با دكتر محمد رضا پورابراهيمي نايب‌رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت‌وگو كرده‌ايم.
- چرا شوراي پول و اعتبار به بانك‌ها 3سال مهلت داد؟
در جلسه شورا گزارشي ارائه شد مبني بر اينكه تعدادي از بانك‌ها كه الان خصوصي هستند ولي قبلا دولتي بوده‌اند، در زمان دولتي بودن به جاي دريافت نقدي طلب‌شان از بانك‌ها، سهام شركت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي را دريافت كرده‌اند كه اين يك اتفاق قهري بوده و نه اختياري. گزارش ارائه شده نشان مي‌دهد كه از كل سرمايه‌گذاري بانك‌هاي يادشده و حتي برخي بانك‌هاي دولتي در بنگاه‌ها به‌طور متوسط بالغ بر 50درصد آن ناشي از رد ديون دولت و به شيوه قهري بوده و سهام واگذار شده است.
براي همين به‌دليل شرايط اقتصادي و شرايط بنگاه‌ها امكان واگذاري در كوتاه‌مدت وجود ندارد و شورا تصميم گرفت تا 3سال به بانك‌ها مهلت دهد. البته برخي اعضاي شورا ازجمله نمايندگان ناظر مجلس خواستار مهلت 2سال و كمتر بودند، اما زيان‌ده بودن برخي شركت‌ها و مشكلات بنگاه‌هاي وابسته به بانك‌ها ايجاب مي‌كرد تا اين مهلت 3ساله باشد.
- اين تصميم شوراي پول و اعتبار چه ضمانت اجرايي دارد و درصورت مقاومت بانك‌ها چه اتفاقي رخ خواهد داد؟
درصورت مقاومت و يا كوتاهي بانك‌ها در واگذاري سهام خود در بنگاه‌ها و شركت‌ها، جرايمي از سوي بانك مركزي پيش‌بيني شده كه شامل جرايم مالي، محدوديت در اعطاي تسهيلات و مقررات انضباطي براي ساختار بانك يا اعضاي هيأت مديره مي‌شود. البته ما در مقام ناظر مجلس، در حال تهيه پيش‌نويسي هستيم كه براساس آن درصورت تصويب، اگر بانكي در برابر اين تصميم مقاومت كند، مي‌توان تمام اعضاي هيأت مديره را سلب صلاحيت كرد.
- عمده واگذاري سهام شركت‌ها و بنگاه‌ها به دولت در چه قالبي صورت گرفته است؟
عمده اين واگذاري‌ها رد ديون دولت به شبكه بانكي است، درحالي‌كه بانك‌ها ترجيح مي‌دهند به جاي گرفتن سهام، پول نقد دريافت كنند.
- وضعيت بانك‌هاي خصوصي چگونه ارزيابي مي‌شود؟
تمام بانك‌هايي كه از ابتدا خصوصي بوده‌اند به‌صورت اختياري اقدام به بنگاه‌داري كرده‌اند و موضوع رد ديون شامل اين بانك‌ها نمي‌شود. توضيح ضروري اينكه در شوراي پول و اعتبار گزارشي از وضعيت بنگاه‌داري ارائه كرده و هنوز به تناسب ميزان سرمايه‌گذاري بانك‌ها در بنگاه‌ها و نسبت آن با سرمايه پايه هر بانك پرداخته نشده است.