قانون قديم ديوان عدالت اداري، داراي نارسايي‌هايي بود كه رسيدگي به حقوق مردم را با مشكل مواجه مي‌ساخت. با عنايت به لزوم بازنگري و اصلاح اين قانون، با اهتمام متوليان امر قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد و در تاريخ 15/4/92 براي انتشار به روزنامه رسمي كشور ابلاغ شد.
انتظار مي‌رود با تصويب قانون جديد شاهد مشكلات كمتري در روند رسيدگي به شكايات م ردم باشيم. البته اقداماتي از قبيل راه‌اندازي دفاتر ديوان در مراكز استان‌ها از اقدامات مثبتي بود كه با توسعه اين دفاتر مي‌توان به تسريع در رسيدگي به شكايات اميدوار بود.
قانون جديد ديوان به تصويب رسيد لكن 3نكته اساسي ديگر شامل مديريت و سازوكار مناسب، همكاري دستگاه‌هاي اجرايي و آشنايي شاكيان با قانون از معضلات ديگري است كه در روند رسيدگي به شكايات مردم خودنمايي مي‌كند.
مديريت علاوه بر توانايي‌هاي شخصي بايد سازوكار مناسب و كافي را در اختيار داشته باشد تا بتواند به سمت موفقيت حركت كند.
رئيس ديوان عدالت اداري مي‌گويد: «بريا مردم خيلي عجيب بود كه يك دادنامه 3ماه در قسمت تايپ معطل بماند، البته با تلاش همكاران توانستيم مدت زمان تايپ دادنامه‌ها را به يك ماه برسانيم. در مورد زمان رسيدگي به پرونده‌ها نيز همين روال وجود دارد.»
يك ماه هم زمان زيادي براي تايپ دادنامه است بايد مسير به سمتي برود كه تايپ دادنامه‌ها به روز باشد. مسئوليت خطيري كه براي ديوان تعريف شده و بايد از حقوق مردمي دفاع كند كه اغلب از طبقه متوسط به پايين هستند لزوم در اختيار گذاشتن امكانات كافي براي اين مأموريت خطير را مضاعف مي‌كند.
اغلب شكايات حقوق از دست رفته‌اي است كه بايد به فوريت اعاده شود، سال‌ها انتظار براي احقاق حقوق شايسته نظام اسلامي نيست و دست‌اندركاران و مسئولين بايد براي رفع نواقص ديوان عدالت تلاش و جديت بيشتري اعمال نمايند.
«منتظري از عدم همكاري دستگاه‌هاي اجرايي و روند رو به رشد شكايت از دستگاه‌ها مي‌گويد.»
اگر قانون به درستي اجرا شود دستگاه‌ها نمي‌توانند با عدم همكاري مانعي براي اجراي قانون باشند در هر مرحله از رسيدگي به شكايت براي كوتاهي دستگاه‌هاي تنبيهاتي پيش‌بيني شده است، كافي است با اجراي برخي از تنبيهات شاهد همكاري كامل دستگاه‌ها باشيم بايد اداره‌اي براي مجازات متخلفين باشد.
در قانون ديوان عدالت اداري بخش اجراي احكام آن بسيار شفاف و روشن است.
ماده 107 كليه واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها، سازمان تأمين اجتماعي و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها را مكلف كرده كه آراء ديوان را پس از ابلاغ به فوريت اجرا نمايند و برابر ماده 108 محكوم‌عليه مكلف است ظرف يك ماه نسبت به اجراي كامل حكم يا جلب رضايت محكوم به اقدام و نتيجه را به طور كتبي به واحد اجراي احكام ديوان گزارش نمايد.
اين در حالي است كه ايثارگران احكامي را در دست دارند كه مدت‌ها از صدور آن گذشته و دستگاه‌ها به لطايف‌الحيطي از اجراي آن طفره مي‌روند. دستگاه‌هاي اجرايي كه كارشناسان حقوقي خبره در اختيار دارند راه‌هاي ممانعت از اجراي احكام و تأخير در اجراي آن را به خوبي مي‌دانند و اگر براي اين موضوع چاره‌اي انديشيده نشود مردم در هزار خم ايجاد شده توسط دستگاه‌هاي اجرايي سرگردان مي‌مانند.
برابر ماده 111 دادرسي اجراي احكام به طرق زير مبادرت به اجراي حكم مي‌كند:
1- احضار مسئول مربوط و اخذ تعهد براي اجراي حكم يا جلب رضايت محكوم‌له در مدت معين
2- دستور توقيف حساب بانكي محكوم‌عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكوم به در صورت عدم اجراي حكم يك سال پس از ابلاغ
3- دستور توقيف و ضبط اموال شخصي متخلف به درخواست ذي‌نفع طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب
4- دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان.