يكي از ضرورت‌ها اين است كه بدهي‌هاي دولت به شبكه بانكي و بانك مركزي و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي از يك سو و تعهدات بانك‌ها به واردكنندگان كالاها و خدمات بايد تفكيك و شفاف‌سازي شود، چرا كه دولت در لايحه خود براي تعيين تكليف بدهي‌ها و تعهدات بخش دولتي و بخش خصوصي يك مجوز از مجلس مي‌خواهد و اينگونه نيست كه بدهي‌ها و تعهدات بخش خصوصي را بتوان از محل تسعير نرخ ارز تصفيه كرد و مجلس با چنين پيشنهاد كلي موافقت نخواهد كرد،
چرا كه اين شائبه مطرح است كه برخي واردكنندگان، در گذشته ارز را با نرخ مرجع گرفته‌اند و اصلا وارداتي انجام نشده است و حالا مي‌خواهند از محل تسعير نرخ ارز، اين موضوع را برطرف كنند و دادن مجوز 40هزار توماني به دولت و بانك مركزي، واردكنندگان را خوشحال و وضع آنها را بهتر خواهد كرد؛ از سوي ديگر ممكن است برخي واردكنندگان ارز را گرفته باشند و واردات را انجام و كالاي وارداتي را در بازار عرضه كرده‌باشند كه قيمت تمام‌شده واردات و قيمت كالاهاي عرضه شده به بازار مشخص است و بانك مركزي و شبكه بانكي مي‌تواند درباره اين دسته از واردكنندگان تصميم بگيرد و تكليف را روشن كند. نبايد دنبال اين بود كه اين تعهدات را از محل تسعير نرخ ارز رفع كرد؛ بنابراين پيشنهاد تعيين تكليف تعهدات واردكنندگان از محل تسعير نرخ ارز، مبهم و داراي جوانب گوناگوني است كه بايد روشن و شفاف شود تا بتوان تصميم‌گيري كرد.
آنچه تاكنون بين مسئولان و تيم اقتصادي دولت با اعضاي كميسيون مطرح شده، نشان مي‌دهد كه در كل با تصفيه بدهي‌هاي دولتي و بخش خصوصي از محل تسعير نرخ ارز مجلس مخالفت مي‌كند، اما اگر دولت به‌دليل محذوريت‌هايي دنبال اخذ يك مجوز و يك استثنا هست، مجلس به شرطي تصميم‌گيري خواهد كرد كه شرايط و جزئيات تصفيه بدهي‌ها روشن و شفاف شود، بدهي‌ها تفكيك شده و آيين‌نامه‌ها و حدود اختيارات و وظايف هم مشخص باشد. با يك پيشنهاد كلي و يكجا نمي‌شود به دولت و بانك مركزي اجازه تصفيه بدهي‌ها را داد. نهايت اينكه توافق احتمالي دولت و مجلس بر سر اين موضوع نيازمند رايزني بيشتر و اصلاح پيشنهاد دولت و كار كارشناسي دقيق‌تر است.
- نايب‌رئيس اول كميسيون ويژه لايحه رفع موانع توليد مجلس