مهرداد مسیبی: «وزارت راه و شهر‌سازی‌، با همکاری وزارتخانه‌های کشور و جهادکشاورزی و سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست، میراث فرهنگی، صنایع‌دستی وگردشگری در اراضی ملی و دولتی بالاتر از دشت‌ها وجنگل‌ها، نسبت به شناسایی و تملک و طراحی شهرک‌هایی با کاربری گردشگری(عمدتا گردشگری داخلی) در طول نوار شمالی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اقدام نماید.»؛

اين پيشنهاد طي نامه‌اي در شهريور‌ماه سال‌جاري به كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط‌زيست هيأت دولت، ارجاع و در آبان‌ماه از سوي دبير كميسيون به اعضاي كميته فرعي ارسال شد تا مورد بررسي قرار گيرد. پيشنهاد حاضر كه با همكاري چنددستگاه غيرتخصصي تهيه شده، قطعا داراي هيچ بعد فني و تخصصي نيست. اين پيشنهاد با هدف جلوگيري از تخريب اراضي جلگه‌اي، ساحلي و بخش پاييني جنگل ترسيم شده، درحالي‌كه هيچ ضمانت اجرايي درخصوص اين مهم در آن ديده نمي‌شود چرا كه ساخت جاده در دل جنگل با هدف رسيدن به ارتفاعات جنگل و احداث مناطق گردشگري مانع از زد و بند، تخريب و ساخت‌وساز در بخش‌هاي پاييني جنگل نخواهد شد.

جنگل‌هاي شمال در نقاط انتهايي خود، مراتع بكر و زيبايي دارند كه جملگي ممر درآمد و تأمين معيشت بخشي از مرتعداران و دامداران بوده و قطعاً جدا از حقوق اكتسابي اين افراد، هر نوع ساخت‌وساز در اين ارتفاعات نياز به ساخت جاده و تردد در قلب جنگل داشته كه عقبه و تجربه مديريت، نظارت و پايش بر عملكرد اينگونه فعاليت‌ها سابقه خوبي را نشان نمي‌دهد.سازمان امور اراضي به‌عنوان متولي حفظ كاربري اراضي كشاورزي، بايستي صرفاً تغيير كاربري اينگونه اراضي را رصد كند. سازمان جنگل‌ها و مراتع هم متولي منابع طبيعي است، براين اساس اگر قرار است پيشنهادي مطرح شود بايستي ابتدا توسط اين سازمان مطرح شود. دست‌اندازي به اينگونه اراضي بكر و منحصر به فرد و شروع به احداث جاده و نصب دكل برق و ساخت رستوران بين‌راهي و خيلي از دخل و تصرف‌هاي ديگر، زمينه را براي ساخت شهرك‌هاي اقماري و ويلا‌سازي‌ باز خواهد كرد چرا كه تجربه نشان داده كه قطع درخت يا ساخت يك كوره‌راه، مسيري براي تخريب‌هاي بعدي باز مي‌كند.

متولي مديريت منابع طبيعي، سازمان جنگل‌ها بوده، با وجود اين، همواره در حاشيه چنين تصميم‌گيري‌هايي قرار مي‌گيرد. نكته درخور تأمل اينكه در سال‌هاي اخير، سازمان جنگل‌ها، مراتع وآبخيزداري عمدتاً وظيفه‌اي جز انجام توصيه‌هاي مديران و وكلا در واگذاري زمين و معدن نداشته و همين امكانات تحليل‌رفته سازمان، چه از نظر نيرو (كه در چند سال اخير به يك سوم كاهش يافته) و چه از نظر اعتبار، رمقي براي فعاليت‌هاي حفاظتي باقي نگذاشته؛ ضمن آنكه طي اين سال‌ها اراده‌اي براي تقويت بخش منابع طبيعي وجود نداشته و نه‌تنها باري از دوش منابع طبيعي برداشته نشده بلكه باري بر دوش آن گذاشته شده است. در واقع ضعف در ساختار منابع طبيعي باعث شده ديگران براي اين سازمان تصميم بگيرند.

برچسب‌ها