دیپلمات‌های اروپایی معتقدند اقدامات جدید آمریکا می‌تواند به جنگی تجاری منجر شود. کنگره آمریکا در اقدامی جدید در حال تصویب قانونی است که کلیه شرکت‌های بین‌المللی را از سرمایه‌گذاری در ایران منع می‌کند و شرکت‌هایی را که از این قانون پیروی نکنند، مورد تحریم قرار می‌دهد.
این لایحه مورد بررسی در کنگره آمریکا، با مخالفت انگلستان و دیگر دولت‌های اروپایی مواجه شده و کشورهای اروپایی در حال لابی علیه این لایحه هستند.
اقدام جدید آمریکا نشانگر آن است که کلیه فشارهای دیپلماسی غربی علیه ایران برای راضی ساختن این کشور به توقف برنامه‌های هسته‌ای، تاکنون بی‌نتیجه بوده است.
یک مقام ارشد بانکی انگلستان اظهار داشت که جامعه بانکی انگلستان نسبت به رویه آمریکا در قبال ایران، بسیار ناخشنود است.
واشنگتن تاکنون 2 بانک انگلیسی «اچ.اس.بی.سی» و «استاندارد چارترد» را به علت مراودات بانکی با ایران مورد مؤاخذه قرار داده که به گفته مقامات بانکی انگلیس، این 2 بانک حضور خود در ایران را کاهش داده‌اند.
کاهش فعالیت بانک‌های انگلیسی در ایران به نفع رقبای فرانسوی و آلمانی آنها تمام شده است و بانک‌های فرانسوی و آلمانی که دولت‌هایشان با فشارهای واشنگتن مخالفت کرده‌اند، کلیه خدمات مبادلات مالی میان شرکت‌ها را که تاکنون بانک‌های انگلیسی ارائه می‌دادند، برعهده گرفته‌اند.
وزارت خارجه آمریکا ماه‌ها است که رایزنی‌های خود با شرکت‌های مختلف برای قطع روابط تجاری با ایران را شدت بخشیده است. اما این اقدامات با لایحه جدیدی که درکنگره برای مجازات شرکت‌های سرمایه‌گذار در ایران در حال بررسی است، رنگ تازه‌ای گرفته است.
تام لانتوس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا می‌گوید: «هدف ما باید به صفر رساندن سرمایه‌گذاری خارجی در ایران باشد».
این لایحه که به نظر می‌رسد حمایت اکثریت اعضای کنگره را به دنبال داشته باشد، در واقع تشدید قانون تحریم ایران و لیبی (ایلسا) است که در سال 1996 به تصویب رسید، اما در این قانون اختیار اجرای تحریم‌ها به وزارت خارجه آمریکا داده شده بود که در لایحه جدید این اختیار از وزارت خارجه آمریکا سلب خواهد شد.
وزارت خارجه آمریکا تاکنون از اعمال قانون تحریم ایران و لیبی علیه شرکت‌های اروپایی که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند، به علت ملاحظات سیاسی خودداری کرده است.
شورای امنیت سازمان ملل تاکنون تحریم‌های محدودی علیه ایران به تصویب رسانده که عمدتاً شامل تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های پروازی است و دور سوم تحریم‌ها هم‌اکنون در مرحله رایزنی و لابی قرار دارد.
کاخ سفید معتقد است کشورهای اروپایی چندان از این تحریم‌ها حمایت نمی‌کنند و برای شرکت‌های خود در مشارکت با ایران محدودیتی ایجاد نکرده‌اند. دولت انگلستان اعلام کرده که هیچ مبنای قانونی در اختیار ندارد که به بانک‌های انگلیسی دستور دهد فعالیت‌های خود در ایران را متوقف سازند.
یک مقام ارشد آمریکایی به مذاکرات گسترده استوارت لوی معاون وزارت خزانه‌داری این کشور با دولت انگلستان اشاره می‌کند که در این مذاکرات، لوی گفته است که مشارکت شرکت‌ها و بانک‌های انگلیسی با تحریم‌ها به میزان مشارکت سایر کشورهای اروپایی نبوده است.
لوی همچنین با دولت‌های آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا که بیشترین سهم را با صادرات 11 میلیارد دلاری اروپا به ایران دارند، مذاکره کرده است، اما نتیجه این مذاکرات این سؤال بوده که چرا با وجود تصویب 2 قطعنامه تحریم علیه ایران، کشورهای اروپایی همچنان به توسعه روابط تجاری با ایران، ادامه می‌دهند؟
20 ژوئیه