به گزارش خانه ملت، نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه 7 مرداد به فوریت لایحه عضویت دولت ایران در برخی از سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی رای مثبت دادند.
فوریت این لایحه با 133 رای موافق، 9 رای مخالف و 18 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
براساس این طرح در صورت تصویب نهایی به دولت اجازه داده می‌شود در 44 سازمان و مجامع بین المللی عضویت یابد و حقوق عضویت، کمک یا سهم مربوط را بپردازد.
همچنین تغییر دستگاه‌های طرف عضویت در فهرست مذکور بر عهده دولت می‌باشد.
کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در دفاع از فوریت این طرح گفت: این درخواست از سال 82 مطرح شده و بلاتکلیف ماندن این لایحه در راستای منافع ملی نیست زیرا در بسیاری از این مجامع از جمله آموزش و پرورش، انرژی اتمی، راه و ترابری، حفاظت محیط زیست، شرکت ملی گاز و... هستند که ما در بسیاری از آنها عضو هستیم و باید تمدید کنیم.
لازم به ذکر است دولت نیز این لایحه را به منظور گسترش حضور فعال ایران در سازمان‌ها و مجامع بین المللی و بهره گیری از آن در جهت تامین منافع ملی و تحقق هر چه بیشتر همگرایی منطقه‌ای و بین المللی در راستای اصول و اهداف استراتژیم سیاست خارجی کشور و بهره مندی از آخرین دستاوردهای علمی و تکنولوژی تقدیم مجلس کرده است.
مجلس به دو فوریت طرح تمدید اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی رای نداد
مجلس شورای اسلامی به دو فوریت طرح تمدید اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال رای نداد.
نمایندگان مجلس با دو فوریت طرح تمدید مدت زمان اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 را بررسی و به آن رای نداند.
نمایندگان با 98 رای موافق، 60 رای مخالف و 14 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه با دو فوریت این طرح مخالفت کردند.
سپس یک فوریت این طرح به رای گذاشته شد که نمایندگان باز هم با 98 رای موافق، 59 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه با آن مخالفت کردند.
طراحان این طرح در لزوم دو فوریت این طرح اعلام کردند که با توجه به اینکه اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی در تاریخ 8/5/86 به اتمام می‌رسد و تداوم اعتبار آن تا تصویب قانون جدید اجتناب ناپذیر است بویژه از جهت پیشگیری از بروز خلاء قانونی و بلاتکلیفی مراجع قضایی و مردم و اینکه تدوین و بازنگری لایحه مزبور در قوه قضاییه در شرف اتمام و ارائه به دولت و مجلس است لذا ضرورت دارد مهلت اجرای این قانون حداقل دو سال دیگر تمدید شود.
عزت الله یوسفیان نماینده آمل در دفاع از دو فوریت تمدید طرح اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال دیگر گفت: در دستگاه قضایی تغییرات قوانین اعم از آیین دادرسی مدنی و کیفری و مجازات اسلامی بسیار فراوان بود لذا به خاطر حجم کاری که در دستگاه قضایی نیاز بوده بسیاری از این قوانین بصورت اصل 85 به کمیسیون قضایی ارجاع شد که آن قوانین را بصورت آزمایشی به تصویب برساند.
وی افزود: در حال حاضر چند روزی است که از عمر قانون مجازات اسلامی گذشته و دستگاه‌های قضایی هم به تمدید این قانون نیاز دارند و اگر تمدید نشود بطور ناگهان شکی در دستگاه‌ها ایجاد می‌شود که باعث بروز مشکلاتی خواهد شد.
یوسفیان با اشاره به ایجاد این مشکل در گذشته خاطرنشان کرد: با کمک معاونت پارلمانی قوه قضاییه و کمیسیون قضایی و حقوقی، طرح این تمدید تهیه شده است. این قانون در دستگاه قضایی دارد انجام می‌شود فقط مدت آن به اتمام رسیده است و به خاطر اینکه این نقیصه برطرف شود و دادگستری دچار رکود ناگهانی نشده و برای مردم مشکلی ایجاد نشود خواستار موافقت شما با این دو فوریتی هستم.
محمدحسین استکی نماینده اصفهان در مخالفت با دو فوریت گفت: این طرح با توضیحات طراح آن توجیه منطقی دارد تا وقتی که این قانون تدوین جدید و تصویب نشود مملکت بدون قانون است و لازم است اینکار انجام شود.
وی افزود: اما مخالفت بنده به این دلیل است که ما یکبار این قانون را به تصویب رسانده و تمدید کردیم و بنا بود در آن مدت اینکار انجام شود اما اینکه به هر دلیلی با این بهانه که هر بار این قانون مجددا بطور موقت به مجلس آورده شده و به تصویب برسد توجیهی ندارد.
استکی گفت: از نظر اینکه مملکت بی‌قانون نباشد صحیح است اما از نظر اینکه مثل بعضی قوانین دیگر که به دلیل دیگر متاسفانه به عقب افتاده باز این توجیه برای تمدید ندارد.
محمدحسین فرهنگی نیز در موافقت با این دو فوریت گفت: سال گذشته هم این طرح مطرح شد. طراحان اصرار داشتند که مجلس با تمدید این طرح به مدت دو سال موافقت کند برای آنکه می‌دانستیم در طول یکسال امکان نهایی کردن قانون مجازات اسلامی و ارائه آن به مجلس امکان پذیر نخواهد بود.
وی افزود: تاکید بر موقت و آزمایشی بودن این قانون به معنی الزاما نقطه ضعف اساسی داشتن یا مشکل داشتن نیست. این قانون همان قانونی است که در طول سنوات گذشته محاکم و دادگاه‌ها براساس آن نزدیک به دو دهه رای دادند و مبنای قضاوت و داوری‌ها بوده و اگر نقطه ضعفی هم وجود داشته باشد این نقطه ضعف با تمدید نکردن آن حل نمی‌شود بلکه تمدید نکردن مشکلاتی بر مشکلات مردم و قضات و داوران اضافه می‌کند.
فرهنگی ادامه داد: اگر ما لایحه را در اختیار داشتیم و می‌توانستیم به سرعت به آن رسیدگی کنیم و تا قبل از انقضای زمان آزمایشی آن، آن را نهایی کنیم این ایرادها کاملا به جا و وارد بود که چرا کاری را که در دست اقدام داریم بصورت جدی پیگیر نیستیم و نقطه ضعف آن را برطرف نمی‌کنیم.
وی افزود: اما چنین فرصتی در اختیار مجلس نیست و تمدید نکردن یعنی بی قانون ماندن بخش وسیعی از دادرسی کشور آن هم در موضوعاتی که با جان و مال و خون مردم در ارتباط است.
حسن سبحانی در مخالفت با این دو فوریت گفت: قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است. مجالس دوره پنجم و ششم هم به همین دلایل که امروز مطرح است مدت آزمایشی بودن این قانون را بصورت ضرب الاجل تصویب کردند.
وی افزود: تقریبا از این حیث در قوه قضاییه عرف است که تا آخرین روز چیزی پیشنهاد نمی‌دهد. امروز 7 مرداد است و خرداد مدت این قانون تمام می‌شود و تازه قوه قضاییه هم اعلام نکرده که این مدت تمام می‌شود بلکه نمایندگان این موضوع را مطرح کردند.
سبحانی اضافه کرد: از سال 1370 تا 1380 هر 5 سال یکبار این قانون به تصویب رسیده و از سال 80 هر دو سال یکبار اجرای آن بصورت آزمایشی به تصویب رسید.
وی گفت: این چه مجلسی است که نشسته تا کمی و کسری دیگران را درست کند. کسانی باید در قبال اختیاراتی که دارند مسئول باشند.
ایرج ندیمی نماینده لاهیجان نیز در موافقت با دو فوریت گفت: نمی‌توان این حقیقت را منکر شویم که در هفت دوره مجلس روز آمدی قوانین و متناسب سازی قوانین انجام شده است به همین دلیل است که در تولید قوانین با مشکل روبرو هستیم.
نماینده لاهیجان گفت: حتی اگر قوه قضاییه در تدوین لایحه قانونی مجازات اسلامی کوتاهی کرده است مردم چه تقصیری دارند. اگر قضات قانونی برای صدور حکم نداشته باشند آیا به فتواهای شرعی باید استناد کنند که این با عدالت اجتماعی و رفع تبعیض همراه نیست؟
ندیمی گفت: اگر این طرح تمدید نشود با چه مشکلات اساسی روبرو خواهیم شد و دستگاه قضایی نیز در برخورد با مجرمین با کمبود قانون و مشکل مواجه خواهد شد.
پس از اینکه دو فوریت این طرح رای نیاورد یوسفیان خطاب به رئیس مجلس طی اخطاری گفت: با توجه به اینکه تمدید اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی در مجلس رای نیاورد قضات مکلف به صدور احکام براساس و به استناد فتاوی معتبر فقهی هستند.
وی افزود: نباید به دلیل تصویب نشدن تمدید این قانون تمام دادگاه‌ها تعطیل شوند نباید این شبهه بوجود آید که دادگاه‌ها قانون ندارند.
مجلس به بررسی لایحه نحوه محکومیت‌های مالی طبق اصل 85 رای نداد
لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با 97 رأی موافق، 46 رأی مخالف و 20 رأی ممتنع هشتاد و پنجی نشد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خانه ملت، نمایندگان مجلس با تقاضای عده‌ای از نمایندگان مبنی بر رسیدگی به لایحه نحوه محکومیت‌های مالی طبق اصل 85 قانون اساسی موافقت نکردند.
مجلس براساس اصل 85 قانون اساسی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل 72 به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند بصورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن نیز با مجلس خواهد بود.