اين درحالي است كه به‌تازگي نتايج طرح اعتباربخشي بيمارستان‌هاي كشور منتشر شده است. به گفته دكتر هاشمي، وزير بهداشت، بسته هتلينگ نيروي انساني و همچنين ظاهر بيمارستان‌ها يعني تميزي بيمارستان و احترام و تكريم به بيماران و همراهان و توجه و مراقبت از اهميت زيادي برخوردار است.
از سال90 سيستم ارزشيابي بيمارستان‌هاي كشور به اعتباربخشي تغيير كرد و در سال‌هاي 91 و 92 نخستين اعتباربخشي بيمارستان‌ها صورت پذيرفت. امسال نتايج اعتباربخشي منتشر و براساس آن تعرفه‌گذاري و رتبه‌بندي و ارزشيابي بيمارستان‌ها انجام شد. دكتر رضا تويسركان‌منش، مدير‌عامل مؤسسه اعتباربخشي رسالت رازي در گفت‌وگو با همشهري گفت: براساس استاندارد‌هاي اعتباربخشي در ايران، سهم كمي به تجهيزات بستري بيمار كه به آن هتلينگ مي‌گويند، داده شده است؛ يعني بيمارستان مي‌تواند خيلي فرسوده و با تخت‌ها و كمك‌هاي خراب و شكسته باشد ولي براساس ساير بخش‌هاي اعتباربخشي رتبه يك را كسب كند.
وي در مورد دلايل اين كار گفت: اعتبار بخشي در كشور‌هاي ديگر مخصوص بيمارستان‌هاي برتر و به‌صورت داوطلبانه است اما در سيستم اعتباربخشي ايران كه شايد كمي عجولانه اجرا شد، فقط بيمارستان‌هايي كه مرحله اول را سپري كرده‌اند و حداقل هتلينگ و نيروي انساني لازم را دارند، اجرا شد. از آنجايي كه اين اجبار وجود داشت كه هر بيمارستاني در ايران بايد اعتبار بخشي شود و همه بيمارستان‌ها امكانات لازم را نداشتند، در برخورد با مسئله هتلينگ سختگيري نشد. اين درحالي است كه در بيشتر كشور‌ها همه بيمارستان‌ها اعتباربخشي نشده‌اند.
مثلا در ژاپن فقط 6درصد بيمارستان‌ها اعتباربخشي شده‌اند. در واقع در اعتباربخشي اخير به نوعي سازش صورت گرفت و حداكثر استاندارد به حداقل كاهش يافت و بيشتر به توليد مستندات - و نه نتايج مرتبط با بيمار - تقليل يافت. دكتر تويسركان‌منش در مورد طرح وزارت بهداشت گفت: طرح هتلينگ كه در معاونت درمان برنامه‌ريزي شده، به‌دنبال اين ايده است كه تجهيزات بستري روي رضايت مردم مؤثر است. الزامات درنظر گرفته شده بيشتر الزامات ساختاري بود و مثل هتل چندستاره مي‌توان بيمارستان‌ها را درجه‌بندي كرد. اعتباربخشي برخلاف همه جاي دنيا هم اجباري و هم دولتي است.
نظارت بر هتلينگ بيمارستان‌ها نيز قرار است توسط دانشگاه‌هاي علوم پزشكي به نمايندگي از وزارت بهداشت انجام شود و هيچ دانشگاهي تمايل ندارد بيمارستان زيرمجموعه خود رتبه بد بگيرد و درآمدش كم شود؛ ضمن اينكه هزينه اجراي اين ارزيابي مجدد به وزارت بهداشت تحميل خواهد شد.