فارغ از نرخ ماليات ارزش افزوده در سال آينده، نحوه اجراي اين قانون طي دوره 6ساله اجراي آزمايشي موجب گلايه مردم، مؤديان مالياتي و حتي برخي مسئولان دولتي شده است. شيوه‌اي كه اعتراض برخي صنوف و سوءاستفاده برخي ديگر از مؤديان مالياتي را به‌دليل اجراي پيش از موعد قانون يا دريافت چندمرحله‌اي ماليات ارزش افزوده و رسيدن نرخ واقعي دريافت آن به 32درصد را فراهم كرده است.
- از قانون تا اجرا
دريافت ماليات ارزش افزوده تكليفي قانوني است كه براساس اصل 85 قانون اساسي در 53 ماده و 47تبصره براي اجرا به سازمان امور مالياتي كشور ابلاغ شده است. براساس اين قانون عرضه كالاها و ارائه خدمات و واردات و صادرات آن در كشور به استثناي موارد درج‌شده در فصول 8 و 9 اين قانون مشمول مقررات اين نوع ماليات خواهد بود. اجراي اين قانون در مهر‌ماه سال87 با تعيين نرخ 3درصدي و اجراي آزمايشي براي يك دوره 5ساله ابلاغ شد كه واكنش اصناف را به‌دنبال داشت اين انتقادها موجب شد تا طي سال‌هاي 88 و 89 نيز نرخ ماليات ارزش افزوده در حد 3درصد تثبيت شود اما اين نرخ در سال90 با افزايش يك درصدي به 4درصد، سال91 به 5درصد و سال92 به 6درصد افزايش يافت.
اما روند افزايش يك درصدي نرخ ماليات ارزش افزوده در سال‌جاري با توجه به تكاليفي كه مجلس در بودجه سنواتي براي كسب درآمد پيش‌بيني كرده بود به 2درصد رسيد و سرانجام نرخ ماليات ارزش افزوده 8درصدي در بحبوحه اعتراض فعالان اقتصادي و تشكل‌هاي صنفي اعمال شد.
اعمال اين نرخ ماليات ارزش افزوده بدون فراهم كردن زيرساخت‌هاي لازم زمينه سوءاستفاده برخي واحدهاي صنفي يا دور زدن قانون و سازمان امور مالياتي توسط برخي ديگر از واحدها را فراهم كرد. از سوي ديگر دريافت چندباره اين ماليات در مراحل مختلف موجب گلايه مردم و برخي مؤديان مالياتي شد.
- اما و اگرهاي تثبيت نرخ ماليات
نرخ 8درصدي ماليات ارزش افزوده در حالي از ابتداي امسال اجرايي شده كه براساس قانون برنامه پنجم توسعه نيز دولت موظف شده بود تا در سال پاياني اين قانون نرخ 8درصدي اين ماليات را اعمال كند. اين تكليف قانوني و تنگناهاي اجراي درست قانون ماليات ارزش افزوده موجب شده تا مسئولان سازمان امور مالياتي از احتمال تثبيت نرخ ماليات ارزش افزوده در سال94 خبر دهند.
گرچه اين احتمال نيز وجود دارد كه حتي با عدم‌افزايش رسمي نرخ ماليات ارزش افزوده، همانند سال گذشته(براساس بند الحاقي به تبصره9 قانون بودجه كه براساس آن از ابتداي سال1393 علاوه بر افزايش قانوني نرخ ماليات بر ارزش افزوده، يك واحد درصد نيز به‌عنوان ماليات سلامت به نرخ ماليات ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دريافت مستقيما به رديف درآمدي 110512 واريز شد)با تصويب قوانيني در بودجه سنواتي سال94 زمينه افزايش يك يا 2درصدي نرخ ماليات ارزش افزوده را فراهم سازد اما آنچه تا‌كنون توسط سازمان امور مالياتي و نمايندگان اصناف مطرح مي‌شود از تثبيت نرخ 8درصدي ماليات ارزش افزوده در سال94 حكايت دارد.
رئيس‌كل سازمان امورمالياتي در مورد افزايش احتمالي نرخ ماليات ارزش افزوده در سال آينده اعلام كرد، ديدگاه وزير اقتصاد و سازمان امورمالياتي براين است كه نرخ ماليات ارزش افزوده در سال آينده افزايش نيافته و طبق نرخ فعلي قانون اجرا شود. به‌گفته علي عسكري گرچه مطابق برنامه پنجم، پيش‌بيني شده تا 100درصد بودجه جاري كشور از محل وصول ماليات تأمين شود اما هنوز بسترهاي لازم جهت حصول 100درصدي به‌وجود نيامده و بايد ابزارها و امكانات لازم جهت تشخيص ماليات براساس عدالت به‌وجود آيد.
- مخالف توليد نيست
وي با بيان اينكه اين قانون هيچ‌گاه مخالف توليد نيست تأكيد كرد، چون در زنجيره اجرايي، قانون به حلقه آخر نرسيده، تصور اين است كه مخالف توليد عمل مي‌كند و سعي ما براين است كه مشكلات و موانع در مسير اجراي اين قانون حل‌وفصل شود.
مشاور مالياتي اصناف و بازار نيز از احتمال تمديد دوره آزمايشي قانون ماليات ارزش افزوده در سال۹۴ و تثبيت نرخ ۸درصدي اين ماليات خبر داده و اعلام كرد، طبق برنامه پنجم ماليات ارزش افزوده بايد به ۸درصد مي‌رسيد و تقاضا داريم كه اين نرخ براي سال آينده افزايش پيدا نكند.
محمدرضا جعفريان با اشاره به برگزاري جلسات بررسي لايحه دائمي شدن قانون ماليات ارزش افزوده در وزارت اقتصاد به فارس گفت: اين جلسات با حضور بخش خصوصي برگزار مي‌شود و به‌نظر مي‌رسد در 5 جلسه آينده رسيدگي به آن تا پايان‌ماه به اتمام برسد و پس از ارائه نظرات كارشناسي اين لايحه به دولت خواهد رفت تا فرايند خود را طي كند.
- مجلس وارد مي‌شود
وي با اشاره به اينكه به موازات اين لايحه، مجلس نيز طرحي را در دست بررسي دارد، گفت: اميدواريم قبل از ارائه لايحه بودجه94 كشور اين لايحه در مجلس مطرح شود، زيرا اگر تكليف آن مشخص نشود بايد قانون آزمايشي ماليات ارزش افزوده براي سال آينده نيز تمديد شود. بايد نرخ ماليات ارزش افزوده در لايحه بودجه94 كشور مشخص شود به همين دليل احتمال تمديد قانون فعلي وجود دارد. مشاور مالياتي جامعه اسلامي اصناف و بازار با بيان اينكه طبق قانون برنامه پنجم توسعه بايد نرخ ماليات ارزش افزوده در پايان برنامه به 8درصد مي‌رسيد، بيان كرد: اكنون اين نرخ 8درصد است و انتظار داريم كه براي سال آينده نرخ ماليات ارزش افزوده افزايش نيابد.
نظر شما