صادق زیباکلام . استاد دانشگاه تهران در روزنامه شرق با تيتر«ظرفیت هاشمی و موضوع عربستان» نوشت:
از زمانی که حکم اعدام «شیخ نمر» رهبر شیعیان عربستان توسط مقامات آن کشور صادر شده، در مخالفت با این حکم، اظهارنظرهای مختلفی در ایران بیان شده است. از جمله آخرین اظهارنظرها در این خصوص، نگارش نامه آقای هاشمی‌رفسنجانی به پادشاه عربستان است برای نوعی وساطت؛ با این تفاوت که رویکرد و نحوه ورود آقای هاشمی در این خصوص با دیگران متفاوت است. پیش از پرداختن به نحوه ورود آقای هاشمی به موضوع و اینکه چرا رویکرد ایشان از دیگران متفاوت است، بگذارید اندکی راجع به اصل موضوع بگویم. بدون ورود به کم‌وکیف اتهامات «شیخ نمر»
و اینکه مقامات عربستان، او را به واسطه کدامین اقدام مجرمانه محکوم به اعدام کرده‌اند؛ واقعیت آن است که حکم این رهبر روحانی بیش از آنکه به واسطه اقدامات مشارالیه و آنچه انجام داده، صادر شده باشد، به واسطه افکار و عقاید او و مخالفتش با حکومت عربستان صادر شده است. اگر نه، «شیخ نمر»، نه دست به اسلحه برده بوده، نه کسانی را تشویق کرده بوده که دست به اسلحه ببرند، نه پیروانش را ترغیب کرده که مبارزه مسلحانه کنند و نه هیچ اقدام عملی دیگری از جانب ایشان و طرفدارانش صورت گرفته است. آنچه اتفاق افتاده، تظاهرات و اعتراضات خیابانی بوده است. بنابراین، اگر گفته شود «شیخ نمر»، تاوان اعتقادات دینی و سیاسی خود را می‌دهد، سخنی به گزاف نرفته است. از این بابت، شفاعت و مداخله دیگران در حقیقت مبنایی انسان‌دوستانه پیدا می‌کند و نه دخالت در امور داخلی کشور عربستان. اما برویم بر سر موضوع پیام رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و تفاوت آن با موضع‌گیری دیگران. گفتیم بسیاری از چهره‌های دیگر هم درخصوص صدور این حکم و در اعتراض به آن مطالبی را گفته‌اند که شاید با عرف و شیوه دیپلماتیک، فاصله داشته باشد.
در عین حال، به دلیل شفاهی‌بودن، اثر چندانی بر شرایط اتهام «شیخ نمر» نخواهد داشت و لحن برخی از آنها نیز، در شرایط فعلی منطقه و جهان اسلام و با درنظرگرفتن اهمیت وحدت میان مسلمین، لحن سازنده نبوده و نیست. اما مشی و تجربه بالا و شم سیاسی و دیپلماتیک هاشمی به نگارش نامه‌ای منجر شده است که در نهایت احترام و ادب نسبت به مقامات سعودی، نکاتی را متذکر شده است. ایشان به جای ورود به موضوعات حاشیه‌برانگیز و محل اختلاف دو کشور، از پادشاه سعودی محترمانه درخواست کرده که «شیخ نمر» را اعدام نکنند تا کاهش تنش‌های میان مسلمانان در منطقه و خنثی‌کردن تبلیغات اختلاف شیعه و سنی را در پی داشته باشد. حاجت به گفتن نیست اگر ما به‌راستی به دنبال جلوگیری از اعدام این روحانی مبارز هستیم، نیاز به لحنی مودبانه است که در عین صراحت، توهینی خطاب به فرد یا افرادی در هیات حاکمه عربستان‌سعودی در آن صورت نگرفته باشد.
می‌ماند نکته آخر که حتما نیازمند توجه است. شاید اگر خیلی از ما یا افراد و اشخاص دیگری بودند و با آنان ظرف هشت‌سال دولت قبل، برخوردی که با آقای هاشمی شده بود صورت می‌گرفت، بر خود وظیفه و تکلیفی نمی‌دیدند که همچنان در امور مهمی که به سرنوشت کشور پیوند می‌خورد مداخله کنند. نفس مداخله آقای هاشمی و تلاش ایشان برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام «شیخ نمر»، با استفاده از ظرفیت و نفوذی که بر مقامات سعودی دارند، حکایت از آن می‌کند که ایشان مسایل شخصی را همواره فدای مصالح و منافع بزرگ ملی و جهان اسلام می‌کنند. این درس‌‌آموزی یک سیاستمدار موقعیت‌شناس است.
تخلف کمتر از 3هزارتا صرف نمي‌کند
فضل الله ياري در روزنامه ابتكار آورد:
واکنش برخي از رسانه ها به گزارشِ نتيجه بررسي بورسيه هاي غير قانوني عجيب به نظر مي‌رسد. واکنشي که به صورت همزمان و حساب شده ابراز شده تا همچنان پوششي بر رانت خواري هاي چند سال گذشته باشد. در حالي که مسئولان وزارت علوم نتيجه بررسي هاي خود درباره ماجراي جنجالي بورسيه هاي غير قانوني مسئولان وزارت علومِ دولت سابق را منتشر کردند، واکنش حساب شده - اگر نگوييم زنجيره اي- برخي از رسانه ها را به دنبال داشت. نتيجه اين بررسي در يک نگاه کلي موارد زير را به دنبال داشت:
1- لغو بورسيه 840 نفر 2- قطع تحصيل 36 نفر 3- 1241 نفر بايد تا 15 بهمن اعلام نياز از دانشگاه ها را اخذ کنند. ( کاري که بايد قبلاً مي‌کردند.) و در غير اين صورت وضعيت بورس آنها به تحصيل با هزينه شخصي تبديل خواهد شد. 4- 488 نفر از افراد بورسيه شده در وضعيت استخدامي "پيماني" بوده و شرايط لازم براي بورسيه شدن را نداشتند، و هيئت امناي دانشگاه ها بايد درموردِ آنها تصميم بگيرند.
اگر چه مي‌توان در گزارش مسئولان وزارت علوم درباره بورسيه ها آمارهاي ديگري از عملکرد غيرقانوني به دست آورد، اما تا همين جا براي پاسخ به واکنش هاي عجيب برخي رسانه هاي مدعي اصولگرايي کافي است. اين رسانه ها روز گذشته وانمود کردند که گويي هيچ اتفاق غيرقانوني رخ نداده است. آنها با انتشارِ اخبار، گزارش، تحليل و مصاحبه با مسئولانِ سابقِ وزارت علوم به گونه اي برخورد کرده اند که گويي به يک "فتح الفتوح" دست يافته اند و انگار ادعاهاي مسئولان دولت کنوني در زمينه بورسيه هاي غيرقانوني از بيخ دروغ بوده است.
اين در حالي است که توجه به آمارهاي ارائه شده در گزارش وزارت علوم به خوبي اين موضوع را نشان مي‌دهد که همچنان آمار تخلف گسترده در اين باره بالاست، اگرچه ممکن است به اندازه عددي که پيش از اين اعلام شده بود (بيش از 3700 نفر) نباشد؛ اما گويي همين موضوع مي‌تواند سندي باشد براي تبرئه مسئولين خطاکار دولت سابق.
اين رسانه ها در اقدامي هماهنگ همه اين گزارش را رها کرده و تنها به قطع روند تحصيلي 36 نفر (مندرج در گزارش ) استناد کرده اند، تا بگويند از آمار اعلام شده قبلي تنها "يک درصد" آن درست بود. در حالي که با يک نگاه حداقل مي‌توان متوجه لغو بورسيه 840 نفر ديگر نيز شد.
840 فرصت بزرگ علمي که مي‌توانست در سالهاي گذشته در اختيار جوانان مستعد کشور قرار گيرد و آنان را به جايگاه واقعي شان برساند. اين رسانه ها نمي‌توانند( يا نمي‌خواهند) بپذيرند که هم اکنون 840 جوان ايراني از اين فرصت بي نظير محروم شده اند و گروهي، که هم اکنون بررسي هاي وزارت علوم نشان مي‌دهد شرايط لازم براي اخذ مجوز بورسيه را نداشته اند، جاي آن ها را گرفته اند. گروهي که تنها به خاطرِ برخي وابستگي هاي سياسي، محفلي و خانوادگي اين جايگاه را غصب کردند و اکنون نيز پس از مشخص شدن وضعيت غير قانوني شان بايد آن را رها کنند.
اين رسانه ها روز گذشته به گونه اي عمل کردند که گويي تخفيف آمار 3700 نفري اوليه تخلفات به نزديک به هزار نفر، اصل موضوع سوء استفاده از مسئوليت و هدر رفتن فرصت هاي کشور را از ميان مي‌برد و وصورت مساله را پاک مي‌کند. اين در حالي است که اگر اين رسانه ها از دايره تنگ وابستگي هاي جناحي و محفلي بيرون مي‌آمدند و از منظري به نام " منافع ملي" نگاه مي‌کردند، خود بايد همان حداقل 36 نفر را علم مي‌کردند و بر سر مسئولان قانون شکن آوار مي‌کردند. اما چه مي‌توان گفت که گاهي وابستگي هاي سياسي آن قدر برجسته مي‌شود و اولويت مي‌يابد که منافع ملي کشور و مهم تر از آن، قانون و شرع و اخلاق را مي‌پوشاند.
اين رسانه ها و برخي از سياسيونِ همفکر آنها به گونه اي با اين موضوع برخورد کرده اند که گويي تخلفات بايد به يک حد نصاب 3000 تايي برسد تا در افکار عمومي قابل طرح باشد. تازه آن زمان بايد ميزان نزديکي و دوري متخلفان نيز منظور شود، تا نکند خداي نکرده انتقاد از متخلفان به تقويت جريان رقيب منجر شود.
به نظر مي‌رسد براي يک رسانه که در اين جغرافياي زخم خورده فعاليت مي‌کند و احتمالاً از منابع مردم همين سرزمين نيز ارتزاق مي‌کند، تنها و تنها يک تخلف اثبات شده در اين زمينه مي‌تواند موضوع خوبي براي افشاگري و بازخواستِ مسئولين متخلف باشد.
گويي اتفاقات 8 سال گذشته در ايران حد نصابي براي تخلف تعريف کرده است به ميزان 3000 تا و کمتر از آن براي برخي از سياسيون و رسانه ها صرف نمي‌کند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی و اولویت‌های پیش رو
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله خود نوشت:
فرهنگ به عنوان «هویت و شاکله معنوی» ملت، همواره از ناحیه دو گونه نگرش مدیریتی آسیب دیده است؛ نخست نگرشی که اهمیت چندانی برای این مقوله قائل نیست و آن را امری تبعی در ذیل سیاست و اقتصاد می‌داند و دیگر نگرشی که با وجود درک اهمیت فرهنگ و اذعان به اثرگذاری‌های آن پدیده تهاجم فرهنگی را نادیده می‌انگارد و یا پیچیدگی و گستردگی ابعاد آن را به خوبی در نمی‌یابد.
رهبر معظم انقلاب همواره در بیانات و پیام‌های مربوط به مسائل فرهنگی به تبیین این دو آسیب مدیریتی توجه ویژه دارند. ایشان در مقاطع و مواضع مختلف اهمیت فرهنگ را با تعابیر گونه‌گون وانموده‌اند و در اصلاح برخی نگرش‌های ناصواب به این مقوله کوشیده‌اند و نیز جایگاه فرادستی فرهنگ نسبت به دیگر بخش‌ها را تذکر داده‌اند: «فرهنگ هویت یک ملت است. ارزش فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت است. همه چیز مترتب بر فرهنگ است. فرهنگ حاشیه و ذیل اعتقاد نیست، حاشیه و ذیل سیاست نیست، اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل فرهنگ‌اند...» (بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی 92/9/19).
از سوی دیگر بی‌تفاوتی و ارزیابی غلط در برخورد با پدیده تهاجم فرهنگی از محورهای ثابت اخطارها و انذارهای معظم‌له است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌سازی و نظارتی گستره فرهنگ، در مدیریت فضای فرهنگی از جایگاهی ممتاز برخوردار است. ثبات و استقرار به عنوان یکی از ویژگی‌های مهم شورای عالی انقلاب فرهنگی، موجب شده این شورا از تغییر دولت‌ها و حضور جریان‌های مختلف، چندان متأثر نشود و خط سیر پیشرفت‌های فرهنگی و علمی کشور با گسست مواجه نشود.
شورای عالی انقلاب فرهنگی هر چند ممکن است در همه شرایط و در همه محورها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب با آهنگ مطلوب و منطقی حرکت نکرده باشد، اما خوشبختانه تدوین و تصویب بسیاری از طرح‌هایی که از سال‌ها پیش مورد تأکید معظم‌له بوده، در سال‌های اخیر محقق شده است.
تدوین و تصویب نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند دانشگاه اسلامی (اسلامی شدن دانشگاه‌ها)، سند راهبردی امور نخبگان، منشور توسعه فرهنگ قرآنی، سند تحول و ارتقای علوم انسانی (و تشکیل شورای تخصصی مربوط)، نقشه مهندسی فرهنگی کشور و چندین سند و طرح مهم دیگر در کارنامه دو دوره اخیر شورا جای دارد، که این خود نمایانگر جدیت و پویایی بیشتر شورا در سال‌های اخیر است.
آنچه از مجموع رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در دو دهه گذشته برمی‌آید، عدم جدیت در پیگیری و اجرای برخی مصوبات مهم و راهبردی شورا از سوی دستگاه‌های مربوط است. در حالی که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی طبق قانون لازم‌الاجراست. در بیانات حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) بر این امر بسیار تاکید شده است. حضرت امام(ره) می‌فرمایند:«ضوابط و قواعدی که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نمایند، باید ترتیب آثار داده شود.»
رهبر معظم انقلاب نیز به کرات بر بایستگی جدیت در پیگیری و اجرای مصوبات شورا تاکید فرموده‌اند و فلسفه حضور رؤسای قوا و اعضایی از مجلس و دولت را تحقق و اجرای مصوبات دانسته‌اند، از جمله در دیداری با اعضای شورا می‌فرمایند:«شورای عالی انقلاب فرهنگی از نهادهای قانونی و قطعی نظام و مصوبات آن لازم‌الاجراست... تضمین اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، حضور رؤسای سه قوه در این شورا است.» (دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی 23/3/1390)
با وجود مصوبات و اسناد راهگشا در حوزه فرهنگ و حضور مسئولان مربوط در شورا، به نظر می‌رسد تعلل در تدوین ساز و کارهای اجرایی و پیگیری اجرای مصوبات از سوی دستگاه‌های گونه‌گون کماکان پرسش‌برانگیز و نیازمند پژوهش‌های آسیب‌شناسانه جدی است. البته این بی‌اعتنایی برخی مسئولان دستگاه‌های اجرایی در ادوار مختلف با ضعف و شدت متفاوت مشهود است. این نگرش نادیده‌انگارانه در مقاطعی ناشی از نگاه تقلیل‌گرایانه به فرهنگ و نادیده‌انگاری پدیده تهاجم فرهنگی است که روزبه‌روز پیچیده‌تر و گسترده‌تر می‌شود و گاه منبعث از تلقی نادرست از ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان یک شورای مشورتی بوده است.
البته آنگونه که از حکم رهبر معظم انقلاب برمی‌آید، شاید شیوه پیگیری و پایش شورا نیز در عدم تحقق بعضی مصوبات بی‌تاثیر نبوده باشد.
افزون بر بایستگی شتاب‌بخشی به تحقق طرح‌های مصوب و برنامه‌های در حال اجرای علمی، آموزشی و فرهنگی، توجه به ابعاد جدید تهاجم فرهنگی و فراهم‌سازی زمینه‌های بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و استعدادهای فرهنگی نیروهای مؤمن و انقلابی در برابر جبهه فرهنگی معارض و معاند دیگر اولویت مهم پیش روی شوراست.
«عدم انفعال» در برابر تهاجم فرهنگی و اهتمام به «کار ابتکاری» و انتقال از موضع تدافعی به موضع تهاجمی از موضوعات مورد تاکید رهبری در آخرین دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی است که در حکم حکیمانه اخیر نیز به‌گونه‌ای دیگر برجسته شده است. «برخورد فعال و مبتکرانه» با جبهه‌بندی جدی و آشکار فرهنگی میان هواداران فرهنگ انقلابی و اسلامی و معارضان عنود و نیز توجه به رویش‌ها و جوشش‌های فعالیت‌های فرهنگی مردمی (به ویژه حضور جوانان مؤمن و انقلابی) که در حکم آغاز دوره جدید شورا بر آن تاکید شده است، می‌تواند شورای عالی انقلاب فرهنگی را در کنار ماموریت‌های دیگر به متن جامعه پیوند بزند و پشتوانه مردمی عظیمی را ایجاد کند که در پی‌جویی این مسیر دشوار و تحقق مصوبات دیگر هم راهگشا باشد.
توجه شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرایط میدانی و مسائل و مشکلات روز نه تنها منافی تصمیم‌سازی‌های عالمانه و کارشناسانه شورا در امور زیرساختی نیست، بلکه نوعی پشتوانه‌سازی برای تسهیل و تسریع تحقق آن امور نیز هست. رصد به هنگام رویدادها، برخورد فعالانه و هوشمندانه با مسائل و رویدادهای فرهنگی پیرامونی می‌تواند تحرک و پویایی دو چندانی به شورا ببخشد و تلقی کسانی را که کمابیش به این شورا به عنوان یک شورای مشورتی و کارشناسی می‌نگرند، تصحیح و «تحقق و اجرای سریع و کامل تصمیمات و مصوبات» را (به عنوان اولویت اصلی شورا) تسهیل کند.
البته برخلاف بخش‌های آموزشی (آموزش و پرورش و آموزش عالی)، که بیشتر فعالیت‌های آنها در چارچوب یک نظام درون‌سازمانی صورت می‌گیرد، بخش گسترده‌ای از فعالیت‌های فرهنگی در فضای عمومی اتفاق می‌افتد و در قالب فعالیت‌های رسانه‌ای، هنری و ادبی محقق می‌شود، که متولی اصلی نظارتی و حمایتی در این بخش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. برای مدیریت مطلوب فضای فرهنگی و هنری و رسانه‌ای کشور، برخورد مسئولانه و برنامه‌ریزی مبتنی بر نقشه مهندسی فرهنگی کشور و اولویت‌های مورد تایید رهبر معظم انقلاب (بويژه بند 2 و 3 و 4 حکم جدید اعضای شورا) از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بایسته است. برخورد «فعال و مبتکرانه» آن وزارت با مظاهر گونه‌گون تهاجم فرهنگی (در عرصه مطبوعات، سایت‌ها و خبرگزاری‌ها، کتاب، سینما، تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی و...) و تقویت جبهه فرهنگی انقلاب و حمایت از رویش‌ها و جوشش‌های فرهنگی و هنری منتسب به این جبهه، احتراز از آشفته‌کاری‌ها و مواضع و تصمیمات متناقض و... اولویتی است که تعلیق و تعطیل آن نه فقط فلسفه وجودی مصوبات و طرح‌های مربوط، بلکه فراتر از آن، فلسفه وجودی دستگاه اجرایی مربوط را با پرسش جدی مواجه می‌کند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی، اینک در شرایطی که تهاجم فرهنگی نظام سلطه از محورهای متعدد بر ضد نظام اسلامی گسترش یافته است، با اسناد و مصوبات در حال آماده اجرا و با حمایت‌های رهبر معظم انقلاب در آغاز مرحله‌ای دیگر قرار دارد و با استظهار به رهنمودهای روشنگرانه معظم‌له می‌تواند این مرحله را با گام‌هایی بلندتر آغاز کند.
عزاداري‌ها را از انحراف نجات دهيد
روزنامه جمهوري اسلامي هم در ستون سرمقاله خود در رابطه با عزاداري محرم نوشت:
امروز، اول محرم سال 1436 هجري قمري است و چهره شهرها و روستاهاي ايران و هر جا كه شيعيان زندگي مي‌كنند سياهپوش است و مردم به احترام شهداي كربلا و سالار شهيدان حضرت امام حسين عليه السلام از ديشب به عزاداري مشغول شده‌اند و در روزهاي آينده اين عزاداري‌ها شدت بيشتري مي‌يابد و در روز عاشورا به اوج مي‌رسد.
اين سنت حسنه را كه حضرت امام صادق عليه السلام بنيانگذار آن هستند، پيروان اهل بيت عليهم السلام به عنوان ميراثي ماندگار، نسل به نسل نگهداري كرده‌اند و از آن بهره‌برداري‌هاي فراواني در جهت زنده نگهداشتن مكتب اهل البيت به عمل آورده‌اند. دهه عاشورا و نهضت كربلا يك فرصت گرانبهاست كه در طول تاريخ مي‌توان از آن براي پيشبرد اهداف اسلامي بهره برد و آن را همچون پتكي بر فرق ظلم و فساد و انحراف و ظالمان و فاسدان و منحرفان فرود آورد. اين، همان كاري است كه امام خميني در عصر ما با استفاده از فرصت عاشورا انجام داد و با به صحنه آوردن مردم ايران و ريشه كن ساختن رژيم ستم شاهي، اسلام محمدي و علوي را تفسير كرد و به "كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا" عينيت بخشيد.
امام خميني، كه بيش از هر كس ديگري در عصر خود با عمق نهضت عاشورا آشنا بود و با تكيه بر همين آشنائي بود كه توانست مردم را به نام خدا و با شعار‌الله اكبر و اينكه "خون بر شمشير پيروز است" به صحنه بياورد و نظام جمهوري اسلامي را تأسيس نمايد، همواره درباره عزاداري‌هاي محرم و صفر سفارش مي‌كرد عزاداري سنتي بايد حفظ شود.
آن روز كه امام خميني با تأكيد فراوان همراه با تكرار توصيه به حفاظت از عزاداري سنتي مي‌كردند، هنوز انحرافاتي كه امروز در عزاداري‌ها مشاهده مي‌شود پديد نيامده بود. با اينحال، ايشان با نگاه عميقي كه به موضوعات داشتند و آينده را همواره مي‌ديدند، با توصيه‌هاي اكيد به حفاظت از عزاداري سنتي، انحرافات را پيش‌بيني مي‌كردند و راه مقابله با آنها را نيز نشان مي‌دادند. خود امام خميني نيز بعد از انقلاب در دهه عاشورا به اقامه عزاداري در بيت خود مي‌پرداختند و با شور و حال وصف‌ناپذيري كه از ايشان به هنگام استماع روضه سنتي مشاهده مي‌شد كاملاً مشخص بود كه تا چه ميزان براي عزاداري سنتي اهميت قائل هستند و براي بقاء آن تلاش مي‌كنند.
در فضاي انقلابي و اسلامي جامعه ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي اين انتظار وجود داشت كه عزاداري سنتي همانگونه كه مورد نظر امام خميني بود، پا برجا بماند و حتي قوي‌تر و پررنگ‌تر شود و بتواند تأثير بيشتري در گرايش مردم به محتواي مكتب اهل البيت و اهداف امام حسين عليه السلام از نهضت عاشورا برجاي بگذارد. اين واقعيت را نمي‌توان ناديده گرفت كه عزاداري سنتي سهم مهمي در پيروزي انقلاب اسلامي ايران داشت و آنچه از زبان وعاظ، خطبا، مداحان و مرثيه سرايان عاشورائي در جريان عزاداري‌ها به گوش مردم مي‌رسيد، در تهييج مردم و تشويق آنان به ادامه مبارزه عليه رژيم ستم شاهي و قدرت‌هاي استكباري حامي آن رژيم بسيار مؤثر بود.
متأسفانه در سالهاي اخير با به صحنه آمدن مداحاني از جنس غيرسنتي و مخلوط كردن مطالب سست، انحرافي و بي‌محتوا با عزاداري‌هاي محرم و صفر، نقش مداحان سنتي هر روز كمتر شد و ميراث گران بهائي كه از نسل‌هاي گذشته در اختيار ما بود به تدريج دچار غربت و عزلت گرديد. اين واقعيت تلخ را امروز نمي‌توان پنهان كرد كه نسل جديد با ذائقه‌اي رشد كرده كه با عزاداري‌هاي سنتي بيگانه است و تحت تأثير چيزي به نام عزاداري قرار دارد كه هيچيك از ويژگي‌هاي عزاداري سنتي را در خود ندارد. آهنگ‌هاي غربي، اشعار بي‌محتوا و حتي انحرافي، تعبيرات زشت، ادا و اطوارهاي سبك و دون شأن عزاداري امام معصوم و چه بسا اهانت‌آميز، اكنون محتواي بسياري از مداحي‌ها و سينه‌زني‌ها را تشكيل مي‌دهند. اختلاط‌هاي خارج از چارچوب‌هاي شرعي كه زمينه را براي ارتكاب محرمات در بعضي دسته‌هاي عزاداري فراهم مي‌سازد يكي ديگر از ابتلائاتي است كه به سراغ عزاداري‌ها آمده است. مزاحمت براي مردم به بهانه عزاداري و ايجاد مشكل براي مردمي كه خود از عاشقان امام حسين عليه السلام و شهداي كربلا هستند و با ديدن اين صحنه‌ها دچار تناقض و سؤال مي‌شوند از ديگر عوارض منفي عزاداري‌هاي جديد است.
از اينها تأسف بارتر، نفوذ عناصر منحرف و بي‌اعتنا به احكام شرعي و توصيه‌هاي مراجع تقليد و بزرگان ديني است كه با مطالب، حركات و روش‌هاي زننده خود، اساس عزاداري را با خطر مواجه كرده‌اند. اين افراد با ايجاد محافلي در كنار مساجد تلاش مي‌كنند مساجد، كه بهترين مكان‌ها براي عزاداري و فراگيري تعاليم مكتب اهل بيت عليهم السلام هستند، را به تعطيلي بكشانند و نسل جوان را به طرف پوچي سوق دهند. با اين روش، به تدريج محافل عزاداري حسيني از خطباي باسواد و علماي آشنا با مكتب اسلام و اهل بيت منزوي مي‌شوند و افراد بيسواد يا كم سواد جاي آنها را مي‌گيرند و اين مجموعه دست به دست هم مي‌دهند تا به جاي ساختن نسل جوان، افراد را تهي مغز بار بياورند.
در سالهاي اخير، زنگ اين خطر توسط مراجع تقليد نيز به صدا در آمده و از نجف تا قم همه نسبت به آنچه درحال رخ دادن است هشدار داده‌اند و مي‌دهند. با اينحال، جريان انحرافي آنقدر قوي است كه تأثير چنداني از اين هشدارها ديده نمي‌شود و به نظر مي‌رسد بايد طرح جديدي براي مقابله با آن و نجات عزاداري‌ها در انداخت.
در اين طرح، خطباي صاحب نظر و آگاه، اساتيد دانشگاه، علماي روشن بين حوزه‌ها، سازمان تبليغات اسلامي و رسانه‌ها به ويژه رسانه ملي مي‌توانند با هماهنگي كامل، به ايجاد جرياني در جامعه اقدام كنند كه ضمن حفاظت از عزاداري سنتي و ترويج آن در چارچوب نقطه نظرهاي مراجع عظام تقليد، مانع نفوذ انحرافات، خرافات و مطالب سبك و بي‌محتوا به مجالس و محافل عزاداري شوند. ترديد نبايد كرد كه رسانه ملي به همان اندازه كه در ترويج عزاداري‌هاي سنتي نقش دارد، در دامن زدن به عزاداري‌ها، مداحي‌ها و محافل مذهبي غيرسنتي نيز نقش دارد و اكنون نيز اگر مسئولين آن بخواهند مي‌تواند به اصلاح وضعيت اسفبار موجود كمك كند. به همين دليل، حضور فعال و جهت‌دار رسانه ملي در اين طرح لازم است.
اجرائي شدن اين طرح به اراده‌اي جمعي در سطوح مختلف نظام و حوزه‌ها و جامعه نياز دارد، اراده‌اي كه با قاطعيت همراه باشد و هيچ چيز را مانع راه نداند. اجراي چنين طرحي در شرايط كنوني جامعه يك ضرورت است كه بايد علاوه بر قاطعيت با سرعت نيز همراه باشد بطوري كه فردا براي تصميم گيري درباره آن دير است.