بديهي است بنياد برابر ضوابط و مقرراتي كه به همين منظور پيش‌بيني شده با همكاري نيروهاي مسلح يا نهادهاي مرتبط ديگر به بررسي پرونده خواهد پرداخت و با تاييد مدارك، پرونده ايثارگري شامل شهادت، جانبازي و آزادگي تشكيل مي‌شود و صاحبان آن مي‌توانند برابر قوانين و مقررات از تسهيلات و امتيازاتي كه براي آنان در نظر گرفته شده استفاده كنند.
اگر پرونده‌اي با مستندات قانوني به تاييد رسيده باشد تغيير قوانين و مقررات بعدي تاثيري در روند پرونده‌اي كه در گذشته تاييد شده ندارد مگر آنكه پرونده تشكيل شده در زمان تشكيل فاقد استنادات قانوني بوده و برخلاف تشكيل شده باشد كه اين موضوع، امر ديگري است. ليكن اگر اين پرونده حسب ضوابط و مقررات زمان خود، تشكيل شده باشد مقررات بعدي هرچند تغيير كند تاثيري در اصل پرونده نمي‌گذارد و آن پرونده به قوت خود باقي است و بنياد حق ندارد به بررسي مجدد پرونده بپردازد.
لذا در اغلب قوانين و مقررات تصويبي به اين موضوع اشاره مي‌شود. ماده6 آيين‌نامه اجرايي درصد جانبازي مصوب 14/1/89 هيأت وزيران بيان مي‌دارد: احراز مجدد مجروحيت براي جانبازاني كه تا قبل از ابلاغ اين آيين‌نامه، مجروحيت و جانبازي آنان محرز گرديده است، نياز نمي‌باشد، مگر مواردي كه حسب تقاضاي مراجع قانوني نياز به بررسي مجدد داشته باشد.
در گردشكار5173 مورخ 11/11/69 فرماندهي كل قوا كه در مصوبه 10/3/93 هيأت وزيران موضوع آيين‌نامه تعيين احراز مصاديق ايثارگري برآن تاكيد شده نيز به اين موضوع تصريح شده است.
اگر پرونده‌اي تاييد و فرد، ايثارگر شناخته شده وظيفه حفظ و نگهداري پرونده با كيست؟ آيا بنياد مي‌تواند هر زماني كه نياز باشد تقاضاي رفع نقص پرونده‌اي كه قبلا تاييد شده را از ايثارگر بخواهد؟ آيا اگر پرونده ايثارگران كه بارها در بنياد خلاصه شده و گاهي افراد مبتدي آن را انجام داده و باعث از بين رفتن مدارك شده‌اند مسئوليتي براي ايثارگر در رفع نقص مدارك ايجاد مي‌كند؟ با مراجعه به قوانين به طور قطع مسئوليت حفظ و نگهداري پرونده و اسناد و مدارك آن با بنياد بوده و در اين رابطه مسئول است و هيچ مسئوليتي متوجه شخص ايثارگر نيست.
ماده544 قانون مجازات اسلامي بيان مي‌دارد: هرگاه بعض يا كل نوشته‌ها يا اسناد يا اوراق يا دفاتر يا مطالبي كه در دفاتر ثبت و ضبط دولتي مندرج يا در اماكن دولتي محفوظ يا نزد اشخاصي كه رسما مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده يا تخريب يا برخلاف مقررات معدوم شود، دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذكور و ساير اشخاص كه به واسطه اهمال آنها، جرم مذكور وقوع يافته است، به حبس از 6ماه تا 2 سال محكوم خواهند شد.
همانگونه كه قانون بيان مي‌دارد مفقود شدن پرونده يا مدارك مربوطه از اعمال مجرمانه بوده و ايثارگران در صورت بروز چنين اتفاقي مي‌توانند از مسئولان مربوط شكايت و تقاضاي مجازات آنان را داشته باشند. لذا ايثارگراني كه طي تماس از مفقوديت پرونده خود اظهار نگراني كرده و اعلام مي‌كنند مسئولان مجددا از آنان مي‌خواهند مدارك و اسناد مجدد ارائه كنند هيچ مسئوليتي در قبال اين موضوع ندارند و مي‌توانند از مسئولي كه اين ادعا را دارد، شكايت كنند.
در ماده545 قانون مجازات اسلامي چنين آمده است: مرتكبين هر يك از انواع و اقسام جرم‌هاي مشروح در ماده فوق ماده544 به حبس از 3 تا 6 سال محكوم خواهند گرديد و اگر امانتدار يا مستحفظ مرتكب يكي از جرائم فوق‌الذكر شود به 3 تا 10 سال حبس محكوم خواهد شد. اعلام هر مقام و مسئولي مبني بر مفقودشدن پرونده يا مدارك ايثارگر نوعي اقرار به جرم و قابل‌پيگيري در مراجع قضايي خواهد بود.
نظر شما