نايب‌رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: طرح دولت براي آزاد‌سازي سهام عدالت در كميسيون اقتصادي به تصويب رسيده، حالا وقت آن است كه پس از تصويب در هيأت دولت براي تصويب نهايي به مجلس ارائه شود. به اين ترتيب اكنون توپ در زمين دولت است.
به گزارش همشهري، واگذاري سهام عدالت مشكلات بسيار بزرگي به‌وجود آورده و دولت را در يك باتلاق فرو برده است، البته راه رهايي دولت از اين باتلاق تصويب لايحه جديد سهام عدالت در مجلس است.
واگذاري سهام عدالت به مردم در قالب شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني از يك‌سو مديريت شركت‌هاي بزرگ ايراني را با مخاطرات جدي مواجه كرده و از سوي ديگر انتظاراتي را براي مردم ايجاد كرده كه بدون تدوين طرح‌هاي مالي مدرن قابل حل نيست. با اين استدلال دولت در حال بازپسگيري مديريت سهام عدالت است. جنجال در مجامع عمومي بانك‌هاي ملت و تجارت كه 40درصد از سهامشان به سبد عدالت واگذار شده است، ازجمله همين مشكلات بود.
به اعتقاد دولت، نمايندگان سهام عدالت از كفايت لازم براي تصميم‌گيري در مورد شركت‌ها برخوردار نيستند. با همين استدلال در حال بازپسگيري مديريت سهام عدالت است. به موازات اين كار از ابتداي سال طرحي مورد بررسي قرار گرفت كه براساس آن سهام عدالت قابليت آزاد‌سازي پيدا مي‌كند اما كارشناسان هشدار مي‌دهند كه اگر اين طرح ظرف 5ماه آينده در مجلس به تصويب نرسد، پرونده سهام عدالت پيچيده‌تر مي‌شود و حتي ابعاد سياسي پيدا مي‌كند. در كشاكش جنجال‌هايي كه بر سر سهام‌عدالت به‌وجود آمده هر كس طرح جديدي براي آزاد‌سازي سهام عدالت رو مي‌كند. در همين رابطه، از محمد‌رضا پور‌ابراهيمي، نايب‌رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در مورد تعيين تكليف پرونده سهام عدالت پرسيديم. او توضيح داد: طرحي از سوي دولت تدوين شده كه اين طرح از ابتداي تابستان در جلسات كارشناسي مختلف مورد بررسي قرار گرفت و نهايتا در شهريور‌ماه در كميسيون به تصويب رسيد. در اين مرحله اين طرح بايد پس از تصويب نهايي در هيأت دولت به مجلس ارسال شود و مورد بررسي قرار گيرد. از او پرسيديم پس ماجراي طرحي كه ظرف 10روز گذشته فوريت آن در مجلس رأي نياورد، چيست؟ او گفت: اين طرحي بود كه از سوي برخي نمايندگان مجلس ارائه شده بود اما فوريت بررسي آن رأي نياورد.
پور‌ابراهيمي درباره جزئيات طرح دولت براي آزاد‌سازي سهام عدالت گفت: طرح دولت طرح كارشناسي شده است و موارد تخصصي مختلفي در آن درنظر گرفته شده است ضمن اينكه در آخرين بررسي‌ها توافق نظر برسر آزاد‌سازي سهام عدالت از طريق صندوق‌هاي قابل معامله در بورس بود.
نايب‌رئيس كميسيون اقتصادي مجلس همچنين در مورد بازپسگيري مديريت سهام عدالت توسط دولت گفت: همانطور كه قبلا هم گفته‌ام 250نفر مافياي سهام عدالت را از طريق شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در ايران تشكيل مي‌دهند كه به هيچ‌كس پاسخگو نيستند. با اين استدلال من موافق مديريت موقت دولت به‌صورت كوتاه‌مدت هستم، به‌معناي اينكه دولت براي حل و فصل موضوع مديريت سهام عدالت را البته به‌صورت كوتاه‌مدت در دست بگيرد و پس از آن موضوع تعيين تكليف شود.
او تأكيد كرد: البته دولت اكنون بايد هر چه سريع‌تر لايحه آزاد‌سازي را به مجلس ارائه كند؛ چرا كه مديريت دولتي سهام عدالت نيز مشكلات خاص خود را دارد اما دست‌كم دولت نسبت به آن مافياي 250نفره سهام عدالت پاسخگو‌تر است.