کاظم موسوی‌بجنوردی در روزنامه شرق با تيتر« کوبانی و مسوولیت ایران و ایرانی » نوشت:
برخی خبرگزاری‌ها از قول یک فرمانده «داعش» نوشتند که او پس از ورود به شهر عین‌العرب (کوبانی) در شمال‌شرق سوریه اعلام کرد: کُردها مسلمان نیستند. اگر خلافت اسلامی را بپذیرند و مسلمان شوند یا جزیه بپردازند، در امان خواهند بود؛ در غیراین‌صورت باید بمیرند.
وی که خود را «ابوخالد عبدالله» معرفی کرد، در ادامه اظهارات خود افزود: کُردها یک قوم مجوس و ایرانی هستند و من نمی‌دانم در سرزمین اعراب چه کار می‌کنند. وی در ادامه اظهارات خود گفت: ما به مجاهدین دستور داده‌ایم که با دختران و زنان کُرد مثل دختران و زنان رافضی (شیعیان)، ایزدی و مسیحی رفتار کنند. وی با تاکید بر این نکته که اگر کردها خلافت دولت اسلامی را بپذیرند و اسلام بیاورند در امان خواهند بود، گفت: مردم هر شهری که توسط مجاهدین آزاد می‌شوند مختارند که دو راه را برگزینند: یا خلافت دولت اسلامی را قبول کنند که در این صورت در امان خواهند بود یا جزیه بدهند و به قوانین دولت اسلامی پایبند باشند. وی افزود: در غیراین‌صورت راه سومی جز مرگ برای این افراد وجود ندارد. ابوخالد گفت: مردان کردی که در برابر دولت اسلامی مقاومت کنند ریختن خونشان مباح است و نکاح زنان و دختران آنان برای مجاهدین هیچ منعی ندارد. سخنان این فرمانده «داعش» تازه نیست. صدام نیز با همین منطق، بیش از سه‌هزار روستای کردنشین را ویران کرد و 182هزارنفر از کردها را کشت و نام این نسل‌کشی را «عملیات انفال» گذاشت. با همین استدلال‌ها بود که گروهی دیگر به کردها شناسنامه ندادند و گفتند یا عرب شوید یا از سرزمین اعراب بروید.
اینکه کردها، عرب نیستند و تبارشان آریایی است، سخنی درست است ولی پرسش این است که آیا به راستی قلمرو امروز کردهای سوریه و به‌طور کلی سرزمین‌های شمالی میان دو رود دجله و فرات، سرزمین اعراب بوده است؟ برای پاسخ به این سوال، بهترین راه، کمک‌گرفتن از منابع تاریخی و جغرافیایی کهن است. با نگاهی به این منابع روشن می‌شود که حدود و ثغور شام و عراق در این منابع مشخص و روشن است و هرگز شامل مناطق کردنشین بین‌النهرین شمالی نبوده است؛ سرزمینی که امروز کردها در آن آماج حملات «داعش» قرار گرفته و با استدلال‌های قوم‌گرایانه و مذهبی نابود می‌شوند حداقل از هزاره اول پیش از میلاد در زمان مادها و هخامنشیان (نیاکان آریایی کردها و سایر ایرانیان) بخشی از فلات ایران جزو دنیای آریایی و ایرانی بوده و همواره حکومت‌های ایرانی و آریایی بر آنجا حکومت کرده‌اند. پس از سقوط امپراتوری هخامنشی، این سرزمین توسط اسکندر و جانشینانش تصرف شد تا آنکه با برآمدن اشکانیان، در قلمرو آنان قرار گرفت. در دوره 500ساله حکومت اشکانیان، این ناحیه مورد منازعه آنان و رومیان بود.
در یک مقطع کوتاه، کاسیوس، امپراتور روم، توانست بخشی از بین‌النهرین شمالی را به قلمرو امپراتوری روم ملحق کند. کشف برخی آثار متعلق به اشکانیان در بخشی از این نواحی مانند آثار به‌دست‌آمده در تل‌عجابه خابور، نشان‌دهنده اهمیت این سرزمین برای اشکانیان بوده است. در عصر ساسانی این منطقه همانند گذشته از مناطق مورد کشمکش ایران و روم بود. در این زمان بخشی از بین‌النهرین شمالی شامل راس‌العین (سرکانی در کردستان سوریه) و مناطق جنوبی آن تا فرات، کوه ماردین، دارا و طور عبدین، در اختیار روم و نصیبین و مناطق اطراف آن و دشت ماردین تا سنجار هم در اختیار ایران بود. دژ «سرجه» میان دارا و نصیبین هم، مرز میان دو دولت بود. البته این تقسیم‌بندی گاه به سبب جنگ‌های میان دو امپراتوری دچار تغییر می‌شد. به‌عنوان مثال رومی‌ها مدتی بر شهر ایرانی نصیبین مسلط شدند ولی شاپور اول ساسانی آنجا را بازپس گرفت.
همچنین قباد، آمد (دیاربکر) را از تصرف رومیان خارج کرد. با وجود این فرازونشیب‌ها، ظاهرا تا زمان خسروپرویز برخی مناطق از جمله سنجار همچنان در دست ایران بود. براساس عهدنامه‌هایی که میان این دو دولت منعقد شد در مقاطع مختلف شهرهایی مانند نصیبین و رها (اورفه) به‌عنوان مرز دو امپراتوری تعیین شد. با سقوط ساسانیان و تصرف این سرزمین توسط مسلمانان عرب، موج گسترده‌ای از مهاجرت اعراب به این سرزمین حاصلخیز آغاز شد. البته پیشینه مهاجرت اعراب به این منطقه به قرن‌ها پیش از اسلام بازمی‌گردد. در دوره حکومت پومپه، امپراتور روم، گروهی از عرب‌ها به سوی بین‌النهرین شمالی، ازجمله ناحیه خابور مهاجرت کردند
این مهاجرت‌ها که بیشتر به علل سیاسی و اقتصادی صورت می‌گرفت، تا قرون جدید نیز کمابیش ادامه یافت؛ با وجود این، بیشترین حجم مهاجرت قبایل عرب، پس از ظهور اسلام رخ داد. این مهاجرت‌ها چنان وسیع بود که بافت قومی و حتی نظام نام‌گذاری منطقه (شامل رودخانه، شهرها و...) را هم دگرگون کرد. به‌عنوان مثال واژه‌های «کوبانی» و سرکانی را که کردی و آریایی‌اند به رأس‌العین و عین‌العرب تغییر دادند. برادران عرب، بین‌النهرین شمالی را به علت قرارگرفتن در میان رودهای دجله و فرات، جزیره نام نهادند. برپایه نوشته‌های مورخان و جغرافیدانانی چون ابن‌اثیر، ابن‌حوقل و ابویوسف، اعراب، جزیره را هم براساس نام قبایل مهاجر عرب به سه بخش تقسیم کردند:
1. دیار ربیعه که در شرق خابور قرار داشت و شامل موصل، اربل، عمادیه، حدیثه و نصیبین بود؛
2. دیار مضر در غرب دیار ربیعه و شامل رقه و رها بود؛
3. دیار بکر که کرسی آن شهر آمد بود. همچنین شهرهایی مانند سنجار، میافارقین، خابور، نصیبین، جزیره ابن‌عمر، ارزن، فیشابور، رقه، حران، رها، قرقیسیاء، خافونه و... هم‌تابع جزیره شدند.
با توجه به این مطالب می‌توان گفت سرزمین جزیره در آغاز، عرب‌نشین نبوده است. این مهم را جغرافیدانان قدیم هم مورد توجه قرار داده‌اند. ابن‌حوقل می‌نویسد هیچ‌کس جزیره را یک سرزمین عربی ندانسته است. زیرا این سرزمین در اصل متعلق به ایران و روم بوده و اعراب ربیعه و مضر به آنجا مهاجرت کرده و چراگاه و زمین تصاحب کرده‌اند. در زمان فتوحات اسلامی، ساکنان جزیره به دو گروه عرب (مهاجر) و عجم (بومی) تقسیم می‌شدند. خلیفه دوم برای اداره بهتر جزیره دو والی تعیین کرد؛ که ولیدبن‌عقبه مسوول امور اعراب جزیره بود و حبیب‌بن‌مسلمه که مسوولیت امور عجم جزیره را به عهده داشت. هرچند در جزیره علاوه بر کردها، ارامنه و آشوریان هم زندگی می‌کردند ولی مسلم است که منظور از عجم جزیره، کردها بوده‌اند. منابع اسلامی از سکونت شماری از طوایف کرد مانند بشنوی، جوبیه، حمیدی، بختی و... در نواحی مختلف جزیره در قرون نخستین اسلامی خبر داده‌اند.
پس از آن تا به امروز بیشتر شهرهایی که در گذشته جزو جزیره بودند در کردستان ترکیه، کردستان سوریه و اندکی هم در کردستان عراق قرار دارند. با سقوط خلافت اموی و شکل‌گیری سلسله‌های ایرانی‌نژاد در عصر عباسی و پس از آن، این مناطق در بیشتر مقاطع در اختیار سلسله‌های محلی کرد و ایرانی بوده است. چنین وضعیتی تا قدرت‌گیری ترک‌های سلجوقی و بعدها عثمانی ادامه داشت. متاسفانه براساس عهدنامه‌های صلح آماسیه و زهاب، این مناطق به شکل رسمی در اختیار عثمانی قرار گرفت و با سقوط عثمانی در جنگ‌جهانی‌اول و با نقشه انگلیس و فرانسه در میان سه کشور جدیدالتاسیس ترکیه، عراق و سوریه تقسیم شد. با توجه به همه منابع کهن، حتی منابعی که خود اعراب نوشته‌اند، این ناحیه هرگز سرزمینی عربی نبوده است. بلکه از ابتدای تاریخش آریایی و ایرانی بوده و کردها به‌عنوان یکی از کهن‌ترین اقوام آریایی در آنجا ساکن بوده‌اند. بنابراین اگر قرار باشد، مسایل قومی و نژادی، جای مسایل انسانی و اخلاقی و معیارهای حقوقی و قوانین بین‌المللی را بگیرد، این برادران عرب هستند که باید از آنجا بروند نه کردها و آریایی‌ها که طبعا سخنی نابجا، غیرمنطقی و برخلاف قوانین بین‌المللی است. متاسفانه امروز کردهای «کوبانی» به‌عنوان بخشی از حوزه فرهنگی و تاریخی دنیای ایرانی از سه طرف در محاصره «داعش»اند و از یک‌طرف هم ترکیه. «داعش» به آنان حمله می‌کند و اعراب مسلمان و ترکان نوعثمانی فقط نظاره‌گر نابودی تدریجی آنانند. وزرای خارجه آمریکا و انگلیس هم که هواپیماهای‌شان در آسمان نظاره‌گر این تراژدی انسانی‌اند به صراحت می‌گویند «کوبانی» اولویت ما نیست و نمی‌توانیم مانع سقوط آن توسط «داعش» شویم.
مردم کرد و همه مردم آزاده جهان علل چنین وضعیتی را می‌دانند. ولی پرسش اصلی این است که در این شرایط حساس، وظیفه ما به‌عنوان ایرانی چیست؟ آیا باید هم‌تباران و هم‌زبانان خود را در آن سرزمین رها کنیم تا زیر حملات کوردلان «داعش» که دارای سیاه‌ترین اندیشه‌های ضدانسانی و غیراخلاقی‌اند، در سایه سکوت ترکیه نابود شوند؟ کردستان در میانه قلمرو ایران فرهنگی و دنیای عربی و ترکی قرار دارد و در طول تاریخ تا به امروز، دروازه فرهنگ آریایی و ایرانی در قلمرو عراق، شام و آناتولی بوده است.
پرسش این است: امروزه که نغمه احیای خلافت عربی از یک‌سو و نوعثمانی از سوی دیگر بلند شده و در میانه این دو نغمه، کردها قربانی و نابود می‌شوند، چه بایدکرد؟ به نظر می‌رسد ایران نباید به هیچ شکل اجازه دهد «کوبانی» سقوط کند و کردها قربانی توطئه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شوند. ایران باید رسما از سازمان‌ملل متحد تقاضا کند حداقل اجازه دهد به کردهای باشرف و غیرتمند مدافع «کوبانی» از طریق ترکیه اسلحه و مهمات برساند. همچنین ایران باید از همه دولت‌های مدعی حقوق‌بشر بخواهد به جمهوری اسلامی ایران، این اجازه داده شود که لااقل از هم‌تباران خود دفاع کند و از قربانی‌شدن زنان و کودکان کرد ممانعت به عمل آورد.
جیب سوراخ سایبر ایرانی
زهرا طباخي در ستون سرمقاله روزنامه كيهان نوشت:
در صدر سایت مرکزملی فضای مجازی کشور کلامی از رهبر انقلاب با این مضمون به چشم می‌خورد: «فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت دارد.» امروز تلاش می‌کنیم علت این مقایسه بی‌نظیر میان بزرگی انقلاب اسلامی و اهمیت فضای مجازی را کشف کنیم.
با حرکت اجتناب ناپذیر کشورهای مختلف به سمت تشکیل «دولت الکترونیک» فضا برای رشد سایه مجازی حاکمیت‌ها در سرزمینی که پیش از این فتح نشده بود با سرعت به پیش می‌رود. از حیاتی‌ترین حیطه‌ها همچون بانکداری و تبادلات پولی- مالی گرفته تا کل ارتباطات آنلاین ساکنین مرزهای حقیقی! کمتر حوزه‌ای را می‌یابیم که دست کم بخشی از سامانه‌های آن در درگاه‌های الکترونیکی به ثبت نرسیده باشد. مجازی شدن خدمات دهی دولت‌ها به مردم علاوه بر کاهش میزان بوروکراسی اداری، بر کیفیت و کمیت انواع سرویس‌های اجتماعی نیز افزوده است. همچنین به واسطه حذف واسطه‌های انسانی در اغلب موارد میزان رضایتمندی جامعه از سرعت و دقت خدمات نیز افزایش یافته است. این ظاهر زیبای دنیای جدید مجازی است که به واسطه خدمات متنوع و متفاوت و غیر قابل دستیابی در دنیای حقیقی، با هیچ شکل دیگری از زندگی قابل مقایسه نیست. پس هر چه نفوذ سرویس‌های سایبری اداری، اجتماعی و ارتباطی در زیست بوم جدید بشری بیشتر می‌شود امید به بازگشت به شیوه زندگی در فضای بی‌کیفیت، هزینه‌ساز و فرصت‌سوز قدیمی نیز رنگ می‌بازد.
بخش مهمی از مخاطرات نقض حاکمیت‌ها در فضای مجازی نشات گرفته از بی‌بدیلی زیست بوم جدید حیات بشری است. به مفهوم ساده‌تر در فضایی که به علت رشد بانکداری الکترونیک حجم وسیعی از «پول ملی» تبدیل به «اعتبار مجازی» شد، امکانی برای قطع شبکه شتاب یا درگاه‌های الکترونیکی بانک‌ها متصور نیست! تصور روزی که به علت درگرفتن حمله چند ساعته هکرها یا یک روز جنگ سایبری، دسترسی بخشی از شهروندان یک کشور به داشته‌ها و اندوخته‌های مالی‌شان میسر نباشد، هم هولناک است!
اما آیا حقیقتاً دیگرانی یافت می‌شوند که به دنبال تسلط بر این مرز جدید و دنیای مجازی با دالان‌های کشف نشده متنوع باشند؟ طبیعتاً همه کسانی که پیش از ما زیرساخت‌های دنیای جدید مجازی را ابداع نموده و دیگران را به «قرض توسعه جدید» از آنها با حداقل هزینه دعوت نمودند از بیشترین میزان تسلط بر مرزها و امکانات و اختیارات سیستم جدید برخوردار هستند. همه برندهای مشهوری که در فضای مجازی «شماره 1» خدمات‌دهی رایگان به جهانیان به شمار می‌روند و حتی دقیقاً مشخص نیست وابسته به کدام دولت هستند، بر تخت سلطنت بر محیط سایبر تکیه زده‌اند. آنها از خدمات دهی تقریباً رایگان به دیگران چند هدف مهم را دنبال می‌کنند: الف- وابسته‌سازی ب- استعمار مجازی ج- کسب اطلاعات د- حصول درآمد کلان از صنایع جنبی تبلیغاتی و تکنولوژیک.
به این ترتیب بدترین رفتارها در برابر این موج فزاینده خدمات‌رسان از این قرار خواهد بود: الف- قرض توسعه خارجی و بی‌توجهی به بومی‌سازی زیرساخت‌های ملی ب- استقبال از شرکت‌های چند ملیتی جهان اول و خدمات آنها ج- اجاره دادن فضای ارتباطات کشور به بیگانگان د- تأیید حضور انحصاری سایرین در حیاط خلوت اقتصاد ایرانی!
اکنون هنگامه محاسبه است. در حال حاضر حجم عظیمی از ارتباطات آنلاین ایرانیان از مسیر سرویس‌های بیگانه صورت می‌گیرد. به این ترتیب حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران به واسطه دیرکرد در تأمین زیرساخت‌های ملی ارتباطی نسل جدید مورد نیاز مردم، مهم‌ترین عنصر برتری در جنگ‌های سایبری آینده را تا اینجای کار در اختیار دشمنان قرار داده است! «بسته‌های اطلاعات» شخصی تک تک ایرانیان در زیست بومی ارتباطی جدید در سرورهای ذخیره اطلاعات وایبر و واتس اپ و تانگو و انواع و اقسام نرم‌افزارهای جاسوسی دیگر که به همین منظور به رایگان در اختیار جهانیان قرار داده شده، برای روز مبادا، نگهداری می‌شود. متأسفانه برخلاف شعار دولت در حیطه «صیانت از حریم شخصی ایرانیان» کماکان این پروسه فرصت‌سوز ادامه دارد!
بخش قابل توجهی از خدمات بانکداری الکترونیک کشورمان وابسته به سرویس‌دهی چند شرکت معین است که هنوز از سرورهای ذخیره اطلاعات کشورهایی همچون مالزی و امارات بهره می‌برند! حتی یکی از این شرکت‌ها بخشی از نرم‌افزارهای موبایلی بانک‌های کشور را مستقیم از لندن تغذیه می‌کند!
هنوز هیچ برنامه مدونی برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات در کشورمان وجود ندارد و مسئولین نیز بعضاً با سهل‌انگاری‌های گسترده به تقویت حضور شرکت‌های چند ملیتی در شاهراه اطلاعات و ارتباطات کشور کمک می‌رسانند! حتی بی‌دشمن‌ترین کشورهای جهان نیز حاضر به پذیرش مخاطرات تجاری چنین معامله‌ای با استعمارگران مجازی نیستند! به قول معروف مگر خودمان دهان نداریم که دیگران سهممان از بازار پر سود فناوری اطلاعات را نوش کنند؟! هزینه تأمین در شغل در فضای IT کمتر از 10 میلیون تومان است اما به علت بی‌برنامگی دولت در این حوزه هم اکنون شاهد هجوم مجموعه‌ای از شرکت‌های چند ملیتی به بازار پرسود ارائه خدمات نوین به جامعه 75 میلیونی ایران هستیم. محاسبه خسارات ناشی از این سهل‌انگاری اقتصادی عظیم برعهده کیست؟
این هفته در آغاز افتتاح نمایشگاه تلکام شاهد رونمایی از نرم‌افزارهای ارتباطات آنلاین بومی تهیه شده توسط جمعی از نخبگان دانشگاهی کشور خودمان بودیم اما متأسفانه در نطق ابتدایی وزیر ارتباطات هیچ خبری مبنی بر تسریع در جایگزینی این نرم افزارهای قدرتمند و بروز ایرانی با رقبای خارجی که هم اکنون علاوه بر دزدی رایگان اطلاعات ایرانیان، سود هنگفتی نیز از بازار ارتباطات کشور به جیب می‌زنند، نبودیم! خوشبختانه تاکتیک برچسب‌زنی «مخالفت با تکنولوژی روز» به منتقدین بسط طرح «اشغال سایبری ایران» در شرایطی که نخبگان ایرانی ابداعات خود را رونمایی نموده‌اند، میسر نیست. در چنین فضایی قوه قضائیه نیز می‌تواند به محض انتشار وسیع نسخه‌های بومی، فیلترینگ نرم‌افزارهای ارتباطی بیگانه را در دستور کار قرار داده و راه را بر نقض حریم خصوصی ایرانیان و حاکمیت کشور ببندد.
هر چند همچنان برای توفق بر مخاطرات دنیای کشف نشده سایبر با انواع تله‌های ضد حاکمیتی امنیتی و فرهنگی؛ مسیری دور و دراز در پیش داریم اما حرکت پرشتاب جوانان نخبه ایرانی، نویدی دلگرم کننده برای آینده‌ای روشن است. بی‌شک انتظار برای همراهی مسئولین با موج ایرانی پیشرفت درون‌زاد حداقلی‌ترین خواسته ملت شریف است.
اين تهديد را به فرصت تبديل كنيد
روزنامه جمهوري در ستون سرمقاله خود آورد:
نصيحت امام خميني كه همواره به مسئولين سفارش مي‌كردند از تفرقه بپرهيزند و با توسل به اتحاد و همدلي كارها را به پيش ببرند، يك توصيه معمولي نبود. اين نصيحت كه در طول 10 سال رهبري امام، همواره بر زبان ايشان جاري بود، يك برنامه راهبردي بود كه امروز بعد از گذشت 26 سال از رحلت ايشان، اهميت آن بيش از هر زمان ديگري نمايان شده است.
بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي در تشريح چگونگي وضعيت روياروئي مستكبران با ملت‌هاي تحت ستم، بارها اين نكته را مورد تأكيد قرار دادند كه اين، جنگ ميان حق و باطل است كه هرگز پايان نخواهد پذيرفت.
امروز، در صحنه جهان اسلام به ويژه خاورميانه، بالا گرفتن جنگ ميان حق و باطل را عيناً مشاهده مي‌كنيم. اين صحنه كاملاً نشان مي‌دهد جبهه كفر با تمام توان و تمام قد در برابر جبهه اسلام قرار گرفته و براي سوزاندن ريشه اسلام از هيچ ترفندي فروگذار نيست. در اين صف آرائي، آنچه حساس‌تر و اثرگذارتر است، استفاده ابزاري دشمن از مرتجع‌ترين و جاهل‌ترين قشر مسلمانان به عنوان نمايندگان اسلام واقعي و رويارو قرار دادن آن با اسلام ناب و انقلابي است. اگر جبهه كفر با همان چهره واقعي خود و درحالي كه نقابي بر چهره ندارد به صحنه بيايد و در مقابل اسلام و مسلمانان صف‌آرائي كند، تكليف مسلمانان روشن است. كسي در ضرورت ايستادگي در مقابل كفر ذره‌اي ترديد نخواهد كرد و در صحنه شفاف كارزار نيز همه مي‌دانند چه مي‌كنند و با چه هدفي مي‌جنگند. اما امروز صحنه روياروئي چنان مه‌آلود و تيره و تار است كه بسياري افراد در تشخيص حق و باطل دچار اشتباه مي‌شوند و به جاي اينكه به روي دشمن شمشير بكشند، آن را بر فرق دوست فرود مي‌آورند.
هيلاري كلينتون، وزير خارجه سابق آمريكا در كتابي كه اخيراً با نام "گزينه‌هاي دشوار" منتشر كرده، اعترافات جالبي در زمينه غافلگير شدن آمريكا در برابر بيداري اسلامي و انقلاب‌هاي مردمي در جهان عرب دارد و سپس با صراحت اعلام مي‌كند كه براي رهائي از مشكلات و دشواري‌هاي پديد آمده از ناحيه بيداري اسلامي به ايجاد گروه تروريستي داعش متوسل شديم. وي مي‌نويسد: "با بعضي دوستان توافق كرديم كه به محض اعلام تأسيس داعش، اين گروه به رسميت شناخته شود. توافق شده بود دولت اسلامي عراق و سوريه (داعش) در تاريخ 5/7/2013 (12/4/1392) اعلام شود و ما منتظر اعلام تأسيس بوديم تا ما و اروپا هرچه سريع‌تر آنها را به رسميت بشناسيم. مصر قلب جهان عرب و اسلام است و ما تلاش داشتيم از طريق اخوان المسلمين و داعش اين كشور را تحت كنترل در آورده و تقسيم كنيم و پس از آن به كشورهاي حوزه خليج فارس برويم."
يكماه و نيم قبل نيز يك فعال سياسي سلفي مصري گفته بود: به همراه "ابوبكر بغدادي" كه اكنون خود را خليفه مسلمين مي‌داند و سركردگي داعش را برعهده دارد مدتي در زندان گوانتانامو در اختيار آمريكا بوده و ابوبكر بغدادي به صورت كاملاً غيرعادي و مشكوكي از زندان آزاد شده و با كمك‌هاي مالي و تجهيزاتي آمريكا در عراق فعال شد و مدتي به صورت يك عامل نفوذي در ميان گروه‌هاي تكفيري براي آمريكا جاسوسي مي‌كرد و سرانجام سر از گروه داعش در آورد و اكنون خود را خليفه مسلمين مي‌داند!
اينها اسناد روشني هستند كه نشان مي‌دهند آمريكا و ساير قدرت‌هاي غربي با استفاده ابزاري از متحجرترين و جاهل‌ترين افراد مسلمان، اقدام به شعله‌‌ور ساختن جنگ ميان كشورهاي اسلامي و ملت‌هاي مسلمان كرده‌اند تا از رهگذر اين آتش‌افروزي به اهداف استعماري خود برسند. غربي‌ها با اين ترفند، دولت‌هاي اسلامي را ضعيف مي‌كنند، مسلمانان را به دست خودشان به قتل مي‌رسانند، بيت المال مسلمين را براي خريد سلاح از غرب و ريختن خون مسلمانان هزينه مي‌كنند، زمينه را براي تغيير جغرافياي كشورهاي اسلامي فراهم مي‌نمايند، راه را براي چپاول و غارت ثروت‌هاي كشورهاي اسلامي توسط استعمارگران هموار مي‌كنند، منطقه را براي رژيم صهيونيستي امن مي‌سازند، فرصت مبارزه را از ملت‌هاي انقلابي مي‌گيرند و در نهايت مانع رشد و بالندگي اسلام ناب مي‌شوند.
اينهمه سود براي كشورهاي غربي و اينهمه زيان براي ملت‌هاي مسلمان كه به عبارت روشن‌تر، تقويت جبهه كفر و تضعيف جبهه اسلام است، فقط با غفلت دولت‌ها و ملت‌هاي مسلمان و مشغول بودن مسلمانان به منازعات داخلي بر سر قدرت و جنبه دنيائي ممكن و ميسر مي‌شود. ساده‌تر و صريح‌تر اينكه ما مسلمانان با اختلافات داخلي خود به رونق جبهه باطل كمك مي‌كنيم و زمينه را براي تضعيف جبهه حق فراهم مي‌سازيم. اين، درست نقطه مقابل توصيه امام خميني است، توصيه‌اي كه همواره مورد تأكيد بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي بود و امروز دورانديشي آن يگانه دوران براي همه به اثبات رسيده است.
اكنون جناح‌هاي سياسي داخل كشور، بر سر يك دوراهي سرنوشت ساز قرار دارند كه بايد با درايت و هوشياري يكي از آنها را انتخاب كنند. يك راه، همين است كه مي‌روند و به اندك بهانه‌اي به جان طرف مقابل مي‌افتند و عرصه را به همديگر تنگ مي‌كنند و مردم را نيز از خودشان و كارائي و درايت و تدبير خودشان مأيوس مي‌كنند. راه ديگر، تلاش براي پيدا كردن راه‌هاي تفاهم و همدلي و كاهش فاصله است، راهي كه با عقل و منطق و تدبير سازگار و منطبق است و علاوه بر آنكه مصالح كشور و ملت را در بردارد، منافع خود جناح‌ها را نيز تأمين خواهد كرد.
امت اسلامي و از جمله ملت ايران به عنوان بخشي از اين امت، اكنون در يكي از حساس‌ترين مقاطع تاريخي خود قرار دارد. جبهه كفر با كمك و همراهي مهره‌هاي منطقه‌اي خود كه در بسياري از كشورهاي اسلامي زمام حكومت را دردست دارند و با استفاده ابزاري از جاهل‌ترين و قشري‌ترين عناصر مسلمان درحال تقويت خود و تهديد كردن اسلام است. تسلط تروريست‌هاي تكفيري بر بخش‌هائي از عراق و سوريه و ليبي و نفوذ آنها در بسياري كشورهاي ديگر، راه را براي سلطه هرچه بيشتر استعمارگران بر كشورهاي اسلامي هموار مي‌كند و لطمه‌هاي شديدي به چهره اسلام وارد خواهد ساخت. ما مسلمانان، حتي اگر براي اسلام هم دل نسوزانيم و فقط به فكر دنياي خودمان باشيم نيز نبايد در برابر اين خطر بزرگ بي‌تفاوت بمانيم و نبايد اجازه بدهيم اختلافات داخلي در كشورها زمينه را براي عملي‌تر شدن اين تهديد فراهم سازد.
جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند با تحكيم وحدت و انسجام داخلي، الگوي خوبي براي ساير كشورها و ملت‌ها باشد. عقلاي قوم در ايران بايد اين مهم را جدي بگيرند و با تلاش و پيگيري، راه را براي تحقق وحدت امت اسلامي كه از آرزوهاي هميشگي مصلحان جهان اسلام است هموار سازند و تهديد كنوني را به فرصت تبديل كنند، اين وحدت مي‌تواند شيشه عمر تكفيري‌ها را بشكند، نقشه‌هاي شيطاني اربابان آنها را نقش بر آب كند و ملت‌هاي مسلمان را در مسير بيداري چنان استوار نمايد كه بتوانند استقلال و سعادت دنيا و آخرت خود را تأمين نمايند.
نقطه تعيين کننده مذاکرات هسته‌اي
روزنامه رسالت در ستون سرمقاله خود نوشت:
دور جديد مذاكرات دوجانبه و سه جانبه ميان مقامات ايراني، آمريکايي و نمايندگان اتحاديه اروپا در وين از سر گرفته مي شود. اين مذاکرات در حالي صورت مي گيرد که در جريان مذاکرات هسته اي ايران و اعضاي 1+5 در نيويورک شاهد پيشرفت کند مذاکرات و باقي ماندن برخي نقاط اختلافي بوديم. نقاط اختلافي اصلي را " نحوه برداشته شدن تحريمهاي ظالمانه عليه ايران" و " ظرفيت غني سازي" تشکيل مي دهد. در اين ميان موضوع تعيين ظرفيت غني سازي در ايران تابعي از نوع مواجهه غرب با مسئله کليدي " تعيين نيازهاي اساسي ايران" است. در خصوص مذاکرات اخيري که در وين برگزار مي شود چند نکته قابل ذکر است:
1- مذاکرات پيش رو در وين به صورت همزمان "نقطه تعيين کننده" و " نقطه آشکار ساز" در رسيدن به توافق نهايي هسته اي ميان ايران و اعضاي 1+5 محسوب مي شود. به عبارت بهتر، با توجه به زمان اندک باقي مانده تا پايان ضرب الاجل دوم تعيين شده پس از اقدام مشترک( امضاي توافقنامه ژنو) ، عدم پيشرفت ملموس در مذاکرات اخير به معناي عدم امضاي توافق نهايي تا سوم آذر ماه ( زمان پاياني ضرب الاجل دوم ) محسوب مي شود. از اين رو مذاکرات اخير از اهميت قابل توجهي در معادله چندمجهولي مذاکرات هسته اي ايران و اعضاي 1+5 محسوب مي شود. غرب تا کنون دو فرصت مهم را جهت اتخاذ "تصميم واقعي" در راستاي رسيدن به توافق نهايي از دست داده است. يکي از اين فرصتها در جريان مذاکرات وين 6 و ديگري در جريان مذاکرات نيويورک از دست رفت. مقامات کاخ سفيد و تروييکاي اروپايي در جريان اين 2 دور از مذاکرات نشان دادند که همچنان قدرت اتخاذ تصميم مهم و واقعي در راستاي رسيدن به نقطه تفاهم را ندارند. اساسا چندمجهولي شدن معادله هسته اي ميان ايران معلول تکرار ادعاهاي واهي غرب عليه فعاليتهاي صلح آميز هسته اي ايران، بازي پارادوکسيکال همه اعضاي 1+5 در صحنه مذاکرات و اراده آمريکا مبني بر پيچيده کردن اين معادله گويا بوده است. همين مسئله سبب شده است تا علي رغم پيشرفتهاي صورت گرفته در مذاکرات، شاهد شکل گيري دوري باطل در خصوص نقاط اختلافي باشيم.
از بين رفتن اين دور باطل، که از آن به عنوان باطل السحر مذاکرات هسته اي ياد مي کنيم، صرفا در سايه گذار اعضاي 1+5 از رويکرد ايستا و بازدارنده فعلي امکان‌پذير خواهد بود. 2- جمهوري اسلامي ايران مواضع خود در خصوص نقاط اختلافي را به صورت واضح و مشخص براي طرف مقابل تشريح کرده و به قول آقاي دکتر روحاني رئيس جمهور کشورمان همه تعديلهاي لازم را پاي ميز مذاکره صورت داده است. بر اين اساس در موضوع نيازهاي اساسي و بحث ظرفيت غني سازي، مسئله نيروگاه اراک و فردو، تحقيقات هسته اي ، نحوه برداشته شدن تحريمها و روال عادي سازي پرونده هسته اي ايران و .....شاهد اتخاذ مواضعي شفاف و گويا از سوي تيم مذاکره کننده هسته اي کشورمان بوده ايم.در جريان مذاکرات هسته اي وين و نيويورک ، کاخ سفيد و سه کشور اروپايي هنوز به درک صحيح و شفافي از ميزان نيازهاي اساسي ايران در حوزه غني سازي دست نيافته اند.اين در حالي‌است که اساسا منبع و مرجع تشخيص نيازهاي اساسي جمهوري اسلامي ايران در حوزه غني سازي بر عهده خود کشورمان است. بر اين مبنا،واشنگتن و تروييکاي اروپايي اساسا قدرت محاسبه و تشخيص نيازهاي عملي و اساسي ايران در اين حوزه را ندارند.
تاسيسات آب سنگين اراک و نيروگاه بوشهر از نيازهاي اساسي ايران است. از سوي ديگر قرارداد تامين سوخت نيروگاه بوشهر از سوي روس ها تا سال 2021 خاتمه خواهد يافت . اينکه ايران در خصوص نحوه توليد سوخت براي دوره پس از اين قرارداد چه تصميمي خواهد گرفت بيش از اينکه به ديگران مربوط باشد در حوزه تصميمات ملي ايرانيان قرار دارد. زماني‌که ايران توان توليد سوخت مورد نياز خود را دارد چه دليل و منطقي براي صرف‌نظر از توليد داخلي و مبادرت به ورود از خارج وجود دارد.
اين قاعده در خصوص رفع تحريمها و پروسه زماني مترتب بر آن نيز صادق است. تحريمهاي يکجانبه و چند جانبه ظالمانه اعمال شده عليه جمهوري اسلامي ايران بايد به محض انعقاد توافق نهايي ميان طرفين برداشته شود. در صورت امضاي توافقنامه نهايي، ديگر اساسا رفع گام به گام و تدريجي تحريمها معنا و مفهومي نخواهد داشت. توافقنامه موقت ژنو نشان داد که طرح گام به گام نمي تواند موفق باشد چرا که ايران اين آمادگي را دارد که تمام تعهدات خود را به صورت دفعي و يکجا انجام دهد.ايران از طرف مقابل انتظار دارد به تبع اقدام ايران تحريمهاي يکجانبه و چندجانبه را به طور کامل ملغي کند.در اين خصوص بهانه جويي طرف مقابل در خصوص امکان ناپذير بودن از بين بردن تحريمهاي شوراي امنيت بهانه اي بيش نيست!
3-شايد تنها تمييز دهنده مذاکرات هسته اي اخير در نيويورک با ديگر ادوار مذاکرات، طرح و ارائه طرح هاي ابتکاري و جايگزين براي رسيدن طرفين به توافق نهايي باشد. بديهي است که در اين طرح هاي ابتکاري لازم است خطوط قرمز هسته اي کشورمان به طور کامل حفظ شود.
در اين خصوص طرح پيشنهاداتي مضحکانه در قالب راهکارهاي ابتکاري به هيچ عنوان قابل قبول نخواهد بود. يکي از اين طرح ها مربوط به طرح واشنگتن مبني بر حذف اتصالات مياني سانتريفيوژهاي کشورمان بوده است. بديهي است که جمهوري اسلامي ايران زير بار تبديل شدن برنامه هسته اي خود به يک برنامه تزئيني و صوري نخواهد رفت . ايالات متحده آمريکا و تروئيکاي اروپايي به دنبال آن هستند که کشورمان از غني‌سازي صنعتي به سمت غني‌سازي R&D برود و فعاليتهاي خود در زمينه هسته اي را صرفا در حد پروژه‌هاي تحقيقاتي و دانشگاهي ، آن هم با قدرت مانور محدود پيش ببرد. اين در حالي‌است که بارها عنوان شده است تغيير کاربري فعاليتهاي هسته‌اي کشورمان از حوزه صنعتي به غيرصنعتي قابل قبول نيست و هرگز نيز صورت نخواهد گرفت.در چنين شرايطي غرب نياز به واقع بيني به مراتب بيشتري در مسير رسيدن به توافق نهايي هسته اي با ايران دارد. ارائه طرح هاي ابتکاري نيز بايد در قابل پذيرش حقوق مسلم ايران صورت گيرد.
در اين خصوص ديگر اعضاي 1+5 نيز بايد در ارائه طرح هاي خود نهايت ضريب واقع بيني را لحاظ کنند و دچار خبط و خطاي ايالات متحده آمريکا در جريان مذاکرات نيويورک( در جريان ارائه طرح هاي غير قابل قبول در قالب طرح هاي ابتکاري) نشوند. طرح ابتکاري آلمان تحت عنوان پلان B نيز در همين قالب و چارچوب قابل تفسير است. اگرچه اين طرح نسبت به طرح هاي به اصطلاح ابتکاري طرف آمريکايي واقع بينانه تر است، اما طرحي است که هنوز به طور کامل پخته نشده و حتي در مواردي با چارچوب توافقنامه ژنو تناقض دارد. در هر صورت ارائه طرح هاي ناقصي که در بر گيرنده واقعيات جاري در خصوص مسائل هسته اي کشورمان و توجه به نيازهاي اساسي کشورمان در اين حوزه نباشد غير قابل قبول است.
4- منطق کلي ايران در مذاکرات هسته اي "رسيدن به توافق به هر قيمت ممکن" نيست! در اين ميان "رسيدن به توافق خوب" ، به معناي رسيدن به توافقي جامع که حقوق حقه هسته اي ايران در آن به طور کامل رعايت شود موضوعيت دارد. اگرچه مقامات آمريکايي در اين ميان دست به نوعي سرقت راهبردي زده و در ظاهر کلام خود " عدم توافق" را از " توافق بد" بهتر
دانسته اند، اما در حقيقت اين مسئله مبناي راهبردي کشورمان در مذاکرات محسوب مي شود. حدود و ثغور مفهومي و راهبردي " توافق خوب" براي کشورمان کاملا مشخص و معين است . از سوي ديگر، طرح مسائلي مانند " رسيدن به هر نوع توافقي از عدم توافق بهتر است" به هيچ عنوان با رويکرد عزت مدارانه جمهوري اسلامي ايران و استراتژي هاي کلان کشورمان در حوزه سياست خارجي انطباق ندارد. در چنين شرايطي موضع گيري صريح مقامات رسمي وزارت امور خارجه کشورمان ،مخصوصا اعضاي زحمتکش تيم مذاکره کننده هسته اي بايد به گونه اي باشد که راه را بر هرگونه مانور طرفداران " مصالحه بدون فايده" براي سودجويان ببندد.اساسا ديپلماسي رسمي،ديپلماسي عمومي و ديپلماسي پنهان ما در حوزه مذاکرات هسته اي با اعضاي 1+5 نيز بايدبا استناد به سه اصل عزت،حکمت و مصلحت تعريف شود.اين قاعده در برهه حساس فعلي بايد به مراتب پررنگ تر شود. حفظ گارد بسته در مذاکرات هسته اي ، آن هم در مقابل زياده خواهي و غير واقع بيني اعضاي 1+5 و مخصوصا ايالات متحده آمريکا، در اندک زمان باقيمانده تا سوم آذر ماه يک الزام محسوب مي شود.
5- نکته پاياني اينکه تبديل شدن مذاکرات هسته اي ميان ايران و اعضاي 1+5 به مذاکرات دوجانبه ميان ايران و ايالات متحده آمريکا نشان دهنده انفعال ديگر اعضاي 1+5 در مقابل کاخ سفيد است. اين انفعال به صورت ذاتي بازدارنده است.ضمن آنکه دستگاه ديپلماسي کشورمان نيز نبايد اجازه دهد مذاکرات هسته اي ايران و اعضاي 1+5 به مذاکرات دوجانبه ايران و آمريکا تبديل شود. بديهي است که در صورت عدم به نتيجه رسيدن مذاکرات، نظام بين الملل و افکار عمومي جهان مسئوليت اين اقدام را متوجه آمريکا نخواهد دانست. در اين ميان تروئيکاي اروپايي و چين و روسيه نيز مسئول خواهند بود. " بازي در زمين آمريکا" و " انفعال در مقابل آمريکا" هر دو بايد در مدت زمان باقيمانده به خط قرمز ديگر اعضاي 1+5 تبديل و در مقابل،" پروژه مهار آمريکا" جايگزين آنها شود. در غير اين صورت احتمال رسيدن طرفين به توافق نهايي هسته اي کاهش يافته و دور باطلي که در خصوص اختلافات و به عبارت بهتر، بهانه هاي باقي مانده در خصوص پرونده هسته اي کشورمان به وجود آمده است ادامه خواهد يافت.