به گزارش شبكه خبري الجزيره، دادگاه جنايي قاهره امروز در حكمي نهايي اما غيرقطعي محمد حسني مبارك رئيس‌جمهور اسبق مصر، 2پسرش علاء و جمال، حبيب العادلي وزير اسبق كشور و 6نفر از معاونانش را در پرونده قتل معترضان در جريان تظاهرات مردمي در ابتداي سال 2011تبرئه كرد.
در دادگاه ديروز قاهره كه با تعويق 2ماهه برگزار شد، قاضي محمود الرشيدي در ابتدا با تهديد حاضران در جلسه به مجازات درصورت ابراز هرگونه واكنش خرسندي يا نارضايتي نسبت به احكام صادره، خلاصه‌اي از احكام صادره را خواند. قاضي رشيدي پيش از صدور احكام، در اظهاراتي كوتاه به‌مدت زمان برگزاري اين دادگاه 3ساله، دشواري‌هاي آن، روند كار قضات در 12استان شاهد اعتراضات و درگيري، گزارش‌هاي پزشكي قانوني پرداخت و اعلام كرد كه به‌علت آنكه پرونده بيش از هزار صفحه است، به ناچار، خلاصه‌اي از محتواي آن را براي اطلاع كارشناسان و رسانه‌ها تهيه كرده كه اين خلاصه نيز 280صفحه است.
وي سپس چند قطعه فلش مموري و لوح فشرده را در اختيار دادستان كل و برخي از رسانه‌ها قرار داد تا زمينه دسترسي آسان به محتوا و مضمون پرونده فراهم گردد.پس از آن، قاضي رشيدي كه به گفته خودش، 42سال به امر قضاوت مشغول بوده، احكام صادره درباره مبارك و ديگر افراد متهم را به‌ترتيب خواند.
وي ابتدا به پرونده قتل معترضان ژانويه 2011پرداخت و اعلام كرد كه دادگاه درباره مبارك، به مجاز نبودن به بررسي شكايت اقامه شده عليه وي رأي داده و تهمت مشاركت در قتل عمد و انجام قتل را از وي ساقط كرده و بدين‌ترتيب مبارك از اين اتهام مبرا مي‌گردد. وي تصريح كرد كه مبارك نمي‌بايست به‌علت قضايايي سياسي در دادگاهي جنايي محاكمه مي‌شد.
شكايت اقامه شده عليه مبارك از ابتدا تا پايان ژانويه 2011را شامل مي‌شود؛ در اين مدت زمان براساس اظهارات شخص قاضي، 239نفر در 10استان مصر كشته شدند.دادگاه سپس به پرونده مبارك و 2پسرش علاء و جمال در موضوع پذيرش 5ويلا از حسين سالم بازرگان و تاجر فراري مصري پرداخت و در اين پرونده به‌علت انقضاي زمان شكايت، وي و پسرانش را از اين اتهام تبرئه كرد. در پرونده يادشده، مبارك و پسرانش با علم به اينكه حسين سالم اين ويلاها را با قصد بهره‌برداري از نفوذشان به‌منظور خريد زمين در موقعيت‌هايي ويژه در شرم الشيخ به آنان اعطا مي‌كند، اين هدايا را پذيرفته بودند.
در پرونده‌اي ديگر كه به سودجويي از طريق مشاركت با سامح فهمي وزير سابق نفت در فروش و صادرات گاز ارزان به رژيم صهيونيستي مربوط مي‌شد، حسني مبارك تبرئه شد. دادگاه يادشده همچنين حبيب العادلي وزير كشور اسبق مصر و 6نفر از معاونانش را از اتهامات پرونده قتل عمد معترضان تبرئه كرد. با تبرئه مبارك و شخصيت‌هاي امنيتي دستگاه حاكميت‌اش، عاملان قتل بيش از 200معترض مصري طي يك‌ماه همچنان در پرده ماند و قاضي درباره عاملان قتل اين شمار از افراد اظهارنظري نكرد.
قاضي محمود رشيدي پس از آن از مقام‌هاي مصري خواست تا به سرعت به خانواده‌هاي معترضان كشته يا زخمي شده در انقلاب ژانويه 2011غرامت پرداخت كنند.
اما در بيرون دادگاه و برخلاف دفعات قبل كه طرفداران و معترضان تجمع مي‌كردند و به زد و خورد مي‌پرداختند اين بار شمار اندكي از افراد تجمع كرده بودند. در اين بين، اما شمار نيروهاي امنيتي مستقر در پيرامون دادگاه بسيار بيشتر از افراد تجمع كرده مقابل دادگاه بود و عملا دادگاه در ميانه تدابير شديد امنيتي برگزار شد.
حكم نهايي اما غيرقطعي تبرئه مبارك و فرزندانش و وزير كشورش و 6نفر از معاونان وزير در اين پرونده پس از آن صادر مي‌شود كه روند محاكمه مبارك از ميانه تابستان 2011آغاز شده بود و همزمان با به قدرت رسيدن جماعت اخوان‌المسلمين ادامه يافت. حدود يك سال بعد يعني در ژوئن 2012، وي به اتهام قتل عمد معترضان به حبس ابد محكوم شد اما در ابتداي سال 2013كه ديگر نام و نشاني از اخوان نبود، حكم صادره نقض شد و مجددا روند محاكمه وي آغاز شد.
آخرين بار محاكمه مبارك در اوايل مهر‌ماه گذشته برگزار شد اما قاضي رشيدي به‌علت ناكافي بودن زمان بررسي پرونده قطور مبارك، زمان صدور حكم نهايي را به 29نوامبر يعني ديروز موكول كرد. حكم صادر شده ديروز هرچند حكم نهايي در پرونده‌هاي چهارگانه مربوط به مبارك و فرزندانش و شخصيت‌هاي دولتش است اما اين حكم قابل نقض بوده و دادستان مي‌تواند آن را نقض نمايد. در همين سياق، هشام بركات دادستان كل مصر دفتر فني خود را به تهيه تحقيقي قانوني و جامع درباره علل صدور اين احكام فراخواند تا بدين‌ترتيب امكان نقض اين حكم فراهم آيد.