محمدصادق فقفوری در روزنامه كيهان با تيتر «کدام جرم سیاسی؟» نوشت:
اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به «جرایم سیاسی» در کنار جرایم مطبوعاتی اشاره کرده و مقرر داشته است: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند». همانگونه که از این اصل برمی‌آید، قانونگذار اساسی تعریف جرم سیاسی را بر عهده قانونگذار عادی گذاشته است. چندی پیش دولت محترم درصدد برآمد که لایحه جرم سیاسی را تقدیم مجلس کند، اما بنا بر دلایلی از ارائه و پیگیری آن منصرف شد. اما اخیراً طرح موسوم به «جرم سیاسی» در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی تهیه گردیده و برای بررسی بیشتر و تصویب نهایی در دستور کار صحن علنی قرار گرفته است. در این باره گفتنی‌هایی است؛ ادامه مطلب را بخوانید:
1- مفهوم مصطلح جرم سیاسی، برآمده و مختص نظام‌های حقوقی غربی است. مطابق آنچه که در این سیستم‌های حقوقی مطرح است، «جرم سیاسی» (Crime Politique) از این حیث از سایر جرایم متفاوت بوده و عنوان ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است که مجرم سیاسی بنابر آنچه که گفته می‌شود، از ارتکاب جرم، منفعت شخصی نبرده و نتایج حاصل از ارتکاب جرم سیاسی، شامل عموم مردم می‌شود. به بیان دیگر، از آنجا که انگیزه (motivation) مجرم سیاسی از ارتکاب فعل مجرمانه (élément materiel)، منفعت شخصی نبوده، مجرمی شریف(!) تلقی شده و لذا مستحق تخفیف در اِعمال مجازات است.
این مفهوم مصطلح از جرم سیاسی در میان حقوقدانان، مختص اروپای قرن نوزدهمی است که تازه از دل آشوب‌ها و انقلاب‌های عصر بربریت سربرآورده بود و اکنون خود حقوقدانان غربی هم دیگر به چنین مفهومی پایبند نبوده و اقدام علیه امنیت کشور را- به هر شکل و صورت- از جرم سیاسی متفاوت می‌دانند و سخت‌ترین مجازات‌ها نظیر اعدام را برای کسانی در نظر می‌گیرند که علیه تمامیت نظامشان به پاخاسته و دست به شورش و اغتشاش زده‌اند، گذشته از دست کشیدن حقوقدانان غربی از چنین مفهومی، بیان این نکته نیز خالی از لطف نیست که حتی در اروپای رها شده از بربریت، «مجرم سیاسی»، به هر حال «مجرم» شناخته می‌شده و اعمال ارتکابی‌اش ذیل عنوان یک «جرم» بررسی می‌شده است؛ اما گویی برخی از حقوق‌خواندگان وطنی، کاتولیک‌تر از پاپ شده و مفهوم وارداتی جرم سیاسی را به نحوی تبیین و تفسیر می‌کنند که حتی در اروپای قرن نوزدهمی هم نمی‌توان نظیری برای آن یافت!
علاوه بر اینها، تعارض جدی دیگری نیز در خلق مفهوم «جرم سیاسی» به چشم می‌خورد که هیچگاه توسط حقوقدانان غربی و حقوقدانان وطنی پیرو آنها پاسخ درخوری نیافته است: پرواضح است که یکی از اهداف اولی در برقرار کردن جرم و مجازات و ایجاد نظام کیفری، تأمین ثبات، امنیت و آرامش در کشور است؛ حال چگونه و با چه منطقی باید نسبت به برهم‌زننده اصلی ثبات، امنیت و آرامش یک کشور رویکردی تخفیفی را در پیش گرفت و با شریف خطاب کردن وی، او را مستحق مجازات بسیار کمتر از یک مجرم عادی دانست؟! با وضع و اعتقاد به این مفهوم از جرم سیاسی، اساساً فلسفه جرم و مجازات مورد خدشه جدی است.
2- طرح 9 ماده‌ای «جرم سیاسی» که توسط کمیسیون حقوقی مجلس تهیه شده و برای تصویب به صحن علنی فرستاده شده است نیز گویی از همان تعبیرهای دست چندمی غربی متأثر گردیده و حتی فراتر از آن برای مجرم سیاسی امکانات و تسهیلاتی را فراهم آورده است که مشابه آن را احتمالاً نمی‌توان در سایر سیستم‌های حقوقی جهان هم یافت! به عنوان نمونه، بند چهارم از ماده 9 این طرح، اجرای احکام ناظر به تکرار جرم را در رابطه با مجرم سیاسی، ممنوع کرده است! قانونی شدن این بند بدان معناست که مثلاً اگر فردی چندین و چند بار مرتکب «جرم» سیاسی شده و در همه این موارد بازداشت هم شده، حکمی علیه او صادر گردیده و مجازات را هم متحمل شده است، مانند فردی است که هیچ‌گونه سابقه جزایی و محکومیت نداشته و همانند یک شهروند عادی برای اولین بار مرتکب جرمی شده است! و یا اینکه مطابق بندهای ششم تا هشتم همین ماده، برای مجرم سیاسی بایستی کتب و نشریات دلخواه و رادیو و تلویزیون را فراهم کرد و به وی در طول دوران تحمل مجازات این حق را داد که همه روزه با بستگان و آشنایان دیدار داشته باشد و ...!
ماده اول این طرح، جرم سیاسی را اینگونه تعریف می‌کند: «هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، واقع شود، بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود». تبصره همین ماده، اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی را شامل «دین و مذهب رسمی کشور، ابتنای نظام بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت» دانسته است.
عبارت‌پردازی این ماده و تبصره آن به گونه‌ای است که گویی تنظیم‌کنندگان آن بدیهیات حقوقی را نادیده گرفته و یا خود را به تغافل زده‌اند! چرا که همین یک خط تعریف و توضیح، دارای اشکالات متعددی چون عدم جامع و مانع بودن، حشو، توسیع بی‌دلیل و ... است. تنها به عنوان یک نمونه می‌توان اشاره داشت که مطابق نص این ماده، همین یادداشت هم می‌تواند جرم سیاسی تلقی شود! چرا که اولاً، قصد این یادداشت، نقد عملکرد مجلس در صورت تصویب این طرح است و ثانیاً، راقم این سطور هم قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی را ندارد! نانوشته پیداست که اطلاق جرم سیاسی به این یادداشت و مجرم سیاسی پنداشتن نگارنده آن، منطقی نیست؛ با چنین توضیح موسعی، احتمالاً بحث‌های وفادارترین نیروهای نظام مقدس جمهوری اسلامی که همه روزه از صدا و سیما، مطبوعات و ... پخش و نشر می‌گردد و یا حتی کوچکترین بحث‌های خانوادگی ناظر به نقد عملکرد قوای سه‌گانه حاکمیتی را باید مصداق جرم سیاسی پنداشت!
گذشته از این تعریف موسع، طرح 9 ماده‌ای مجلس، ایرادات شکلی و ماهیتی دیگری هم دارد که در صورت نیاز، در مطالبی جداگانه به آن خواهیم پرداخت. اما پرداختن به مفهوم جرم سیاسی از نگاه قانونگذاران اساسی سال 58 هم خالی از لطف نیست؛ ادامه مطلب را بخوانید.
3- مشهور و منطقی است که منظور و هدف هر سخن و بیانی را باید از واضع آن پرسید. رجوع به نظرات خبرگان قانون اساسی سال 58 که واضعان اولیه اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی بوده‌اند، مشخص می‌کند که منظور آنان از ذکر عبارت «جرم سیاسی»، آن چیزی نیست که در طرح فعلی مجلس آورده شده و یا پیشتر توسط دولت پیگیری می‌شده است.
تنها به عنوان یک نمونه، پاسخ آیت‌الله شهید بهشتی، نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی به نظر یکی از اعضا که گفته بود «علنی بودن محاکمات سیاسی گاهی به ضرر مملکت است، مثلاً ممکن است خدای ناکرده شخصی یکی از اسرار مملکت را برای یک کشور خارجی آشکار کرده باشد، در این صورت اگر محاکمه او علنی باشد، بیشتر به ضرر مملکت تمام می‌شود» درخور توجه است که بیان می‌کند: «این جرم سیاسی نیست، جنایی است».
پاسخ کوتاه شهید بهشتی مشخص می‌کند که تنظیم‌کنندگان قانون اساسی، جرایم امنیتی را جرم سیاسی به شمار نمی‌آورده‌اند که در ادامه بخواهند همانند مفهوم غربی این عبارت، مجرم سیاسی را مستوجب تخفیف در مجازات بدانند. علاوه بر اظهارات شهید بهشتی، نظرات رهبر انقلاب و برخی دیگر از افرادی که در رابطه با اصل 168 در جلسه شصت و یکم بررسی قانون اساسی اظهار نظر کرده‌اند، به خوبی مشخص می‌کند که در وضع جرم سیاسی، مفهوم غربی و رویکرد تخفیفی آن، مورد نظر خبرگان قانون اساسی نبوده است.
این توضیح وقتی متقن‌تر می‌شود که مجدداً نگاهی به انتهای اصل 168 بیندازیم که به صراحت ذکر کرده است، تعریف جرم سیاسی «بر اساس موازین اسلامی» صورت می‌گیرد. پرپیداست که مفهوم قرن نوزدهمی جرم سیاسی در موازین اسلامی نظیری ندارد. آنچه که امروز به عنوان مصادیق جرم سیاسی مصطلح شده، در فقه اسلامی با عناوینی چون «محاربه» و «بغی» متشابه است که مجازات آن نیز در فقه معین شده است. لذا قانونگذار عادی، منطقاً نمی‌تواند و نباید از چارچوب مشخص‌شده قانونگذار اساسی فراتر رفته و جرم سیاسی در مفهوم غربی‌اش را به نظام حقوقی ما تحمیل نماید. اگر قرار به تعریف جرم سیاسی باشد، این امر بایستی مطابق موازین اسلامی، و نه با رویکردی تخفیفی نظیر آنچه که در ابتدای بند دوم این یادداشت ذکر شد، صورت پذیرد.
به دلیل درنظر داشتن همین موارد بود که پیشتر شورای محترم نگهبان تلاش دولت اصلاحات در تصویب لایحه جرم سیاسی را دارای 18 اشکال شرعی و اساسی دانست و مصوبه مجلس در این خصوص را رد کرد و یا اینکه رئیس وقت قوه قضائیه بررسی آن لایحه پراشکال را از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت خارج کرد.
برخورد ترحم‌آمیز با کسانی که امنیت و آرامش یک کشور را در سطحی وسیع برهم زده‌اند و علیه آرمان‌های والا و اساسی آن شوریده‌اند، تحت عنوان «جرم سیاسی» نه به صلاح است و نه خواست ملت خسته از اخلال‌کنندگان ثبات و امنیت؛ چنین کسانی بیشتر «محارب» و «باغی»اند تا یک مجرم شریف! نمایندگان ملت هم در بررسی طرح جرم سیاسی، خواست ملت را نمایندگی خواهند کرد، نه تدوین و تحمیل مفهوم منسوخ شده غربی آن را.
راهبردهاي نظام در رسانه ملي چگونه عملياتي مي شود؟
روزنامه رسالت با قلم سيد مسعود علوي در ستون سرمقاله خود آورد:
با حکم مقام معظم رهبري، آقاي محمد سرافراز براي يک دوره پنج ساله به رياست سازمان صدا و سيما منصوب شد. ايشان يکي از باتجربه ترين، خوشنام ترين و خوش سابقه ترين مديران سازمان صدا و سيما هستند که بيش از بيست سال در بالاترين سطوح مديريتي، توفيق خدمت و خدمت موفق داشته اند، ولي اين همه حسن، مانع از اين نيست که در آغاز اين راه دشوار، تذکراتي دوستانه خدمت ايشان تقديم شود؛
1- صدا و سيما، سازماني بسيار گسترده، بسيار متنوع و بسيار حساس و پر مخاطره و پر مراجعه است. از روز اول استقرار در دفتر رياست، حجم سنگيني از کارهاي روزمره و مراجعات روزانه و جلسات اجباري داخل و خارج سازمان و تلفن هاي بي وقفه مسئولين و شخصيت ها و علمايي که مي خواهند از برنامه اي شکايت کنند يا از برنامه اي تشکر کنند و کارتابل هاي سنگين و متعدد و مراجعه مديران و تهيه کنندگاني که بودجه مي خواهند و دستگاه هايي که بودجه نمي دهند، تمام وقت رئيس سازمان را اشغال مي کند و با توجه به اينکه همه اين کارها مفيد است و انجام آن به يک مدير مسئوليت شناس، آرامش خاطر و آرامش وجدان مي دهد، ممکن است اين روند تا پايان پنج سال اول و حتي تا پايان پنج سال دوم، ادامه پيدا کند، و اين يعني غرق شدن رئيس رسانه ملي در مسير کنوني و ادامه يافتن روند فعلي. کسي که در حال غرق شدن در يک رودخانه است، ممکن است براي نجات خود، هر لحظه حرکتي و تلاشي و ابتکاري موفق يا ناموفق داشته باشد و حتي ممکن است با صرف تمامي توان و تجربه و مهارت، خود را از مرگ نجات دهد، ولي هرگز موفق نمي شود مسير رودخانه را تغيير دهد. تغيير دادن مسير رودخانه، نگاهي ديگر، عزمي ديگر و سرمايه و فرصتي ديگر مي طلبد.
بايد با شيوه هايي مديريتي، وقت را آزاد کرد و آن را به خارج از کارهاي روزمره، که آنها هم لازم و ضروري هستند، سوق داد. بايد مسير گذشته و وضعيت کنوني را به درستي شناخت و نقاط قوت و ضعف آنها را يافت. بايد وضعيت مطلوب را تشخيص داد و آن را با دقت ترسيم کرد. بايد چگونگي تغيير مسير با کمترين هزينه را به درستي طراحي نمود و بعد با توکل بر خدا، وارد عمليات شد. اين اصلي ترين وظيفه اي است که رئيس رسانه ملي بايد خود را متعهد به انجام آن بداند و فرصت انديشيدن و پرداختن به آن را براي خود ايجاد کند. نبايد اجازه داد کارهاي دائمي و بي وقفه و روزمره که همچون سيل، مديران را با خود مي برد، همه وقت کاري رئيس سازمان را به خود اختصاص دهد.
بدون شک، مديران رده هاي پايين سازمان نيز در حوزه کار خود با حجم عظيم کارهاي روزمره و فشارهاي ناشي از خلأها و کمبودها و خطرها و تهديدهاي مختلف و کارتابل هاي قطور، رو به رو هستند که اگر بتوانند جوابگوي آنها باشند، مديران موفقي شناخته مي شوند و کلاه خود را به آسمان پرتاب خواهند کرد.
اما در اين صورت، چه کساني بايد به گذشته و حال و آينده سازمان بينديشند؟ چه کسي بايد با يک نگاه کلان نگر و بلند مدت، آنچه هست را از آنچه بايد باشد، تشخيص دهد و به سوي آنچه بايد باشد، حرکت کند؟ آيا در همه مؤسسات و سازمان هاي موفق دنيا، اين مسئوليت، اصلي ترين مسئوليت مدير محسوب نمي شود؟ ترديدي نيست که رؤساي قبلي سازمان، هر کدام خدمات بسيار ارزشمندي را داشته اند، ولي آيا در کنار نقاط قوت، نقاط ضعفي هم داشته اند که بايد شناخته شود و از آن پرهيز گردد؟ عملکرد رؤساي قبلي حاوي تجربه هاي بسيار ارزشمند، درس هاي بسيار گرانبها و عبرت هاي بسيار بزرگ است که غفلت از آنها، رئيس جديد را به تکرار خطاها و از دست رفتن فرصت ها، مبتلا مي کند.
شکي نيست که دست يافتن به چنين تحليل جامع از گذشته و حال و آينده، نياز به گروهي از کارشناسان خبره و معتمد و آگاه دارد که در فضايي محرمانه و تخصصي، اين حقايق پنهان را با دقت کارشناسي، آشکار کنند و در اختيار رئيس سازمان قرار دهند تا او بتواند آگاهانه و عالمانه، راه نو را ترسيم کند و سازمان را براي پيمودن آن، بسيج نمايد. اصلي ترين تضمين براي انجام موفق چنين امر خطيري، اختصاص وقت کافي ثابت و دائمي براي آن است. مديريت سختگيرانه بر وقت و ساعات کار، اين مهم را، که در آغاز، دست نيافتني مي نمايد، به يک روال عادي تبديل خواهد کرد.
2- بزرگ ترين پشتوانه نظري و سرمايه راهبردي سازمان صدا و سيما در طول سي و چهار سال گذشته، نظرات، ديدگاه ها،
رهنمودها و هدايت هاي ولي فقيه بوده است. بدون شک اين گنجينه گرانسنگ نه تنها در ترسيم مباني نظري مربوط به رسانه، بلکه در ترسيم اهداف کلان و افق هاي بلند مدت و راهبردهاي عمومي و بخشي و حتي ترسيم سياست ها و نقشه راه و تاکتيک ها و بايدها و نبايدهاي عملياتي و طراحي فقه رسانه و نظام سازي جديد براي تحول و تکامل رسانه، کارساز و کارگشا هستند. متأسفانه بايد اعتراف نمود که از اين گنجينه الهي، بهره برداري شايسته به عمل نيامده و هر بار که پيامي و ابلاغي در کمال دقت فني و کارشناسي ابلاغ شده، چند هفته اي صبح و ظهر و شام در شبکه ها و نشريات عيناً تکرار شده و جملاتي از آن در سربرگ نامه ها و بر زبان مجري هاي برنامه ها و در سخنراني مديران با نهايت تجليل و تکريم و احترام، به دفعات و حتي به افراط، تکرار شده، که اينها ساده ترين و آسان ترين و کم اثرترين اقدام هاست، و بعد به تدريج اين نسخه هاي شفابخش، رها شده و فراموش گشته و سازمان، همان راه گذشته خود را ادامه داده است. نمي توان ادعا کرد که مديران و مسئولين، با عملياتي شدن اين پيام ها مخالفند و يا خداي ناکرده به عمد، اين پيام ها را به بايگاني ها و قفسه کتابخانه ها سپرده اند.
با اطمينان مي توان گفت که اکثريت مديران و مسئولين از عمق جان پايبند به مباني اعتقادي و علاقه مند به تحقق اهداف مقام ولايتند. در گذشته و در مقاطع مختلف، بارها ديده شده که با دلسوزي و تعهد تمام، اين پيام ها گردآوري شده و در جزوات و کتاب ها و لوح هاي فشرده در اختيار مديران قرار گرفته و به عنوان عملکردي افتخارآميز از آن ياد شده، اما يک يا چند جلد جزوه يا کتاب قطور با حجمي سنگين از مطالب متنوع که هر مطلب در سطحي از سطوح نظريه پردازي، سياست‌گذاري کلان، هدف گذاري با سندهاي راهبردي و برنامه ريزي و برنامه سازي مي تواند کاربرد داشته باشد، وقتي به صورت ماده اوليه ارائه شود، به اجرا در
نمي آيد و نمي تواند گرهي از کار فروبسته سازمان بگشايد. آنچه مغفول واقع شده ترجمه کردن اين گنجينه بي بديل به زبان نظام مديريتي و برنامه ريزي سازمان است. البته در بسياري از بخش هاي مديريت کشور، اين نقيصه بزرگ وجود دارد و خسارات بسيار سنگين و جبران ناپذيري از اين طريق به جامعه و کشور و انقلاب وارد شده و مي شود.
وقتي رئيس سازمان از سوي ولي فقيه منصوب مي شود و در حکم او و در حکم هاي گذشته در پيوست حکم او و در سخنراني هاي مربوط به صدا و سيما، سياست ها و راهبردها و راهکارها و بايد و نبايدهايي مطرح مي شود، شرعاً و قانوناً رئيس سازمان موظف است از طريق واحدهاي تخصصي اي که در اختيار دارد، بلافاصله آنها را با تبديل کردن به سندهاي رسمي سازماني و قانون ها و آيين نامه ها، عملياتي کند و تمام قدرت نظارتي سازمان را بر چگونه اجرا شدن اين قانون ها و آيين نامه ها متمرکز نمايد و هر تشويق و تنبيهي را منوط به آن، و هر گزارش عملکردي را متمرکز بر آن نمايد. آيا رؤساي سازمان صدا و سيما مي توانند در پايان دوره مأموريت خود، گزارش روشني از ميزان محقق شدن هر يک از بندهاي ابلاغيه هاي مقام معظم ولايت، به مردم و به دستگاه هاي مسئول ارائه دهند و ميزان موفقيت يا عدم موفقيت در هر يک از آنها را مشخص کنند؟ ترديدي نيست که هر مدير و مسئولي مي تواند در پايان مأموريت خود، صدها برگ گزارش عملکرد ارائه دهد که تماماً ارزشمند و قابل تقدير است، اما اين نوع گزارش ها، گزارش عملکرد يک مدير است نه گزارش تطبيق عملکرد او با سياست هاي ابلاغ شده.
آيا توانسته ايم رهنمودها و دستورالعمل ها و سياست ها و راهبردهاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري را در نظام مديريتي و برنامه ريزي و در ارکان و اجزاي تشکيلات سازمان، نهادينه و جاري و ساري کنيم؟ آيا توانسته ايم با مبنا قرار دادن آنها، سندهاي بالادستي و سندهاي راهبردي و سياست هاي اجرايي و اهداف و اولويت ها و قوانين و آيين نامه هاي اجرايي تدوين کنيم؟ آيا فقط تبليغ و تکرار دائمي جملات رهبري، باعث عملياتي شدن آنها مي شود؟
همه بايد با صداقت و با تواضع و با انصاف بپذيريم که نظام کنوني برنامه سازي در سازمان صدا و سيما با آنچه در پيام ها و حکم هاي ولي فقيه آمده، فاصله زيادي دارد و از اين جهت بايد از خداوند طلب بخشش کنيم و براي جبران آن کمر همت ببنديم. اگر چه
فرصت هاي گرانبهايي از دست رفته و جريان آب رودخانه، ما را با خود برده است، ولي هنوز دير نشده. مديران دلسوز و متعهد و با تجربه سازمان، کارشناسان فهيم و آگاه و برنامه سازان هنرمند و هنرشناس، سرمايه اي عظيم براي انجام اين مأموريت بزرگ هستند. رئيس سازمان که از درون سازمان و از دل اين مجموعه عظيم برآمده، با تجربيات ارزشمند و با آن تعهد و التزام و تعلق قلبي، براي محقق کردن اهداف مقام معظم ولايت، مي تواند به فضل الهي، اين خلأ و نقصان بزرگ را مرتفع کند و با کمک همه پرسنل خدوم و پر تلاش سازمان، راهي نو را براي اين دانشگاه بزرگ اسلامي بگشايد تا در دوره هاي بعد نيز اين راه ادامه يابد و مراحل کمال را طي کند و در رقابت جهاني، جايگاه شايسته تري براي صدا و سيما حاصل شود.
بايد در نظر داشت که گشودن راه هاي جديد، هميشه دشوارتر، پر هزينه تر و پر دردسر تر از پيمودن راه هاي قديمي و هموار است و به همين دليل است که برخي از مديران و قانونگذاران کشور، پيمودن راه هاي قديمي را که آسان تر و کم خطرتر است، ترجيح مي دهند و حاضر نمي شوند عمر مديريتي خود را در اين گونه تجربه هاي نو، صرف کنند. راه چاره، فقط و فقط مديريت جهادي است؛ مديريتي که تکليف گرا باشد و تمام قدرت و توان و سرمايه وجودي خود را به خدمت بگيرد.نبايد نااميد بود. همان گونه که ناباورانه، مديران جهادي ما توانستند در دانش هسته اي و فناوري نانو و صنايع دفاعي و صنايع هوافضا،سياست هاي رهبري را عملياتي کنند و براي ملت خود افتخارآفرين باشند، صدا و سيما هم مي تواند به حول و قوه الهي، اين مأموريت عظيم را با يک بسيج عمومي به سرانجام برساند و قلب ملت ايران و قلب ولي فقيه و قلب امام زمان (عج) را شاد نمايد.
اثر دوسویه رسانه و مسوولان
نعمت احمدی . حقوقدان در روزنامه شرق نوشت:
رسانه‌ها در موضوع اسیدپاشی اصفهان با ورود به‌موقع، پیش از هر مجموعه دیگری باعث جلوگیری از تداوم ناامنی در شهر اصفهان و سراس
ر کشور شدند. درواقع اطلاع‌رسانی راجع به اصل مطلب و تاکید روی شیوه عمل فرد اسیدپاش، محل واقعه و نوع انتخاب قربانیان، سبب شد هم عرصه برای اسیدپاش یا اسیدپاشان تنگ شود و هم فضای امنی برای زنان ایجاد شود که بدانند چگونه باید مراقبت‌های لازم را صورت دهند. در کنار امر اطلاع‌رسانی به‌طورطبیعی، رسانه‌ها و مطبوعات از نظرات کارشناسی حقوقدانان و روانشناسان نیز بهره گرفته و با توجه به توقع افکار عمومی جامعه، تلاش می‌کنند با رصد اخبار و سمت‌وسودادن به مسایل، جامعه را به تحلیل درست نزدیک کنند. این همان نکته‌ای است که ریاست محترم مجلس در آیین افتتاح نمایشگاه مطبوعات به آن اشاره کرد و روز گذشته نیز سخنگوی محترم دستگاه قضا، از نقش مطبوعات در راستای پیشگیری از اینگونه حوادث، تقدیر کرد. اقدام شایسته آقایان علی لاریجانی و محسنی‌اژه‌ای در یادآوری اهمیت جایگاه رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی در کشور و نیز حمایت ریاست محترم جمهور و مجموعه وزارت‌ارشاد از رسالت آگاهی‌رسانی مطبوعات، حاکی از آن است که مسوولان قوای مختلف در کشور، رسانه را آینه افکارعمومی و نه مجموعه‌ای علیه امنیت‌ملی می‌دانند. در این میان نکته‌ای که به‌درستی از سوی مسوولان مختلف بیان شد، پرهیز از القای برخی حدسیات به‌عنوان امور قطعی به جامعه است. نباید از باب «قیاس» وارد شد و «مشابه‌سازی» کرد. در عین حال مسوولان هم باید مراقب انتقال اخبار ضدونقیض از سوی دستگاه‌های مختلف ذی‌ربط باشند. باید ضمن احترام به جایگاه رسانه و ایجاد زمینه برای ایفای نقش سازنده و پرهیز از دادن نسبت ناروا به رسانه‌های داخلی، تاکید بر رعایت مصالح و منافع‌ملی را همواره مقدم دانست.
فرصت آخر اين چند نفر
سيدعلي محقق در روزنامه ابتكار در رابطه با مذاكرات هسته‌اي در مسقط نوشت:
«حساس، جدي و به کلي سري»؛ اين روايت مشترک همه خبرنگاراني است که در دو روز گذشته سير گفتگوهاي هسته اي وزراي خارجه ايران و آمريکا و رييس کميته سياست خارجي اتحاديه اروپا در پايتخت عمان را از ابتدا تا انتها از نزديک دنبال کرده اند اما تا دقيقه نود چيز خاصي دستگيرشان نشد. طي روزهاي يکشنبه و دوشنبه چهار دور مذاکره سه جانبه با ميزباني بدون مداخله وزير خارجه عمان در هتل بسيار مجلل بوستان در حاشيه مسقط برگزار شد. اما به جز مصاحبه کوتاه وزير خارجه عمان تقريبا تا پايان مذاکرات هيچ خبري از روند گفتگوها به بيرون درز نکرد.
اين دور از مذاکرات هم از نظر زماني، هم از نظر مکاني، هم از لحاظ سطح شرکت کنندگان و هم عدد مذاکره کنندگان با همه آنچه که تاکنون در روند چانه زني هاي هسته اي ميان ايران و طرف هاي غربي شاهد بوده ايم فرق داشت. طبيعي است که انتظار آني و آتي از اين مرحله از گفت گوها نيز متقاوت از چانه زني هاي وين، نيويورک و ژنو باشد.
تا پايان ضرب الاجل شش ماهه يعني سوم آذرماه فقط کمتر از دو هفته زمان باقي است. تجربه گفتگوهاي گذشته و فواصل ميان هر دور از نشست ها گوياي اين واقعيت است که در حدفاصل مذاکرات مسقط تا پايان ضرب الاجل تعيين شده فقط امکان برگزاري يک دور ديگر از مذاکرات رسمي ايران و 1+5 وجود دارد؛ مگر اينکه مانند مذاکرات مقدماتي منجر به امضاي توافقنامه آذر ماه سال گذشته اين بار هم در دور پاياني گفتگوها طرفين مستمرا بحث و جدل را ادامه دهند و تا واپسين لحظه از ضرب الاجل ميزمذاکره را بدون توافق ترک نکنند.
به تازگي جمهوري خواهان امريکا در انتخابات مياندوره اي کنگره موفق به شکست دموکرات ها شده اند و اکنون مخالفان باراک اوباما و جان کري در پارلمان دست بالا را دارند. نمايندگان جديد از 13 دي ماه راهي کنگره مي‌شوند. اگر توسل کاخ سفيد به ديپلماسي براي حل اختلافات هسته اي پس از يک سال و اندي مذاکره با ايران منجر به توافق نشود از يک سو يک بد بياري ديگر به کارنامه دموکرات ها در آستانه مبارزات مقدماتي انتخابات رياست جمهوري بعدي اضافه مي‌شود. در مقابل دست يافتن به توافق مي‌تواند براي کاخ سفيد پيروزي بزرگي در زمينه سياست خارجي به شمار آيد که با انتقادات شديد سناتورهاي جمهوري خواه به دليل شيوه مديريت بحران سوريه و اجازه براي ظهور داعش در عراق روبروست. از سوي ديگر اگر اکنون نتيجه اي حاصل نشود در مهلت باقي مانده تا پايان دوران رياست اوباما، کار کاخ سفيد براي حل و فصل اختلافات ريز و درشت با ايران، با وجود اکثريت جمهوري خواه کنگره، سخت‌تر خواهد شد و احتمالا در آن سوي زمينِ بازي، يک فرصت تاريخي ديگر براي سالهاي متمادي از دست خواهد رفت.
در اتحاديه اروپا هم خانم موگريني به عنوان رييس جديد کميته سياست خارجي چند هفته اي است که به جز کارتابل پرونده هسته اي ايران بقيه پرونده هاي مرتبط با مسئوليت هاي خانم اشتون را تحويل گرفته است. طبيعتا با پايان ضرب الاجل سوم آذر ماموريت اشتون در اين مورد خاص هم تمام مي‌شود. اين يعني که کاترين اشتون براي ثبت توافق جامع هسته اي به عنوان يک موفقيت ديپلماتيک بزرگ در کارنامه افتخارات خود فرصت ديگري ندارد و توافق يا عدم توافق با ايران در اين مقطع براي اين بارونس انگليسي به منزله ثبت يک پيروزي يا شکست در رزومه شخصي است.
طي 13ماه گذشته و از زمان روي کار آمدن دکتر روحاني و واگذاري پرونده هسته اي به وزيرامورخارجه کشورمان اين اولين باري است که مذاکرات در شهري خارج از اروپا يا آمريکا برگزار شده است، آن هم در خاورميانه، در يک کشور مسلمان، در همسايگي ايران و در پايتخت نزديکترين و باثبات ترين دوست تهران يعني عمان. مي‌توان به قطعيت گفت عمان تنها کشوري است که هم در دوران قبل و هم بعد از انقلاب اسلامي همواره در بالاترين سطح، مناسبات خود با ايران را حفظ کرده است و در عين حال هميشه روابط بسياري نزديکي با آمريکا و اروپا داشته است. سلطان قابوس اگرچه در اين چند روزه درعمان غايب بوده است اما مردانش در مسقط رسم ميزباني و دوستي ديپلماتيک را تمام و کمال اجرا کرده اند. او و کشورش در همه اين سالها برخلاف ديگر اعراب، تسهيلگر و ميانجي موفقي براي رفع اختلافات کوچک و بزرگ ميان تهران و پايتخت هاي غربي بوده است. طبيعي است که سلطان و دولتمردان اين کشور اين بار هم همه سعي خود را کرده باشند تا در اين آزمون جديد هم موفق شوند يا حداقل دو طرف را يک گام بزرگ به توافق نزديک کنند.
در اين يک سال تقريبا عادت کرده ايم که اگر قرار باشد محمدجواد ظريف و جان کري کنار هم قرار بگيرند 5 همتاي ديگر آنها از ديگر کشورهاي عضو 1+5 هم در کنار آنها در مقابل خبرنگاران و قاب دوربين عکاسان قرار بگيرند. مذاکرات مسقط اما از معدود دفعاتي بود که ظريف و کري در غياب همتايان روسي، انگليسي، فرانسوي، آلماني و چيني خود و البته با حضور شبه تسهيلگرانه کاترين اشتون و ميزباني شبه ميانجيگرانه يوسف بن علوي وزيرخارجه عمان به همديگر و به دوربين ها لبخند زده اند و سپس پشت درهاي بسته رودر رو درباره چند و چون کاهش غني سازي و رفع تحريم ها چانه زني کرده اند. آنها در واقع با علم به فرسايشي شدن چانه زني هاي چندجانبه، ضيق وقت و کمين جمهوري خواهان تندروي آمريکايي و پايداران تندروي ايراني، اين بار تصميم گرفتند که بي واسطه و البته در حضور دو معتمد محلي دو کشور يعني اروپا و عمان سنگ هاي خود را وا بکَنند.
حاصل همه آنچه که گفته شد اين نتيجه گيري کوتاه است که اين دور از مذاکرات به اضافه تتمه گفتگوها که به زودي با حضور نمايندگان ديگر کشورها در وين برگزار مي‌شود، حتي اگر براي جمهوري اسلامي ايران، شخصيت حقوقي اتحاديه اروپا و 5 کشور از شش کشور عضو گروه 1+5 آخرين فرصت نبوده باشد، اما براي شخصيت حقيقي کاترين اشتون و شخصيت حقوقي حزب دموکرات جان کري و رييسش باراک اوباما و حتي احتمالا شخص محمدجواد ظريف و شخصيت نوپاي اعتدالگرايي ايراني تقريبا فرصت آخر است.
فضای متفاوت مذاکره هسته ای در مسقط
داوود هرمیداس باوند استاد دانشگاه در روزنامه ايران نوشت:
دور تازه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و امریکا در شرایطی حساس‌تر از گذشته در عمان برگزار شد. نشست هسته ای مسقط در حالی نگاه ها را به سوی خود جلب کرد که کمتر از 2 هفته تا پایان مهلت مقرر برای توافق نهایی میان ایران و 1+5 باقی مانده است. مذاکره طرفهای ایرانی وامریکایی در عمان از سه زاویه قابل تأمل است:
1-این رشته مذاکرات با یک رویداد سیاسی تازه در داخل امریکا همزمان شده است. ماجرای انتخابات کنگره و نتیجه آن، اتفاقی است که بی گمان بر سیاست خارجی ایالات متحده اثر گذار است. همه طرفهای مذاکره هسته ای در این مرحله از مذاکرات به نظر می آید به دو عامل مهم توجه نشان می دهند. اول، رفتار کنگره نشینان،دوم فضای بحرانی خاورمیانه. بر این اساس انتظار عمومی این است که طرفین در مذاکرات سه جانبه ای که در مسقط جریان دارد هر دو فاکتور را مدنظر قرار خواهند داد. این که فضای مذاکره مثبت دیده می شود ناشی از همین واقعیت است که طرفین در پی آن هستند تا بر موانع احتمالی که ممکن است از اراده جناح غالب بر کنگره یا حوادث منطقه ناشی می شود غلبه کنند.
2- عمانی ها در میزبانی و میانجیگری تاکنون کارنامه مثبت و امیدوار کننده ای داشته‌اند. این کشور در مقاطع مختلف مذاکرات مهم و محرمانه ای را میزبانی کرده است. آغاز مذاکرات محرمانه جدید هسته‌ای، میانجیگری برای آزادی سه کوهنورد امریکایی و میانجیگری و وثیقه گذاشتن برای آزادی خانم رکسانا صابری به عنوان یک شهروند ایرانی- امریکایی ازجمله اقداماتی بوده که از سوی عمان پیگیری شده است. این سابقه مثبت در میانجیگری نشان می دهد که سلطان قابوس تا کنون توانسته است اغلب مسائل پیش آمده میان ایران و امریکا را با موفقیت حل و فصل کند و به نتایج مثبتی برساند. لذا انتظار می رود این بار هم انجام مذاکرات سه جانبه میان محمدجواد ظریف ، جان کری و خانم کاترین اشتون در این کشور همسایه ایران به نتایج مطلوبی یا دست کم به پیشرفت قابل توجه ختم شود.
3-در گرماگرم مذاکره جان کری و محمد جواد ظریف اظهارات باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا برخی از ناظران را نسبت به روند مذاکره دچار تردید کرد. در سخنان اوباما به وجود شکاف های عمیق در مواضع طرفین و مناقشات سیاسی منطقه اشاره شده است. لکن آنچه باید مدنظر داشت این است که یکی از اصولی که بر روابط بین الملل حاکم است،مقوله تفکیک امور از یکدیگر است. در عرصه بین المللی حل هر موضوعی به منطق خاص خودش نیاز دارد. آنچه فعلا در مذاکرات مطرح است، چیزی جز بحث بر سر مسائل مربوط به تکنولوژی هسته ای و تحریم های وضع شده علیه ایران نیست. لذا اختلاف نظر طرفین در باره مناقشات منطقه ای ممکن است بر روند تعامل تهران و واشنگتن تاثیر بگذارد اما ماهیت موضوع را تغییر نمی دهند. در چنین فضایی که همچنان میان دو طرف بر سر بحرانهای بین المللی اختلاف نظر است انتظار می رود که دیپلماتهای ایران و امریکا همچنان بر مسئله هسته ای متمرکز شوند. افکارعمومی دریافته که حل مسئله هسته ای هم برای موقعیت شخص اوباما و هم برای ایران یک نیاز مبرم به شمار می رود. از این نظر اظهارات اخیر اوباما را شاید بتوان از منظر مصارف داخلی سیاست مداران آمریکا تبیین کرد. شواهد نیز نشان از این دارد که این بار ایران و 1+5 با قصد و اراده جدیتر برای رسیدن به یک توافق قابل قبول وارد مذاکرات شده اند و این امیدواری همواره وجود دارد که مذاکرات به نتایج قابل قبولی منتهی شود.
نظر شما