ابربدهکار بانکی با ۳هزار میلیارد تومان بدهی

اوايل سال جاري ميزان مطالبات بانكي معوق شده، حدود 80هزار ميليارد تومان اعلام شده بود. در طول يك‌سال‌و‌نيم گذشته موضوع بازگرداندن مطالبات بانكي مورد توجه قواي 3گانه قرارگرفت و حتي ليست بدهكاران بزرگ از سوي بانك مركزي به قوه قضاييه ارسال شد تا فصل جديدي از مبارزه با تخلفات بانكي كليد خورده باشد.

در اين مدت دسته‌بندي بدهكاران بانكي در دستور كار دولت و قوه‌قضاييه قرار گرفت تا فعالان اقتصادي كه به‌دليل شرايط ركود، دچار بحران شده‌اند از بدهكاراني كه قصد بازپرداخت پول بانك‌ها را ندارند و با روابط خاص به اين وام‌ها رسيده‌اند، تفكيك شوند. با اين حساب برخي از بدهكاران فراخوانده شدند و مذاكراتي براي پرداخت بدهي‌ها انجام شد. كميسيون اصل90 مجلس نيز نشست‌هايي با برخي بدهكاران برگزار كرد و تقسيط بدهي‌ها صورت گرفت. از سوي ديگر قوه‌قضاييه مزايده اموال برخي بدهكاران را در دستور كار قرار داد تا بخشي از اين مطالبات بانكي كه طي سال‌هاي گذشته ايجاد شده است، تعيين‌تكليف شده باشد.

با وجود اين اقدامات، رقم مطالبات بانكي افزايش يافته است كه نشان مي‌دهد برخي از وام‌ها كه در مسير بازپرداخت قرار داشته‌اند، حداقل 6‌ماه از سررسيد اقساط عقب‌مانده‌اند تا رقم مطالبات افزايش يافته باشد. معاون نظارت بانك مركزي بزرگ‌ترين بدهي بانكي را 3هزار ميليارد تومان اعلام كرد و آن را متعلق به مجموعه‌اي از شركت‌هاي حقوقي دانست. به گزارش ايسنا، مجموع مانده مطالبات غيرجاري بانك‌ها در پايان آبان‌ماه امسال با رشد 16.2درصدي نسبت به اسفندماه سال گذشته به 93هزارو800 ميليارد تومان افزايش يافت تا در مدت 8‌ماه حدود 13هزار ميليارد تومان افزايش يافته باشد.

اين در حالي است كه نسبت مطالبات غيرجاري شبكه بانكي به كل تسهيلات ارائه شده در آبان‌‌ماه به 14.7درصد رسيده كه در مقايسه با رقم پاياني سال1392 كه14.1درصد بود حدود0.6درصد افزايش يافته است. حميد تهرانفر معاون نظارت بانك مركزي معتقد است كه آمار معوقات فعلي براي مشترياني است كه در يك دوره زماني خاص اتفاق افتاده و بانك‌ها مجبورند خيلي از آنها را تمديد كنند؛ دوره‌اي كه ظاهرا بانك‌ها به هر دليلي محكوم به بازگذاشتن درها و واگذاري تسهيلات به عده‌اي خاص بودند.

در اين بازه زماني مقررات كمتر رعايت شده و به رتبه‌سنجي مشتريان آنچنان وارد نمي‌شدند. وي گفت: در حال حاضر به‌نظر مي‌رسد در بانك‌ها نظمي حاكم شده كه مشتريان جديد به مطالبات معوق اضافه نمي‌شوند، ظاهرا از ابتدا به‌گونه‌اي با مشتري جديد قرار‌داد مي‌بندند كه تقريبا منتج به سر رسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول نخواهد شد. وي اضافه كرد: فكر مي‌كنم در بين 100نفر اول بدهكاران كشور اصلا شخص حقيقي وجود ندارد و اغلب شركت‌هاي صنعتي، توليد‌ي و كشاورزي هستند.