پيش از اين دولت وعده داده بود كه نرخ تورم را تا پايان امسال به 25درصد برساند كه اين وعده محقق شده و براساس آخرين اعلام بانك مركزي نرخ تورم در پايان مردادماه امسال به 2/23درصد رسيده است. افزون بر اين معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور پيش‌بيني كرده كه نرخ رشد اقتصادي ايران پس از 3سال منفي‌بودن، تا پايان امسال به بيش از يك درصد برسد.
به گزارش همشهري، براساس رويكردها و جهت‌گيري‌هاي بخشنامه بودجه سال آينده، دولت همچنان سياست مهار تورم و خروج پايدار و مستمر از ركود را بدون تحريك تورم ادامه خواهد داد و تغيير محسوسي در سياست‌هاي پولي و مالي براي تزريق نقدينگي به اقتصاد كشور رخ نخواهد داد، چرا كه در بودجه سال آينده سقف اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دولت در سال آينده 29هزار و 576ميليارد و 899ميليون ريال اعلام شده و دخل و خرج بودجه جاري دولت براي سال 94بالغ بر 126هزار و 710ميليارد و 225ميليون تومان خواهد بود. به گزارش همشهري، براساس بخشنامه بودجه ابلاغ شده از سوي رئيس‌جمهور به دستگاه‌هاي اجرايي كشور، بودجه سال آينده كشور براساس سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و برنامه دولت براي خروج غيرتورمي از ركود تنظيم خواهد شد و هدفمندي يارانه‌ها همچنان ادامه خواهد يافت كه پيش‌بيني مي‌شود نرخ حامل‌هاي انرژي اصلاح شود اما اينكه آيا در ميزان پرداخت نقدي يارانه‌ها يا تعديل فهرست يارانه‌بگيران تغييري رخ خواهد داد يا نه، فعلا دولت سكوت كرده است.
دولت مي‌گويد در آخرين بودجه‌اي كه براساس مفاد قانون برنامه پنجم نوشته خواهد شد، هدف كاهش بودجه جاري به درآمدهاي نفتي است، هرچند در لايحه ارائه شده از سوي دولت به مجلس، براي رفع موانع توليد، پيشنهادشده كه سهم صندوق توسعه‌ملي از درآمدهاي نفتي تغيير نكند كه وابستگي بودجه به نفت را افزايش خواهد داد، البته ممكن است اين تدبير دولت با هدف تأمين منابع مالي جهت اجراي پروژه‌هاي عمراني ناتمام باشد كه بيش از 2دهه است هزينه‌هاي سنگيني را دربر دارد. براساس سياست‌هاي اعلام‌شده، دولت قصد دارد در سال۹۴ تا پايان اجراي پروژه‌هاي عمراني نه‌تنها پروژه جديدي تعريف نكند بلكه پروژه‌هاي كم‌اثر را از دور اجرا خارج كند.