وقتي كسي منصبي مهم و بسيار تأثيرگذار را بخواهد كسب كند نياز به آموزش‌هايي مهم دارد تا بتواند به خوبي از عهده كار بر بيايد و وقتي اين مسند با زندگي مردم ارتباط حياتي دارد اهميت كار دوچندان مي‌شود. دانشگاه علوم‌قضايي و خدمات اداري يكي از دانشگاه‌هاي تخصصي كشور است كه قضات از دل اين دانشگاه فارغ‌التحصيل مي‌شوند و مي‌آموزند چطور بين مردم حكم كنند. اگرچه سال‌ها از تاسيس اين دانشگاه مي‌گذرد اما كمتر دانش‌آموزي است كه موقع انتخاب رشته آن را در دفترچه كنكور ببيند؛ براي آشنايي بيشتر سراغ محمدجواد شريعت باقري هشتمين رئيس دانشگاه علوم‌قضايي رفتيم تا بيشتر با سازوكار قاضي شدن آشنا شويم.
- شخصي كه شروع به تحصيل در رشته حقوق مي‌كند چطور مي‌شود از صفر به درجه قضاوت مي‌رسد و لياقت اين را پيدا مي‌كند كه در مسند قضاوت بنشيند.
الان در كشور ما مهم‌ترين فرايند قاضي شدن به اين شكل است كه شخصي كه داراي ديپلم باشد و پيش دانشگاهي را گذرانده باشد و معدل بالاي 14 در ديپلم داشته باشد در كنكور سراسري شركت مي‌كند و دانشگاه علوم‌قضايي و رشته علوم‌قضايي را انتخاب مي‌كند. درصورتي كه رتبه خوبي كسب كند و قابل‌قبول باشد در آزمون پذيرفته شده و از طرف سازمان سنجش به دانشگاه اعلام مي‌شود. بعد دانشگاه در مورد اشخاصي كه اعلام شده‌اند گزينشي صورت مي‌دهد چرا كه اين افراد به محض اينكه ثبت‌نام مي‌كنند درواقع به استخدام قوه قضاييه در مي‌آيند؛ يعني همزمان هم دانشجو مي‌شوند و هم حكم استخدام در قوه قضاييه را مي‌گيرند. حكم استخدامشان هم به‌عنوان كارآموز قضايي است. يعني كارآموز قضايي مي‌شوند پس هم دانشجوي دانشگاه هستند و هم كارمند و هم عضوي از قوه قضاييه مي‌شوند. اين افراد بعد از سپري‌كردن دوره 4ساله، ماهانه از قوه قضاييه حقوق دريافت مي‌كنند. مطابق ضوابط وزارت علوم به دانشگاه رفته و دركلاس هايشان شركت مي‌كنند و انتخاب واحد مي‌كنند و درس هايشان را مي‌خوانند و كارهايشان را انجام مي‌دهند. بعد از 4سال كه تحصيل‌شان تمام مي‌شود در اختيار قوه قضاييه قرار مي‌گيرند و قوه قضاييه برايشان حكم و ابلاغ صادر و محل خدمتشان را تعيين مي‌كند و به‌عنوان قاضي شروع به‌كار قضايي مي‌كنند.
- دانشجوياني كه در اينجا در دوره‌هاي كارشناسي ارشد يا دكتري تحصيل مي‌كنند، چطور؟ تفاوتشان چيست؟
كارشناسي ارشد دانشگاه علوم‌قضايي به 2گونه است؛ يك كارشناسي ارشد كه فردي ليسانس خود را از دانشگاه‌هاي ديگر گرفته و باز در كنكور سراسري شركت كرده و در اينجا در يكي از رشته‌هاي كارشناسي ارشد ما قبول مي‌شود. ما 16رشته كارشناسي ارشد داريم كه رشته‌هاي مختلفي را شامل مي‌شود. درصورت قبولي در هر يك از رشته‌ها در اينجا ادامه تحصيل مي‌دهند. تاكنون اين افراد بورسيه نشده‌اند ولي اكنون به‌دنبال اين هستيم كه اينها را بورسيه كنيم. در آينده افرادي كه جذب مي‌شوند، بورسيه مي‌شوند تا بتوانند به‌عنوان قاضي در قوه‌قضاييه خدمت كنند.
- يعني كساني كه مي‌آيند باز هم كارمند قوه قضاييه محسوب مي‌شوند؟
الان نه، اينطور نيست. الان آزاد شركت مي‌كنند به‌عنوان يكي از دانشگاه‌هاي كشور منتها رشته‌هايي را مي‌خوانند كه رشته‌هاي تخصصي قوه قضاييه است كه درصورت فارغ‌التحصيلي در قوه‌قضاييه مشغول به‌كار مي‌شوند. ممكن است به‌عنوان قاضي نباشند ولي به‌عنوان ديگر بخش‌هاي قوه‌قضاييه مي‌توانند مشغول شوند ولي بورسيه نمي‌شوند. كارشناسي ارشد ديگري هم به نام كارشناسي ارشد پيوسته داريم و آن اينكه كساني كه معدل‌ها و رتبه‌هاي خيلي بالاي كنكور را دارا هستند، كارشناسي ارشد پيوسته مي‌كنيم كه از مهرماه مشغول تحصيل شده‌اند و 6سال كارشناسي ارشد پيوسته را مي‌خوانند و قاضي مي‌شوند و همان شرايط را دارا هستند و بورس هستند البته مي‌خواهيم در آينده تعداد بيشتري را در كارشناسي ارشد پذيرش و بورسيه كنيم.
- اين تنها راه قاضي شدن است؟
نه، اين يك راهش است. بيش از نصفي از قضات كشور فارغ‌التحصيلان اين دانشگاه بوده‌اند و اصولا جاي اصلي تربيت قضات، همين جاست اما در سال‌هاي گذشته با كمبود قاضي مواجه شديم. كساني كه اوايل انقلاب آمدند، همه 30سالشان پر شده است؛ بر همين اساس مجلس قانوني را تصويب كرد تا بتوانند اين كمبود را به‌طور مقطعي حل كنند. در قانون برنامه پنجم ماده 211 آمده است كه قوه قضاييه مي‌تواند سالانه آزموني در ميان 800نفر از ليسانس‌هاي دانشكده‌هاي حقوق برگزار كند تا قاضي شوند. الان پنجمين سال است كه قوه قضاييه اين كار را انجام مي‌دهد. يعني در اين 5 سال اخير اين كار انجام شده كه از فارغ‌التحصيلان رشته حقوق ساير دانشگاه‌ها، از طريق يكي از معاونت‌هاي قوه قضاييه فراخواني اعلام شده است. اما اين قانون برنامه 5ساله است و سال آينده اين قانون تمام خواهد شد. مگر اينكه در برنامه ششم چنين چيزي بيايد وگرنه كلا تمام قضات بايد از طريق همين دانشگاه تربيت شوند.
- با اين وصف 2نوع قاضي داريم؛ قضاتي كه در دانشگاه علوم‌قضايي درس خوانده‌اند و دانشجوياني كه از دانشگاه‌هاي ديگر در اين مسند مي‌نشينند. به‌نظر شما چقدر تفاوت هست بين 2طيف قضات؟
در مورد به‌كارگيري، قوه قضاييه اينها را در يك سطح به‌كار مي‌گيرد و فرقي ندارد. ولي دانشجويان ما نسبت به دانشجويان دانشگاه‌هاي ديگر حدود بيش از 40واحد اضافه پاس مي‌كنند يعني بچه‌هاي ما درس‌هاي بيشتري نسبت به ساير دانشجويان مي‌خوانند درحالي‌كه نامش كارشناسي است. منتها مشكلي كه وجود دارد اين است كه در سال‌هاي گذشته بعضا گاهي از رتبه‌هاي پايين كنكور يعني رتبه‌هاي بد كنكور هم تعدادي گرفته شده است. ولي الان تنها از رتبه‌هاي بالاي كنكور جذب مي‌كنيم. امسال بيشترين رتبه‌هايمان از ميان رتبه‌هاي 2 و 3رقمي بود و تعدادي هم رتبه درحدود 3هزار تا 3هزار‌و500 براي ورودي‌هاي جديد داشتيم.
- درمورد بخش خواهران چطور؟ آيا واحد خواهران هم داريد؟
مي‌دانيد كه اكنون خانم‌هايي هستند كه در سمت‌هاي قضايي در تهران يا شهرستان‌ها مشغول كار هستند و فارغ‌التحصيل همين جا هستند. منتها هنوز بررسي‌هاي دقيقي براي اينكه با چه تناسبي به قاضي مرد و زن احتياج داريم، انجام نشده است. در اين زمينه بايد بررسي‌هاي دقيقي صورت بگيرد. ازجمله ماده2 قانون حمايت خانواده كه پارسال تصويب شد مقرر كرده كه در دادگاه خانواده بايد حتما قاضي زن به‌عنوان مشاور حضور داشته باشد در نتيجه در قانون اين موضوع وجود دارد. در اين مورد بايد بررسي‌هاي دقيقي صورت پذيرد كه به چه تعداد نياز داريم و چه تعداد كم داريم كه بر آن اساس برنامه‌ريزي شود ولي در دوسه‌سال اخير براساس برخي گزارش‌هايي كه مديران قضايي ارائه كرده بودند مبني بر اينكه تعداد قاضي مرد بيشتر مورد نياز است، در چند سال اخير قاضي زن جذب نشده است ولي منعي ندارد و تنها بايد مقداري برنامه‌ريزي صورت پذيرد. ضمن اينكه قوه قضاييه اكنون از راه قانون برنامه قاضي زن جذب مي‌كند (جزو همان 800نفر) ولي اينكه از طريق اينجا بيايند قبلا بوده است و درآينده هم ممكن است باشد و منعي وجود ندارد. دانشجوي در حال تحصيل از دوره‌هاي قبل داشتيم كه بورسيه نيستند و ارشد و دكتري هستند كه فارغ‌التحصيل شدند و رفته‌اند.
احساس تكليف براي قاضي شدن
علاقه‌اش به ادامه تحصيل و تدريس بود و تصميم بر آن داشت كه به قم برود و تحصيل كند اما دست قضا چيز ديگري براي او رقم زد. قوام فروزان كه امروز رياست شعبه97 دادگاه تجديد نظر استان تهران و معاون قضايي محاكم عمومي تهران و سرپرست مجتمع قضايي شهيد فهميده را بر عهده دارد از مخالفت پدرش براي ورود به دانشگاه علوم‌قضايي گفت و اينكه او مي‌گفته قاضي آدم جاهلي بين 2عالم به قضيه است و ممكن است در حق الناس به خطا رود ومديون شود و خلاصه از قاضي شدن دل خوشي نداشته. «آگاهانه دانشگاه قم را انتخاب كرده بودم تا بتوانم به قم بروم و دروس حوزوي را هم آنجا ادامه دهم اما فهميدم كه در دانشكده علوم‌قضايي آن زمان و دانشگاه علوم‌قضايي فعلي به‌صورت نيمه متمركز قبول شده‌ام تا اينكه يك روز به من گفتند براي مصاحبه بروم»: احساس تكليف مهم‌ترين عاملي بود كه باعث شد قوام فروزان وارد دستگاه قضايي شود و امروز با عنوان قاضي فروزان در مسند قضاوت بنشيند. خود او در اين زمينه اينطور مي‌گويد: «علاقه شخصي من اين بود كه در فضاي فرهنگي كار كنم اما آقاي قاضي عسكري مصاحبه‌گر اينجانب با استدلالات قوي من را متقاعد كرد كه امروز دستگاه قضايي كشور احتياج به قاضي دارد. با وجود اينكه در دوران تحصيل دانشجوي نمونه كشوري بودم و با احراز رتبه اول فارغ‌التحصيل شدم باز هم تلاش نمودم كه از دستگاه قضايي خارج شوم كه مرحوم آقاي مروي(ره) باز هم به من تكليف كردند كه بايد در اين دستگاه بمانم». قاضي فروزان علاقه داشت كه پسرش هم در دستگاه قضايي خدمت كند اما به‌رغم قبولي در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه علوم‌قضايي با توجه به رتبه‌اي كه در تمامي دانشگاه‌ها در رشته‌هاي فني كسب كرده بود امسال در رشته مكانيك وارد دانشگاه تهران شد و پسر دنباله رو كار پدر نشد. شيرين‌ترين خاطره‌اي كه قاضي فروزان دارد مربوط است به سرپرستي‌اش در مجتمع قضايي شهيد فهميده كه مربوط به كودكان و نوجوانان است، خود او معتقد است كودكان و نوجوانان مهم‌ترين سرمايه‌هاي كشور هستند اما كم‌توجهي به آنها ملموس است. «يك روز پليس ترمينال دختري را گرفت و به مجتمع آورد. آن روز من و آقاي جعفري، معاون مجتمع با صحبت‌هايي كه با اين دختر داشتيم متوجه شديم كه سلامت اخلاقي دارد و تنها به‌خاطر يك قهر بچگانه از خانه آمده بيرون و قصدش فرار نبوده است. يك خانمي براي اين دختر نقشه كشيده بود كه دختر متوجه شد و از دستش فرار كرد و در ترمينال حين دويدن پليس او را گرفته بود. طي 3روز هر چه تلاش كرديم دختر نگفت كه اهل كجاست تا اينكه يك روز از كپي شناسنامه‌اي كه به همراه داشت در محل صدور اسم شهرستاني نوشته شده بود كه بعد از انقلاب تنها مدت كوتاهي آن شهرستان را با اين اسم مي‌خواندند و بعد به نام قبلي‌اش خوانده مي‌شد. ما با آموزش و پرورش و دادستاني آن شهرستان هماهنگ كرديم تا اطلاعاتي درباره دختر به‌دست بياوريم و خلاصه متوجه شديم كه به‌خاطر قهر اين دختر 2طايفه در آستانه جنگ هستند و تعداد كثيري دستگير شده‌اند. چرا كه اين دختر خواستگاري داشت و همه گمان مي‌كردند او دختر را دزديده است. با هماهنگي‌هايي كه صورت گرفت موفق شديم پدر دختر را به تهران بياوريم. دختر نگران از اين بود كه پدرش با تندي برخورد كند يا حتي او را به قتل برساند و تهديد مي‌كرد اگر به خانواده‌اش تحويل شود خودكشي خواهد كرد اما پس از تمهيدات فراوان و گفت‌وگوي چندروزه وقتي آن دو با هم روبه‌رو شدند آنقدر همديگر را گرم در آغوش گرفتند و بوسيدند كه اشك در چشمانمان حلقه زد».
گوشه‌اي از مشكلات قضات
سيدولي‌الله حسيني يكي از قاضي‌هايي است كه ارتباط خوبي با رسانه‌ها دارد و در زمينه مسائل حقوقي مطالب زيادي از وي چاپ شده است. محور صحبت‌هايش درخصوص سختي‌هاي قاضي شدن بود و اينكه حقوقدان‌هايي كه بين قضاوت و وكالت، قضاوت را انتخاب مي‌كنند با محدوديت‌هايي طرف هستند كه قبول آن مشكل است. قاضي حسيني اينطور گفت كه «قضات نمي‌توانند با هر كسي رفت‌‌وآمد داشته باشند. در دوست‌يابي بايد دقت كنند و حتي در لباس پوشيدن هم محدودند. مثلا اينكه قضات هرجا مي‌روند بايد كت و شلوار به تن داشته باشند و اين مسئله قبل از انقلاب هم بوده است؛ چنانچه ما در دادسراي عالي قضات آن زمان داريم كه يك قاضي با دمپايي و پيراهن آستين كوتاه در جلسه حاضر شده بوده است و رأي داده‌اند كه اين عمل خلاف‌شأن قاضي است». مسئله‌اي كه جالب بود نگاه فقه به قضات است و اهميت اين جايگاه از نظر دين اسلام؛ اينطور كه قاضي حسيني مي‌گفت در فقه مطرح شده است كه قاضي بايد مأموري براي خريد داشته باشد و شخصي هم در خانه كارهاي او را انجام دهد. وي درخصوص بهداشت رواني قضات هم اظهارنظر كرد و گفت: «متأسفانه سال‌هاي طولاني است كه قضات با حداقل امكانات در محل كار خود فعاليت مي‌كنند و با مشكلات معيشتي فراواني روبه‌رو هستند. تعاوني‌هاي مسكني كه قوه قضاييه در سال‌هاي اخير براي قضات درنظر گرفته، نتوانسته گامي در جهت رفع مشكل مسكن قضات يا بهبود اوضاع آنها باشد.«همانطور كه گفتم ارتباط قاضي حسيني با خبرنگارها خوب است و خود او با اشاره به سختي كارش گفت كه «من خاطرم هست يكي از خبرنگاران اصرار مي‌كرد كه با ما سر صحنه قتل حاضر شود و وقتي آمد درجا بيهوش شد. تازه آن موقع فهميد كه چقدر كار قضات سخت است و كسي كه اين همه مدت با جرم و جنايت سر و كار دارد بايد آدم قوي‌اي باشد تا بتواند به همان اندازه در خانه و در كنار خانواده از خود انعطاف نشان دهد.» اما تلخ‌ترين خاطره قاضي حسيني مربوط است به دوره‌اي كه در اجراي احكام يكي از شهرها بوده است؛ «يك روز دختري از مادرش به‌خاطر يك ميليون و پانصد هزار تومان شكايت كرده بود و مي‌خواست مادرش را به زندان بيندازد. ما خيلي با اين دختر صحبت كرديم كه از شكايت خود صرف‌نظر كند اما آنقدر دختر در ماديات غرق شده بود كه حاضر نشد از زنداني شدن مادرش بگذرد. بعد از 3ساعت ما مجبور شديم كه حكم دادگاه را اجرايي كنيم و وقتي خواستيم مادر را به زندان انتقال دهيم متوجه شديم كه كنترل ادرار خود را از دست داده و اين صحنه خيلي براي من ناگوار بود و بعد از گذشت سال‌ها از اين قضيه باز وقتي ياد آن مي‌افتم خاطرم مكدر مي‌شود».
خياباني پر از متهم و قاضي
دانشگاه علوم‌قضايي و خدمات اداري پايين‌تر از تالار وحدت و در اواسط خيابان خارك است. بعدازظهر‌هاي خيابان خارك پر است از متهمان و دانشجوياني كه از الان آموزش مي‌بينند تا چطور پرونده‌اي را بررسي كنند و درباره آن بنا بر قانون حكم كنند. دانشگاه از سال61 با همت شهيد آيت‌الله بهشتي تحت عنوان دانشكده علوم‌قضايي شروع به‌كار كرد كه هدف اصلي آن تربيت قضاتي با فرهنگ اسلامي بود.ساختمان مركزي هنوز حال و هواي قديمي را دارد و كمي بالاتر هم دانشكده امور ثبتي است كه به سبك معماري نوين بازسازي‌اش كرده‌اند. تقريبا همه كلاس‌ها پر از دانشجو است كه مشغول تحصيل هستند. وقتي با اجازه وارد يكي از كلاس‌ها شديم استاد داشت درباره «ايرادات» صحبت مي‌كرد و دانشجوها هم گرم بحث با استاد بودند درباره اينكه اگر جايي قاضي از رئيس دادگستري باسوادتر بود و مشكلي درباره پرونده به‌وجود آمد چه بايد كرد. بحث همچنان ادامه داشت كه ما با اجازه خارج شديم.
علي فصيحي، يكي از دانشجويان دانشگاه اينطور گفت كه «يكي از جاهايي كه واقعا در حقش اجحاف شده، بخش كتابخانه است. كتابخانه دانشگاه ما خيلي غني و كامل است و از آن مهم‌تر متصديان آن بخش هستند كه واقعا با خوشرويي برخورد مي‌كنند. ما هركاري داشته باشيم خيلي سريع در كتابخانه انجام مي‌شود. البته اين را هم بايد درنظر گرفت كه واقعا براي ما كه پسر هستيم اين دانشگاه خيلي مزيت‌هاي ديگر هم دارد؛ مثلا اينكه ما از ابتداي ورود حقوق داريم و همين يعني تأمين آينده. 4سال درس مي‌خوانيم و بعد هم 26سال بعد بازنشسته مي‌شويم و اين يك موقعيت ايده‌آل است».