جداشدن دو نفر از يكديگر هر چند كه هيچ منع شرعي يا قانوني ندارد ولي به واسطه تبعاتي كه بر جامعه از خود باقي مي‌گذارد به عنوان مغبوض‌ترين حلال‌ها شمرده مي‌شود. در اين خصوص حضرت محمد(ص) مي‌فرمايند: «ما احل الله شيئا ابغض اليه من‌الطلاق؛ خداوند چيزي را كه نزد او منفورتر از طلاق باشد، حلال نكرده است» (كنزالعمال: 27871).
اين پديده زشت اجتماعي ريشه در عوامل مختلفي دارد كه برخي از آنها محصول تهاجم فرهنگي غرب است كه جامعه را هدف قرار داده و برخي نيز از گذشته رواج داشته، عواملي همچون مصرف‌زدگي و فوران خواسته‌ها، سركشي و رودررو قرار گرفتن زن و مرد در برابر يكديگر، گسترش خيانت‌هاي زناشويي، سوءمصرف مواد مخدر، عدم پايبندي زوجين به رعايت حقوق همديگر، دخالت‌هاي ديگران‌و... تنها بخشي از عوامل طلاق محسوب مي‌شوند.
حال پرسش اين است كه چرا طلاق با تمام عواملي كه عامل شكل‌گيري آن است، از منفورترين حلال‌هاي خداوند است؟ مگر طلاق در جامعه چه تبعاتي از خود بر جاي مي‌گذارد كه شارع مقدس نسبت به آن حساسيت بالايي دارد و عموما زوجين را به سازش فرامي‌خواند؟
در خصوص طلاق و تأثيرات منفي اجتماعي آن مطالعات و تحقيقات زيادي صورت گرفته است و عموما اين آثار را هم براي مردان و هم براي زنان مطلقه در نظر مي‌گيرند. به علاوه اينكه آثار منفي زيادي بر كليت جامعه نيز از خود برجا مي‌گذارد. تحقيقات نشان داده است كه آثار اين پديده مخرب، به طور كلي مي‌تواند باعث صدمه به سرمايه انساني و اقتصادي جامعه شود و بيشتر با انزواي زنان، مانع نقش‌آفريني مفيد آنان در جامعه شده و در نتيجه عامل به حاشيه راندن و استثمار آنان مي‌شود و همين طور مردان را به سمت مصرف موادمخدر و مشروبات الكلي و بزهكاري سوق مي‌دهد. بسياري از بررسي‌هاي انجام شده از رابطه بين طلاق و اعتياد، جرم و بزهكاري، روانپريشي، عدم تعادل شخصيتي، مسائل آموزشي و تربيتي، خودكشي، جامعه‌ستيزي و نظاير آن حكايت دارند.
همين‌طور طلاق با تأثيرگذاري خود بر اجتماع عامل مهمي در بر هم زدن نظام اجتماعي به حساب مي‌آيد. عموما فرزندان طلاق بعد از جدايي والدين گرفتار مسائلي همچون افسردگي، اضطراب، پرخاشگري و عصيان، حسادت، سوءظن و بدبيني نسبت به ديگران، فرار از منزل، ترك تحصيل و افت تحصيلي، بزهكاري و كجروي‌هاي اجتماعي(قتل، دزدي، فحشا و...) مي‌شوند. تحقيقات نشان داده است كه طلاق علاوه بر آثار فردي كه بر زنان، مردان و فرزندان آنان دارد تأثيرات اجتماعي عمده‌اي نيز از خود بر جا مي‌گذارد.
سرريز شدن زنان و مردان مطلقه با فرزنداني آسيب‌ديده به جامعه با حجمي انبوه و رو به تزايد عامل افزايش جرائم اجتماعي، تزلزل اجتماعي و عدم ثبات جامعه به حساب مي‌آيد. فروپاشي خانواده پيوند گسست‌ناپذيري با افزايش هزينه‌هاي اجتماعي براي جلوگيري و كنترل جرائم و ناهنجاري‌ها و انحرافات ناشي از طلاق داشته و با افزايش زنان، مردان و كودكان خياباني منجر به تعدد زنان خودسرپرست و مشكلات معيشتي، رواني اجتماعي و اخلاقي آنان و ساير آسيب‌هاي اجتماعي همچون فرار از منزل، تكديگري، قتل، خودكشي، اعتياد، قاچاق و فحشا مي‌شود.
مطالبي كه بيان شد نتيجه تحقيقات متعددي صورت گرفته است. متأسفانه معضل طلاق كه اين روزها چهره خود را بيشتر و صريح‌تر عيان مي‌سازد، ديگر نه قبح سابق را داشته و نه پرهيز جدي از عدم وقوع آن صورت مي‌گيرد و نه جامعه ظرفيت پذيرش هجمه‌هاي آن را دارد. تهاجم فرهنگي در كنار شيوع سبك‌هاي غلط زندگي و دور شدن از مباني ارزشي و فرهنگي در كنار تحولات جامعه نيمه‌سنتي- نيمه‌مدرن ما با جمعيتي جوان باعث شده خانواده‌ها و جامعه، فرصت‌هاي لازم را براي احياي دوباره زندگي به مطلقين ندهند و خود نيز از آسيب‌هاي پديده طلاق مصون نماند؛ اين واقعيتي است كه از چشم‌ها دور مانده. چه بخواهيم و چه نخواهيم هيولاي طلاق همه چيز زندگي اجتماعي را در خود مي‌بلعد.
متأسفانه كمترين اشاره به اين آسيب‌ها حتي در قالب يك مثال با بازخورد منفي در جامعه حتي از سوي كساني كه خود را داعيه‌دار نظريه‌پردازي اجتماعي مي‌دانند مواجه شده و در اقدام هماهنگ رسانه‌اي و قلم‌فرسايي، وجه تخريب شخصيت و توهين و افترا مي‌يابد. آنچه امروز در قالب يادداشت مذكور به سمع و نظر خوانندگان عزيز مي‌رسد، محصول استفاده از تحقيقات متقني است كه در اين خصوص انجام گرفته است. متأسفانه جامعه ما كمتر به زنان و مردان مطلقه فرصت بازگشت مي‌دهد.
بالا رفتن سن تجرد قطعي دختران و پسران و افزوده شدن مطلقه‌هاي مرد و زن به آنها در كنار بيكاري و مشكلات اقتصادي، نخستين چيزي را كه نشانه مي‌رود، عفت و حياي جامعه است. دوستاني كه ادعاي انتقاد دارند احتمالا متوجه نيستند كه بيماري‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي داراي خصلت واگيري و تكثير هستند.
اما راهكار چيست؟ آيا مي‌شود به صرف مطلقه و آسيب‌ديده بودن اقدامات حذفي انجام داد؟آيا اين اعمال به لحاظ اخلاقي، حقوقي، شرعي و عقلاني قابل توجيه است؟ قطعا پاسخ منفي است؛ هيچ ذهن سالمي و هيچ فرد مومني چنين اقدام بيمارگونه‌اي را نمي‌پذيرد. وظيفه انساني، شرعي و اجتماعي ماست كه اولا زمينه‌هاي شكل‌گيري اين پديده مذموم را از بين ببريم و در مرحله بعد با حمايت‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي فرصت‌هاي تجديد حيات دوباره را به آسيب‌ديدگان آن بدهيم و نگذاريم كه سرگردان در ميان چرخ‌هاي مدرنيته و سبك‌هاي غلط زندگي نابود شوند. در اين بين، بيشترين مسئوليت بر عهده خانواده‌هاست.
والدين مي‌توانند با درك شرايط فرزندانشان، از تحميل خواسته‌هاي غيرمنطقي به آنان خودداري كرده و در هنگام وقوع اختلافات به جاي دامن زدن به آن با ريش‌سفيدي و پادرمياني، به آنان كمك كنند كه اختلافاتشان رفع شود و در صورت وقوع طلاق، فرزندان خود را به گرمي پذيرا باشند و به آنها كمك كنند كه دوباره به زندگي عادي خود بازگردند. جامعه نيز اعم از نهادهاي دولتي و غيردولتي بايد بدون چشم‌داشتن به بهره‌بري و فرصت‌طلبي، ضامن سلامت رواني، جسمي و رفتاري آنها باشند و فرصت اشتغال و كار مناسبي را فراهم سازند تا به عنوان عضو جامعه از همه فرصت‌ها و قابليت‌هاي زندگي عادي برخوردار باشند.