اين موضوع اما آنقدر گسترده و البته پيچيده شد تا سرانجام صداي اعتراض رئيس‌جمهور را نيز بلند كرد. اين اعتراض رئيس‌جمهور كه حالا مورد توجه مسئولان، كارشناسان، رسانه‌ها و جامعه دانشگاهي قرار گرفته، شايد بتواند بهانه و انگيزه‌اي باشد براي گشايش مشكلي كه البته خيلي هم تازه نيست.
از آنجا كه خريد و فروش پايان‌نامه غيرقانوني است، قطعا آمار دقيقي از فروش پايان نامه در كشور و دانشجوياني كه اقدام به خريد پايان نامه‌هاي حاضر و آماده مي‌كنند در دسترس نيست. به استناد آمارهاي مركز اطلاعات و مدارك علمي پژوهشگاه علوم و فناوري سال گذشته حدود 47هزار پايان نامه در پايگاه ثبت اطلاعات پايان نامه‌ها به ثبت رسيده است. چندي قبل هم رضا منصوري، عضو شوراي‌عالي بين‌المللي فرهنگستان علوم بدون اشاره به منبع آماري خود گفت تخمين زده مي‌شود سالانه بين 3تا 5هزار پايان نامه دكتري و كارشناسي ارشد در كشور خريد و فروش شود. با اين حساب مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه سالانه حدود 10درصد از پايان نامه‌هايي كه در مقطع تحصيلات تكميلي به دانشگاه‌ها ارائه مي‌شود جزو پايان نامه‌هايي است كه توسط دانشجويان تحصيلات تكميلي خريداري و در نهايت به امضاي استادان مي‌رسد.
دانشگاه‌ها هم مقصر هستند
حجت‌الاسلام عليرضا سليمي، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به اين نكته كه خريد و فروش پايان نامه از چند عامل ناشي مي‌شود، به همشهري مي‌گويد: برخي از استادان راهنما، مشاور و داور فرصت و اشراف لازم براي نظارت بر پروژه‌هاي ارائه شده را ندارند، معاون پژوهشي دانشگاه هم در اين خصوص كوتاهي مي‌كند. اين در حالي است كه استادان بايد تبعات كار خود را پذيرا باشند اما امروز به هر دليل استادان راهنما، مشاور، داور و معاون پژوهشي دانشگاه در يك حاشيه امن هستند و مورد بازخواست قرار نمي‌گيرند. به گفته وي حجم بالاي ورودي به مقاطع تحصيلات تكميلي ارشد و دكتري در مقابل تعداد كم استادان باعث شده تا استادان براي رسيدگي به پايان نامه‌ها دچار كمبود وقت شوند. قبل از افزايش ظرفيت دانشگاه بايد زير‌ساخت‌هاي آن را آماده كرد اما برخي دانشگاه‌ها بدون وجود هيأت علمي مناسب در مقطع ارشد و دكتري دانشجو پذيرش كرده‌اند. خروجي چنين دانشگاهي بهتر از وضعيت حاضر نمي‌شود. حجت‌الاسلام سليمي با اشاره به اين نكته كه پايان نامه فروشي مظهر يك خلاف علني است، مي‌گويد: با وجود اين وزارت علوم از اين افراد سودجو هيچ شكايتي نكرده كه بايد دليل اين شكايت نكردن مشخص شود. اگر اين كار خلاف است چرا وزارت علوم و بدنه دولت از آن شكايتي نمي‌كند. واقعيت اين است كه ضرر اين كار كمتر از فروش مواد‌مخدر نيست و با اين اقدام كشور دچار سرطان علمي مي‌شود. به گفته عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس مسئله ديگري كه بايد به آن رسيدگي شود تحصيل برخي مسئولان همزمان با اشتغال است كه اين كار نوعي خيانت به كشور است. چطور مي‌شود كه بعضي‌ها بعد از گرفتن مسئوليت به فكر ادامه تحصيل مي‌افتند. مسئولي كه فرصت نوشتن پايان نامه و مقاله را ندارد هيچ وقت اجازه مبارزه با اين تخلف را نمي‌دهد. پس يك راه براي مقابله با اين سودجويي عزل مسئولاني است كه همزمان مشغول به تحصيل هستند. تعداد اين افراد هم اينقدر زياد هست كه اگر دولت بخواهد مي‌توانيم مسئولاني كه بعد از گرفتن پست مشغول به تحصيل شدند را به آنها معرفي كنيم.
وزارت علوم پيگيري كند
دكتر رضا صابري، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز با اشاره به اين نكته كه مديران علمي برخي دانشگاه‌ها نسبت به حوزه علمي خود ناتوان هستند به همشهري مي‌گويد: مطالبه اصلي درخصوص برخورد با اين پديده استفاده از مجازات‌هاي قانوني است. چرا قوه قضاييه از فرصت‌هايي كه در قانون براي مقابله با سرقت‌هاي علمي وجود دارد استفاده نمي‌كند و اگر خلائي در اين زمينه وجود دارد چرا از نمايندگان مجلس درخواست نمي‌كنند تا درباره آن تصميم‌گيري كنند. اين پديده ناپسند بيشتر در دانشگاه‌هايي كه عضو هيأت علمي كمتري دارند اتفاق مي‌افتد و در دانشگاه‌هاي طراز اول بعيد است اين اتفاق رواج داشته باشد اما همين كه اين پديده در جامعه ملموس شده بايد فكري عاجل براي رفع آن كرد تا شاهد مشكلات بعدي نباشيم.
به گفته اين عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس به‌علت مدرك‌گرايي و شرايط موجود در دانشگاه‌ها كسب سريع مدرك بر هر نوع فعاليت علمي پژوهشي سايه افكنده و اين موضوع رونق بيشتري به بازاردلالان فروش پايان نامه داده است و هنوز اراده جمعي براي مقابله با اين موضوع ديده نمي‌شود.
آيين‌نامه‌اي براي مقابله با فروش
معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم اما از ابلاغ آيين‌نامه‌اي براي برخورد با متخلفان خبر مي‌دهد. در اين آيين‌نامه كه به تازگي بازنگري شده، دست وزارت علوم و مسئولان دانشگاه‌ها براي برخورد با متخلفان بازترشده است و مسئولان دانشگاه‌ها مي‌توانند با قاطعيت بيشتر و پشتوانه قانوني محكم‌تري با عوامل خريد و فروش پايان نامه اعم از دانشجو و استاد متخلف برخورد كنند چرا كه بحث خريد و فروش پايان نامه فقط به تخلف برخي دانشجويان محدود نمي‌شود، بلكه در بسياري از موارد، اين استادان خاطي دانشگاه هستند كه با دريافت مبالغي، دانشجو را به سمت خريد پايان نامه سوق مي‌دهند. بر اين اساس مسئولان كميته انضباطي دانشگاه‌ها نيز موظف شده‌اند با جديت بيشتري بر موضوع خريد و فروش پايان‌نامه‌ها نظارت كنند و دانشجوي خاطي نيز درصورت لزوم از دانشگاه اخراج مي‌شود. به‌نظر مي‌رسد توجه بيشتر استادان به موضوعات كاربردي و تحقيقات علمي پژوهش محور راهكار خوبي براي مقابله با پديده خريد و فروش پايان‌نامه باشد و تا زماني كه اين رويه در تمام دانشگاه‌ها رواج پيدا نكند، كم نخواهند بود دانشجوياني كه مشتري پر و پا قرص پايان‌نامه‌هاي آماده هستند. تدوين راهكار قانوني و با ضمانت‌هاي اجرايي بالاتر از آيين‌نامه و ابلاغيه در كنار تقويت توانمندي آموزشي دانشگاه‌ها شايد گام‌هاي اول براي اين ماجرا باشند.
مشابه‌ياب راهكاري براي شناسايي متقلب‌ها
معاون پژوهشي دانشگاه آزاد معتقد است طراحي نرم‌افزار مشابه‌ياب مي‌تواند راهكار خوبي براي مقابله با فروش پايان نامه باشد. ابراهيم واشقاني فراهاني مي‌گويد: دانشگاه آزاد براي مقابله با اين مسئله به‌دنبال طراحي نرم افزاري به نام مشابه ياب است تا از اين طريق با فروش پايان‌نامه مقابله كند. به گفته وي دانشگاه آزاد از مدتي پيش به فكر راهكاري براي مبارزه با اين مسئله بوده و در حال طراحي سيستمي به نام مشابه‌ياب است كه بتواند از اين طريق با فروش پايان نامه‌ها مبارزه كند. طراحي اين سيستم مراحل پاياني خود را طي مي‌كند و به‌زودي فعال خواهد شد. غلامرضا ظريفيان معاون اسبق وزير علوم، تحقيقات و فناوري نيز معتقد است مشكل اصلي به كمبود عضو هيأت علمي مربوط مي‌شود و مي‌گويد: در سال‌هاي گذشته با وجود كاهش استادان شاهد گسترش دوره‌هاي تكميلي و تعداد دانشجويان اين دوره‌ها بوديم. زماني كه يك گروه آموزشي 15عضو هيأت علمي و 400دانشجوي تحصيلات تكميلي دارد طبيعتا استاد نمي‌تواند با دقت پايان‌نامه‌هاي دانشجويان خود را بررسي كند. در حالت طبيعي يك استاد بايد 2پايان نامه دكتري و 3پايان‌نامه ارشد در يك سال تحصيلي داشته باشد.