این خبر در حالی از سوی یکی از خبرگزاری‌ها اعلام شده که هنوز نه بانک مرکزی و نه سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واکنشی نشان نداده‌اند. سوءاستفاده از دلارهای دولتی برای واردات کالاهای اساسی و فروش آن با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب سازمان حمایت در سال‌های اخیر همواره مطرح بوده و اخیرا هم برخی مقامات دولتی به‌طور تلویحی از وجود رانت ارزی انتقاد کرده‌اند.
پیش از این هم خبرهای متفاوتی در ارتباط با سوءاستفاده ارزی در زمینه واردات برخی کالاها ازجمله خودروی خارجی مطرح شده و حتی سازمان تعزیرات از جریمه‌های سنگین برای متخلفان پرده برداشته بود، اما حالا خبر می‌رسد که بانک مرکزی یک گام به پیش نهاده و خواستار شفاف‌سازی بیشتر درباره نحوه مصرف ارزهای پرداخت شده به مباشران واردات کالاهای اساسی و البته سازوکار قیمت‌گذاری و عرضه این کالاها در بازار شده است. دیروز مهر به نقل از یک مقام ارشد بانک مرکزی گزارش داد:
بانک مرکزی خواستار استعلام در مورد نحوه استفاده از ارزهای دولتی برای واردات کالاهای اساسی و نحوه قیمت‌گذاری آنها شده است تا چنانچه مشخص شود فردی یا افرادی خارج از قیمت‌گذاری و نظارت سازمان حمایت، ارزهای مبادله‌ای را مصرف کرده‌اند، به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شوند. این مقام ارشد بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با مشخص شدن اسامی و وضعیت این نوع واردکنندگان و درصورت اثبات تخلف، از این پس جلوی کارهای ارزی بانکی آنها نیز گرفته می‌شود.
در جدی‌ترین ابهام مطرح شده در ارتباط با رانت ارزی در واردات کالاهای اساسی، احمد توکلی نماینده تهران در چند نامه سرگشاده از احتمال سوءاستفاده در دولت یازدهم هم خبر داده، اما محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی در رابطه با نامه اخیر توکلی در مورد رانت‌خواری کنجاله در وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: به این موضوع نیز پاسخ داده می‌شود و اگر نیازی باشد برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
هفتم دی‌ماه سال گذشته حسن روحانی، رئیس‌جمهور در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول خود دستور داد تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد. رئیس‌جمهور در این نامه دستور داده بود تا موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک‌ماه به او ارائه شود.
