علی اکبری در ستون سرمقاله روزنامه كيهان با تيتر«هوای فرهنگ را داشته باشید»نوشت:
این حق مردم است که در یک هوای پاک و تمیز تنفس کنند. هوایی که بدون بنزن و گوگرد و سرب و ... و دیگر عوامل سرطان‌زا و آلوده و یا ریزگردهای مهاجم، نه باعث بیماری که باعث فرح و سلامت مردم گردد؛ چرا که «هر نفسی که فرو می‌رود ممد حیات است و چون برآید مفرح ذات» و نباید نفسی که فرو می‌رود مخل حیات باشد و مولد سرطان، به همین دلیل است که رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، این مهم را در اولویت امور خویش قرار داده و وقت و بی‌وقت از آلودگی بنزین پتروشیمی و سرطان‌زا بودن آن سخن می‌گوید و یک تنه در مقابل مستندات دیگر مراجع در انکار این ادعا ایستاده و اعلام می‌کند مشک آن است که ما بگوییم نه آن که خود ببوید و بر همین مبنا موضوع واردات بنزین بی‌کیفیت با عنوان یورو 4 را فراهم می‌سازد. در روزهایی که هوا پاک است، آفتابی می‌شود و توزیع این بنزین وارداتی را عامل پاکی هوا معرفی کرده و در روزهای غیرپاک، پشت ابرها مخفی شده و انگار نه انگار که رئیس سازمان محیط زیستی در این کشور وجود دارد.
فرهنگ مشابه هوایی است که در آن تنفس می‌کنیم و باید مراقب بود که این هوا آلوده نگردد و با عوامل آلودگی هوا مبارزه کرد. اگر همین رفتار برخی مسئولین دولتی در موضوع هوا و محیط‌زیست را به عرصه فرهنگ تعمیم دهیم مشاهده می‌شود ظاهرا مشکلی که در سازمان محیط‌زیست وجود دارد، در سازمان محیط‌زیست فرهنگی کشور نیز وجود دارد. برخی آقایان از دغدغه و نگرانی درخصوص فضای فرهنگی کشور سخن می‌رانند اما زمانی که به موارد و عوامل این آلودگی می‌رسیم، مواردی مشابه بنزین آلوده مطرح می‌گردد. اجازه دهید به برخی از این موارد اشاره کنیم:
بزرگ‌ترین تهاجم فرهنگی، حمله به شعار «ما می‌توانیم» است. نمونه‌هایی از اقدامات چند ساله کشورمان در عرصه علم و دانش و فناوری از قبیل دانش هسته‌ای، فضایی، نانو، پزشکی، دفاعی و... نشان داده که می‌توانیم خود را در عرصه برترین‌های این حوزه در جهان مطرح سازیم و به اذعان مجامع جهانی که برخی این آمار را بیشتر از آمارهای داخلی قبول دارند، رشد دانش در کشورمان بالاترین است. با این حال روحیه قجری و غرب‌زدگی در افکار و اظهارات برخی از مسئولین دولتی موج می‌زند. یکی از مسئولین اظهار می‌دارد ایرانی جماعت را چه به صنعت، ایرانی جماعت فقط در آبگوشت و قورمه‌سبزی تخصص دارد. مسئول دیگری از قدرت نظامی دشمن می‌گوید که با یک بمب، هستی ما را نابود سازد. برادر دیگری که به دلیل نامعلومی اخبار پیشرفت کشور را نشنیده سخن از دانش و تخصصی در علم پزشکی می‌گوید که شاید هشتاد سال دیگر به ایران وارد شود. حضرت امام خاطره‌ای از زبان آیت‌الله حائری نقل می‌فرمود که برای بالا بردن روشنایی چراغ لامپا باید یک فرد غربی این کار را می‌کرد و ایرانی را عاجز از این کار معرفی کرده بودند. حضرت امام در ادامه با کنایه به رزم‌آرا در مورد این که ایرانی جماعت را آفتابه‌ساز معرفی کرده بود، می‌فرماید: «ما را در غفلت و در خواب نگه داشتند که ما هیچ یک از امور صنعتی را قادر بر تحققش نیستیم. ملت ما فقط لولهنگ می‌تواند بسازد. کار دیگر از او نمی‌آید. باور کرده بود این ملت بیچاره روی تبلیغاتی که قدرت‌های پیشرفته و بزرگی کرده بودند. تبلیغات داخلی که وابستگان به آن قدرت‌ها کرده بودند به اینکه ما باید همه چیزمان از خارج باشد؛ و ما باورمان آمده بود یا بسیاری از ما، که غرب یک نژاد برتر است... اعتقادمان این بود که اصلاً از ما کاری ساخته نیست. ارتش ما اگر بخواهد ارتش بشود مستشار لازم دارد. از آمریکا یا از اروپا باید مستشارانی بیایند تا ارتش ما را بتوانند سر و سامان بدهند. ما راجع به صنایع اصلاً نباید صحبتش را بکنیم. ما یک ملت لولهنگ‌ساز هستیم. ما نسبت به صنایع اصلاً نباید صحبت بکنیم. این صنایع دربست به عهده اروپایی‌ها و آمریکایی‌هاست.» (صحیفه امام، ج 13، ص 533)
در موضوع فرهنگی دسته‌بندی خودی و غیر خودی به فراموشی سپرده می‌شود و دسته‌بندی هنرمند ارزشی و غیر ارزشی انکار می‌شود. خوب بود در همین ادعا نیز صداقت به خرج داده می‌شد زیرا در مرحله عمل ظاهراً برخی هنرمندان غیر ارزشی، مقبولیت و محبوبیت بیشتری در نزد برخی دولتمردان کنونی داشتند و به بهانه جذب حداکثری و دفع حداقلی، سیاست حذف حداکثری و جذب حداقلی در دستور کار قرار گرفتند. البته در جذب حداقلی نیز بعید است که توفیقی حاصل شود. از دعوت از عناصر تملق‌گو و مدیحه‌سرای رژیم پهلوی به عنوان شاعران انقلاب، دفن خوانندگان معلوم‌الحال به عنوان هنرمند در قطعه هنرمندان به بهانه این که دارای خانواده فرهنگی بوده‌اند.
ادعای واگذاری ممیزی به هنرمندان و جامعه و در عین حال مخالفت با اقدامات جوانان انقلابی و نوظهور در عرصه فرهنگ به بهانه توهین به فلان شخصیت سیاسی و یا تورق خاطراتی که ظاهراً کسی حق استناد به آن را ندارد. لغو همایش و اجلاس‌های ضد استکباری به بهانه‌های واهی و انکار مسئولیت خود در این اقدامات و همزمان پشتیبانی از برنامه‌هایی که تنها اسم و نامی از انقلاب و ایران دارند و در واقع توهین به ایران و ایرانی و سیاه‌نمایی اوضاع کشور و نظام اسلامی هستند.
انتشار کتب افراد معلوم‌الحال، مصاحبت و هم‌نشینی با برخی از این نویسندگان غرب‌زده به گونه‌ای که حتی جرأت ندارند به ایشان بگویند لااقل آشغال سیگارشان را روی لباس ایشان نریزند و نهی از منکر «سیگار کشیدن» پیش‌کش. از انکار وجود دشمن تا مقابله با شعار استکبارستیزی که در گفتار و رفتار برخی از مسئولین و به ظاهر هنرمندان وجود دارد. حمله و تهاجم به اصل آسمانی امر به معروف و نهی از منکر به بهانه اقدامات مشکوک در اصفهان و عدم برخورد با رسانه‌های داخلی که خط این حرکت را به بیگانه دادند همان طور که در برخی امور دیگر نیز برخی رسانه‌های داخلی، تولیدکننده و یا بازنشر دهنده جنگ روانی دشمن شده‌اند. آقایانی که ادعای واگذاری مسئولیت به مردم را دارند حتی از برخی اسلاف خویش نیز تندروترند و به عنوان نماینده جامعه مطبوعاتی کشور، خود را انتخاب می‌نمایند تا شاهد اوج دموکراسی باشیم.
در حالی که بالاترین فرهنگ در یک جامعه احترام به قانون است، توسط برخی مسئولین به صراحت در مقابل احکام و مراجع قانونی ایستادگی می‌شود. آقایان دغدغه خود را رفع فیلترینگ و افزایش پهنای باند می‌دانند و به صورت اخلاقی جامعه را دعوت به حفظ حریم‌ها می‌نمایند که تو را به خدا در این فضا از استفاده غیراخلاقی و یا تولید محتوای نامناسب خودداری فرمایید و خود را به غفلت می‌زنند که در این فضا، عموم مردم سالم رفتار می‌کنند و اقداماتی محدودساز از قبیل فیلترینگ برای حفظ سلامت این جامعه حداکثری و مقابله با اقدامات تبهکاران و مجرمان سایبری و یا سرقت اطلاعات شخصی افراد و نفوذ و گسترش فرهنگ منحط بیگانه است و اگر آقایان به جای تلاش برای رفع فیلترینگ، به حمایت از نخبگان سایبری کشور پرداخته بودند تاکنون مشکل مرتفع شده بود و شبکه اجتماعی داخلی و بومی در دسترس عموم افراد جامعه قرار گرفته بود.
به نظر می‌رسد دولت محترم باید نگاه دوباره‌ای به عرصه هوای فرهنگی که مردم مجبور به تنفس کردن آن هستند داشته باشد. باید با عوامل اصلی آلوده‌ساز این هوا مقابله کرد و در این میان به جای شعار دادن و یا آدرس‌های انحرافی و غیرحقیقی، باید با تلاش و همت مضاعف، مجاهدت نمود. نباید شرایط به گونه‌ای باشد که علی‌رغم تذکرات علنی به مسئولین فرهنگی کشور، همچنان شاهد راهبردهایی باشیم که دغدغه‌هایی غیر از رفع آلودگی از این فضا را دارند.
توصيه‌اي به رئيس‌جمهور و مجلس درباره تصدي وزارت علوم
روزنامه جمهوري اسلامي در ستون سرمقاله خود در رابطه با انتخاب وزير علوم آورد:
طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، پيشنهاد وزير به مجلس براي گرفتن رأي اعتماد، از حقوق رئيس‌جمهور است و رأي دادن يا ندادن به فرد پيشنهادي براي تصدي وزارت نيز از حقوق نمايندگان مجلس است. بنابر اين، طبيعي است كه هرگاه رئيس جمهور، فردي را پيشنهاد كند، هر يك از نمايندگان مجلس نظر خود را درباره او در صحن علني مجلس ابراز نمايند و آن نظر را در قالب رأي به گلدان بياندازند و مجموع آراء نشان دهد كه اكثريت نمايندگان مجلس، فرد پيشنهادي را براي تصدي وزارت مورد نظر قبول دارند و تأييد مي‌كنند يا نه.
اين، ظاهر قانون است و بر همين اساس مي‌توان گفت رئيس‌جمهور حق دارد افراد مورد پسند و همفكر خود را براي تصدي وزارتخانه‌ها پيشنهاد كند كما اينكه نمايندگان مجلس هم حق دارند هر كس كه منطبق با نظر و ميل و فكر و سليقه آنها نيست را تأييد نكنند. اما هر قانوني، علاوه بر ظاهر، باطن هم دارد. باطن قانون مربوط به چگونگي انتخاب وزرا اينست كه رئيس‌جمهور بايد افراد شناخته شده، كاردان، شايسته و متناسب با محتواي وزارتخانه‌ها را در نظر بگيرد و به مجلس معرفي كند و نمايندگان مجلس نيز بايد به افرادي رأي اعتماد بدهند كه آنها را براي وزارتخانه‌هاي مورد نظر واجد صلاحيت‌هاي لازم مي‌دانند. عبور از ظاهر و ورود به باطن قانون، وظيفه حتمي رئيس‌جمهور و نمايندگان مجلس است و اگر چنين نكنند و بر همان ظاهر قانون جمود نمايند، يا به بن‌بست مي‌رسند، يا كشور را دچار ناكارآمدي مي‌كنند و يا به دليل عدم رسيدن به توافق، وزارتخانه‌ها را بلاتكليف رها مي‌كنند، همان وضعيتي كه در دولت يازدهم براي وزارت علوم پيش آمده و مشكلات زيادي را براي دانشگاه‌ها پديد آورده است.
عده‌اي تلاش مي‌كنند نمايندگان مجلس را در ماجراي وزارت علوم مقصر معرفي كنند و عده‌اي نيز رئيس‌جمهور را عامل اين وضعيت مي‌دانند.
گروه اول، نمايندگان را به لجبازي با دولت متهم مي‌كنند و گروه دوم مي‌گويند رئيس‌جمهور با مجلس لجبازي مي‌كند. اين اتهام زدن‌ها، در عين حال كه هيچ مشكلي را حل نمي‌كند، از اين واقعيت تلخ حكايت دارد كه بهرحال كشور به دليل بي‌تدبيري يا عدم تفاهم و يا عدم مديريت صحيح، دچار چنين مشكلي شده است.
ريشه اين مشكل را مي‌توان در جمود بر ظاهر قانون و عدم ورود به باطن آن جستجو كرد. در چارچوب جمود بر ظاهر قانون، نمي‌توان به رئيس‌جمهور ايراد گرفت كه چرا فلان شخص را براي تصدي وزارت به مجلس معرفي مي‌كنيد، زيرا در پاسخ خواهد گفت: اين حق رئيس‌جمهور است كه فرد دلخواه و مورد پسند و همفكر خود را پيشنهاد نمايد تا بتواند با او كار كند و اهداف خود را كه در جريان تبليغات انتخاباتي خود به مردم وعده داده است محقق نمايد، كما اينكه به نمايندگان مجلس هم نمي‌توان گفت چرا به فرد پيشنهادي رئيس‌جمهور رأي نمي‌دهيد، زيرا آنها هم مي‌توانند بگويند اين حق قانوني نمايندگان مجلس است كه به هر كس كه او را واجد صلاحيت براي وزارت نمي‌دانند رأي ندهند. اما اگر از ظاهر عبور كنيم و به باطن قانون برويم، خواهيم ديد كه حرف قانون چيز ديگري است.
فلسفه قانون‌گذاري، حل و فصل مشكلات، مديريت كشور و تعامل و تفاهم قوا با يكديگر است. تدوين كنندگان قانون اساسي، در نظر داشتند با اجراي قانوني كه مي‌نويسند، كشور به آساني اداره شود و مسئولان بتوانند با تفاهم و تعامل به مديريت جمعي كشور بپردازند. روح قانون اساسي، تفرق قدرت است تا قواي سه‌گانه در امور اختصاصي همديگر دخالت نكنند و مستقل عمل نمايند ولي هدف نهائي اين قانون اينست كه كشور به درستي و سهولت و در سايه تفاهم، مديريت شود. با اين نگاه، نمي‌توان استدلال‌هائي از قبيل آنچه از رئيس‌جمهور و نمايندگان مجلس نقل كرديم را پذيرفت، زيرا قانون اساسي، ناظر بر نقطه‌اي بالاتر از نظر شخصي رئيس‌جمهور و نمايندگان مجلس است. اين نقطه بالاتر، عبارتست از مصالح عمومي كشور كه نبايد در گرداب كشمكش‌ها و اختلاف سليقه‌ها بماند و غرق شود.
بر اين اساس، رئيس‌جمهور بايد به جاي اينكه به سراغ افراد ناشناخته و احياناً داراي سوابق نه چندان مقبول برود، افراد شناخته شده، توانا و داراي سوابق روشن مديريتي را به مجلس معرفي كند و نمايندگان مجلس نيز بايد از توسل به بهانه‌هايي كه آنها را در افكار عمومي به "كاسب فتنه" بودن متهم كند پرهيز نمايند و به جاي اين قبيل بهانه‌جوئي‌ها به سابقه مديريتي، كارداني، تدين، تعهد و شايستگي‌هاي لازم براي تصدي وزارت مورد نظر توجه نموده و اين امور را مبناي رأي دادن قرار دهند.
در مورد وزير پيشنهادي جديد كه قرار است فردا در مجلس مورد بررسي قرار گيرد، درصدد ابراز نظر خاصي نيستيم، اما بر اين نكته تأكيد مي‌نمائيم و به رئيس‌جمهور و مجلس توصيه مي‌كنيم كه درباره تعيين تكليف تصدي وزارت علوم راهي را در پيش بگيرند كه منطبق بر باطن قانون اساسي باشد.
دلواپسی خارج از موضوع
روزنامه شرق نيز به قلم حامد قادرمرزی. نایب‌رییس اول فراکسیون دانشگاهیان مجلس، به موضوع انتخاب وزير علوم پرداخت و نوشت:
حدود 15ماه از آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذرد. دولتی که هنگام مراسم تحلیف، اعضای هیات وزیران پیشنهادی را به مجلس معرفی کرد. از میان وزرای پیشنهادی، مجلس حساسیت خاصی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری داشته و دارد، به نحوی که در همان آغاز کار دولت یازدهم دکتر جعفر میلی منفرد، وزیر پیشنهادی دولت توسط مجلس رد شد. سپس دولت تحت فشار بسیار زیاد از معرفی دکتر جعفر توفیقی به مجلس، منصرف و دکتر رضا فرجی‌دانا را معرفی و موفق به کسب رای اعتماد شد. اما دیری نپایید که انتصابات وزارت علوم در ستاد وزارتخانه و دانشگاه‌ها، افشای بورسیه‌های غیرقانونی و پافشاری بحق فرجی‌دانا بر استقلال وزارت علوم، گروهی از نمایندگان مجلس را به طرح سوال و استیضاح وادار کرد و با 159رای موافق با استیضاح، وزیر علوم دولت توسط مجلس عزل شد.
سپس دکتر محمود نیلی‌احمدآبادی سومین گزینه پیشنهادی وزارت علوم به صورت رسمی معرفی و با 160رای مخالف مورد بی‌اعتمادی مجلس برای تصدی مدیریت وزارتخانه قرار گرفت. نهایتا دولت چهارمین کاندیدای خود را برای وزارت علوم معرفی کرد؛ دکتر فخرالدین احمدی‌دانش‌آشتیانی که قبل از معرفی رسمی، از طرق مختلف مورد تخریب برخی سایت‌ها و رسانه‌های ارتباط‌جمعی قرار گرفت. در مورد هر چهار وزیر پیشنهادی، دولت برای وزارت علوم مباحث مشترکی توسط منتقدان و مخالفان دولت مطرح شده که «انتساب به حوادث 88» و «انتصاب از فعالان حوادث سال 88» در نهادهای تحت امر وزرای پیشنهادی دو رکن اصلی و اساسی مخالفت نمایندگان مجلس با وزرای پیشنهادی دولت بوده است. البته نداشتن تجربه مدیریتی لازم در مورد دکتر فرجی‌دانا و دکتر نیلی‌احمدی‌آبادی یک بحث بسیار مهم میان مخالفان آنان بود، اما سوابق کاری چهارمین وزیر پیشنهادی راه علم‌کردن بی‌تجربگی مدیریتی را بر مخالفان بسته و آنها ناچارا به طرح مباحث حاشیه‌ای دیگر روی آورده‌اند.
گفتنی است که آشتیانی به لحاظ تجارب مدیریتی سوابق بسیارخوب و متناسبی دارد، از جمله حضور در دفتر فنی سپاه، همکاری با قرارگاه خاتم‌الانبیا، مدیرکل طرح‌های عمرانی، معاون امور جنگ، معاون امور عمرانی و دفاعی، معاون اداری و پشتیبانی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، معاون طرح و توسعه وزارت علوم و قائم‌مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و برخی مدیریت‌های مهم دیگر در آن وزارتخانه. نکته جالب توجه اینکه، تفکری خاص در میان برخی نمایندگان مجلس حاکم است که هر شخص و تفکر خارج از گروه خود را نامحرم به نظام و انقلاب می‌دانند. اینها اغلب همان حامیان دولت‌های نهم و دهم هستند که در وزارت علوم، آن فساد بزرگ علمی، یعنی بورسیه‌های غیرقانونی اتفاق افتاد و این افراد هم آن زمان شاید بنا به دستور یا مصلحت یا... سکوت پیشه کردند. هر چهار گزینه پیشنهادی دولت یازدهم برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سابقه کار و فعالیت مهم در نهاد انقلابی سپاه و دوران دفاع مقدس را داشته‌اند. آیا از نظر برخی نمایندگان مجلس به فعالان نهادهای مهم انقلابی هم نمی‌شود اعتماد کرد؟ چرا آنها دوستداران نظام را فقط در انحصار خود قبول دارند؟ حال که به انقلابیون هم از نظر برخی‌ها نمی‌شود اعتماد کرد، به راستی تکلیف مدیران ارشد نظام در آینده چیست؟ همان نسل‌های بعدی، همان جوانان امروز، همان کسانی که در زمان وقوع انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس به دنیا نیامده یا در «گـهــواره» بودند، چگونه می‌توانند به تفکر انحصارطلب بقبولانند که نظام را دوست دارند و باید مورد اعتماد واقع شوند؟!
امیدوارم همکاران مجلس در مورد رای اعتماد به دکتر آشتیانی صلاحیت‌های علمی و مدیریتی را ملاک اصلی قرار داده و گرایش و تعصب‌های سیاسی و جناحی خود را معیار قضاوت قرار ندهند تا وزارت علوم و مجموعه دانشگاهیان کشور بیش از این در بلاتکلیفی نمانند. آنچه واضح است اینکه نهادهای قانونی متولی بررسی صلاحیت‌های عمومی به عنوان نهادهای نظام با هیچ‌کس تعارف ندارند و یقینا آنها صلاحیت‌های عمومی وزیر پیشنهادی را بررسی و تایید کرده‌اند که رییس‌جمهور به عنوان رییس شورایعالی امنیت‌ملی ایشان را برای تصدی وزارت بسیار مهم و سرنوشت‌ساز علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس معرفی کرده است؛ به‌همین‌دلیل با وجود علم و احترام ویژه به اختیارات قانونی مجلس نگرانی و دلواپسی بیش از حد برخی نمایندگان محترم را مقداری خارج از موضوع می‌دانم. نگارنده با این برداشت که صلاحیت‌های عمومی دکتر آشتیانی بررسی و تاییدشده، به همکارانم پیشنهاد می‌کنم، مبنای قضاوت خود را بر تجارب مدیریتی و تخصصی و برنامه‌های وزیر پیشنهادی متمرکز کنند.
پرده از یک زندگی
جمال کاظمی در ستون سرمقاله روزنامه ايران به انتخاب وزير علوم اشاره كرد و آورد:
از همان روزی که حسن روحانی قاصد خواست تا عریضه معرفی وزرای کابینه‌اش را به اهل عمارت بهارستان برساند، پیدا بود که شماری از گیرندگان در برخی بندهای نامه به غضب نظر خواهند کرد. این را از جنجال های یکی دو هفته مانده به اعلام اسامی وزرای پیشنهادی می‌شد فهمید. جهت‌گیری شعارهای منتقدان روحانی از همان ایام به سمت یک مفهوم بود: خروج از اعتدال. گفته می‌شد رئیس جمهوری درتنظیم فهرست همکارانش از شعاع اعتدال عدول کرده است. منظورشان اگر همه نام‌ها هم نبود دست‌کم سه، چهار نفر را مشمول این حکم می‌دانستند. یکی‌شان - و البته مهم‌ترینشان- نامزد پیشنهادی برای وزارت علوم بود. عقربه‌ای که منتقدان سرسخت دانشگاه از همان روزها برای ناسازگاری با وزرای پیشنهادی علوم کوک کردند هنوز پس از 15 ماه از تنظیم خارج نشده است و در بر همان پاشنه است که بود. این 15 ماه، کار دولت در عرصه مدیریت دانشگاهی کشور شده بود معرفی و پیشنهاد؛ و کار منتقدان، نقض و بی اعتمادی. جعفر میلی منفرد پشت دیوار عدم اعتماد ماند.
فرجی‌دانا برات عبور گرفت اما به یک سال نکشیده از اصل که نه، از اسب وزارت افتاد. دفتر سرنوشت نیلی احمدآبادی تلخ‌تر از تقدیر میلی منفرد به آخر رسید و اکنون که نوبت فخرالدین احمدی دانش آشتیانی است لحن منتقدان کماکان لهجه انکار دارد و تکیه کلام مکرر و مستعمل همان است: خروج از شعاع اعتدال.
از میلی منفرد و فرجی دانا و نیلی احمدآبادی گذشته، بیایید زندگی علمی و اجرایی آخرین پیشنهاد روحانی برای وزارت علوم را ورق بزنیم و عیار عملکردش را برحسب اعتدال به محک بکشیم.
اول. دانش آشتیانی، در «علوی» درس خوانده است همان جایی که نمادی از دانش‌آموختگان دیندار و متخصص به‌شمار می‌آید. مدرک مهندسی را هم در امیر‌کبیر و در انگلستان اخذ کرده است. از 59 تا 64، رخت خود را در دفتر فنی سپاه پاسداران پهن کرد تا به عنوان مهندس محاسب در پروژه‌های نظامی- عمرانی خدمت کند. از 64 تا 68 در وزارت آموزش عالی فعالیت کرد بازهم برای اجرای طرح‌های عمرانی، هنوز یکی دو سال از این سمت نگذشته بود که معاون جنگ در همین دستگاه شد. سر و کار او با رزمندگان دانشجو و بسیجیان دانشگاهی از همین سال رقم خورد و هیچ گاه به وقفه نیفتاد. از اتاقی به اتاق دیگر می‌رفت اما تدبیر امور جنگ وزارتخانه را زمین ننهاد. مسئول ستاد پشتیبانی جنگ، مسئول ارتباط استادان با مسئولان جنگ برای مسائل پژوهشی، مسئول و طراح برنامه اعزام 6 ماهه دانشجویان به جبهه ها و بسیاری دیگر از این جنس همگی از فرازهای فعالیت اوست. او ارتباطش با دفاع مقدس را حتی تا سال‌های پس از جنگ هم حفظ کرد و معاون امور دفاعی وزارتخانه ماند تا سال 72. از میان مدیران اسبق و کنونی وزارت علوم، به گواهی و اجماع عام، هیچ مدیری به قدر دانش آشتیانی توفیق خدمتگزاری به مجاهدان دفاع مقدس را نداشته است.
دوم. دانش آشتیانی هر که هست و به هر اردوی سیاسی که پیوسته است، هیچ گاه با روح و روحیه کار و سازندگی وداع نکرده است. زمانی که معاون طرح و توسعه وزارت علوم بود (1382-1380) عدد ساخت و سازها در مجتمع‌های دانشگاهی، خوابگاهی، آزمایشگاهی و ستادی به رکوردی تازه رسید. در اخبار آمده بود، در سالی که بودجه ارزی وزارتخانه 10 میلیون دلار بود او به برکت رایزنی‌های فراوان توانست تسهیلاتی در حد 400 میلیون دلار برای گسترش فعالیت‌های دانشگاهی از نهادهای بین‌المللی جلب کند. اولویت او در تمام این سال‌ها ساختن و آباد کردن بوده است بی آنکه در حفره سیاست‌زدگی گرفتار شود.
سوم. وزیر پیشنهادی علوم ریاست مجتمع آموزشی مفید را هم در پرونده دارد، همان دبیرستان‌هایی که قرار بود نسخه‌ای به روز شده از مدارس دینی و مدرنی مثل علوی، رفاه، دین و دانش باشد. او در این مدارس، کودکان و جوانان را خام و خالی تحویل می‌گرفت و چند سال بعد دانا و دیندار و دلیر به جامعه پس می‌داد. همین آوازه و حسن برنامه‌ریزی بود که نه فقط همراهان و همفکران او را بلکه رقیبان و مخالفانش را هم وامی‌داشت فرزندان خود را به سن عقل و درس که می‌رسیدند رهسپار «مفید» کنند. گفته‌اند منسوبان کسانی چون مرحوم عسگر اولادی، آیت‌الله علم‌الهدی، قالیباف و... در
چهارم. دانش آشتیانی مثل هر کسی و همچون هر دل‌سپرده‌ای به نظام، سلیقه‌ای سیاسی دارد. این سلیقه او را به سمت فلان حزب یا تشکل یا جبهه سوق داد و این، سرنوشت عامی است که همه اعضای خانواده انقلاب در آن شراکت دارند. دانش آشتیانی در آن تشکل بود و بود تا اینکه -به گفته خودش- بوی تندی و تندروی از آن به مشام آمد. اینجا بود که به حزب متبوع گفت «هذا فراق بینی و بینک». آرام‌آرام از آن تشکل فاصله گرفت و انزوا گزید و یک چند بعد- رسمی یا غیر رسمی- همفکران دیروزش فهمیدند که این عضو ارشد، از دایره میانهروی بیرون نمی‌رود حتی اگر فرمان قاطع حزب، سلیقه دیگری را املا کند. از این زمان است که تحفظ پیشه می‌کند، بر عهد خود با میانهروی و اصلاح‌طلبی و تحول خواهی پایبند می‌ماند اما رشته پیوند را با حزبی که بیرون از قاب اعتدال نشسته می‌گسلد.
پنجم. وزیر پیشنهادی روحانی، خود را اهل انعطاف نشان داده است. تصلب بر تیره و طایفه خاصی ندارد. همین یکی دو روز پیش بود که آفتابی کرد که وزارتخانه را با تیم تازه‌ای تمشیت خواهد کرد؛ وعده‌ای که ناآگاهان خامدست به پای «نرم کردن دل مخالفان» نوشتند اما آشنایان با سیره و سنت مدیریت او گواهی داده‌اند که او به اعتبار مؤانست مستمر با بسیجیان و دانشگاهیان، همواره همراهان و همکاران خود را روز‌آمد و کارآمد می‌کند. و او نه به نیت سهم‌دهی به جریان‌های معارض بلکه با هدف بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های نخبگان کشور چنین خواهد کرد. او برخلاف تمامی جوسازی‌های ناپسند، دلش همواره با بسیج بوده است چرا که بر شاخسار این نهال اصیل و انقلابی، شکوفه‌های خلوص ، پشتکار، امید و ایثار را می‌بیند.
ديپلمات هاي خاموش، پاشنه آشيل ظريف
روزنامه ابتكار به قلم مهدي روزبهاني در رابطه با مذاكرات هسته‌اي نوشت:
پيام توئيتري محمد جواد ظريف قبل از مذاکرات وين 6 فضاي عمومي خاصي به اين نشست بخشيد و وقتي ظريف در پيام خود مردم جهان را مورد خطاب قرار داد؛ گويي همگان را پاي ميز مذاکره نشاند.اما تا به حال ظريف به همراه همکارانش تنها گوشه اي از اين ظرفيت ديپلماسي رسانه اي را مورد استفاده قرار داده اند. ظريف در مقام وزير با راه اندازي يک صفحه رسمي در فيس بوک چهره جديدي را به وزارت امور خارجه ايران پس از انقلاب اسلامي بخشيد و موجبات تحول در ديپلماسي سنتي ايران را فراهم آورد. ديپلماسي که عرصه ديپلماتيک را با سري و پنهاني نگه داشتن امور تعريف مي‌کرد.البته اين فضاي بسته و محدود قدرت مانور ويژه اي به دستگاه هاي ديپلماتيک مي‌بخشيد و حل و فصل امور در چنين فضايي سخت به نظر نمي‌رسد. اما ضرورت پاسخ گويي به افکار عمومي بهره گيري از رسانه را يکي از پايه هاي فعاليت ديپلماتيک تبديل کرده است. با اين حال بعد از ظريف ساير سفيران و ديپلمات ها نيز جرأت پيدا کردند و آهسته چهره ديپلماسي سنتي را در شبکه هاي اجتماعي متحول کردند. اما در موضوع مذاکرات هسته اي که ايران به تقابل با ابر قدرت ها پرداخت؛ ديپلماسي رسانه اي اهميتي متفاوت يافت. قبل از شروع به کار دولت حسن روحاني اين ظرفيت ديپلماسي رسانه اي از کمترين جايگاه برخوردار بود و همين باعث شد طرف مقابل يکه تاز عرصه بهره گيري از ظرفيت رسانه ها باشد.اما بعد از شروع به کار ظريف، اقدامات وي تا حدي عرصه را براي شش کشور مذاکره کننده تنگ کرد.
اما سخن اين است که در مقابل حجم عظيمي از تدارک رسانه اي طرف مقابل، ايران کمترين اقدامات را انجام داده است. هرچقدر تيم ايراني سکوت اختيار کند طرف غربي بنابر مقتضيات اجتماعي و سياسي خودش ابتکار عمل را در ارتباط گيري با رسانه ها به دست مي‌گيرد و افکار عمومي را به نفع خود شکل مي‌دهد که اين موضوع با توجه به نزديک شدن به پايان مهلت توافقنامه ژنو از اهميت بيشتري برخوردار است؛ چرا که افکار عمومي نياز بيشتري براي کسب اطلاعات پيدا کرده است. از طرف ديگر ديپلمات ها در عرصه رسانه هاي داخل ايران حضوري بسيار کمي دارند که همين زمينه را براي مانور افراطي هاي داخلي فراهم آورده است.جاي خالي يادداشت ها و اظهار نظرهاي مستقيم ديپلمات ها در مطبوعات داخلي ديده مي‌شود. يادداشت نوشتن ظريف در روزنامه هاي بين‌المللي اقدام بسيار هوشمندانه اي است اما بايد دريافت که توجه به افکار عمومي ايران مي‌تواند پشتوانه اي بسيار قوي در مقابل افراطي هاي داخلي و خارجي فراهم آورد. در واقع افراطي هاي داخلي در تلاشند تا از عدم پيوند ميان ديپلمات ها و مردم بهره گيرند و افکار عمومي را در جهت تخريب مذاکره کنندگان شکل دهند.اينکه چقدر مي‌توانند در اين کار موفق شوند مهم نيست بلکه اين نکته حائز اهميت است که تلاش هاي ظريف و همکارانش به خاطر کم توجهي به عرصه ديپلماسي رسانه اي با چالش مواجه مي‌شود. البته اين کم کاري ديپلمات ها در رسانه ها مي‌تواند در امر توافق نهايي نيز سنگ اندازي کند. دلواپسان و افراطي ها بارها از راه هاي مختلف، مذاکره کنندگان را به عدم ارائه اطلاعات صحيح متهم کرده اند و با جو سازي سعي داشته اند تا مسيري را که توسط سران نظام ترسيم شده، منحرف جلوه دهند. بايد دانست که اهداف ديپلماتيک امروز بيش از آنکه بر دستيابي به توافقات مبتني باشد بر ايجاد جاذبه و خلق پيرواني با انگيزه و تمايل بالا تأکيد دارد. از اين رو ضروري مي‌نمايد که دستگاه وزارت امور خارجه ظرفيت رسانه هاي داخل را براي همراه سازي افکار عمومي با اقدامات خود دريابد.
هرچند ظريف مقام عالي وزارت امور خارجه در هر مقطعي تلاش کرده تا خلاء ديپلماسي رسانه اي ايران را پر کند اما پيام هاي مقطعي وي نشان مي‌دهد که شخص وزير در اين عرصه تنهاست. هرچند بعضا عراقچي عضو ارشد تيم مذاکره کننده مصاحبه هايي را با رسانه ها انجام مي‌دهد اما اين مصاحبه ها با ارتباط گيري مستقيم با مردم از طريق شبکه هاي اجتماعي بسيار تفاوت دارد و همچنان عرصه ديپلماسي رسانه اي براي مخاطبان داخلي و خارجي شاهد کم کاري ساير همکاران و ديپلمات هاي همراه با ظريف است. بهتر بود ديپلمات ها در کنار حضور بيشتر در شبکه هاي اجتماعي، خود دست به قلم شوند و از ظرفيت رسانه هاي داخلي براي تشريح اقدامات خود بهره گيرند.
در اين ميان مرضيه افخم که به عنوان چهره رسانه اي وزارت امورخارجه کشورمان شناخته مي‌شود و مي‌تواند راهگشاي رسانه اي براي پرونده هسته اي و ساير اقدامات وزارت امور خارجه باشد؛ فعاليت در خور توجهي ندارد. افخم حتي نشست هاي عادي خبري اين دستگاه را هم به طور نامنظم و با وقفه هاي نسبتا طولاني برگزار مي‌کند. اين کم کاري رسانه اي مي‌تواند براي حسن روحاني و به ويژه ظريف که نگاه نويني به سياست خارجي دارند پاشنه آشيل باشد و تلاش هاي آنان را بر باد دهد. البته مسلم است که انجام اين مهم نيازمند مشارکت همه گير ديپلمات هاست که اگر هر چه زودتر در مورد آن اقدامي صورت نگيرد تلاش هاي ظريف در وزارت امور خارجه ايران نه تنها پيشرفت نخواهد داشت بلکه خود او و حاميانش را با چالش هاي جدي مواجه مي‌کند.