آمار وحشتناک تصادفات، مرگ‌ومیر و معلولیت‌های ناشی از تصادفات در کشور از یک طرف و هزینه‌های سنگینی که دولت برای یارانه سوخت پرداخت می‌کند از طرف دیگر باعث شده هر نهادی که به نحوی با سیستم ترافیک و حمل و نقل درگیر است، دنبال راه چاره برای بهبود این وضعیت باشد.
از سوی دیگر پیشرفت فناوری‌های دیجیتال در چند سال گذشته موجب شده که در خیلی از کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه دنیا با استفاده از این فناوری‌ها، راهکارهای نوینی برای کنترل و بهبود وضعیت ترافیکی ارائه شود.
درکشورمان هم، به‌خصوص از دوران ریاست دکتر قالیباف در پلیس ایران، با توجه به تجربه کشورهای پیشرفته، این فناوری‌ها وارد کشور شد. از سال 85 هم 110 عدد از این نوع سیستم‌های ثبت تخلف با خطای صفر و دقت صددرصد در اتوبان‌های قم - تهران و قم- اصفهان نصب شد که گفته می‌شود باعث کاهش 40 درصدی تصادفات جاده‌ای شد.
با این‌حال، توسعه سیستم ITS یا همان سیستم‌ها و ابزارهای هوشمندی که بدون نیاز به حضور انسان، ترافیک را کنترل می‌کنند، رشد چندان قابل توجهی ندارد. به عبارت دیگر، باز هم رشد مسئله، بر توسعه راه حل، پیشی گرفته است.
غلامحسین شهبازی، مجری طرح نصب دوربین‌های کنترل سرعت در آزادراه‌های کشور با بیان این‌که نصب این دوربین‌ها تجربه بسیار موفقی در کاهش و کنترل تصادفات و مرگ و میر ناشی از آن در کشور بود، در مورد مشکلات نصب این دوربین‌ها در راه‌های کشور، می‌گوید: یکی از مشکلات اساسی در اجرای این پروژه، نبود زیرساخت‌های عمرانی مورد نیاز در برخی مناطق است. مثلاً در طول 220 کیلومتر مسیر گناباد تا بیرجند، امکانات برق رسانی وجود ندارد و ما مجبوریم برای اجرای پروژه، برق منطقه را هم تأمین کنیم. به همین دلیل اجرای پروژه ITS درمناطق محروم‌تر مانند جاده زاهدان بسیار دشوارتر است.
شهبازی ادامه می‌دهد:«ما الان برای نصب دوربین‌های مسیر تهران- قم- اصفهان و تهران-قزوین، مجبوریم در این مسیرها و در نقاطی که امکانات نیست، علاوه بر برق، فیبر نوری هم بکشیم.»
آیا هزینه نصب این دوربین‌ها باعث می‌شود توسعه آنها با مشکل مواجه شود؟ شهبازی این‌طور می‌گوید: هزینه هر دوربین معادل یک روز ثبت تخلف راننده‌ها در جاده است و در واقع این طرح هیچ هزینه‌ای برای دولت ندارد و از روز دوم نصب، علاوه بر تأمین امنیت بزرگراه‌ها و جاده‌ها، به درآمدزایی مؤسسات و وزارتخانه‌های مربوط می‌انجامد. البته عکس‌هایی که در جاده‌ها از رانندگان متخلف توسط دوربین‌ها گرفته می‌شود، بدون استاندارد CE.122 کافی نیست.
به گفته این عضو سازمان جهانی حمل‌ونقل، ITS می‌تواند امکان تجارت جدید را برای مردم فراهم کند.
شهبازی می‌گوید: تجارت جدید یعنی این که نهادهای ناظر بر صنعت حمل‌ونقل (مخصوصاً در اروپای غربی) برای اداره ترافیک هیچ پولی از دولت نمی‌گیرند. نصب سیستم‌های ITS برای کنترل پارکینگ‌ها، چراغ‌های قرمز، خط عابر پیاده، کنترل سرعت در جاده‌ها و بزرگراه‌ها، در تونل‌ها و... علاوه بر کنترل ترافیک، برای دولت پولسازهم هست.
کنترل نامحسوس کافی نیست
استانداردها، قوانین بین‌المللی و حقوق شهروندی، سه اصل مهم در ITS هستند. دو مورد اول کمک می‌کنند که در نهایت، ضمن رعایت اصل سوم یعنی حقوق شهروندی، حمل‌ونقل شهری و جاده‌ای آسان شود. اما یکی از این موارد که ممکن است منجر به نقض حقوق شهروندی شود، کنترل نامحسوس ترافیک است.
شهبازی در این مورد می‌گوید: یکی از کسانی که برای اولین بار ایده پلیس کنترل نامحسوس را به کشور آورد من بودم. در آن زمان به مسئولان وقت گفتم این که اصلاً در هر 100 متر یک پلیس حضور داشته‌باشد، نشان از بحران در سیستم ترافیک است.
قتی کسی پشت ماشین می‌نشیند، حقوقی دارد و سایر شهروندانی که تحت تاثیر حرکات او هستند هم حقوقی دارند. کنترل نامحسوس باید باشد ولی باعث ایجاد استرس در فرد نشود. یعنی کنترل نامحسوسی که ابزار داشته باشد و به شما سند بدهد.
من به مسئولان گفتم که بعضی از این حرکاتی که در تلویزیون نشان داده می شود، مخصوصاً در روزهای اول بعد از راه‌اندازی کنترل نامحسوس، به تعقیب و گریز گرگ‌ها و خرگوش‌ها می‌ماند.
پلیس در میان اتوبان چراغ می‌زند، سبقت غیرمجاز می‌گیرد و با سرعت غیرمجاز دنبال شکارش می‌رود! این‌ها خودش آموزش غلط می‌دهد. در ضمن سند هم باید باشد. همان موقع، پیش از هرگونه صدور جریمه یا توقیف باید فیلم را به متخلف نشان دهند. و اگر متخلف سرعت غیرمجاز رفته با دستگاه‌های استاندارد نشان دهند.
این چه رفتاری است که با متخلف می‌شود؟ ببینید چقدر فرق می‌کند که پلیس به‌جای سروکله‌زدن با متخلف، فیلم استانداردی که سرعت دقیق تخلف را نشان می‌دهد و قابل استناد در دادگاه هست را به متخلف نشان دهد.