اما هیچ کدام از این لوایح تا به حال به تصویب نهایی مجلس نرسیده و با مشکل کمبود وقت رسیدگی در مجلس مواجه شده‌اند.
به همین دلیل قوه قضاییه از کمیسیون قضایی مجلس خواست تا در نوبت رسیدگی طرحها و لوایح مذکور تغییر ایجاد کرده و برای این که تا پایان سال جاری و قبل از پایان عمر مجلس هفتم امکان تصویب آنها وجود داشته باشد، مطابق اصل 85 قانون اساسی، این طرحها و لوایح در کمیسیون قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته و نیاز به بررسی در صحن علنی نداشته باشند.
نمایندگان در ابتدا به این تغییر دستور، رأی مثبت دادند اما اکنون در مقام بررسی این 11 طرح و لایحه برای این که مشمول اصل 85 قانون اساسی شوند، به این امر رأی منفی می‌دهند.
براساس اصل 85 قانون اساسی در صورت تصویب نمایندگان برخی طرحها ویا لوایح می‌توانند در کمیسیون‌های تخصصی مجلس به تصویب رسیده و تنها برای تعیین مدت زمان آزمایشی اجرای آن به صحن علنی بیابند.
میرکوهی، معاون پارلمانی وزیر دادگستری هم بر این اساس ابراز امیدواری کرده بود لوایح حساس مذکور تا پایان سال به تصویب برسد اما در دو جلسه اخیر نمایندگان ترجیح دادند به هشتاد و پنجی شدن دو لایحه نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی و همچنین لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسائل نقلیه رأی منفی بدهند تا تصویب آنها در صحن علنی حداقل در حدود 2سال به تعویق بیفتد.
در جلسه روز سه‌شنبه دوم مرداد مجلس استدلال‌های محمد دهقان نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس هم کار ساز نشد و نمایندگان به روند رأی منفی خود به هشتاد و پنجی شدن این لوایح ادامه دادند.
طرح اصلاح قانون تشکیل سازمان بازرسی، لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، طرح ثبت اختراعات، طر‌ح‌های صنعتی، علائم و نام‌های تجاری، لایحه شورای حل اختلافات و نهاد قاضی تحکیم، لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان، لایحه پیشگیری از وقوع جرم، لایحه جرایم رایانه‌ای و لایحه تشکیل پلیس قضایی از جمله دیگر طرحها و لوایحی هستند که امروز و روزهای آتی در دستور کار نمایندگان قرار دارند تا نسبت به ارسال آنها به کمیسیون قضایی در خصوص آنها اتخاذ تصمیم شود و در صورتی که این امر رخ ندهد، دستگاه قضایی با عدم تصویب لوایح پیشنهادی خود دچار مشکلات عدیده‌ای خواهد شد.
بیش از 100 تذکر
روز سه‌شنبه رکورد تذکرات کتبی به اعضای هیأت دولت شکسته شد که البته بیشتر آنها حول محور مشکلات منطقه‌ای نمایندگان به ویژه کشاورزان بود.
البته برخلاف روند کلی تذکرات، دیروز نمایندگان اقلیت ترجیح دادند همه قوای خود را جمع کرده و با 40 امضاء ضرورت رفع توقیف و شکستن فضای محدودسازی حاکم بر رسانه‌های منتقد دولت و جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای و انحراف در مسیر استقلال و گردش آزاد اطلاعات را به رئیس جمهوری تذکر دهند.
اجرایی شدن قوانین مجلس به خصوص احکام بودجه 86، قراردادن سهمیه ویژه بنزین برای کشاورزان و صنعتگران، تسریع در خرید و تجدید نظر در قیمت گندم تضمینی از کشاورزان، ضعف سیستم هواپیمایی کشور، جلوگیری از نمادین شدن مصوبات سفرهای استانی به ویژه در استان کرمانشاه، برخورد با عوامل گرانی لبنیات و کارشکنان در سیاست دولت در مبارزه با افزایش قیمت‌ها، چاره‌اندیشی در خصوص مهار بی‌رویه اجاره مسکن، احضار سفیر عربستان سعودی به دلیل فتوای عالم نمایان مزدور آمریکا و نهایتاً موضع‌گیری در مقابل مطبوعات بحرین از جمله مهم‌ترین تذکرات دیگر روز گذشته جلسه علنی مجلس بود.
اعتراضات به اداره جلسه
نمایندگان که معلوم است از سوی برخی از مردم حوزه‌های انتخابیه خود به خاطر مشکلات سهمیه‌بندی بنزین تحت فشار هستند، روز سه‌شنبه دوست داشتند حتی چند لحظه نام آنها به عنوان مخالف وضعیت موجود بنزین و عدم ارائه بنزین آزاد از رادیوی مجلس شنیده شود به همین دلیل علی‌رغم توافق قبلی مبنی بر مطرح کردن تذکرات شفاهی در رابطه با اداره جلسه علنی، تعداد زیادی از نمایندگان در خصوص بنزین تذکر شفاهی دادند که این امر موجب واکنش رئیس جلسه و قطع میکروفون چند نماینده شد.
این روند که حدود 20 دقیقه از وقت مجلس را به خود اختصاص داده بود، باعث شد محمدرضا باهنر چندین بار از نمایندگان بخواهد در این خصوص تذکر ندهند و اگر مشکلی دارند یا در نطق پیش از دستور صحبت کنند و یا در استفساریه‌ای وضعیت مصوبه مجلس در خصوص بنزین که وزیر کشور مدعی ابهام آن بوده است را روشن کنند اما بازهم نمایندگان به این روند ادامه دادند تا جایی که باهنر مجبور شد میکروفون چند نماینده را قطع کند.
برخی از این افراد هم هیأت رئیسه را تهدید کردند که طرح دو فوریتی در این خصوص ارائه خواهند کرد. محدودیت استفاده از پایگاه‌های اینترنتی و فیلترینگ شدید آنها و اشکال فنی روند رأی‌گیری حقوقدانان شورای نگهبان در جلسه روز یکشنبه از دیگر موضوعات مورد تذکر نمایندگان بود.
پایان بررسی لایحه اصل 44
رئیس کمیسیون ویژه بررسی التزامات اصل 44 قانون اساسی از پایان بررسی لایحه مذکور تا پایان این هفته خبر داد و گفت: پس از پایان بررسی لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در کمیسیون ویژه، این لایحه برای اعلام وصول به هیأت رئیسه مجلس ارائه می‌شود.