تلاش تندروها براي بازگرداندن اين دوره را نخواهد داشت و قريب الوقوع است که با قدرت مدني خود ترمز تندروي تندروها را بکشد.
به نظر مي‌رسد اگر مقابله تندروها با فرجي دانا سرانجام به چالش ميان دولت و مجلس بدل شد، اقدام آنان براي استيضاح وزير بعدي، بيشتر چالشي ميان مجلس و جامعه مدني باشد تا چالش ميان دولت و مجلس.
بايد منتظر ماند و ديد که در کمتر از دوسال عمر باقي مانده مجلس نهم، شکاف ميان جامعه مدني و مجلس در آينده اين نهاد قانونگذار چه اثر آثاري خواهد داشت.
نظر شما