به گزارش فارس، سازمان قضایی نیروهای مسلح آخرین نتایج رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای سی 130 را منتشر کرد.
متن کامل گزارش به شرح زیر است.
1- در تاریخ 9/1384/ 15 یک فروند هواپیمای سی 130 به شماره 8519 متعلق به نهاجا، در ساعت 21/13 دقیقه از فرودگاه مهر آباد به سوی بندر عباس پرواز و پس از حدود 10 دقیقه از شروع پرواز به علت بروز نقص فنی در موتور شماره 4، خلبان حالت اضطراری اعلام و با هماهنگی تقرب فرودگاه مهرآباد به فرودگاه باز می‌گردد. در مسیر بازگشت در فاصله چهار مایلی باند،هواپیما به چپ منحرف و در کنار بلوک 52 شهرک توحید سقوط کرده و تمامی سرنشینان آن به فیض شهادت نائل می‌گردند.
2- پرونده سقوط هواپیمای مذکور ابتدا در شعبه دو بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 9 تهران تشکیل و در تاریخ 20/9/1384 با قرار عدم صلاحیت به دادسرای نظامی تهران ارسال می‌گردد. به دنبال وصول پرونده تحقیقاتی در این باره آغاز و در نهایت در خرداد ماه 1385 دادسرای نظامی تهران علیه هشت متهم شامل، 4 نفر از کارکنان پایگاه هوایی مهرآباد و 4 نفر از کارکنان فرودگاه مهرآباد اعلام جرم نموده و پرونده را با صدور کیفر خواست به دادگاه نظامی تهران ارسال می‌نماید.
3- از زمان ارجاع پرونده، دادگاه نظامی یک تهران با برگزاری پانزده جلسه که 10 جلسه آن با حضور شکات و خانواده های معظم شهدای این سانحه همراه بود، بررسی همه جانبه‌ای را درباره ابعاد مختلف این حادثه صورت داد و چندین جلسه اختصاصی نیز با متخصصین نیروی هوای و سازمان هواپیمایی کشوری و کارشناسان و خبرگان فن هوانوردی و خلبانان با تجربه برگزار کرد. بازدیدهای مختلف از بخش‌های مربوطه در نهاجا و شرکت فرودگاههای کشور از دیگر اقدامات صورت گرفته می‌باشد.
4- دادگاه نظامی یک تهران در نهایت با توجه به جمیع جهات مبادرت به صدور رای درباره این پرونده نمود و به استناد قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون 12 اکتبر 1929 ورشو، پروتکل 28 سپتامبر 1961 گوادالاخارا و پروتکل 8 مارس 1971 گواتمالا، نهاجا را به پرداخت دیه در حق سرنشینان، کریدور پروازی و جان باختگان شهرک توحید و جبران خسارت وارده به سایر زیان دیدگان محکوم نمود.
5- با بررسی؛ الف)اسناد،مدارک و مستندان موجود، ب) نظریات فنی و کارشناسی ارائه شده توسط متخصصین مختلف در امور هوانوردی اعم از خلبانی، مراقبت پرواز، مدیریت فرودگاهی، رادار و تعمیرات و نگهداری هواپیما، ج) دلایل و مدارک متقن ارائه شده توسط متهمان که مورد تائید کارشناسان خبره و متعهد قرار گرفته است د) امکانات و مقدورات موجود در بخش‌های مربوط در نهاجا و سازمان هواپیمایی کشوری، دادگاه اقدامات انجام شده توسط هشت متهم پرونده را مغایر قوانین و مقررات و دستور العمل های محلی تشخیص نداد و اهمال، سهل انگاری و عدم رعایت نظامات دولتی متهمان از نظر دادگاه محرز نگردید لذا آنان را از اتهامات وارده تبرئه نمود.
6- بدیهی است که رسیدگی به موضوعات سوء مدیریت و عدم نظارت صحیح در حوزه وظایف اداری متهمان و تنبیه متخلفین در صورت اثبات تخلف، به لحاظ این که فاقد جنبه جزایی است، به عهده مسئولین ذی ربط در نهاجا و سازمان هواپیمایی کشوری می‌باشد.
حکم دادگاه ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در مراجع قانونی می‌باشد و افراد و مقاماتی که قانونا می‌توانند به حکم صادره اعتراض نمایند در حکم دادگاه مشخص شده‌اند که رسما به آنان ابلاغ خواهد شد.