تصميمي كه با تقدير وزير بهداشت همراه شد و اميدواري دولت، مجلس و البته مردم در ارتباط با بهبود شاخص‌هاي سلامت در كشور را افزايش داد. اما سؤال اصلي اين است كه تصميم مجلس باعث تصميم دولت جهت افزايش نرخ ماليات ارزش افزوده در سال آينده نخواهد شد؟
دولت و به‌طور مشخص وزير اقتصاد و دارايي با افزايش نرخ ماليات ارزش افزوده در سال آينده مخالف و معتقد است نبايد فشار ماليات ارزش افزوده بيشتر شود. اما دولت با اين تلقي كه سهم يك‌درصدي بخش سلامت در سال آينده به بودجه عمومي دولت منتقل خواهد شد، مصمم بود تا سال94 نرخ ماليات ارزش افزوده همان 8درصد فعلي باقي بماند. اما نمايندگان به دائمي كردن سهم سلامت از ماليات ارزش افزوده در بودجه‌هاي سنواتي رأي دادند. حالا بايد منتظر رونمايي از بخش‌هاي درآمدي لايحه بودجه سال آينده ماند كه اين روزها در هيأت وزيران در حال بررسي و تدوين جهت تقديم به مجلس است.
به گزارش همشهري، ديروز نمايندگان مجلس در ادامه بررسي طرح الحاق موادي به قانون تنظيم مقررات مالي دولت مصوب كردند: از سال آينده همه‌ساله درآمد ناشي از يك واحد درصد از نرخ ماليات ارزش افزوده به‌عنوان ماليات سلامت به نرخ ماليات ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دريافت، مستقيماً به رديف درآمدي كه براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني خواهد شد، واريز مي‌شود.
با اين تصميم 100درصد از درآمد حاصله به پيشگيري و پوشش كامل درمان افراد ساكن در روستاها و شهرهاي داراي 20هزار نفر جمعيت و پايين‌تر و جامعه عشايري (در چارچوب نظام ارجاع)، اختصاص مي‌يابد و پس از تحقق هدف مذكور نسبت به تأمين تجهيزات بيمارستاني با اولويت بيمارستان‌هاي مناطق توسعه‌نيافته، مصارف هيأت امناي ارزي و ارتقاي سطح بيمه بيماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي خارج از روستاها و شهرهاي بالاي 20 هزار نفر جمعيت اقدام مي‌شود. نمايندگان مقرر كردند:
هرگونه پرداخت هزينه‌هاي پرسنلي نظير حقوق و مزايا، اضافه‌كار، كمك‌هاي رفاهي، پاداش، فوق‌العاده‌هاي مأموريت، كارانه، بهره‌وري، مديريت، نوبت‌كاري، ديون و مانند آن و هزينه‌هاي اداري نظير اقلام مصرفي اداري و تأمين اثاثيه و منصوبات اداري از اين محل ممنوع است.
- خريد محصولات كشاورزي با سود متعارف
اين گزارش مي‌افزايد: مجلس در بررسي طرح يادشده تصويب كرد تا قيمت خريد محصولات كشاورزي مشمول قانون خريد تضميني با درنظر گرفتن قيمت تمام‌شده اعم از هزينه‌هاي مترتب هر محصول و سود متعارف و معقول همه ساله توسط شوراي اقتصاد تعيين و براي اجرا ابلاغ شود.
- راي مثبت به فروش اموال مازاد دولتي
نمايندگان همچنين به وزارتخانه‌ها اجازه دادند تا با رعايت اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات مربوط، اموال منقول و غيرمنقول مازاد خود را به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز كنند. 100درصد درآمد ناشي از فروش اموال وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي صرف تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام داراي مصوبه قانوني و همچنين تجميع ساختمان‌هاي اداري خواهد شد.
- تازه‌ترين تصميمات بودجه‌اي دولت
همزمان با تلاش مجلس براي نظم بخشيدن به قوانين دائمي بودجه سنواتي كشور، هيأت دولت در چهارمين نشست فوق‌العاده خود برخي از جهت‌گيري‌ها و تصميم‌هاي بودجه‌اي سال آينده را تعيين كرد. اعضاي هيأت دولت با تصويب تسهيلاتي براي تحصيل رايگان ايثارگران، حافظان كل قرآن و جانبازان بالاي 25درصد و تأمين مسكن و يا زمين براي حداقل 52هزار ايثارگر مصوب كردند پرداخت هرگونه وجه به كاركنان دولت بابت عضويت در هيأت مديره شركت‌هاي دولتي و وابسته به آنها و پرداخت هرگونه وجه توسط دستگاه‌هاي دولتي به‌عنوان كمك يا هديه ممنوع خواهد بود.