آنچه در اجلاس166 رويداد اين واقعيت بود كه اوپك قصد ندارد برخلاف روند بازارهاي جهاني گام بردارد و به تقابل در برابر آن بپردازد. براي اعضاي اوپك چه موافقان كاهش توليد و چه مخالفان اين مسئله پذيرفته شده كه عامل تعادل بخشي در بازارهاي نفت نه نقشآفريني اوپك و نهادهاي سياسي ديگر از اين دست بلكه قواعدي است كه در چارچوب عرضه و تقاضاي واقعي نفت در حال اتفاق افتادن است.
آنها همچنان كه افزايش قيمت نفت در يك دهه گذشته و تثبيت نسيي آن در محدوده 100دلار را محصول مديريت اوپك نميدانند، بر اين نظر واقف هستند كه كاهش اخير قيمت نفت نيز نه صرفا ناشي از بدعهدي برخي اعضا بلكه عمدتا ناشي از كاهش تقاضاي جهاني است. كشورهايي كه از سال 2000 با تجربه روند روبه رشد اقتصادي، افزايش قيمت را رقم زدند و به جرگه كشورهاي نوظهور اقتصادي تبديل شدند، هماكنون در شرايط كاهش تقاضا قرار گرفتهاند.
اوپك شايد در آيندهاي نه چندان دور به نهادي تشريفاتي و صرفا بهانهاي براي ديدارهاي مقطعي تبديل شود وعملا از كارويژه سنتي و كم اثر اما مهم به لحاظ فلسفه وجودي تشكيل اوپك يعني تأثيرگذاري بر قيمت نفت از طريق افزايش يا كاهش توليد نفت اعضا، دور شود. واقعيت اين است كه اوپك با تك ابزار سنتي خود، هيچگاه در نقش فعال در بازار جهاني حتي در دهههاي ابتدايي تشكيل ظاهر نشد. اين انفعال پس از پايان جنگ سرد و شكلگيري موج جهاني تجارت آزاد با محوريت سازمان جهاني تجارت بيشتر شده و بهنظر ميرسد اوپك كه از نقطه ضعف دائمي بزرگي به نام انسجام شكننده و ضعيف ميان اعضا برخوردار است، ديگر نميتواند با ابزار سنتي خود يعني كاهش توليد نفت در بازار جهاني نقشآفريني كند.
آنچه در نشست اخير اوپك روي داد را نميتوان پيروزي يك گروه از اعضا (حاميان تثبيت توليد) بر گروه ديگر (حاميان كاهش توليد) تلقي كرد. در واقع حاميان كاهش توليد هم به نوعي با سياست گروه مخالف همراه بوده و هستند چراكه به لحاظ تجربي سياست كاهش توليد را يك راهحل انفعالي، كوتاهمدت و كم اثر تلقي ميكنند سياست چندماه گذشته اين كشورها از جمله ايران هم اين مسئله را نشان ميدهد كه عملا اعضاي اوپك از اين راهحل نااميد شدهاند و حاضر نيستند بيش از اين براي آن هزينه بپردازند. با اين تفاسير بهنظر ميرسد اوپك بايد آماده عبور از اوپك باشد. هم به لحاظ اينكه ديگر اعضاي اوپك به اوپك براي اثرگذاري حتي اندك در بازارهاي جهاني در راستاي منافع خود اميدي ندارند و هم به لحاظ اينكه اوپك براي تأثيرگذاري بيشتر بر بازارها بايد از اوپك سنتي و سياست انفعال جدا شود هرچند كه تحقق اين مورد بسيار سخت خواهد بود.