علي حيدري با بيان اينكه افزايش سن بازنشستگي يكي از اصلاحات در قانون تأمين اجتماعي است كه وقتي در سازمان‌هاي بيمه‌اي چرخه منابع و مصارف به هم مي‌خورد بايد انجام شود، گفت: البته اين اقدام بايد به‌صورت تدريجي انجام شود. در ساليان گذشته نيز تلاش‌هايي براي افزايش سن بازنشستگي شده بود كه عملياتي نمي‌شد.
وي درباره اصلاح قانون سازمان تأمين‌اجتماعي چنين توضيح داد: قانون ما در سازمان تأمين‌اجتماعي در سال 1354 تصويب و در ساليان گذشته اصلاحاتي روي اين قانون انجام شده است. با گذشت بيش از 33سال از قانون سازمان تأمين‌اجتماعي اين قانون نيازمند يك بازنگري است.
حيدري با بيان اينكه بازنگري‌نشدن قوانين در سازمان تأمين‌اجتماعي و ساير صندوق‌ها، بازنشستگي‌هاي زودرس و تحريم‌هايي كه مغاير با اصول و قواعد بيمه‌اي بوده چرخه منابع و مصارف سازمان را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد، افزود: سازمان تأمين‌اجتماعي درصدد است با مشاركت شركاي اجتماعي بتواند نسبت به اصلاح قانون تأمين اجتماعي اقدام كند و يك قانون نوين براساس اصول و قواعد بيمه‌اي تدوين شود.
به گفته اين عضو هيأت مديره سازمان تأمين‌اجتماعي، مؤسسه عالي پژوهش تأمين‌اجتماعي با همكاري ساير مراكز پژوهشي در حال تدوين متن اوليه اين قانون هستند تا منافع شركاي اجتماعي و نسل‌هاي آينده در آن لحاظ شود.
نظر شما