به گزارش ایرنا، دیپلماتیک آمریکایی که در جریان مذاکرات حضور دارد، به شرط افشا نشدن نام خود، به المانیتور گفت که پیشنهاد آمریکا برای ایجاد خط مستقیم بانکداری با ایران به عنوان یکی از مشوق‌های دولت باراک اوباما روی میز مذاکرات این کشور با گروه 1+5 قرار دارد.
به نوشته المانیتور، یکی از مقامات مذاکره کننده ایرانی از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرد.
بر اساس این گزارش، هر چند سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا نیز از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرده است، اما «تیلور کولیس» دستیار حقوقی و سیاسی شورای ملی آمریکایی‌های ایرانی تبار (نایاک) به المانیتور گفت: ما نیز مسائلی را درباره نشانه‌های طرح چنین پیشنهادی شنیده‌ایم.
کولیس گفت: چنین کانال مستقیمی چند هدف دارد؛ نخست، این کانال ارتباطی مبادلات مجاز بین آمریکا و ایران را به دلیل فقدان مسیری روشن برای چنین انتقالاتی تسهیل خواهد کرد. با وجودی که فروش مواد غذایی، دارو و برخی وسایل و تجهیزات ارتباطی بر اساس تحریم‌های آمریکا مجاز است، اما تامین کنندگان آمریکایی این محصولات برای یافتن مسیری قانونی و معتبر برای دریافت پول خود با مشکلاتی مواجه بوده‌اند.
بنا بر این گزارش، افزون بر این، پرداخت وجوه ارسالی شخصی از ایران به خارج و برعکس، با موانعی مواجه بوده و دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا در انتقال وجوه نقد لازم برای پرداخت صورتحساب‌های خود دچار مشکل بوده‌اند. حتی برخی از نهادهای خیریه مستقر در آمریکا به دلیل تلاش برای ارسال کمک به ایران تعطیل شده‌اند.
کولیس گفت: دومین هدف مهم ایجاد چنین کانال مستقیمی، ارسال این پیام به بانک‌های خارجی و اروپایی است که می‌توانند عملیات عادی خود با ایران را از سر گیرند.
به نوشته المانیتور، نایاک در بیانیه‌ای سیاسی که چهارم نوامبر (13آبان) منتشر شد، افزود: ایجاد کانالی مستقیم بانکداری، تبعات مثبتی بر توافق هسته‌ای خواهد داشت زیرا تعهد آمریکا را در قبال لغو تحریم‌ها در مقابل محدود کردن برنامه هسته ایران نشان خواهد داد.
در این بیانیه که نسخه‌ای از آن در اختیار المانیتور قرار گرفته، آمده است: ایجاد کانال مستقیم مالی می‌تواند از طریق تضمین مشوق‌های آمریکا در لغو تحریم‌ها به تقویت توافق هسته‌ای کمک کند.
المانتیور افزود: در صورت امضای توافق هسته‌ای، شرکت های اروپایی و غیر آمریکایی بیش از شرکت‌های آمریکایی از منافع آن برخوردار خواهند شد. کشورهای اروپایی روابط اقتصادی با ایران را در همین چند سال گذشته قطع کردند که علت اصلی آن تحریم‌های آمریکا بود که مانع دسترسی ایران به نظام مالی بین‌المللی شد اما شرکت‌های آمریکایی از سال 1995 از سرمایه‌گذاری و تجارت با ایران محروم شده اند.
'الیزابت روزنبرگ' مشاور سابق وزارت خزانه داری آمریکا در مصاحبه با المانیتور گفت: شخصا تصور می‌کنم حتی در صورت ایجاد کانال مستقیم بانکداری، اشخاص آمریکایی در مراودات تجاری با چالش بیشتری مواجه شوند. چنین کانالی فقط ممکن است عملیات مبادلات مالی را برای برخی شرکت‌های خارجی و بانک‌ها تسهیل کند.
وی افزود: از جمله احتمالات این است که این کانال برای انتقال آسان درآمدهای حاصل از فروش نفت مورد استفاده قرار گیرد. چنین کانالی ممکن است با تایید واشنگتن ایجاد شود، اما بدین معنا نیست که افراد در آمریکا می‌توانند در ایران سرمایه‌گذاری کرده یا مبادلات تجاری در حجم بزرگ با این کشور داشته باشند.
بر اساس توافق موقت هسته‌ای امضا شده بین ایران و گروه 1+5 در سال گذشته وزارت خزانه داری آمریکا وعده داد کانالی برای تسهیل انتقال کمک‌های انسان دوستانه و دستیابی ایران به بیش از 100 میلیون دلار دارایی بلوکه شده‌اش در خارج ایجاد کند.
چنین کانالی با تاخیر فراوان در ماه مه (اردیبهشت) ایجاد شد و اسامی بانک‌هایی که می‌توانند از آن استفاده کنند مشخص نشده است.
روزنبرگ که در حال حاضر از محققان ارشد اندیشکده «نیو آمریکن سیکیوریتی» است، گفت: اوباما ممکن است به جای تغییر حکم کنونی رئیس جمهوری آمریکا در وضع تحریم‌ها، مجوز جدیدی را برای تایید چنین فعالیت‌هایی صادر کند.
روزنبرگ درباره اجازه استفاده از دلار به المانتیور گفت: به نظر می‌رسد با این پیشنهاد توانایی ایران در استفاده از نظام مالی آمریکا از جمله توانایی استفاده از دلار افزایش خواهد یافت، اما لغو کامل تحریم‌ها به «توافقی بزرگ» نیاز دارد که به نظر نمی‌رسد در مراحل اولیه توافق لحاظ شود.
وی درباره عضویت دوباره ایران در سوئیفت نیز همین دیدگاه را داشت و گفت: هر چند این امر منوط به تصمیم اروپایی‌ها به عنوان گردانندگان این نظام است، اما آنها باید در این زمینه با آمریکا هماهنگی کنند.
المانتیور در پایان نوشت: به دلیل فقدان کانال مستقیم مجاز، آمریکایی‌های علاقمند به فعالیت‌های تجاری با ایران اغلب به روش‌های غیرشفافی مانند حواله یا دیگر سامانه‌های غیر مستقیم انتقال پول به خارج متوسل می‌شوند.