چند روز پس از آنكه اختلاف نظر عميق برسر حق رأي نماينده سهام عدالت در مجمع عمومي بانك ملت، اين مجمع را به تعطيلي كشاند روز يكشنبه هم با نفوذ نماينده دولت نماينده سهام عدالت را به مجمع عمومي بانك تجارت راه ندادند.به گزارش همشهري، واگذاري سهام بسياري از بنگاههاي اقتصادي ايران مشكلات ساختاري زيادي در مديريت صنايع ايران بهوجود آورده است. با اين استدلال دولت در تلاش است مديريت سهام عدالت را پس بگيرد اما مشخص نيست پس از بازپسگيري مديريت سهام اين شركتها چه خواهد كرد.
پرسش كارشناسان اين است كه آيا راهحل مشكلات سهام عدالت پس گرفتن مديريت آن است يا تصويب لايحه جديدي كه به مجلس ارسال شده و هفته گذشته فوريت آن در مجلس رأي نياورد؟در چنين شرايطي كارشناسان هشدار ميدهند دولت قدم در راه خطرناكي گذاشته كه منجر به گسترش اقتصاد دولتي در سالهاي آينده خواهد شد. آيا اقتصاد ايران در حال عقبگرد به سمت اقتصاد دولتي است؟
- جلوگيري از حضور نماينده سهام عدالت
روز يكشنبه مجمع عمومي بانك تجارت براي تصويب اساسنامه جديد برگزار شد. همانطور كه از قبل پيشبيني شده بود اختلاف نظر بر سر حق رأي نماينده سهام عدالت منجر به آن شد كه از حضور نماينده در اين مجمع جلوگيري شود.اين اتفاق بهدنبال آن رخ داد كه هفته گذشته مجمع فوق العاده بانك ملت براي تصويب اساسنامه ۱۴۷ مادهاي كه از سوي شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده است، برگزار شد اما اختلاف نظر نمايندگان سهام عدالت و دولت، مجمع عمومي اين مجمع را تعطيل كرد.
اختلاف از آنجا آغاز شد كه نماينده سهام عدالت (با مالكيت 40درصدي سهام بانك ملت) قصد داشت در تركيب هيأت رئيسه مجمع حاضر شود كه با مخالفت نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي مواجه شد. معاون بيمه و بانك وزارت اقتصاد براين باور بود كه سهام عدالت منشعب از دولت بوده و در اصل اين دولت است كه بايد مديريت سهام عدالت را در اختيار داشته باشد. همين مورد بار ديگر در مجمع بانك تجارت نيز تكرار شد با اين اتفاق كه از حضور نماينده سهام عدالت در مجمع بانك تجارت جلوگيري شد و در غياب نماينده سهام عدالت اساسنامه جديد بانك كه به گفته كارشناسان مشكلات بسيار زيادي دارد به تصويب رسيد.
- در مجمع بانك تجارت چه خبر بود
در مجمع روز يكشنبه بانك تجارت از ورود نماينده سهام عدالت به مجمع (كه مالك 40درصد سهام بانك تجارت است) جلوگيري شد اما رئيس مجمع با تكيه بر حضور نماينده دولت، رسميت اين جلسه را با حضور 92درصد سهامداران اعلام كرد. در اين مجمع بازرس قانوني سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانوني شركت هم حضور داشتند اما با وجود حضور آنها اساسنامه جديد مورد تصويب مجمع قرار گرفت. اين در حالي است كه سازمان بورس و اوراق بهادار يكي از منتقدان اصلي اساسنامه جديدي است كه سال گذشته از سوي شوراي بورس به تصويب رسيده بود. به اعتقاد كارشناسان بازار سرمايه و كارشناسان بانكي اين اساسنامه داراي ايراداتي اساسي بوده و مغاير با قانون تجارت و خصوصيسازي بانكها و شركتهاي مشمول اصل44 است.
البته ممانعت از ورود نمايندگان شركتهاي سرمايهگذاري در مجمع، اعتراضاتي به همراه داشته است. نماينده سرمايهگذاري ملي ايران (مالك 2درصد سهام بانك تجارت) نسبت به حضور نيافتن نماينده سهام عدالت در مجمع عمومي اعتراض كرد. طبق مصوبه سال 89هيأت دولت معتقد است تا زمان آزادسازي كامل سهام عدالت در مجامع شركتها نماينده تعيين خواهد كرد.
- به مراجع ذيصلاح شكايت ميكنيم
در همين رابطه، رئيس اتحاديه تعاونيهاي سهام عدالت با انتقاد از ممانعت از حضور نمايندگان شركتهاي سرمايهگذاري سهام عدالت به مجامع شركتهاي مختلف گفت: در اين خصوص به مراجع ذيصلاح شكايت ميكنيم.داريوش پاك بين در گفتوگو با تسنيم درباره ممانعت از حضور نمايندگان شركتهاي سرمايهگذاري سهام عدالت در مجامع شركتها گفت: در مجمع روز يكشنبه بانك تجارت نيز مانند مجمع بانك ملت از حضور نمايندگان شركتهاي سرمايهگذاري سهام عدالت ممانعت شد و دولت نمايندگان خود را بهجاي آنها جايگزين كرد كه به لحاظ قانوني اين كار اشتباه است؛ چرا كه نماينده دولت وكالت و اصالت قانوني در اين رابطه ندارد.
رئيس اتحاديه تعاونيهاي سهام عدالت افزود: وقتي دولت مالكيت و مديريت سهام عدالت را فروخته، ديگر حق تصميمگيري در مورد آن را ندارد. مگر ميشود وقتي سازمان خصوصيسازي سهام شركتي را فروخته و قرارداد فروش امضا كرده، دولت دوباره دخالت كند و براي واحد و بنگاه واگذار شده مدير تعيين كند؟
وي با اشاره به اينكه در دولت گذشته از سوي معاون اول رئيسجمهور دستورالعملي نوشته شد كه اين دولت از مفاد آن استفاده ميكند، تأكيد كرد: ممانعت از حضور نمايندگان شركتهاي سرمايهگذاري سهام عدالت در مجامع شركتها مخالف اصل 44قانون اساسي است و ما در اين زمينه طي نامهاي به هيأت مديره شركتها و نيز نمايندگان مجلس شكايت خود را از اقدام وزارت اقتصاد درخصوص تعيين نماينده سهام عدالت از سوي دولت و صدور حكم براي آنها اعلام خواهيم كرد؛ چرا كه هيچكس حق تعيين تكليف براي سهام مردم را ندارد.