به‌گزارش ایرنا، کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: اصل طرح مبنی بر تسری شمول آن به مقاماتی که در اصل ۱۴۲قانون اساسی ذکر نشده‌است، خلاف حصر مستفاد از اصل مذکور تلقی و مخالف آن شناخته شد.
کدخدایی که در سالروز تأسیس شورای نگهبان با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، اضافه کرد: در ماده ۳این طرح نیز الزام مقام رهبری به تعیین مرجعی خاص برای دریافت گزارش اموال، خلاف موازین شرع است.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: نظر به این که ماده ۵این طرح، وظایف و اختیاراتی علاوه بر موارد مذکور در اصل ۱۷۴قانون اساسی برای سازمان بازرسی کل کشور مقرر داشته‌است، خلاف این اصل شناخته شد.
کدخدایی اظهار داشت: همچنین اطلاق نهادها، که اعم از نهادهای اداری‌است، مغایر اصل ۱۷۴ قانون اساسی است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران را ۵تیرماه سال جاری تصویب کردند که در جلسات متعددی شورای نگهبان این طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
