آنطور كه خبرگزاري رسمي دولت خبر داده قرار است كميسيون اجتماعي اين مصوبه را پس از بررسي اصلاح كند. علي ربيعي، وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي پس از اجراي اين بخشنامه و انعكاس مخالفت‌ها، اعلام كرده بود كه با توجه به پيامدهاي اجراي بخشنامه، كميسيون امور اجتماعي موضوع را بررسي كرده و اصلاحات لازم را انجام خواهد داد.
براساس مقررات صندوق تأمين اجتماعي، ميزان حقوق ماهانه دوران بازنشستگي كارمندان براساس جمع كسورات پرداختي در 2سال آخر تقسيم بر 24(ماه) است كه با توجه به اجراي اين بخشنامه از شهريورماه، كارمنداني كه تا 28سال كسورات كامل را پرداخت كرده‌اند، شاهد كاهش حقوق خود خواهند بود. خبر بررسي اين موضوع در كميسيون اجتماعي دولت در حالي است كه پس از انتشار خبر ابلاغ اين مصوبه از سوي معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني معاونت نظارت و راهبردي رياست‌جمهوري، رئيس و اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس و همچنين بسياري از نمايندگان، با آن مخالفت كرده و تقاضاي استفساريه با هدف لغو آن كردند. پس از موضع‌گيري مجلس، انتقاد رسانه‌ها و گلايه مردم سخنگوي دولت كاهش حقوق بازنشستگان را تكذيب كرد.
نوبخت با بيان اينكه رسانه‌ها خبر را درست منعكس نكرده‌اند، توضيح داد: كسر اضافه‌كار براي حقوق بازنشستگان با 2 برداشت مختلف مواجه است. اين قانون بايد به صراحت بيان مي‌كرد كه از اين به بعد ديگر نبايد كسر از حقوق انجام شود و شايد جملات بايد شفاف‌تر بود كه ما اين قانون را اصلاح كرده‌ايم و به مجلس ارسال مي‌كنيم. ما به‌عنوان يك كار اساسي اين قانون را به مجلس ارسال مي‌كنيم و منتظر نظر نهايي مجلس هستيم. اگر نمايندگان محترم مجلس نسبت به اين موضوع ابهام دارند و مي‌خواهند شفاف‌تر عمل كنند، دستشان باز است. ما نيز در دولت اگر نظري داريم براساس ماده 106قانون مديريت خدمات كشوري است و تلاش داريم براي اصلاح و جلوگيري از اين دو برداشت، اصلاحيه قانون را در هفته آينده تقديم مجلس كنيم. درحالي‌كه سخنگوي دولت تضمين داده بود حقوق بازنشستگان كسر نشود، حالا بايد منتظر ماند و ديد كميسيون اجتماعي دولت در اين‌باره چه نظري خواهد داد.