به گزارش شفقنا رسانه، محمد سلطانی‌فر در ابتدای نشست گفت: در دومین نشست نقد نظام صنفی روزنامه‌نگاری به دنبال این بودیم تا این چالش ایجاد و این موضوع مطرح شود. بعد از آن با در نظر گرفتن دیدگاه‌های مثبت و منفی بتوانیم این موارد را به عنوان قانون ارائه و طرح کنیم. بعد از طرح اولیه به قدری این موضوع مورد چالش بود که رسانه‌های متعدد نسبت به آن پردازش‌های متفاوتی داشتند و نشست‌های مختلفی برگزار شد.
سلطانی‌فر نقاط مثبت و منفی مطرح شده در رسانه‌ها را جمع‌بندی کرد و محور نقاط منفی را بیان کرد: اولین نکته این است که عبارت «غیردولتی» در این پیش‌نویس، روشن و شفاف نیست. برخی این پیش‌نویس را از بنیان دارای اشکال دانستند و معتقدند با آزادی رسانه سازگاری ندارد. همچنین بر ضرورت تعریف منافع ملی و امنیت ملی برای جلوگیری از هر گونه سوءبرداشت تاکید شده است. شائبه‌ی دولتی بودن سازمان نظام رسانه‌ای باید برطرف شود. مجمع عمومی باید بالاترین رکن سازمان باشد نه شورای عالی. در ترکیب هیات صدور پروانه روزنامه‌نگاری، صلاحیت حداقلی هم برای روزنامه‌نگار در نظر گرفته نشده است. ضمانت اجرایی در خصوص حقوق روزنامه‌نگاران دیده نشده است.
او ادامه داد: برخی معتقدند با توجه به ضعف بنیه‌ی مالی روزنامه‌نگاران، دولت باید مکلف به تأمین بودجه‌ی این سازمان شود. همچنین اشاره شده است مسایل و مشکلات صنفی از قبیل بیمه، مسکن، امنیت شغلی و ... در این پیش‌نویس دیده نشده است. تصویب و اجرای این پیش‌نویس، خط بطلانی بر فعالیت آزاد و مستقل مطبوعات کشور خواهد کشید. این پیش‌نویس مطبوعات را به بولتن تبلیغاتی دولت تبدیل می‌کند. محدودیت‌های این متن برای روزنامه‌نگاران در تاریخ صد ساله‌ی روزنامه‌نگاری در ایران بی‌سابقه است. این پیش‌نویس برآیند همه‌ی طرح‌های ناموفق و ردشده‌ی پیشین است. کمک‌های دولت و شهرداری‌ها برای تامین بودجه‌ی سازمان نظام رسانه‌ای، با مستقل بودن این سازمان منافات دارد. سلطانی‌فر گفت: برخی دوستان در نقد این نظام، آن را با انجمن صنفی روزنامه‌نگاران یا سایر انجمن‌های صنفی اشتباه گرفته‌اند. از دیگر نقدهای مطرح شده این است که وقتی دولت اراده یا قدرتی برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ندارد، مطرح کردن این پیش‌نویس، نمک پاشیدن روی زخم روزنامه‌نگاران است. البته همان طور که اشاره کردم قرار نیست این قانون بیاید و جایگزین انجمن صنفی شود. برخی نقدها می‌گوید این پیش‌نویس چوب لای چرخ تشکل‌های روزنامه‌نگاران است و به نظر می‌رسد این پیش‌نویس متنی نیست که روزنامه‌نگاران درباره‌ی نحوه‌ی فعالیت خود از آن انتظار دارند.
او همچنین به نکات مثبت اشاره کرد و گفت: از جمله نکات مثبت مطرح شده دیده شدن انواع رسانه‌ها اعم از مکتوب، شفاهی و غیره در آن است و این می‌تواند یک قدم رو به جلو باشد. با تصویب و اجرایی شدن مفاد این پیش‌نویس برای نخستین بار روزنامه‌نگاران کشور زیر چتر سازمان نظام صنفی قرار می‌گیرند. سازمان نظام صنفی مرکز اتکای روزنامه‌نگاران برای آموزش شغلی آنها محسوب می‌شود. این موارد جزو دیدگاه‌هایی است که در این بخش مطرح شده است.
تغیر نیافتن قانون فعلی مطبوعات از سال 84
مهدی فضایلی، مدیر عامل انتشارات سروش دومین سخنران این نشست با اشاره به مقدمه‌ی پیش‌نویس گفت: در مقدمه نوشته شده است که این پیش‌نویس به منظور اجرای بند الف ماده 10 قانون برنامه پنجم توسعه نوشته شده است. از سال 84 به طور مشخص این مساله برجسته شد که قانون فعلی مطبوعات تغییری نکرده است. تقریبا همه دست‌اندرکاران مجامع رسانه‌ای به یک اجماعی رسیدهاند که این قانون دیگر پاسخگوی نیازهای فضای رسانه‌ای ما نیست. لازم است در آن تجدید نظری صورت بگیرد. لذا در برنامه چهارم توسعه، یکی از تکالیف برنامه برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این بود که نظام جامع رسانه آماده شود.
او با اشاره به تاریخچه‌ی تلاش‌ها برای نوشتن نظام جامع رسانه‌ها در دولتهای گذشته گفت: جلسات متعددی تشکیل و یک پیش‌نویس هم تهیه شد. اما به دلایلی این اتفاق نیفتاد تا الآن که نوبت به دولت یازدهم رسید. همچنان بخشی از زمان برنامه‌ی پنجم باقی مانده است. آنچه در آن برنامه تکلیف شده است و مجددا تاکید در برنامه‌ی پنجم شده است، تدوین نظام جامع رسانه است. و من تا به حال در برنامه‌ی چهارم و پنجم چیزی ندیده‌ام که به عنوان نظام صنفی ذکر شده باشد.
پیش‌نویس نظام رسانه‌ای مصداق نظام جامع رسانه نیست
مهدی فضایلی ادامه داد: لذا به نظر من آنچه اینجا ذکر شده است در راستای بند الف ماده 10 قانون برنامه پنجم درست نیست. برخی ممکن است در دفاع از این پیش‌نویس بگویند این بخشی از آن برنامه است. اشکال بعدی این است که وقتی قرار است ما یک نظام یا قانون جامع را تدوین کنیم باید همه‌ی اجزای آن را به عنوان یک پیکره‌ی واحد ببینیم تا آن از پیوستگی و انسجام بیشتری برخوردار شود.
مدیر عامل انتشارات سروش افزود: اشکال اساسی دیگر این است که این پیش‌نویس مصداق نظام جامع رسانه نیست. به نظر من بهتر بود دوستان در معاونت مطبوعاتی، دفتر مطالعات و مجموعههای همکار برای تهیه‌ی این پیش‌نویس در زمان باقی‌مانده از برنامه‌ی پنجم برای نظام جامع رسانه تلاش کنند. اگر به زمان بیشتری نیاز است، برای برنامه‌ی ششم تدبیری بیندیشند تا مجددا به این مساله برنخورند و تکرار نشود. به عبارتی هشت سال تجربه داریم که این جزو تکالیف برنامه بوده است و به سرانجام نرسیده است. حتما موانعی وجود داشته است که به سرانجام نرسیده است. این موانع بررسی و برای برنامه ششم پیشنهادی شود که حداقل در ابتدا و اواسط برنامه‌ی ششم این تکلیف را به سرانجامی برسانیم.
برنامه‌ریزی گام به گام تا رسیدن به نظام جامع
مهدی فضایلی در پایان با ارائه پیشنهادی توضیح داد: در فاصله‌ی باقی‌مانده از برنامه‌ی پنجم سرفصلهای اصلی نظام جامع مشخص شود. فصل به فصل در برنامه ششم گنجانده شود تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بتواند گام به گام برنامه‌ی خود را تنظیم کند و نهایتا به نظام جامع برسد. در کنار آن یک پیشنهاد مکمل نیز وجود دارد: در بخشهایی از نظام، خصوصا شورای عالی انقلاب فرهنگی یک تجربه‌ی ذی قیمت داریم. در آنجا نقشه‌ی جامع علمی کشور تهیه شده است. تجربیات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند به مدد بیاید تا این نظام جامع رسانه بتواند به یک سرانجام خوب و امیدوارکننده برسد.
مشابهت لایحه‌ی سازمان نظام رسانه‌ای با انجمن‌های صنفی دیگر
ژاله فرامرزیان دبیر کل انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران سومین سخنران این نشست با اشاره به نقد مشابهت لایحه‌ی سازمان نظام رسانه‌ای با انجمن‌های صنفی دیگر گفت: یکی از علتهای این مشابهت پاسخ رییس جمهور درباره‌ی وضعیت فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و علت دیگر ساختار این سازمان است که ساختار انجمن صنفی را به ذهن متبادر می‌کند. اگر این گونه است باید چنین سازمانی از پایین به بالا شکل بگیرد نه از بالا به پایین.
او افزود: معمولا این گونه است که ما وقتی می‌خواهیم خیال خود را از بعضی معضلات راحت کنیم، یک نظام جامع برای آن تعریف می‌کنیم و می‌گوییم این نظام می‌تواند مشکلات را حل کند. در صورتی که اگر قرار است مساله و مشکل اصلی نظام صنفی روزنامه‌نگاران در کشور حل شود، این موضوع باید در جای جای برنامه جاری و ساری باشد.
عدم توجه به بزرگ‌ترین مرجع رسانه‌ای کشور
فرامرزیان در ادامه بیان کرد: مجموعه‌ی مطالبات و مندرجات پیش‌نویس نظام جامع رسانه‌ای چند مساله‌ی اصلی را در بر می‌گیرد که مهم‌ترین آنها کارکرد سازمان نظام صنفی است. واقعیت این است که ما در این متن درباره‌ی سازمانی صحبت می‌کنیم که سلول‌های آن را به خوبی نمی‌شناسیم و به عبارت دقیق‌تر آنها را خوب تعریف نکرده‌ایم. اگر چه در برخی موارد در این متن پیشبینی شده است که نماینده‌ای از رادیو تلویزیون هم در تشکیلات این سازمان حضور داشته باشد، اما این که بزرگ‌ترین مرجع رسانه‌ای کشور خود را درگیر بحث سازمان نظام رسانه‌ای کند، مورد توجه قرار نگرفته است.
رویکرد حاکم بر پیش‌نویس، یک رویکرد دولتی
دبیر کل انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران همچنین با بیان اینکه شورای عالی سازمان نظام رسانه‌ای نیمی دولتی و نیمی غیردولتی است، گفت: برای تشکیل این شورا، یک مجمع عمومی تعریف شده است. با این وجود مشخص نیست اعضای این مجمع چند نفر و چه کسانی هستند. همچنین این یک واقعیت است که رویکرد حاکم بر تهیه این پیش‌نویس، یک رویکرد دولتی است در حالی که تفاضا برای تشکیل چنین سازمانی باید از سوی انجمن‌های صنفی و بدنه‌ی رسانه صورت بگیرد.
بازیگران، بازیگران واقعی نیستند
فرامرزیان افزود: در این پیش‌نویس تاکید شده است که سازمان از حمایت‌های مالی دولت هم استفاده می‌کند. اما در طرح به نظر می‌رسد این حمایت به معنی دولتی شدن سازمان است در حالی که اگر دقیق‌تر به این مساله صنفی نگاه کنیم، گروه‌های غیردولتی و صنفی به عنوان شرکای اجتماعی، مستوجب دریافت حق‌الشراکه هستند. بخش خصوصی، جامعه مدنی و دولت، هر کدام نقش‌ها و تکالیفی دارند که البته قابل واگذاری هم نیست. اما در تعامل این سه با هم است که منابع شرکا به طور یکسان تامین می‌شود. البته شاید علت این نوع نگاه در پیش‌نویس مذکور این باشد، که بازیگران، بازیگران واقعی نیستند.
فرامرزیان در پایان گفت: مساله‌ی دیگر بحث روش‌ها برای حل مسایل صنفی است. روش‌ها دچار ابهامات و مسایلی هستند و ما آمده‌ایم در کنار نظام تنبیهی حاکم در خصوص رسانه‌ها، این پیش‌نویس را هم که خود یک نظام تنبیهی دیگر به وجود آورده است، اضافه کرده‌ایم. این موضوع باعث شده است تا تهدید بیشتری در خصوص آزادی‌های رسانه‌ای صورت گیرد. پیشنهاد من این است که نظام جامع رسانه‌ها به دور از هرگونه ابهام قانونی و به غایت محدود، جامع و مانع، تدوین شود و از طرح، تفصیل و تشریح در آن خودداری شود.
ابراز تاسف برای جامعه رسانه‌ای کشور
کسری نوری سردبیر روزنامه شهروند چهارمین سخنران این نشست در ابتدای سخنان خود ضمن ابراز تاسف برای جامعه‌ی رسانه‌ای کشور گفت: واقعا نمی‌دانم چه بر سر ما آمده است که این قدر نسبت به سرنوشت خودمان بی‌توجه هستیم. پیشنویسی تدوین شده که با زندگی و آینده‌ی کاری ما در ارتباط مستقیم است ولی آن قدر که باید و شاید جامعه‌ی رسانه‌ای هنوز با این مساله درگیر نشده است. زمانی خانه‌ی سینما را پلمپ کردند و ما اهالی مطبوعات خود را هلاک کردیم تا این اتفاق نیفتد. در حالی که درباره‌ی موضوع به این مهمی ما کاملا بی‌توجه هستیم.
ابهام کلمه قانون در پیش‌نویس نظام رسانه‌ای
او افزود: از همان ابتدای انتشار این پیش‌نویس، کلمه‌ی «قانون» برایم مبهم بود و بعدا هم که از حقوقدانان پرسیدم؛ آیا نباید به جای این، کلمه‌ی طرح یا لایحه بیاید؟ و جواب گرفتم که بله، اساسا نباید کلمه‌ی قانون مورد استفاده قرار گیرد. از طرف دیگر من نمی‌دانم چه اصراری بر این همه پنهانکاری درباره‌ی اسامی تهیه‌کنندگان این متن وجود دارد؟ شاید بهتر باشد طراحان این متن بیایند و در جلساتی با ما بنشینند تا ما حرفهای خودمان را با آنها در میان بگذاریم.
فضای پر از ابهام در لایحه پیش‌نویس نظام رسانه‌ای
نوری افزود: نتیجه‌ی این فضای پر از ابهام است که این متن از مسیر اصلی خود منحرف شود. شاید کسانی که زحمت تهیه‌ی این متن را کشیده‌اند، نیت خیر داشته‌اند ولی واقعیت این است که این پیش‌نویس دارد به بیراهه می‌رود و من بعید می‌دانم دولت آقای روحانی با این قصد و نیت وارد کار شده باشد.
این روزنامه‌نگار افزود: روح کلی حاکم بر این پیش‌نویس حکومتی است. البته این مساله خیلی طبیعی است. با توجه به شرایط حاضر نمی‌توان انتظار داشت حکومت بیاید همه چیز را واگذار کند. حال در چنین شرایطی، طرح چنین پیشنویسی -که به عقیده‌ی من حق ذاتی آزادی بیان را ضایع می‌کند- هیچ کمکی به حل مشکلات اهالی رسانه نمی‌کند.
روح کلی متن پیش‌نویس محدودیت است
سردبیر روزنامه شهروند گفت: من بعید می‌دانم این پیش‌نویس صرفا از دل جلسات کار‌شناسی تعدادی حقوقدان یا روزنامه‌نگار در آمده باشد. حس من این است که این متن از درون یک نهاد امنیتی در آمده است و روح کلی آن، محدودیت است. ترکیب حاکم بر این سازمان، دولتی است و همه‌ی ما هم می‌دانیم اساسا نگاه دولت-منظورم این دولت یا هر دولت دیگری نیست- دادن امور به مردم نیست.
دولت پای قانون فعلی مطبوعات بایستد
او گفت: اگر دولت می‌خواهد گامی برای رسانه‌ها بردارد، بهتر است پای همین قانون فعلی مطبوعات بایستد و مثلا آن بخشی را به طور کامل اجرا کند که هیات نظارت را به عنوان تنها نهاد دارای صلاحیت برای برخورد با رسانه‌ها می‌داند. متاسفانه ما درباره‌ی صنفی حرف می‌زنیم که اعضای آنها خودشان با هم هزار و یک مشکل دارند، این یک واقعیت است که هنوز بخشی از این صنف، بخش دیگر را دشمن و بخش دیگر این بخش را انحصارطلب می‌داند. پس حق بدهید در چنین شرایطی مقداری کار کردن دشوار باشد.
نوری همچنین با ابراز ناامیدی از اظهارات اخیر رییس جمهور در خصوص تشکیل یک انجمن برای حل مشکلات صنفی اهالی رسانه گفت: بعد از شنیدن این عبارت از آقای روحانی، این حس به من منتقل شد که ما داریم آب در هاون می‌کوبیم چون تصمیمی است که گرفته شده است و ما هم نمی‌توانیم کاری بکنیم. مساله‌ی دیگر این است که معلوم نیست در جریان قانونی شدن چنین پیش نویسی با این همه حرف و حدیث چه چیزی بیرون می‌آید.
او در پایان گفت: من در حسن نیت آقای انتظامی و دوستان ایشان کمترین تردید را ندارم و احتمالا دوستان هم می‌خواهند یک باقیات الصالحات از خود به جای بگذارند. ولی واقعیت این است که این پیش‌نویس به محدودیت بیش از حد رسانه‌های کشور، یک وجاهت قانونی و علی‌الظاهر حرفهای و صنفی می‌دهد و به دست خود اهالی این صنف، فضایی بسیار سخت و آزاردهنده برای آنها به وجود خواهد آورد.
نظام‌مند کردن فعالیت‌های رسانه‌ای
پنجمین سخنران این نشست مصطفی کواکبیان مدیر مسوول روزنامه‌های غیردولتی گفت: پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای سه نکته مثبت، ۵ نکته مبهم و ۵ نکته منفی دارد. در خصوص چنین متن‌هایی معمولا دو نگاه افراطی و تفریطی وجود دارد؛ یک دیدگاه معتقد است نباید در خصوص آزادی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران، هیچ‌گونه محدودیتی قایل شد و هر کاری که آنها کردند حق ذاتیشان است. از آن طرف عده‌ای نظرشان این است که نباید هیچکدام از آزادی‌های صنف روزنامه‌نگاران را مشروع دانست.
کواکبیان در ادامه بیان کرد: اولین حسن این پیش‌نویس این است که می‌خواهد فعالیت‌های رسانه‌ای را نظام‌مند کند. دومین حسن آن این است که بخشی از نظام جامع اطلاع رسانی را که می‌بایست سال‌ها قبل تدوین می‌شد، در بر می‌گیرد. ما نباید مانع همین یک کار خوب بشویم. چراکه این یک پایهریزی اساسی خواهد شد تا آن لایحه نظام جامع اطلاع‌رسانی تدوین شود. نکته‌ی مثبت سوم این متن این است که نوعی حمایت حقوقی از روزنامه‌نگاران و امنیت شغلی آنها را دربردارد.
موسس انجمن مدیران مسوول روزنامه‌های غیردولتی با بیان این که در بی‌قانونی همه حقوق تضییع می‌شود ولی اگر قانون باشد ولو قانون بد ممکن است بخشی از حقوق تأمین شود، به سوابق فعالیت خود در مجلس پرداخت و گفت: ۱۵ سال است که در مجلس، هیچ قانونی برای مطبوعات مطرح نشده است و پیش‌نویس اخیر از این جهت که اولین بار است که بعد از این همه سال این موضوع مهم را مطرح می‌کند، جای تامل دارد.
ابهام در قلمرو فعالیت رسانه و روزنامه‌نگاران
او با اشاره به نکات مبهم متن یاد شده گفت: ابهام اول این است که ساز وکار ارتباط سازمان نظام رسانه‌ای با هیات نظارت بر مطبوعات، خیلی شفاف نیست؛ اگر سازمان نظام رسانه‌ای در صدور مجوز یا توقیف نشریات، نقش خواهد داشت، پس نقش هیأت نظارت بر مطبوعات چه خواهد شد؟ ابهام دوم در چگونگی ارتباط این سازمان با خانه‌های استانی مطبوعات است.
کواکبیان ادامه داد: نکته سوم، مفهوم رسانه است که آیا این «رسانه» شامل رادیو و تلویزیون هم می‌شود یا نه؟ ابهام بعدی در قلمرو فعالیت رسانه و روزنامه‌نگاران است. من معتقدم ما در عرصه‌های بینالمللی خبرنگار بینالمللی نداریم حالا در این پیش نویس هم راه به وجود آمدن چنین ظرفیتی هم سد و اعلام شده است که دریافت کمک از کشورهای خارجی ممنوع است. چه اشکالی دارد این حمایت منوط به اجازه‌ی دو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور خارجه باشد؟ آخرین ابهام مربوط به منابع مالی سازمان نظام رسانه‌ای است و اینکه آیا اعضا باید ماهیانه به سازمان کمک کنند یا این کار را دولت انجام خواهد داد و اگر دولت انجام می‌دهد، با چه ردیف بودجه‌ای این امر صورت می‌گیرد؟
حکم رییس سازمان نظام رسانه‌ای با امضای رییسجمهور
کواکبیان در خصوص نکات منفی این متن گفت: در حالی که ابتدای پیشنوی اعلام می‌شود این سازمان، یک سازمان غیردولتی است، نقش دولت در بعضی جا‌ها بسیار پررنگ دیده شده است. مثلا در بحث ترکیب هیات مرکزی نظارت بر انتخابات و ماده ۴۲ بسیار مسالهساز است. چراکه در آن هیچ نقشی برای روزنامه‌نگاران در نظر گرفته نشده است. همچنین تاکید شده است که حکم رییس سازمان نظام رسانه‌ای را باید رییسجمهور امضا کند. در هیات‌های رسیدگی به تخلفات هم هیچ امکان دفاعی برای روزنامه‌نگاران توسط خودشان در نظر گرفته نشده است.
نگاه صفر و صدی منجر به تعطیلی حوزه‌ی قانونگذاری
حسین رضی حقوقدان در ادامه‌ی نشست با اشاره به کافی و وافی نبودن قانون مطبوعات برای شرایط فعلی گفت: نقدی نیز در سال 72 نوشتیم که قانون مطبوعات فعلی از منظر مجریان و مدیران حوزه‌ی رسانه در کشور و از منظر فعالان مطبوعاتی کافی و وافی نیست و ابهامات و مشکلات زیادی دارد. اما همان موقع رگههای آن موجود و سند آن مشهود است. در بحث قوانین حوزه‌ی رسانه‌ای در کشور دچار معضلی هستیم که همیشه صفر و صدی نگاه کرده‌ایم و این صفر و صدی نگاه کردن منجر به تعطیلی حوزه‌ی قانونگذاری شده است.
رضی با اشاره به پیشینهای از تدوین قوانین مربوط به عرصه‌ی رسانه گفت: در سال آخر وزارت آقای صفار هرندی (سال 88) ، قرارداد طرح تدوین نظام جامع رسانه‌ای با پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منعقد شد. اما وقتی دولت دهم سر کار آمد، اعلام کردند ما می‌خواهیم سه ماهه خودمان این قانون را بنویسیم. جلساتی تشکیل شد که تقریبا یک سال وقت گرفت و البته پیشنویسی تهیه شد که الان هم موجود است. البته هیچکدام از دولتهای دهم و یازدهم با آن که به نظر می‌رسد رویکردهای متفاوتی در حوزه‌ی رسانه دارند، زیر بار آن نرفتند. ما از همان زمان تا همین الان، همین طور زمان از دست میدهیم.
اتفاقنظر منتقدان و مدافعان بر ضرورت داشتن یک نظام صنفی
او افزود: منتقدان و مدافعان این پیش‌نویس، هر دو بر ضرورت و اهمیت یک نظام صنفی اتفاقنظر دارند. باید درباره‌ی کلیات بحث کنیم و سپس وارد جزییات شویم. همه ضرورت یک نظام صنفی را قبول دارند که هم از حقوق صنف دفاع کند، هم از حقوق مردم و هم از برخوردهای سلیقهای جلوگیری شود. این پیش‌نویس نکات مثبت و منفی دارد که باید بر نکات مثبت آن تاکید و نکات منفی آن را هم برطرف کرد. تا این لایحه یک لایحه‌ی قابل دفاع و مطلوب از منظر همه‌ی ذی‌نفعان و افراد درگیر باشد که سه ضلع مردم، حکومت و دست‌اندرکاران را شامل می‌شود. من فکر میکنم یکی از نکات مثبت این است که بخشی از فعالیت‌های صنف را می‌خواهیم به آنها واگذار کنیم. اگر بتوانیم نقش بیشتری در حل و فصل مسایل خود داشته باشیم این یک گام به جلو است. یعنی باید از این فرصت حداکثر بهرهبرداری را کرد.
واقعبینانه به دنبال راه حل باشیم
رضی در ادامه اظهار کرد: در حوزه‌ی سیاستمداری ما به دنبال حل مساله هستیم. ما امروز یک مسالهای داریم که این مساله متشکل از اجزاء متعددی است. از برخوردهایی که اسم آن را برخورد سلیقهای میگذاریم،فقدان یک ساز وکار برای فعالان این صنف و امنیت شغلی تا وقتی به سطح مردم برسیم. درکجای این فعالیت‌های رسانه‌ای حقوق مردم بررسی می‌شود. همه‌ی این مباحث را باید به عنوان مسایل ببینیم و به دنبال راهحل باشیم. دو ویژگی برای راهحل بیان میکنم: یکی واقعبینی و دیگری آرمانگرایی است. اگر به سمت آرمانگرایی کامل رفتیم، ممکن است با واقعیت صحنه تطابق نکند و همچنین درباره‌ی کسانی که به عنوان ذینفع و متولی در این بخش قرار دارند. در این قضیه کاری می‌کنیم که بخشی از حقوق حاکمیتی موجود به این صنف بیاید. به این معنا که آن را از حوزه‌ی حاکمیتی میگیریم. اگر به دنبال واقعیتها هستیم، خواهش میکنم بحث را صنفی و جناحی نکنیم.
مجمع عمومی بالاترین رکن است
او در ادامه کار متولیان را مهم تلقی کرد و گفت: به نظر من درباره‌ی خود این لایحه بحث کنیم نه به پشت صحنه‌ی آن و با یک نگاه توطئهای و آن که با چه اهدافی تدوین شده است. از روی محتوای آن باید به اهداف آن پی برد. مجمع عمومی، منتخب هیات‌های مدیره است. اگر پیش‌نویس این لایحه را نگاه کنیم؛ متوجه میشویم مجمع عمومی بالاترین رکن است و مجمع هیات مدیرههای استانی است که آنها منتخب خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای هر استان هستند. 15 نفر شورای عالی هستند که 8 نفر روزنامه‌نگار به انتخاب صنف و یک نفر رئیس کل به انتخاب صنف است. از آن 6 نفر یک استاد علوم ارتباطات است. یک کارشناس حوزه‌ی وب به انتخاب شورای فضای مجازی است. 4 نفر عضو هیات ناظر بر مطبوعات هستند که قاضی، نماینده، عضو حوزه‌ی علمیه قم و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است. پس آن طور که برخی دوستان می‌گویند این شورا دولتی نیست. با نگاه به این قضیه محسنات آن را نیز میتوان دید.
جمع‌بندی؛ چهار پیشنهاد
سلطانی‌فر در پایان چهار دسته بندی را مطرح کرد و توضیح داد: یکی از پیشنهادات این است که با هم‌فکری دقیق روزنامه‌نگاران به یک قانون و لایحهای برسیم که این لایحه قابل ارائه باشد. پیشنهاد دوم در قبال این اتفاقات شکل گرفته با بیتوجهی نسبت به آن برخورد و سکوت کنیم و چیزی نگوییم. پیشنهاد سوم این است که این لایحه را در برنامه‌ی جامع اطلاع‌رسانی کشور و در نگاه کلی این لایحه با کلیات ببینیم و عبور کنیم. چهارم ضمن طرح موضوعات و شرایط مناسب اجازه دهیم این موضوع در مجلس بعدی قابل طرح باشد. نکته‌ی دیگر ممکن است که سهمی برای دولت و حکومت در این قانون در نظر گرفته شده باشد اما باید در نظر بگیریم اگر این قانون در دولت دیگری مطرح شود این ساختار و نگاه بر دولت حاکم نباشد و این مسیر را طوری تعبیه کنیم که با تغییر دولت خود به چالشهای دیگر دچار نشویم.
تدوین و تنظیم لایحهای توسط خود ذی‌نفعان
حسین انتظامی، معاون امور مطبوعات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنان کوتاهی با قدردانی از صاحبنظران، حقوقدانان، روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مختلف که در مدت اخیر به انعکاس نظرات مختلف درباره‌ی این متن پرداختهاند، گفت: این مساله به دلیل اهمیت آن حتما باید با نظر همه‌ی ذی‌نفعان مشترک، بویژه روزنامه‌نگاران، اساتید ارتباطات و مدیران رسانه‌ها، نهایی شود.
او با اشاره به سخنان رییسجمهور در این خصوص تاکید کرد: خود آقای رییس جمهور هم اگرچه گفتهاند ما در حال تدوین لایحهای برای ساماندهی مسایل صنفی رسانه‌ها هستیم، اما تاکید کرده‌اند چنین لایحهای باید توسط خود ذی‌نفعان تدوین و تنظیم شود.
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد افزود: نفس این که ما به این مساله دامن می‌زنیم و از رسانه‌ها تقاضا کرده‌ایم و می‌کنیم که چنین جلساتی را برگزار کنند، از همین زاویه است و لذا اصلا نباید در تدوین چنین لایحهای عجله کنیم.
در نظر گرفتن توامان حقوق رسانه، حقوق حاکمیت و حقوق شهروندان
انتظامی همچنین با اشاره به قوانین لازم برای ساماندهی وضعیت فعالیت صنفی در عرصه رسانه گفت: نکته و خطی که ما از لایحه‌ی جامع رسانه‌های همگانی برداشت کرده‌ایم و آن را دنبال می‌کنیم در نظر گرفتن این مسایل در دو قانون مکمل است. یکی سازمان نظام صنفی رسانه که باید واسطه و رابط بین روزنامه‌نگاران با یکدیگر، روزنامه‌نگاران با رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران با حاکمیت قانون باشد. قانون دیگر هم باید به رسانه‌های همگانی بپردازد که رابطه‌ی بین این رسانه‌ها با شهروندان و حاکمیت است. در این قانون حقوق رسانه، حقوق حاکمیت و حقوق شهروندان را باید توامان با هم دید.
در پایان سردبیر توفیق هفتگی که در نشست حضور داشت، به دعوت سلطانی‌فر مدت زمان کوتاهی صحبت کرد و به مشکلات نشریه‌ی «توفیق» قبل از انقلاب پرداخت.