خبري كه خندان‌دل، معاون عمران و توسعه شهري و روستايي وزيركشور در اين نشست داد اين بود كه با توجه به جايگاه مهم شوراهاي شهرها در مديريت شهري و اداره شهرها به‌دنبال آگاهي از نظرات روساي شوراها درخصوص آخرين موضوعات مطرح و لحاظ‌كردن پيشنهادهاي آنها در قانون بودجه سال94 و تدوين لايحه برنامه ششم توسعه كشور هستند. وي تدوين لايحه پيشنهادي مديريت شهري و ارائه آن به دولت را از اقدامات مهم وزارت كشور در دولت يازدهم برشمرد و در ادامه اظهار كرد: در اين لايحه به‌دنبال ارائه مدل‌هاي بومي در عرصه مديريت شهري و تحقق مديريت يكپارچه شهري و واگذاري وظايف جديدي به مديريت شهري در زمينه اداره شهر هستيم. خندان‌دل افزود: در اين لايحه به تمام اجزاي شهر نگاه خاصي شده و اين لايحه جايگزين قانون فعلي شهرداري‌ها مي‌شود.
تدوين لايحه پيشنهادي درآمدهاي پايدار شهري در وزارت كشور در سال‌جاري يكي از خبرهايي بود كه خندان‌دل اعلام كرد و گفت: در اين لايحه كه درحال بررسي در كميسيون‌هاي دولت است به‌دنبال حذف يكسري روش‌هاي سنتي حوزه تأمين مالي شهرداري‌ها و كاهش اتكاي آنها به عوارض ساخت‌وساز و عوارض شهروندان و معرفي يكسري منابع مالي جديد براي اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي شهرداري‌ها هستيم.
وي همچنين از اصلاح قانون شوراها در وزارت كشور خبر داد و گفت: لايحه پيشنهادي به‌زودي به دولت تقديم مي‌شود. خندان‌دل درخصوص برنامه‌هاي عمده براي توسعه حمل‌ونقل عمومي شهري تصريح كرد كه ظرفيت خوبي براي اين موضوع لحاظ شده و شوراي اقتصاد اخيرا پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كشور و نفت در زمينه نوسازي ناوگان اتوبوسراني درون‌شهري را تصويب كرده است كه به موجب آن 17هزار دستگاه اتوبوس گازسوز طي 3سال وارد ناوگان شده و اتوبوس‌هاي ديزلي به مرور خارج مي‌شوند. به گفته وي پيشنهادهايي درخصوص نوسازي ناوگان تاكسيراني شهري و ورود موتورسيكلت‌هاي برقي و توسعه خطوط مترو در شوراي اقتصاد در حال بررسي است.
در ادامه اين نشست روساي شوراهاي اسلامي كلانشهرها نظرات و پيشنهادهاي خود را در زمينه موضوعات مرتبط با شوراها و شهرداري‌ها بيان كردند كه اهم آنها عبارت بود از استفاده از تجربيات 4دوره فعاليت شوراها در تصميم‌گيري‌هاي كلان به‌منظور اداره بهتر شهرها، ضرورت تحقق مديريت يكپارچه شهري، ضرورت توجه به شناسايي درآمدهاي پايدار براي شهرداري‌ها، ساماندهي مشكلات نيروي انساني شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته و ساختار تشكيلات آنها، تقويت بعد نظارتي شوراها، پيگيري موضوع پرداخت بدهي‌هاي دولت به شهرداري‌ها و شوراها. در ادامه اين نشست جزئيات چند لايحه پيشنهادي وزارت كشور براي حاضران تشريح شد و درخصوص آنها بحث و تبادل نظر صورت گرفت، همچنين درخاتمه مقرر شد اين نشست‌ها به‌طور مستمر تشكيل شود.