با اجرای این طرح، هزینه پرداختی بیماران بستری در بیمارستانهای دولتی به 10درصد خواهد رسید؛ ضمن اینکه دارو و ملزومات پزشکی بیماران نیز در داخل همان بیمارستان تأمین خواهد شد.بیمارانی که زیر 6ساعت در بیمارستان حضور داشته باشند بهعنوان بیمار سرپایی تعریف میشوند و حضور بالاتر از 6ساعت در بیمارستان، بیمار بستری محسوب میشود.
در این طرح بیماران سرپایی مشمول این طرح نمیشوند، بیمار بستری نباید جهت تهیه دارو و تجهیزات پزشکی به خارج از بیمارستان هدایت شود. در آغاز طرح هدف اولیه این است که شهروندان در هزینههای بستری بیش از ۱۰ درصد پرداختی نداشته باشند و همچنین برای دارو و ملزومات پزشکی به خارج از بیمارستان هدایت نشوند. اینموارد تنها بخشی از سند نظام تحول است که با اجرایی شدن آن بخش عظیمی از مشکلات حوزه درمان برطرف خواهد شد.
وزیر بهداشت چندی پیش گفت: البته نمیگوییم که این اتفاقات دقیقاً از ۱۵ اردیبهشت بهطور ۱۰۰درصدی و عالی اجرایی میشود اما پیشبینی شده است که از این تاریخ کار را شروع کرده و ظرف یکماه بعد از آن ۷۰ تا ۸۰ درصد کار انجام شود و مابقی نیز طی ۵ تا ۶ماه آینده بهتدریج به وقوع بپیوندد و قطعاً این اتفاقات میتواند برکات زیادی داشته باشد و از بسیاری از فسادها که هماکنون دامن برخی بخشها در مراکز دولتی و غیردولتی را گرفته است، جلوگیری کند و به کاهش پرداختها از جیب مردم بینجامد.
حوزه درمان از بخشهای مهم و پرچالش دولتها در دورههای مختلف بوده است. سالهاست که مسئولان از در اولویت نبودن این حوزه در تخصیص اعتبارات گله مند بوده و نسبت به عواقب آن هشداد داده بودند. اما در دولت جدید بهنظر میرسد مسئولان بهدنبال رفع کمبودهای این حوزه هستند. با اجرایی شدن طرح نظام تحول سلامت، سهم 70درصدی مردمی که قرار است جز درد عزیزشان مشکل دیگری نداشته باشند، کاهش خواهد یافت.
دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، در اجلاس رؤسا و مدیران بیمارستانهای سراسر کشور پیش نیاز اجرایی شدن این طرح را حرکت جهادی و گامهای استوار دانست و گفت: با گذشت کمتر از یک سال از آغاز بهکار دولت، بخشی از معضلات حوزه بهداشت و درمان همچون کمبود دارو برطرف شده است.او گفت: در ابتدای آغاز بهکار دولت یازدهم مشکلات متعددی در حوزه بهداشت و درمان کشور وجود داشت و مشکلاتی همچون کمبود اعتبارات و بحران دارویی از مشکلات جدی نظام به شمار میرفت.
وی افزود: در کنار این مشکلات تغییر مدیریتها و روسای دانشگاههای علوم پزشکی نیز وجود داشت که با هماهنگی بین حوزههای مختلف، نیاز به عزم بزرگی بود که خوشبختانه برای رفع این مشکلات، کمر همت بسته شد و رهاورد بسیار خوبی را در حوزه سلامت در پی داشت.
وزیر بهداشت گفت: معضلات امروز سلامت مربوط به یک یا 2دولت نیست، بلکه مربوط به دولتهای متعددی در گذشته بوده است که حوزه سلامت مردم اولویت آنها نبوده و وضعیت بهداشت و درمان در اولویت نازلتری بوده است.تلاش مسئولان برای رسیدن به عدالت در سلامت با ابلاغیه اخیر مقام معظم رهبری به نتیجه رسید. براساس این سند مسئله تولیت نظام سلامت در کشور که در اسناد قبلی مبهم بوده، شفاف شده و به وزارت بهداشت سپرده شده است.
به گزارش ایسنا، دکتر هاشمی بخش تولیت، نظارت و تجمیع منابع بیمهای با محوریت وزارت بهداشت را مهمترین سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت: به مردم وعده دادهایم و باید به آن پایبند باشیم و این مستلزم اجرای دقیق برنامه است، اگر چه از مردم عزیز میخواهیم ضمن همراهی با خدمتگزاران خود صبور هم باشند.