به گزارش خبرگزاری رویترز، این دادگاه حسنی مبارک و پسرانش را به پرداخت جریمه ای به مبلغ 21 میلیون و 197 هزار پوند مصر (2 میلیون و 980 هزار دلار آمریکا) و بازگرداندن 125 میلیون پوند از اموال و بودجه عمومی این کشور محکوم کرد.
این حکم در شرایطی صادر شد که مصر آماده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می شود.
انتخابات مذکور قرار است در روزهای 5 و 6 خرداد برگزار شود و تحلیل گران پیش بینی می کنند عبدالفتاح السیسی وزیر اطلاعات سابق در دوره مبارک و فرمانده سابق ارتش این کشور که نامزد انتخابات شده است پیروز میدان باشد.
رویترز افزود: شاید صدور حکم مذکور موجبات خرسندی افرادی را که شاهد سه دهه حکومت استبدادی مبارک بوده اند فراهم کند، اما تحلیل گران می گویند تجار وفادار به مبارک همچنان صاحب نفوذ و قدرت هستند.
گروه های حامی حقوق بشر نیز معتقدند مصادیق نقض حقوق افراد در این کشور همچنان مشاهده می شود.
مبارک از ماه آگوست (مرداد/شهریور) گذشته و پس از دادگاه مربوط به رسیدگی به اتهامات وی در زمینه همدستی در کشتار معترضان سال 2011، در یک بیمارستان نظامی در حبس خانگی به سر می برد.
رویترز در انتها افزود: هنوز مشخص نیست که سه سال حبسی که مبارک از زمان سقوط حکومتش تحمل کرده است به حساب این حکم گذاشته می شود یا خیر و او پس از این محاکمه به بیمارستان یا زندان، بازگردانده می شود.
