اين در حالي است كه مشابه همين مواد در قانون ارتش جمهوري اسلامي براي سربازان وظيفه ارتش اجرايي شده است.
البته از اين نكته نبايد غافل شد كه در قانون ارتش جمهوري اسلامي تناقضي مبني بر محل پرداخت اين حقوق وجود ندارد، لكن حسب ظاهر مواد(190) و (198) قانون مقررات استخدامي سپاه با ماده (171) اين قانون درباره محل پرداخت حقوق در تعارض است و اين تعارض يكي از علل مهم در عدم تحقق حقوق وظيفه بسيجيان و پاسداران وظيفه شده است. ماده (171) مقررا مي‌دارد اين حقوق از صندوق بازنشستگي سپاه به طور ماهانه پرداخت شود ولي مواد(190) و (198) اين قانون بر پرداخت حقوق توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران اشاره دارد. در نگاه اول به اين نتيجه مي‌رسيم كه تعارض در مصوبات مجلس اگر وجود داشته باشد و اختلاف بين دستگاه‌هاي متولي نبايد منجر به تضييع حقوق مشمولين آن شود؛ به عبارتي بسيجيان و پاسداران وظيفه نبايد قرباني نابساماني مصوبات و اختلافات بين دستگاه‌هاي اجرايي شوند و گذشت سال‌هاي متمادي كه به سير پيگيري‌هاي آن اشاره خواهد شد، نبايد بهانه‌اي براي پايمال كردن حقوق اين عزيزان باشد. پيگيري نهادهاي مرتبط بعد از چند سال به نتيجه نمي‌رسد.
رئيس وقت بنياد مستضعفان و جانبازان طي نامه مورخ 80/7/3 گزارشي تقديم مقام معظم رهبري مي‌كند و در اين گزارش به اختلاف موجود در برقراري حقوق وظيفه سربازان ارتش و بسيجيان و سربازان سپاه اشاره مي‌كند و پيشنهاد مي‌كند جانبازان بسيجي و سربازان سپاهي نيز همانند سربازان ارتش حقوقوظيفه خود را از سازمان بيمه و بازنشستگي دريافت كنند. مقام معظم رهبري دستور مي‌دهند اين موضوع به ستاد كل فرستاده شود تا بررسي و اظهارنظر شود.
موضوع در نيروهاي مسلح و ستاد كل مورد بررسي قرار گرفت و گزارش آن تقديم مقام معظم رهبري شد. ايشان هم دستور دادند برابر درخواست سپاه، بندب پيشنهاد اقدام شود. بند ب پيشنهاد به قرار زير است:
معاونت امور مجلس وزارت دفاع و پشتيباني نسبت به تقديم لايحه در جهت اصلاح ماده قانوني(190) سپاه و تعميم ماده(153) قانون استخدامي آجا به آن از طريق مجلس شوراي اسلامي اقدام نمايد.
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در تاريخ 16/3/83 پيش‌نويس لايحه اصلاح ماده(190) را به هيأت دولت ارسال مي‌كند. در نامه ارسالي وزير وقت دفاع آمده است: سربازان و بسيجياني كه در سپاه خدمت كرده و به افتخار جانبازي نائل شده يا مي‌شوند حقوق جانبازي آنان مطابق بند(ج) ماده (175) قانون سپاه تعيين و با صدور حكم حقوقي مربوط، پرداخت حقوق آنان به موجب حكم ماده(190) قانون سپاه در اختيار بنياد جانبازان قرارگرفته است. وجود مرجع جداگانه جهت صدور حكم حقوقي و پرداخت‌كننده حقوق خارج از پيكره نيروهاي مسلح و عدم‌پيش‌بيني رديف بودجه مستقل موجب شده است اين عزيزان از دريافت حقوق قانوني خود محروم بمانند. شايان ذكر است اين مشكل صرفا مربوط به جانبازان غيرشاغل سپاه است در حالي كه در مورد كاركنان وظيفه مشمول قانون ارتش مشكلي در پرداخت حقوق وظيفه آنان وجود ندارد.
سرانجام مجلس شوراي اسلام در تاريخ 91/9/8 اين موضوع را در قالب لايحه بلكه به صورت طرح الحاق يك تبصره به ماده(190) قانون مقررات استخدامي سپاه به تصويب رساند. بخشي از متن تبصره چنين است: دولت مي‌تواند به جانبازان بسيجي داوطلب و سربازان سپاه پاسداران همانند جانبازان ارتش، به تدريج و برمبناي اولويت درصد جانبازي، ازكارافتادگي و اعسار با تامين بارمالي آن در بودجه سنواتي، از سال92 و بعد از آن از طريق سازمان تامين‌اجتماعي نيروهاي مسلح، حقوق پرداخت كند. شوراي نگهبان اين مصوبه را داراي ابهام دانست و اعلام نظر را منوط به رفع ابهام اعلام كرد.