مرد جاعل و همدستانش با مدارك جعلي، خانه‌اي ويلايي در پايتخت را تصاحب كرده بودند و قصد داشتند با سند آن از بانك 30 ميليارد تومان وام بگيرند كه ناكام ماندند.
نخستين برگ از اين پرونده مهرماه امسال ورق خورد. آن روز وقتي زنگ خانه‌اي ويلايي در منطقه توانير تهران به صدا درآمد، زن صاحبخانه صداي مردي را شنيد كه مي‌گفت كارشناس رسمي بانك است. اين مرد مدعي بود كه با استفاده از سند اين خانه ويلايي قرار است از بانك آنها وام 30ميليارد توماني گرفته شود و وي براي انجام كارهاي كارشناسي آمده است.
زن ميانسال كه شگفت‌زده شده بود، همان لحظه با شوهرش تماس گرفت و ماجرا را به او خبر داد و وقتي از زبان وي شنيد كه او اصلا قصد گرفتن وام را ندارد، فهميد كه كاسه‌اي زير نيم‌كاسه است. به اين ترتيب آنها پيگير ماجرا شدند تا ببينند چه‌كسي از سند خانه آنها براي گرفتن وام ميلياردي سوءاستفاده كرده است.
- جعل تمام‌حرفه‌اي
صاحبخانه با گرفتن وكيل به تحقيق در اين زمينه پرداخت. آنها راهي بانك شدند و فهميدند كه سند خانه‌شان به نام فرد ديگري جعل و به‌عنوان وثيقه به بانك ارائه شده است. با شكايت آنها پرونده در دادسراي ناحيه 2تهران تشكيل و تحقيقات مأموران اداره 13پليس آگاهي براي كشف راز اين جعل كاملا حرفه‌اي آغاز شد.
كارآگاهان در بررسي‌هاي اوليه دريافتند كه عده‌اي با شناسايي خانه ويلايي شاكي كه 2300متر بود و ارزش زيادي داشت و همچنين با به‌دست آوردن مشخصات شناسنامه‌اي صاحبخانه، اقدام به جعل مدارك وي و تهيه قولنامه‌اي كرده‌اند كه نشان مي‌داد او خانه ويلايي‌اش را به فرد ديگري فروخته است. سپس با ارائه قولنامه به يك دفترخانه درخواست صدور سند كرده و در نهايت نيز سند به نامشان صادر شده است. پس از آن هم سند جعلي را به بانك برده‌اند و درخواست وام 30ميليارد توماني كرده‌اند كه بانك نيز با پرداخت اين وام به آنها موافقت كرده است.
- پيك‌موتوري وظيفه‌شناس
با مشخص شدن اين موضوع و درخواست شاكي، سند خانه وي توسط سازمان ثبت اسناد توقيف شد تا كسي نتواند از آن سوءاستفاده كند. اين در حالي بود كه همزمان، تحقيقات مأموران براي شناسايي جاعلان و كلاهبرداران ادامه داشت. چند روز بعد اما مراجعه يك جوان پيك‌موتوري به اداره ثبت و اظهارات او باعث شد كه راز دومين جعل باند كلاهبرداري فاش و از پرداخت وام 30ميليارد توماني به آنها ممانعت شود.
ماجرا از اين قرار بود كه اعضاي باند كلاهبرداري وقتي فهميدند كه سند خانه ويلايي توقيف شده و آنها نمي‌توانند وام 30ميليارد توماني را از بانك بگيرند، نقشه تازه‌اي كشيدند. جاعل اين باند، نامه بازپرس پرونده را جعل كرد و در اين نامه به سازمان ثبت دستور داد كه سند خانه ويلايي را رفع توقيف كند.
اعضاي باند اين نامه را به يك جوان پيك موتوري دادند و از او خواستند كه آن را به سازمان ثبت ببرد و پيگير كارهاي رفع‌توقيف سند شود. او نيز اين كار را انجام داد و توانست با نامه جعلي، سند خانه ويلايي را رفع توقيف كند. اين يعني حالا همه‌‌چيز براي اجراي نقشه باند كلاهبرداري مهيا بود و آنها مي‌توانستند وام ميلياردي را از بانك دريافت كنند.
روز بعد اما جوان پيك‌موتوري به ماجرا مشكوك شد؛ چرا كه اعضاي باند كلاهبرداري دستمزد خوبي بابت اين كار به او داده بودند و از طرفي از وي خواسته بودند كه از اين ماجرا با كسي حرفي نزند. او كه حدس مي‌زد كاسه‌اي زير نيم‌كاسه آنهاست، دوباره راهي سازمان ثبت اسناد شد و از آنها خواست نامه‌اي را كه او به آنها داده بود، بررسي كنند. مسئولان سازمان وقتي با اصرار مرد جوان روبه‌رو شدند، به بررسي نامه پرداختند و با بازپرس پرونده تماس گرفتند. بازپرس پرونده اما به محض شنيدن ماجرا به آنها گفت كه او دستور رفع توقيف خانه ويلايي را صادر نكرده و امضايي كه در نامه جعلي است، امضاي او نيست.
به اين ترتيب راز نامه جعلي فاش و سند خانه بار ديگر توقيف شد تا كلاهبرداران نتوانند وام 30ميلياردي را دريافت كنند. اين در حالي بود كه همان روز مرد ديگري كه از سوي كلاهبرداران به سازمان ثبت فرستاده شده بود تا درباره رفع توقيف شدن سند پيگيري كند، از سوي پليس دستگير شد.
با اطلاعاتي كه مرد دستگير شده و جوان پيك‌موتوري در اختيار پليس قرار دادند، مأموران توانستند محل اختفاي يكي از اعضاي باند را شناسايي كنند. اين محل به محاصره پليس درآمد و مرد جوان در يك عمليات ضربتي دستگير شد. بهمن طاهري، وكيل شاكي اين پرونده در گفت‌وگو با همشهري گفت: با دستگيري يكي از اعضاي باند مشخص شد كه وي جاعل باند است كه كارهاي جعل سند و نامه قضايي را انجام داده‌است.
وي ادامه داد: اين مرد هم‌اكنون با قرار قانوني در بازداشت به‌سر مي‌برد و تحقيقات براي دستگيري همدستان او كه احتمالا به‌صورت باندي دست به اين كار مي‌زنند ادامه دارد. به گفته وي، اگر هوشياري جوان پيك‌موتوري نبود، بي‌شك كلاهبرداران موفق به اجراي نقشه خود مي‌شدند؛ چرا كه ارزش واقعي خانه شاكي 45ميليارد تومان است و بانك نيز تنها شرط پرداخت وام را رفع توقيف شدن سند اين خانه عنوان كرده بود.