اين حقيقتي است كه در حال حاضر خيلي از كشورهاي درحال توسعه يا توسعه‌نيافته به آن توجهي ندارند. واقعيت اين است كه جوامعي كه پيش از اين توسعه پيدا كرده‌اند يا در مسير توسعه گام گذاشته‌اند، هزينه‌هاي كمتري پرداخت نموده‌اند. در موج اول توسعه (كشورهاي توسعه‌يافته امروزي) و به‌خصوص موج دوم توسعه (كشورهاي نوظهور اقتصادي) به لحاظ پايين‌بودن سطح انتظارات و توقعات اجتماعي، اقتصادي و سياسي، وفور منابع امكانات طبيعي به‌ويژه انرژي و نيروي كار فراوان و ارزان‌قيمت و نبود محدوديت‌ها و نظارت‌هاي داخلي و خارجي مانند استانداردهاي زيست‌محيطي، هزينه توسعه كشورها به‌مراتب پايين بود.
درگذشته اگر ملاحظات زيست‌محيطي به‌دليل حاد نبودن شرايط اقليمي از يك سو و نبودن نظارت‌ها و حساسيت‌هاي بين‌المللي از سوي ديگر وجود نداشت، امروزه كشورها به‌شدت از اين منظر در تنگنا هستند. دسترسي به منابع انرژي ارزان و همچنين نيروي كار غيرماهر هم در اين راستا قابل بررسي است. تصور شود اگر كشوري مانند چين به جاي اينكه روند توسعه خود را از دهه 1980آغاز كند، در زمان فعلي آغاز مي‌كرد، به‌طور قطع نمي‌توانست 20سال ديگر به موقعيت توسعه‌اي امروز دست پيدا كند. البته چين به راحتي و با هزينه كم امروزه دومين قدرت اقتصادي دنيا نشده است. هزينه‌هاي سنگيني كه اقتصاد چين بر محيط‌زيست تحميل كرده غيرقابل كتمان است منتها در طول 30 سال گذشته به‌دليل عدم‌حساسيت جهاني و متعدد نبودن كشورهايي مانند چين، اين هزينه‌ها برجسته نبود.
امروزه منابع طبيعي و محيط‌زيست به‌شدت بر فرايند توسعه كشورها محدوديت ايجاد كرده و قدرت مانور آنها را براي‌گذار آسان و كم‌هزينه از شرايط عقب‌ماندگي به شرايط توسعه‌يافتگي كاهش داده است. برخي از اين محدوديت‌ها اجبار داخلي كشورهاست مانند كمبود منابع آب، انرژي و نيروي كار. برخي نيز فشار افكار عمومي و نهادهاي نظارتي بين‌المللي است كه دست كشورها را براي ناديده‌انگاشتن مخاطرات توسعه‌اي به‌ويژه در حوزه محيط‌زيست مي‌بندد.
اگرچه برخي كشورهاي توسعه‌يافته اين محدوديت‌ها را براي تداوم فرايند توسعه‌يافتگي خود از طريق دستيابي به تكنولوژي‌هاي پيشرفته كاهش داده‌اند اما بايد اذعان كرد كه براي عموم كشورها، اين شرايط در آينده به‌طور قطع سخت‌تر و پرهزينه‌تر خواهد شد. تأخير بيشتر كشورها در آغاز فرايند توسعه‌اي به‌طور طبيعي راه توسعه را براي اين كشورها سخت‌تر و پرهزينه‌تر مي‌كند. در انتها بايد اين گفته‌هاي نماينده مقيم سازمان‌ملل در تهران را به‌طور جدي مورد توجه قرار داد: «ايران در آينده خشك‌تر و داغ‌تر خواهد شد، يكي از دلايل آن عملكردي است كه در نتيجه حركت به سوي توسعه در اين كشور صورت گرفته است. در واقع بي‌توجهي به انرژي‌هاي تجديدپذير و مصرف بيش از اندازه انرژي‌هاي تجديدناپذير باعث بروز اين شرايط اقليمي در ايران شده است.»