اما روند واردات برخي كالاهاي مصرفي، لوكس و حتي كالاهاي اساسي، واسطه‌اي و سرمايه‌اي موجب شده تا زنگ خطر هزينه‌كرد دلارهاي نفتي براي واردات به صدا درآيد.
ماشين آلات سواري پرمصرف، لوازم خانگي، موبايل و رايانه و اجزاي آن و كالاهاي غيرضروري مثل لوازم خانگي، اسباب بازي، وسايل تزييني و لوكس، ميوه و سبزي و پوشاك ازجمله 75كالاي لوكس و غيرضروري بودند كه در دوره گذشته به‌دليل تنگناي شديد ارزي ناشي از تحريم‌ها در فهرست اولويت‌هاي 9و 10كالايي قرار گرفته وثبت سفارش آنها متوقف شد اما با آغاز كار دولت جديد و برخي گشايش‌ها در انجام مبادلات كالايي، اين اولويت بندي حذف و واردات بسياري از اقلام مشمول اين فهرست بر مبناي تعرفه مصوب آزاد شد.
با وجود اين، چنين تصميمي تأثير مشهودي در كاهش رقم 20ميليارد دلاري واردات كالاهاي قاچاق به كشور نداشته است. همچنين برخي اقلام كالايي مانند خودروهاي لوكس كه به‌دليل ممنوعيت ثبت سفارش در گمركات كشور دپو شده بود با تصميم دولت مبني بر دريافت دوبرابري تعرفه راهي بازار مصرف داخلي شد. اكنون با گذشت بيش از يك سال از فعاليت دولت يازدهم و بهرغم ممنوعيت واردات خودروهاي با حجم موتور بيش از 2هزار و 500سي سي به كشور هنوز هم واردات خودروجايگاه دوم 10قلم كالاي عمده وارداتي در 5ماهه نخست امسال را به‌خود اختصاص داده و به اعتقاد فعالان بازار اين روند تا پايان سال نيز به‌دليل تقاضاي انباشته موجود در بازار و ناتواني خودروسازان داخلي براي تأمين خودرو با كيفيت و قيمت مناسب تا پايان امسال تشديد خواهد شد.
آمارهاي منتشر شده از ميزان واردات خودرو طي 5 ماهه امسال نيز حاكي از آن است كه بهرغم برخي محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي اعمال شده براي واردات خودرو، طي اين مدت 48 هزار خودرو به ارزش 805 ميليون دلار وارد كشور شده كه در مقايسه با 17 هزار خودرو به ارزش 351 ميليون دلار در مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 229 درصد و از نظر تعداد بيش از 280 درصد رشد داشته است كه با توجه به رشد بیش از 200درصدی واردات خودرو از فروردين تا پايان مرداد امسال، خودروهای خارجی در حالي جايگاه دومین کالای عمده وارداتی کشور در سال جاري را به خود اختصاص داده‌اند كه در مدت مشابه سال گذشته واردات خودرو رتبه هفتم واردات كشور را در اختيار داشت.
همچنين طی 7 ماه نخست سال 2014 ميلادي واردات خودرو به کشورمان نسبت به مدت مشابه سال 2013 بیش از 230 درصد رشد داشته و به یک میلیارد و 242 میلیون دلار رسیده است. همچنين واردات خودروهای با حجم سیلندر بالای 2500 سي‌سي در حالي با مصوبه دولت ممنوع اعلام شده كه بر اساس آمار گمرک، در 5 ماهه نخست امسال بالغ بر 7میلیون دلار صرف واردات اين خودروها شده است. با اين وجود اخيرا مسعود كرباسيان، رئیس کل گمرک ایران اعلام كرد، واردات خودروهای بالای2500 سي‌سي همچنان ممنوع است و تنها خودروهاي بيش از 2500 سي‌سي مجوز واردات دارند كه تا قبل از اردیبهشت ماه سال 92، ثبت سفارش شده باشند.
از سوي ديگر واردات قانوني و قاچاق برخي ديگر از كالاهاي غيرضرور مانند اسب‌هاي گران‌قيمت، لوازم خانگي و وسايل آشپزخانه، پوشاك و پارچه، كيف و كفش، لوازم صوتي و تصويري، تبلت، گوشي تلفن همراه، محصولات بهداشتي، آرايشي، مواد غذايي يا محصولات كشاورزي مانند سيب فرانسه، پوملو، سيب و توت‌فرنگي تركيه، پرتقال مصري، شليل و آلوي چين، گلابي شيلي، آناناس، انبه، شاه‌بلوط، زنجبيل و... نيز بهرغم برخي ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي تعرفه‌اي ادامه دارد. اشباع بازار مصرف داخلي با كالاهاي مصرفي كه از طريق واردات رسمي يا به شكل غيرقانوني و قاچاق راهي بازار شده‌اند، در حالي صورت مي‌گيرد كه در بسياري از اين اقلام كالاهاي مشابه توليد داخل وجود داشته اما ديوار تعرفه‌اي قادر به مقابله با واردات رسمي و غيررسمي اين كالاها حتي با تنگناهاي ارزي كشور نبوده است.
- پرهيز از مصرف گرايي
ايجاد محدوديت دربه‌كارگيري دلارهاي نفتي براي واردات كالاهاي غير ضروري موضوعي است كه در نشست اخير هيأت دولت با رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز مورد تأكيد قرار گرفته و به گفته سخنگوي دولت، در اين ديدار ايشان با اشاره به واردات خودروهاي گران‌قيمت، خواستار تمركز و توجه بيشتر بر استفاده از ظرفيت داخلي شده و تأكيد كردند كه نبايد با واردات ماشين‌هاي گران‌قيمت، فرهنگ غيرانقلابي هم ترويج يابد. به گفته محمدباقر نوبخت، رهبر معظم انقلاب با تأكيد بر اينكه موضوع واردات فقط از طريق تعرفه حل نخواهد شد، تصريح كردند، دولت بايد درخصوص واردات كالاهاي غيرضروري و تجملي سختگيري بيشتري انجام دهد و اِعمال قدرت كند.
رئيس مجمع عالي واردات هم با هشدار نسبت به رواج واردات كالاهاي غير ضروري به خبرنگار ما اعلام كرد: يكي از مشكلات تمام دولت‌ها اين بوده كه درآمدهاي نفتي در خدمت واردات چه براي واردات كالاهاي لوكس و مصرفي يا كالاهاي اساسي، مواداوليه توليد و حتي كالاهاي واسطه‌اي بوده است. گرچه به اعتقاد مسئولان 92درصد واردات كالا در 5ماهه نخست امسال به واردات كالاهاي اساسي، مواداوليه و كالاهاي واسطه‌اي اختصاص يافته اما مشكل اصلي آن است كه گاهي دلارهاي نفتي به درستي براي سرمايه‌گذاري در امور زيربنايي و بسترسازي تأمين مواداوليه يا توليد كالاهاي اساسي و محصولات كشاورزي به‌كار گرفته نشده است.
به گفته محمد حسين برخوردار بايد درآمدهاي نفتي در امور زيربنايي و براي توليد كالاها با قيمت و كيفيت مناسب به‌كار گرفته شود و از سوي ديگر با فرهنگ‌سازي مردم را به كاهش ميزان استفاده از كالاهاي مصرفي و پرهيز از مصرف‌گرايي ترغيب كنيم. وي تشديد ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي وارداتي را زمينه‌ساز افزايش واردات كالاهاي قاچاق لوكس و مصرفي دانسته و تأكيد كرد، حتي دريافت ماليات ارزش افزوده 8درصدي براي كالايي كه با تعرفه 4درصدي وارد كشور مي‌شود، در گمركات كشور شيوه‌اي غلط است و بايد اين ماليات از مصرف‌كننده نهايي دريافت شود.